نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اختلال در سامانه بانکها، فرسودگی تجهیزات، قدیمی بودن نرمافزارهای بانکی و کمتوجهی به نیروهای متخصص را از عوامل بروز مشکلات دانست و بر ضرورت بهروزرسانی، بومیسازی سامانهها و تقویت امنیت زیرساختهای بانکی تأکید کرد.
جعفر قادری، نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، با اشاره به اختلال در سامانه بانکها گفت: بخشی از موضوع به تجهیزات بازمیگردد و لازم است بانکها تجهیزات خود را بهروزرسانی کنند. بخش دیگری نیز مربوط به مشکلاتی است که هماکنون در نظام بانکی وجود دارد. متأسفانه در برخی حوزههای فنی، به دلیل برخوردهای اداری با نیروهای متخصص، افراد توانمند در مجموعهها باقی نمیمانند.نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: دولت باید در این زمینه راهکار ارائه دهد و در صورت نیاز، ما نیز در مجلس همراهی و کمک خواهیم کرد تا از نیروهای انسانی توانمند استفاده شود و سامانهها بهروزرسانی شوند. همچنین میتوان از ظرفیت کشورهای دوست نیز بهره گرفت.وی با اشاره به وضعیت زیرساختهای نرمافزاری شبکه بانکی کشور افزود: نرمافزارهای بانکی، نرمافزارهای بهروزی نیستند و با توجه به اینکه کشور در شرایط جنگی قرار دارد، همانطور که در حوزههای مختلف از جمله حوزه نظامی امکان بروز آسیب و تهدید وجود دارد، در حوزه نرمافزاری نیز چنین مخاطراتی قابل تصور است.قادری ادامه داد: واقعیت این است که تا زمانی که سامانهها بومیسازی نشوند و تجهیزات و زیرساختها از منابع و مراجع مطمئن تأمین نشوند، احتمال وقوع چنین اتفاقاتی وجود خواهد داشت. از آنجا که این موضوع جنبه امنیتی دارد، لازم است پدافند غیرعامل و سایر مجموعههای مسئول با دقت و حساسیت بیشتری آن را دنبال کنند.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: باید مراقبت شود که تجهیزات از منابع مطمئن خریداری شوند و همچنین نیروی انسانی متخصص داخلی توانمند شود تا راههای نفوذ، هک و آسیبرسانی به سامانهها به طور کامل مسدود شود. علاوه بر این، باید نرمافزارها و سامانههای جایگزین مناسبی نیز وجود داشته باشد تا در صورت بروز حادثه، اطلاعات به سرعت بازیابی شوند و خدشهای به اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی وارد نشود.پایان پیام/#مجلس#سیاست#اقتصاد#بانک#سامانه
درخواست تشکیل کمیته حقیقت یاب و نظارت بر اختلالات بانکی
مطالبه
درخواست تشکیل کمیته حقیقت یاب و نظارت بر اختلالات بانکی
با توجه به اختلالات گسترده در بانکهای بزرگ و نیاز روزمره مردم به اموربانکی این وضعیت مورد پذیرش مردم نمی باشد و خواهان رسیدگی و بازگردانی خدمات بانکی هستیم.
لذا بدین منظور هیئتی از نمایندگان مردم و متخصصین تشکیل شود تا امور بانکی این بانک ها رو مورد بررسی قرارداده و با راه کار سازنده و سریع خدمات پایدار و ایمن را برای مردم فراهم کند.
بانک ها در ایران عامل اصلی تورم و فسادمالی هستند متاسفانه ارادهای نیست که بانک ها را بر ریل قانون برگرادنده شود تا تورم در کشور کمتر شده و مردم نفس راحتی بکشند ولی شرطی کردن دلار و اعتیاد به مذاکرات در بین مدیران اقتصادی به اپیدمی تبدیل شده است ؟
درخواست طرح سهفوریتی قانون مقابله با تهدید رهبر معظم انقلاب
امضاکنندگان مطالبه دارند که هرچه زودتر مجلس باید باز شود و بهصورت سهفوریتی قانونی تهدیدآمیز و بازدارنده در مورد تهدید و سوءقصد به جان رهبرمان تصویب کند.
این از هر قانون دیگری برای مردم مبعوثشده مهمتر است.
از جان و نان و تمام دنیایمان مهمتر است.
قانونی تصویب کنید که در صورت تهدید امام عزیزمان، از تمام موافقتنامههای بینالمللی خارج میشویم، مگر اینکه تهدیدکننده را به ایران تحویل دهند.
طبق فتوای صریح مراجع عظام شیعه، تهدید جان امام در حکم اعلان جنگ است و فرد تهدیدکننده محارب است.
باید در مجلس تصویب شود که یا فرد تهدیدکننده تحویل ایران میشود یا با کشورش برخورد خواهد شد.
باید تصویب شود هیچ توافق و تفاهمی با دولتهایی که در ریختن خون امام و فرماندهان و فرزندان ایران دست داشتند، نداریم تا تحویل مجرمین، عذرخواهی رسمی و پرداخت خونبهای بسیار سنگین.
تصویب کنید که در صورت تعرض از هر کشوری به جان امام ما، خاک آن کشور متعلق به ایران خواهد بود و تمام مسئولین آن کشور در هر سطحی خونشان هدر است.
