پول به حساب مادر منشی رفت؛ رد زیرمیزی گم میشود؟
وقتی بیمار برای درمان ناچار به پرداخت پولی خارج از تعرفه میشود، ماجرا گاهی به شمارهحسابی ختم میشود که نه به نام پزشک و نه به نام منشی، بلکه به نام فردی دیگر است؛ اما آیا تغییر صاحب حساب میتواند رد زیرمیزی را پنهان کند؟.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، رنج بیماری گاهی با هزینههایی گره میخورد که نه در تعرفههای رسمی درمان دیده میشوند و نه بیمار از ابتدا برای پرداخت آنها آمادگی دارد؛ از درخواست پول خارج از روال قانونی تا واریز وجه به حساب افرادی غیر از پزشک. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه میگوید پنهانکردن رد پول به نام منشی یا بستگان، مانع رسیدگی به تخلف نخواهد شد.
علیرضا لطفی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه با اشاره به برخورد با تخلفات حوزه پزشکی، اظهار کرد: پروندههای مربوط به دریافت زیرمیزی در شعب بهداشت تعزیرات حکومتی رسیدگی میشود و این موضوع از خطوط قرمز مجموعه است؛ چراکه بیمار نباید در شرایط دشوار درمان، با مطالبههای خارج از ضوابط مواجه شود.وی با تأکید بر اینکه واریز وجه به حساب اشخاص دیگر نیز مانع بررسی تخلف نیست، افزود: برخی افراد تصور میکنند اگر پول به حساب منشی، مادر منشی یا یکی دیگر از بستگان و آشنایان واریز شود، امکان شناسایی تخلف از بین میرود؛ درحالیکه این تصور درست نیست و در صورت ثبت شکایت، موضوع و ارتباط مالی و کاری افراد بررسی میشود.
زیرمیزی؛ تخلفی که میتواند به ابطال پروانه برسد
لطفی ادامه داد: اگر بیماری مدعی باشد مبلغی را به حساب شخصی مشخص واریز کرده است، این موضوع قابل بررسی است و باید روشن شود وجه به چه دلیل پرداخت شده و چه ارتباطی میان دریافتکننده پول و پزشک وجود دارد. در مواردی نیز با وجود آنکه وجه به حساب خود پزشک واریز نشده، تخلف اثبات شده است.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به مجازاتهای در نظر گرفتهشده برای این تخلف گفت: مردم باید بدانند که دریافت زیرمیزی قابل پیگیری است و در صورت اثبات، برای پزشک متخلف مجازات در نظر گرفته میشود.وی افزود: بر اساس توضیحات و مقررات مورد اشاره در این حوزه، در صورت تکرار تخلف، مجازاتها تشدید میشود و در مرتبه سوم، ابطال پروانه پزشکی مطرح است.
لطفی با تأکید بر ضرورت ثبت و پیگیری شکایتها، تصریح کرد: گاهی تخلف به دلیل اینکه بیمار از روی ناچاری مبلغ درخواستی را پرداخت میکند و شکایتی ثبت نمیشود، پنهان میماند؛ بنابراین آگاهی مردم از حقوق خود و پیگیری موارد تخلف اهمیت زیادی دارد.
مسیر رسیدگی به شکایتهای پزشکی چگونه است؟
گمدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در تشریح وظایف این سازمان، اظهار کرد: تعزیرات حکومتی در حلقه پایانی فرآیند نظارت بر بازار قرار دارد و وظیفه رسیدگی به پروندههای تخلف، صدور حکم و اجرای آن را بر عهده دارد. بازرسی و نظارت اولیه بر عهده دستگاههای مسئول است و پروندههای تشکیلشده برای رسیدگی به تعزیرات ارسال میشود.وی با بیان اینکه صلاحیت تعزیرات حکومتی سه حوزه اصلی کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان را دربرمیگیرد، افزود: پروندهها پس از ارجاع به شعب، مراحل قانونی رسیدگی را طی میکنند.
لطفی درباره شکایتهای مربوط به تخلفات پزشکی نیز، گفت: بخشی از این پروندهها از مسیر دانشگاه علوم پزشکی و کمیسیون ماده ۱۱ پیگیری میشود. در این روند، موضوع بررسی کارشناسی شده و پس از مشخصشدن تخلف، پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال میشود.
نظارت بر قیمت دارو و برخورد با گرانفروشی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نظارت بر بازار دارو اشاره کرد و گفت: داروخانهها مجاز به گرانفروشی نیستند و باید دارو را بر اساس قیمت مصوب عرضه کنند.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به ابهاماتی که گاهی درباره تفاوت قیمت درجشده روی بسته دارو و قیمت فروش آن ایجاد میشود، افزود: این موارد باید بررسی شود تا مشخص شود قیمت اعلامشده با نرخ مصوب مطابقت دارد یا خیر. در مقاطعی نیز درباره داروهایی که با قیمتهای قبلی تولید شده بودند، ضرورت شفافسازی قیمت و جلوگیری از سردرگمی مردم مورد تأکید قرار گرفت.لطفی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی و معاونت غذا و دارو نیز در این زمینه مسئولیت نظارتی دارند، اظهار کرد: سامانه تیتک از ابزارهای مورد استفاده برای ثبت و بررسی اطلاعات دارویی است و دستگاههای مسئول در حوزه دارو و درمان فعالیتهای نظارتی انجام میدهند.وی همچنین از برخورد با برخی داروخانههای متخلف خبر داد و گفت: در مواردی که تخلف احراز شده، برخوردهای قانونی انجام گرفته و در برخی پروندهها فعالیت داروخانه متوقف شده است؛ داروهای مربوط نیز برای توزیع در شبکه دارویی در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفتهاند.
بیمار نباید میان رنج بیماری و مطالبههای غیرقانونی بماند
دریافت زیرمیزی، بهویژه زمانی که بیمار برای دسترسی به خدمات درمانی ناچار به پرداخت وجه خارج از تعرفه میشود، میتواند فشار مالی و روانی خانوادهها را دوچندان کند. واریز پول به حساب اشخاص دیگر نیز اگرچه ممکن است روند بررسی را پیچیدهتر کند، بهخودیخود مانع پیگیری موضوع نیست.در کنار ضرورت برخورد با تخلفات، نباید تلاش پزشکانی را که با مسئولیتپذیری و نگاه انسانی در کنار بیماران میایستند نادیده گرفت؛ پزشکانی که گاهی پس از اطلاع از وضعیت مالی بیمار، هزینه ویزیت را به او بازمیگردانند یا حتی در تأمین هزینههای درمان کمک میکنند.مرزبندی میان این دو رفتار، هم به حفظ اعتماد عمومی به جامعه پزشکی کمک میکند و هم ضرورت برخورد با تخلفات را روشنتر میسازد. آگاهی بیماران از حقوق خود، نگهداری مدارک پرداخت و پیگیری قانونی موارد مشکوک میتواند در شفافترشدن فرآیند درمان و جلوگیری از تکرار تخلفات نقش مؤثری داشته باشد.
10:16 - 29 مهر 1405