تحریم کالاهای گران و بی کیفیتمطالبهگرانفروشان، محتکران، کمفروشان را تحریم کنیم و کالاهایشان را نخریم
ملت نیز به یاری دیگر قوا باید بشتابد ، و خود آستین را بالا بزند و سزای گرانفروش را ،که همان نخریدن است را در کف دستش بگذارد. دستان بلند مافیای گرانفروشی،احتکار،کم فروشی،بی کیفیت فروشی ،با منت فروشی ،تورم فروشان ،و گران کنندگان کالا و خدمات ،باید یکبار برای همیشه با همکاری آحاد مردم ، مردم در صحنه و جانفدا و نیروهای دلسوز و دیگر سازمان ها و نهادهای پاکدست قطع گردد. تنها راه مقابله با مافیای گرانی، گرانفروشان و کاسبان جنگ و تحریم ، اتحاد مردم با دولت و سازمانهای حمایت کننده است و نباید آنها را در این راه تنها بگذاریم. دیدید در این چند دهه ، اگر این اتحاد شکل میگرفت و مردم نیز وارد میدان میشدند و خرید محصولات و خدمات گران و بی کیفیت را تحریم میکردند، وضع الان این نبود . مردم به صورت خودجوش کالاهای گران ، خودرو ، خدمات گران و بی کیفیت را نخرند و بگذارند دلالان و جریان نفوذ و کاسبان جنگ و کاسبان تورم ، خود را به آب و آتش بزنند و از ریشه خشکانده شوند. اگر محصولی را گران کنند و با شگردهای روانشناسانه خود ، و نفوذ در سازمان های قیمت گذاری و حمایتی ، مردم را وادار به خرید محصولات بی کیفیت و گران خود بکنند ، وضع میشود همینی که میبینید. برخی از سازمانها و قوانین همیشه دست گرانفروش را باز گذاشته اند و گرانی و تورم را البته با یک نمایش پلیس بد و خوب و زد و خورد نمایشی به صورت قانونی تایید کردند. دیگر تورم و گرانی به یک رسم و عادت تبدیل شده و از نظر روانی و ذهنی تورم در مغز ما جا اندازی شده است! وقتی از گرانفروش ، بی کیفیت فروش و محتکر ، باز خرید میکنید و از جریان پول را به سوی او روان میسازیم، نباید توقع داشته باشیم که گرانی و تورم کنترل گردد . مسئولان اگر تک و تنها میتوانستندجلوی مافیای تورم را بگیرند ، تا الان تورم و احتکار و گرانی کنترل شده بود و دلار ۱۰۰۰ تومانی به ۱۷۰۰۰۰ هزار تومان نمیرسید و قیمت ملک و ماشین و اجاره و مواد غذایی به این اعداد نجومی رشد نمیکرد. اگر دولت تنها باشد تنها کاری که میتوانند بکنند ، برداشتن صفرها از روی اسکناس است و ادامه چاپ و اوراق بدون پشتوانه . باید به مسئولان پاکدست و سالم ،هم صدا شد تا کمر گرانی ، کم فروشی و احتکار را بشکنیم. نمونه موفق آن نیز مقابله با اینترنت طبقاتی بود. دیدید با خواست و انسجام و اتحاد مردم ، و با کمک پویش مردمی در خبرگزاری فارس ، و با حمایت رئیس جمهور مردمی و با درایت کشور جناب آقای پزشکیان و انجام آن توسط معاون اول ایشان ، کمر مافیای اینترنت را شکستیم. بیایید دست به دست هم دهیم ، با حمایت و درایت دیگر نهادهای پاکدست ، کمر گرانفروشان و محتکران و دپو کنندگان کالا و خدمات را بشکنیم. خدمات و کالاهای گران، بیکیفیت و احتکار شده را نخرید. ما خود با خرید کردنهایمان در این گرانی و تورم شریک هستیم. تحریم گرانکنندگان کالا و خدمات و نه به گرانی و تورم ، شعار ما خواهد بود. لطفا ، این کمپین را حمایت و نشر حداکثری کنید.