همچنین است تمام افراد داخلی و مسئولینی که حتی سهواً در ریختهشدن خون امام و یا تهدید جان او مقصرند و باید محاکمه شوند.
نمایندگان باغیرت مجلس باید این قانون را در اسرع وقت تصویب کنند.
چونکه بانکها بلدن به شرکتهای تو در تو خودشون وام بدهن و آخر سال یک خط اعتباری از بانک مرکزی بگیرند و بعد کل داراییهای بانک را به اسم خودشون بزنن و بعد از ورشکستگی، دولت اون بانک را در یک بانک دولتی دیگر ادغام بکنه تا بدهی هاش را بپردازه. خوب معلومه دیگه پولی برای ارتقا امنیت وجود نخواهد داشت.
مسئولان برای صیانت از معیشت مردم، با آسیبهای اقتصادی مقابله کنند
مقابله جدی مسئولان با جنگ اقتصادی و ترکیبی، مستلزم توجه ویژه به مفاسد اقتصادی، ناکارآمدیها و زمینههای آسیبزا در حوزه معیشت مردم است.
مسئولان و تصمیمگیران محترم لازم است در شرایط فعلی، با تلاش بیشتر و اقدامات مؤثرتر، از اقتصاد کشور و معیشت مردم صیانت کنند.
تهدیدها علیه کشور تنها محدود به حوزه نظامی نیست و در حوزه اقتصادی نیز میتواند آثار جدی و گستردهای بر زندگی مردم بر جای بگذارد. از همین رو، مقابله با فساد، سوءمدیریت، اخلال در بازار و تصمیمات نادرست اقتصادی باید با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.
همچنین لازم است نسبت به جریانها و رویکردهایی که ممکن است مسیر تصمیمگیری اقتصادی کشور را از اولویتهای اصلی دور کنند، دقت بیشتری صورت گیرد. هرگونه غفلت در این زمینه میتواند موجب تشدید فقر، ناترازی، تورم و فشار بر معیشت خانوارها شود.
اقتصاد مقاومتی باید به معنای اقتصاد توانمند، مولد، عدالتمحور و تابآور باشد، نه اقتصادی که در آن ضعف ساختاری، فقر و ناترازی عادی تلقی شود. از این منظر، ضروری است برداشتهای نادرست از اقتصاد مقاومتی اصلاح شود و این مفهوم در مسیر واقعی خود، یعنی تقویت قدرت اقتصادی کشور و کاهش فشار بر مردم، مورد توجه قرار گیرد.
لازم است نسبت به روندهایی که موجب مزمن شدن تورم و تبدیل آن به پدیدهای عادی در افکار عمومی شدهاند، حساسیت بیشتری وجود داشته باشد. اگر تورم و گرانی به مسئلهای روزمره و غیرقابل اصلاح تبدیل شود، امکان برنامهریزی مؤثر برای آینده اقتصادی کشور دشوارتر خواهد شد.
در سالهای اخیر، در برخی مقاطع، تمرکز افکار عمومی و حتی بخشی از ظرفیت دستگاهها به موضوعات حاشیهای و اجتماعی معطوف شده و همین مسئله باعث شده مسائل اصلی اقتصادی، از جمله تورم، گرانی، کاهش ارزش پول ملی و مشکلات معیشتی، کمتر در مرکز توجه قرار گیرد. انتظار میرود در چنین شرایطی، اولویت اصلی مسئولان، حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از معیشت مردم باشد.
نهادهای نظارتی، بازرسی، قضایی و اجرایی باید با دقت و هماهنگی بیشتر، زمینههای اخلال در بازار، سوداگری، گرانفروشی، سوءاستفاده اقتصادی و سیاستهای آسیبزا را شناسایی و کنترل کنند تا فشار مضاعفی بر خانوادههای ایرانی وارد نشود.
در حوزه تولید و خدمات نیز شایسته است حمایت از تولید، همزمان با نظارت مؤثر بر قیمتگذاری، جلوگیری از سوءاستفاده، مقابله با انحصار و صیانت از حقوق مصرفکننده دنبال شود. حمایت از تولید نباید به معنای نادیده گرفتن آثار گرانیهای چندبرابری بر زندگی مردم باشد.
اگر تحولات و نوسانات اقتصادی سالهای گذشته با دقت بررسی شود، میتوان به روشنی دید که بخشی از مشکلات فعلی ریشه در خطاهای انباشته، غفلت از اصلاحات ضروری و بیتوجهی به اولویتهای اصلی اقتصاد داشته است. افزایش شدید نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی نیز از جمله مسائلی است که نیازمند توجه جدی، تصمیمگیری مؤثر و اقدام عملی است.
سازمان های اطلاعاتی،بازرسی ،نظارتی، رقابتی و حمایتی، دولت ، مجلس ، قوه محترم قضائیه، رئیس جمهور محترم، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، آحاد مردم، مردم شریف در زندان و صحنه و جانفدا، وزارتخانه ها و سازمان ها و ارگانها، تولیدکنندگان کالا و خدمات و واسطه هاو فروشندگان، سازمان های مالی و اقتصادی، اصحاب رسانه و افشاگران مفاسد اقتصادی، سازمان های مبارزه با فساد ، احتکار و گرانفروشی، سازمان حمایت از مصرف کننده و شورای رقابت