تحول در نظام قضایی استان خراسانجنوبی؛ کلید حل اختلافات قراردادی به «کانون داوران» سپرده شد
گام بلند دستگاه قضا و بخش خصوصی برای قضازدایی؛ شرط داوری در قراردادهای بنگاههای املاک و خودرو
به گزارش مدیریت رسانه و روابطعمومی دادگستری استان خراسانجنوبی،در نشستی تخصصی با حضور حجت الاسلام والمسلمین وحدانینیا معاونت حل اختلاف استان، مدیران کانون داوران و رؤسای اتحادیههای املاک و نمایشگاهداران اتومبیل خراسان جنوبی، نقشه راه جدیدی برای کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی ترسیم شد. در این نشست، بر استفاده از ظرفیت «داوران حرفهای» به عنوان قضات خصوصی برای حلوفصل سریع و تخصصی اختلافات قراردادی تأکید و مقرر شد شرط داوری کانون داوران در متن قراردادهای صنفی گنجانده شود.
تراکم پروندههای قضایی در حوزه معاملات املاک و خودرو و پیچیدگیهای فنی این حوزه، ضرورت بهرهگیری از نهادهای جایگزین دادگاه را بیش از پیش نمایان کرده است. در همین راستا، نشست مشترکی جهت هماهنگی برای اجرای تفاهمنامه میان قوه قضائیه و اتاق اصناف استان با محوریت «نظاممند کردن داوری در قراردادها» برگزار شد.داوری حرفهای؛ فراتر از ریشسفیدیدر ابتدای این نشست، وحدانی نیا ،معاونت حل اختلاف استان با اشاره به ماده ۱۱۶ قانون برنامه هفتم توسعه، بر لزوم توسعه داوریهای تخصصی تأکید کردند. برخلاف تصور سنتی از داوری که صرفاً به صلح و سازش محدود میشد، نظام جدید داوری بر پایه داوران آموزشدیده و دارای پروانه (عمدتاً از قضات بازنشسته و حقوقدانان باسابقه) بنا شده است. این داوران موظفاند در بازههای زمانی کوتاه (اغلب ۳۰ روزه) اقدام به صدور رأی کنند که این رأی توسط واحد اجرای احکام دادگستری، لازمالاجرا خواهد بود.دغدغههای اصناف؛ تخصص در کنار حقوقرؤسای اتحادیههای اتومبیل و املاک در این جلسه با استقبال از کاهش بروکراسی قضایی، دغدغههایی را در خصوص هزینههای داوری و لزوم اشراف داوران به مباحث فنی مطرح کردند.رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با اشاره به پیچیدگیهای کارشناسی بدنه و فنی خودرو، تأکید کرد: «داور باید علاوه بر حقوق، به عرف بازار و مباحث کارشناسی خودرو اشراف داشته باشد تا عدالت فدای سرعت نشود.»در پاسخ به این دغدغه، اعلام شد که داوران کانون داوری ملزم به استفاده از نظرات کارشناسان رسمی و خبره اتحادیهها در صدور رأی هستند و داوری تخصصی، نافی تلاشهای صلح و سازش در کمیسیونهای رسیدگی به شکایات اتحادیهها نخواهد بود.
الحاق «شرط داوری» به قراردادها در عصر قانون جدید ثبتیکی از محورهای کلیدی این نشست، بررسی تأثیر «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بر نحوه تنظیم قراردادها بود. با توجه به ابلاغ این قانون و تغییر در ساختار مبایعهنامهها و سامانههایی نظیر «کاتب» و «خودنویس»، مقرر شد پیشنویس متن «شرط داوری» به گونهای تدوین شود که در صورت بروز اختلاف، ابتدا اولویت با صلح و سازش در اتحادیه و در مرحله بعد ارجاع به کانون داوران استان باشد.این اقدام باعث میشود که مردم برای حل اختلافات خود نیازی به نوبتهای طولانی دادگاه نداشته باشند و با هزینهای متناسب، از تخصص قضات بازنشسته در قالب داور بهرهمند شوند.
21:25 - 12 خرداد 1405