تحلیل چهار ساله اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
در چهارمین سال اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، حجتالاسلام میلاد صالحی (نویسنده، کارشناس خانواده و از پژوهشگران حوزه جوانی جمعیت ) در تحلیلی جامع، به بررسی دستاوردها و چالشهای این قانون پرداخت.وی با اشاره به اینکه این قانون در آبان ۱۴۰۰ تصویب و از سال ۱۴۰۱ لازمالاجرا شد، گفت: «برای نخستینبار پس از سه دهه سیاستهای کنترل جمعیت، کشور بهسمت تحکیم خانواده و بازگشت نرخ باروری به سطح جانشینی تغییر جهت داد. این قانون نقطه عطفی در سیاستگذاری جمعیتی ایران است.»دستاوردها؛ از تغییر جهت حاکمیت تا حمایتهای مالیصالحی مهمترین دستاورد قانون را ورود رسمی و ساختارمند حاکمیت به حل مسئله جمعیت دانست و افزود: «بعد از دهها سال سیاستهای کاهش فرزندآوری، برای اولین بار دستگاههای اجرایی مشخص شدند و کار از سطح شعار به اقدام عملی رسید.»وی همچنین به مجموعه حمایتهای اقتصادی و اجتماعی این قانون اشاره کرد؛ از جمله:افزایش وام ازدواج و فرزندآوری تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان؛اولویت استخدام و ترفیع برای خانوادههای چندفرزند؛حمایتهای ویژه مسکن برای خانوادههای سهفرزند به بالا؛افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه برای مادران و ۱۰ روز برای پدران؛گسترش بیمه ناباروری و حذف برخی شروط سختگیرانه درمانی.او تحول در آموزش و فرهنگسازی جمعیتمحور، ورود مباحث جمعیتی به کتابهای درسی، راهاندازی دورههای پیش و پس از ازدواج، و همچنین بازآرایی سیاستهای سلامت باروری را از دیگر دستاوردهای مهم این قانون اعلام کرد.
چالشها؛ از ضعف اجرا تا نبود نظام ارزیابیمدرس دانشگاه تأکید کرد: «بسیاری از مواد قانونی یا اجرا نشده یا اجرای آنها سطحی بوده است.» به گفته وی، گزارشهای رسمی مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات نیز این واقعیت را تأیید میکند.او از نبود نظام پایش مستمر بهعنوان یکی از جدیترین نارساییها یاد کرد:«با وجود الزام قانونی برای گزارشهای ششماهه و سالانه، هنوز دادههای دقیق و تحلیلی یکپارچه در دسترس نیست.»صالحی همچنین به چالشهای فرهنگی اشاره کرد و گفت: «ذهنیتهای شکلگرفته در دهههای گذشته و تصور نادرست از فرزندآوری، مقاومت ذهنی ایجاد کرده است. رسانهها نقش ایفا کردهاند، اما هنوز تصویر ذهنی عمومی ترمیم نشده است.»وی تأخیر در پرداخت برخی تسهیلات بانکی و تخصیص ناکامل بودجه ناباروری را نیز از چالشهای مهم برشمرد.نشانههای اثرگذاری قانونبه گفته ایشان ، برخی شاخصها نشان میدهد که اجرای قانون جوانی جمعیت آثار اولیه خود را آشکار کرده است:افزایش بیش از ۲۵ درصدی مراجعه به مراکز درمان ناباروری در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۱؛بهرهمندی بیش از ۳۰۰ هزار زوج نابارور از حمایتهای قانونی؛افزایش ۲/۵ درصدی نرخ ازدواج در سال ۱۴۰۳ با ثبت ۴۷۱ هزار و ۴۴۰ ازدواج.جمعبندی؛ گذار از قانونگذاری به اجراصالحی در پایان تأکید کرد: «قانون جوانی جمعیت گام بلندی در راستای سیاستهای کلی نظام بود، اما اکنون در مرحله گذار از قانونگذاری به اثرگذاری میدانی هستیم. شرط موفقیت آن، نظارت دقیق، تخصیص کامل منابع، و فرهنگسازی اقناعی است.»او ابراز امیدواری کرد که اجرای کامل قانون، علاوه بر حمایت مؤثر از خانوادهها، موجب شکلگیری گفتمان عمومی و رسمی جمعیت در کشور شود.
15:37 - 25 آبان 1404
1 واکنش
585 بازدید