رئیس جمهور منتخب و معاون اول ریاست جمهوری، وزرا و وزیر رفاه و وزیر جهاد کشاورزی و، وزیر صنایع و دیگر وزرا، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، شورای رقابت و دیگر سازمان های نظارتی و قیمت گذاری، مجلس ، نمایندگان مجلس ، کمیسیون اقتصادی مجلس، نهادهای امنیتی و بازرسی و سازمان های مقابله با جریان نفوذ، شورای سران قوا
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
دولت باید لایحه اصلاحی برای کنترل بازار در شرایط جنگی بدهد
رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: با افزایش هزینههای تولید و فشار تورمی در کشور، دولت برای کنترل بازار، جلوگیری از گرانی و حمایت موثر از بخش کشاورزی و امنیت غذایی، باید هرچه سریعتر لایحه بودجه را متناسب با شرایط اقتصادی و نیازهای فعلی کشور اصلاح و به مجلس ارائه کند.بخش دوم گفتوگوی ویدیویی خبرنگار اقتصاد معاصر با پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی و رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی و مشروح خبری:
اقتصاد معاصر: راهکار جلوگیری از گرانی و گرانفروشی چیست؟فلسفی: گرانی و گرانفروشی دو موضوع متفاوت هستند و باید برای مقابله با هرکدام روش جداگانهای در نظر گرفته شود. گرانی ممکن است یک وضعیت عمومی در سطح کشور باشد که تحت تاثیر شرایط اقتصادی، هزینههای تولید و سیاستهای کلان ایجاد میشود اما گرانفروشی مربوط به افراد یا مجموعههای مشخص حقیقی و حقوقی است که از شرایط سوءاستفاده میکنند. برای کنترل گرانی، همه بخشها باید همکاری کنند؛ دولت، مجلس، قوه قضاییه و حتی خود مردم نقش دارند. مردم هم در نظارت بر بازار و هم در اجرای سیاستهای مردمیسازی اقتصاد میتوانند موثر باشند. در این میان، یارانههای تولید اهمیت زیادی دارد و باید به تولیدکنندگان بخش کشاورزی و کسانی که امنیت غذایی کشور را تامین میکنند، اختصاص پیدا کند. این یارانهها نباید کاهش پیدا کند، بلکه باید افزایش یابد. در حال حاضر رقم پیشبینیشده برای یارانه تولید پایین است و پاسخگوی نیاز واقعی بخش کشاورزی نیست. اگر دولت احساس میکند این میزان بودجه کافی نیست، باید لایحه اصلاحی جدیدی به مجلس ارائه کند. مجلس نیز آمادگی دارد بودجه و قوانین کشور را متناسب با شرایط جنگی و نیازهای جدید اصلاح کند. افزایش قیمت نهادههایی مانند کود شیمیایی مستقیما بر قیمت محصولات کشاورزی اثر میگذارد. همچنین افزایش قیمت سایر نهادههای تولید نیز در نهایت باعث گرانی کالاهای اساسی میشود. با اختصاص یارانه مناسب میتوان این افزایش قیمتها را کنترل و فشار بر مردم و تولیدکنندگان را کاهش داد.
۱۴ MB
در تمام کشورهای دنیا، چه در غرب و چه در شرق، بخش کشاورزی با یارانه حمایت میشود و قیمت محصولات کشاورزی از طریق حمایتهای دولتی کنترل میشود؛ بنابراین ایران نیز نباید از این قاعده مستثنا باشد، به ویژه در شرایط جنگی که حمایت از بخش کشاورزی اهمیت بیشتری پیدا میکند. دولت باید هرچه سریعتر بسته حمایتی ویژه بخش کشاورزی را ارائه کند و مجلس آمادگی دارد آن را تصویب کند تا امنیت غذایی کشور حفظ شود.صرفهجویی آب از مواردی است که باید فرهنگسازی و رعایت شوداقتصاد معاصر: شما به طور کلی وضعیت آبی و کشاورزی را چطور ارزیابی میکنید؟فلسفی: در خصوص کشت گندم، خوشبختانه در سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ به دلیل افزایش بارشها و پراکنش مناسب بارندگی در کشور، وضعیت خوبی ایجاد شده است. بر اساس برآوردهای انجامشده، پیشبینی میشود حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن گندم برداشت شود که از این مقدار، حدود ۱۰.۵ تا ۱۱ میلیون تن نیاز کشور برای تامین آرد و نان را پوشش میدهد و انشاءالله کشور به خودکفایی در تولید گندم دست خواهد یافت. در این زمینه باید به کشاورزان عزیز خداقوت گفت و شکرگزار نعمت بارش رحمت الهی و تلاشهای انجامشده برای تحقق خودکفایی بود. با این حال، خودکفایی گندم نیازمند حمایت و پشتیبانی جدی است. در همین راستا، قیمت خرید تضمینی گندم نیز افزایش یافته و دولت در شورای عالی قیمتگذاری، نرخ خرید تضمینی را بین ۴۸.۵ تا ۴۹.۵ هزار تومان تعیین کرده است. انتظار میرود این مبلغ هم به موقع و هم به طور کامل به گندمکاران پرداخت شود.
