ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گامی بلند در قانونگذاری جمعیتی
نویسنده: حجتالاسلام میلاد صالحی پژوهشگر عرصه خانواده و جوانی جمعیت
سالروز ابلاغ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» فرصتی است برای بازخوانی یکی از جدیترین پرسشهای امروز ایران: آیا قانونگذاری میتواند مسیر فرزندآوری زنان ایرانی را تغییر دهد؟ و اگر آری، این مسیر تا چه حد به تجربه کشورهای موفق یا ناکام شباهت دارد؟۱. ایران؛ گامی بلند در قانونگذاری جمعیتیقانون جوانی جمعیت که در سال ۱۴۰۰ با بیش از ۷۰ ماده تصویب شد، از نظر حجم، جامعیت و تنوع حمایتها در تاریخ تقنین کشور بیسابقه است. این قانون تلاش کرده است با ورود همزمان به چهار میدان اصلی زندگی زنان—اقتصاد، اشتغال، سلامت و فرهنگ—بار ذهنی و عملی مادری را سبکتر کند.حمایتهای اقتصادی از وام فرزندآوری تا مسکن خانوارهای پرجمعیت،حمایتهای شغلی از مرخصی ۹ماهه و ممنوعیت اخراج مادر باردار تا اولویت استخدام،حمایتهای آموزشی برای مادران دانشجو و الزام به ایجاد مهدکودک در دانشگاهها،و حمایتهای درمانی از پوشش کامل ناباروری تا مراقبتهای رایگان بارداری،همه نشان میدهد که قانونگذار ایرانی تلاش کرده «مادری» را از یک مسئولیت تنها، به یک تجربه حمایتشده تبدیل کند.اگر این مواد قانونی بهصورت هماهنگ اجرا شوند، بیشک میتوانند بخشی از نگرانیهای زنان درباره آینده فرزندآوری را کاهش دهند.
تجربه جهانی؛از الگوهای موفق تا آزمونهای شکستخوردهقانونگذاری جمعیتی در جهان،نشان میدهد که صرفِ نگارش قانون کافی نیست؛پایداری اقتصادی،فرهنگ سازمانی و تصویر رسانهای از خانواده،نقش تعیینکنندهتری دارند.فرانسه نمونهای از موفقیت اروپایی است: کمکهزینههای مستمر نقدی،شبکه قدرتمند مهدکودکهای دولتی و نظام مالیاتی حامی خانوادهها باعث شده نرخ باروری این کشور سالها درحدود ۱.۸ تا ۲ فرزند حفظ شود.سوئد بامدل«تعادل کار و خانواده»تأکید را بر مرخصی والدین،مشارکت پدران و ساعات کاری انعطافپذیر گذاشته است؛نتیجه نیز باروری حدود ۱.۷بوده است؛کمتر از جایگزینی جمعیت،اما قابل مقایسه باکشورهایی که بدون حمایت اجتماعی رها شدهاند.در مقابل،کره جنوبی و ژاپن باوجود بستههای حمایتی اقتصادی و تسهیلات متعدد،به دلیل فرهنگ کاری سختگیرانه، هزینه بالای زندگی شهری و ضعف مشارکت پدران،باسقوط تاریخی نرخ باروری مواجه شدهاند—تا حدی که در برخی شهرهای کره جنوبی باروری به ۰.۶ رسیده است.این نشان میدهد که قانون بدون تغییر فرهنگی،مرهم کافی نیست.جمعبندی؛ مسیر آینده ایران:تجربه جهان پیام روشنی دارد:قانونگذاری شرط لازم سیاست جمعیتی است،اما شرط کافی نیست.اجرای دقیق، تأمین منابع، همیاری دستگاهها وفرهنگسازی از طریق رسانه، آموزش ومشارکت اجتماعی مادران، سرنوشت این قانون را تعیین خواهد کرد.قانون جوانی جمعیت دروازهای مهم گشوده است؛ اما عبور از آن، نیازمند ارادهای هماهنگ در نظام حکمرانی و همچنین اعتمادی اجتماعی است که تنها با گفتوگو، شفافیت و حمایت واقعی از مادران و خانوادهها شکل میگیرد.سالروز ابلاغ این قانون،بیش از آنکه یادآور یک تاریخ باشد،یادآور مسئولیتی ملی است که آینده ایران به آن گره خورده است.
11:09 - 25 آبان 1404
1 واکنش
569 بازدید