یکی از نگرانیهای کشاورزان، نحوه پرداخت مطالبات بوده است؛ به طوری که اعلام پرداختهای مرحلهای، پیشپرداخت یا تاخیر در تسویه کامل، موجب ایجاد دغدغه برای آنان شده است. امیدواریم دولت این روند را اصلاح کند و پرداختها بدون تاخیر و به صورت کامل انجام شود. در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۵۴ همت برای یارانه گندم، آرد و نان پیشبینی شده است. انتظار میرود سازمان برنامه و بودجه، این موضوع را در اولویت قرار دهد و پرداخت مطالبات گندمکاران را به موقع انجام دهد تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی آینده با انگیزه و اطمینان بیشتری برنامهریزی کنند. از سوی دیگر، طبق گزارشها حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش بارش نسبت به سال گذشته ثبت شده و در برخی مناطق حتی وضعیت منابع آبی بهبود قابل توجهی داشته است. به عنوان نمونه، سطح آب در دریاچه ارومیه تا حدود هفت برابر افزایش یافته و وضعیت سدها و منابع آبی نیز بهتر شده است. بارشها همچنان تا پایان بهار ادامه دارد و این موضوع نویدبخش سالی مناسب برای کشاورزی است. با این حال لزوم استفاده بهینه آب از مواردی است که دولت باید فرهنگسازی کند و مردم نیز باید رعایت کنند. در مجموع، شرایط فعلی نشان میدهد که کشاورزی کشور، به ویژه بخش دیم، وضعیت مطلوبتری پیدا کرده و متوسط عملکرد تولید افزایش یافته است.
۱۴ MB
این شرایط فرصت مناسبی برای بخش کشاورزی کشور فراهم کرده است؛ بنابراین لازم است هم دولت و مسوولان اجرایی، این فرصت را مغتنم بشمارند، هم مجلس در مسیر حمایت از تولید همکاری کند و هم کشاورزان که همواره با تلاش و شکرگزاری فعالیت کردهاند، مورد حمایت قرار گیرند. در نهایت، با حمایت دولت و نظام جمهوری اسلامی، باید تلاش شود تا نتیجه زحمات کشاورزان به بهترین شکل ممکن به ثمر برسد و پایداری تولید در کشور تقویت شود.سیاستهای الگوی کشت دستوری نیست و مردم باید به کمک دولت بیاینداقتصاد معاصر: الگوی کشت کشور اکنون در چه مرحلهای است؟فلسفی: در خصوص الگوی کشت، این سیاستها تا حدود ۱۰ سال در کشور اجرا نشده بود. دولت سیزدهم، این شجاعت را به خرج داد و برای نخستینبار سیاستهای الگوی کشت را ابلاغ کرد. پس از ابلاغ این سیاستها، لازم بود الگوی کشت در کشور به صورت عملی اجرا شود و دولت نیز خود را با آن تطبیق دهد. در بخش کشاورزی، مجریان اصلی سیاستهای الگوی کشت، کشاورزان و تولیدکنندگان هستند. الگوی کشت یک موضوع دستوری صرف نیست، بلکه باید بر اساس مزیتهای نسبی هر استان، میزان بارش، شرایط آبوهوایی، اقلیم و حمایتهای دولتی طراحی شود. در تمام دنیا نیز همینگونه است؛ ممکن است در یک سال کشت یک محصول به صرفهتر باشد و در راستای امنیت غذایی کشور بیشتر انجام شود و در سال دیگر شرایط تغییر کند. در این میان، نقش اتحادیهها، تعاونیهای تولیدی، تشکلهای صنفی کشاورزان و خود کشاورزان بسیار مهم است اما معمولا این نقشها نادیده گرفته میشود. در سالهای گذشته نیز رویکرد به این صورت بوده که دولت به طور دستوری اعلام کرده چه میزان گندم، جو یا پنبه کشت شود اما این سیاستها به طور کامل محقق نشده است.
۱۷ MB
به نظر میرسد دولت باید با توجه به شرایط اقلیمی، پهنهبندی مناطق مختلف کشور و با بهرهگیری از نظارت شبکه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، الگوی کشت را بر اساس مزیتهای هر استان و میزان منابع آب و نیاز کشور طراحی و ابلاغ کند. در نهایت کشاورزان به دنبال منافع اقتصادی هستند و هر جا این منافع بهتر تامین شود، تولید خود را متمرکز میکنند. بر این اساس، دولت تا اینجای کار در اجرای سیاستهای الگوی کشت، به جز در چند محصول، آنگونه که باید موفق عمل نکرده و اجرای این سیاستها با تاخیر و ضعفهایی همراه بوده است. همچنین لازم است برنامههای راهبردی به صورت دقیق و استان به استان تدوین و اجرا شود. با این حال، وزارت جهاد کشاورزی قول داده که سیاستهای الگوی کشت را در چارچوب قانون برنامه هفتم و سیاستهای ابلاغی اجرا کند و رشد منفی بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۴ را در سال ۱۴۰۵ به رشد مثبت تبدیل نماید. این انتظار مجلس نیز هست که دولت با اجرای صحیح این سیاستها بتواند پایداری تولید در بخش کشاورزی را تضمین کند.انبارها واقعا پُر شده و کمبود کالا را شاهد نیستیماقتصاد معاصر: اکنون چه کالاهای اساسی یا غیراساسی در بازار دچار کمبود هستند و علت اصلی این کمبودها چیست؟ آیا مشکل از مدیریت داخلی است یا از قراردادها و تامینکنندگان خارجی؟
فلسفی: الحمدلله در حال حاضر کمبودی در بازار احساس نمیشود. از نظر کالاهای اساسی، قفسههای همه فروشگاهها و مراکز عرضه کالا تقریبا پر است و وضعیت تامین کالاها مطلوب به نظر میرسد. از نظر ذخایر راهبردی نیز برای چند ماه آینده مشکلی وجود ندارد. تولید داخلی گندم و آرد در حال انجام است و برخی کالاهای وارداتی نیز در این مدت از طریق ترخیص در گمرکات وارد کشور شدهاند. گمرکها تخلیه شده و روند ترخیص کالاها انجام گرفته و از این جهت نیز مشکل خاصی وجود ندارد. با این حال، استمرار و پایداری این وضعیت بسیار مهم است. همچنین کنترل و ثبات قیمتها برای مردم اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا مردم باید بتوانند در شرایط جنگی، مایحتاج خود را با قیمت مناسب تهیه کنند. صرفا وجود کالا در بازار کافی نیست، بلکه واردات، صادرات و وجود ذخایر کافی باید به ثبات قیمتها منجر شود و این موضوع از دولت محترم مطالبه میشود. در کنار این موارد، باید به وابستگی واردات به ارز خارجی نیز توجه شود. زمانی که نرخ ارز دائما در حال تغییر باشد، طبیعی است که کالاهای وارداتی هر بار با قیمت بالاتری وارد کشور شوند و نتیجه آن افزایش قیمتها و گرانی خواهد بود. اگر وابستگی به ارز خارجی به حداقل برسد، بسیاری از مشکلات نیز کاهش مییابد. در حال حاضر برخی کشورها مانند روسیه، چین و پاکستان، مبادلات خود را با ارزهای ملی انجام میدهند. در کشور ما نیز با توجه به شرایط جنگی، تلاشهایی در این زمینه در حال انجام است. همچنین در مجلس طرحهایی در دست بررسی است تا عوارض یا هزینههای مربوط به عبور کشتیها از تنگه هرمز به صورت ریالی دریافت شود. این موضوع میتواند بخشی از حرکت به سمت استفاده از پول ملی در مبادلات باشد.
باید نگاه مسوولان به دلار و یورو تغییر کندبه نظر میرسد باید سیاستهای پولی و ارزی کشور بر پایه پول ملی بازتعریف شود. پیشنهادهایی نیز در این زمینه به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ارائه شده است. لازم است بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از چارچوب ذهنی گذشته که صرفا بر ارزهایی مانند دلار، یورو و طلا متمرکز بودهاند فاصله بگیرند، زیرا این نگاه میتواند مشکلات اقتصادی را تداوم بخشد. در صورت تغییر این رویکرد، میتوان از ظرفیت ارزهای دیگر نیز در تجارت استفاده کرد و پول ملی را مبنای مبادلات قرار داد. همچنین شرکتهای دانشبنیان داخلی اعلام آمادگی کردهاند که در چارچوب ضوابط بانک مرکزی، نظام پرداخت دیجیتال مبتنی بر پول ملی را توسعه دهند؛ حداقل در داخل کشور این موضوع قابل اجراست. هدف این است که سرمایهها، نقدینگی و منابع مالی مردم در خدمت تولید قرار گیرد و با استفاده از پول ملی، تولید داخلی تقویت شود. هرچند بخشی از اقتصاد ممکن است همچنان به ارز وابسته باشد اما همه مسائل اقتصادی محدود به ارز خارجی نیست. در مجموع، اگر این تغییر نگاه در مدیران بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای اقتصادی ایجاد شود، میتوان امیدوار بود که مشکلات اقتصادی کشور در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی به تدریج حل و کنترل شود.
01:44 - 13 تیر 1405
5 پاسخ
@Burse9913 تیر 1405در پاسخ به و
@DrAkbari13 تیر 1405در پاسخ بههزینه های تولید مثل هزینه زمین، آبیاری، بذر، کود، سم، دستمزد کارگر و .... بالاست. از طرفی اختلاف قیمت خرید از کشاورز و فروش به مشتری نیز بالاست. یعنی ارزان از کشاورز می خرند ولی واسطه ها و مغازه داران زیاد سود می کنند. حتی اختلاف میادین با مغازه ها هم زیاد هست.
@user170910008380828965913 تیر 1405در پاسخ بهمحض اطلاع جنابعالی حدود ۴ ماه است توسط جناب قالیباف و وفاقیون مجلس تعطیل است