تحریم محصولات اپل ( کالای آمریکایی ممنوع )مطالبهتحریم محصولات اپل ( کالای آمریکایی ممنوع )
تحریم محصولات اپل ( کالای آمریکایی ممنوع ) از گوشی اپل ( آیفون ) و ساعت هوشمند اپل ( اپل واچ ) و هندزفری بلوتوث اپل ( ایرپاد ) دیگر استفاده نکنید این محصولات را تحریم کنید و دیگر نخرید از مسئولین درخواست دارم اجازه واردات این محصولات را ندهند پرداخت هر دلار برای خرید و واردات این محصولات کمک به طرح های صهیونی و امریکایی است و کمک به ساخت بمب ها و موشک ها برای هدف قرار دادن کشور عزیزمان ایران توسط امریکایی ها و اسرائیلی ها است اپل ممنوع 📱📵
نهاد محترم ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، سازمان گمرک ایران
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
یک پیشنهاد مهم به اعضای گرامی و هیئت رئیسه محترم مجلس خبرگان رهبری در خطیرترین شرایط تاریخی کشور1) قوانین و نظامات حقوقی، ریشه و استخوان‌بندی همه جوامع هستند و نباید کوچک‌ترین خدشه‌ای به آن وارد شود؛ چرا که قوام و دوام همه تعاملات و قراردادهای انسانی جوامع به آنها وابسته است.2) از سوی دیگر، هر عقل سلیمی می‌پذیرد که در شرایط بحرانی، برای نفع همان جامعه انسانی و نه نفع فرد یا گروه یا قشر خاص، انعطافی در اجرای قانون، البته با حفظ حداکثری «روح نظام حقوقی» و «هدف شارع» صورت بگیرد؛ اصولاً اگر در شرایط عادی یا شرایطی (ولو بحرانی) باشیم که امکان اجرای مقررات معمول وجود داشته باشد، که به هیچ وجه نباید آن ضابطه اصلی شکسته وسست شود؛ پس صحبت برای شرایطی است که امکان اجرای قانون به صورت عادی وجود ندارد و جامعه هم به دلیل توقف اجرای «هدف اصلی شارع» و «روح قانون»، به دلیل عدم امکان اجرای شکل و قالب قانون، «به صورت جدی»، متضرر می‌شود.3) همه دلسوزان متفق‌القول‌اند که در شرایط خطیر فعلی کشور، وجود رهبری با مختصات ولی‌فقیه جامع‌الشرایط، هم ثبات حقوقی و اداری و هم آرامش روانی و ذهنی در جامعه ما ایجاد می‌کند و هم در سمت دشمن خبیث، اضطراب و دلسردی می‌آفریند و بر ناامیدی آن شروران می‌افزاید.در وضع فعلی همه، درک می‌کنیم که ادامه حیات طبیعی جامعه انقلابی و دینی ما زیر فشار چنین جنگ پیچیده و توطئه‌های چند بُعدی و چند لایه‌ای، به انتخاب رهبر جدید گره خورده است. فی‌الواقع شاید در میان مسائل کشور، هیچ مسأله دیگری نباشد که ادامه حیات جامعه ایمانی و انقلابی ما، اینگونه به آن گره خورده باشد. پس فی‌الحال در این مورد با یک مسأله فوق راهبردی مواجه هستیم که غفلت از آن، نه عقلاً و نه شرعاً، جایز نیست.
4) همه می‌دانیم که همه اصول قانون اساسی و همه مقررات و آیین‌نامه‌های تنظیم شده مربوط به خبرگان رهبری، برای این است که کشور در سخت‌ترین لحظاتِ تداوم حیات سیاسی خود، بدون سکان‌دار و پیشوا باقی نماند؛ حال اگر اصرار بیش از حدّ، بر اجرایی شدن «شکل قانون»، «روح قانون» و اهداف شارع را نقض نماید، وظیفه دلسوزان جامعه چیست؟ در این برهه، چه کسی پاسخگوی ضررهای فوق راهبردی‌ای است که از این تأخیر به کشور می‌رسد؟ اگر کشور از این مسیر، آسیب جدی دید، چه کسی پاسخگوست؟اینجاست که باز این سؤال مطرح می‌شود که قانون و مقررات تدوین می‌شوند تا کشور را از مشکلات رها کنند یا اینکه خود به مشکلی برای کشور تبدیل شوند؟5) دلسوزانی وجود دارند که به دلیل برخی ملاحظات حقوقی کاملاً درست و صحیح، علیرغم وضعیت فوق بحرانی کشور، اصرار بر برگزاری حضوری جلسه مجلس خبرگان رهبری با حضور همه اعضاء دارند، تا بعد از گفتگوهای آرام و شنیده شدن و تعامل همه نظرات، انتخاب ولی‌فقیه سوم انقلاب اسلامی، با اجماع و اتقان حداکثری صورت پذیرد؛ اصل دغدغه برای شروع قدرتمندانه دوره رهبری جدید، بسیار گرانقدر است؛ اما بدیهی است که برگزاری حضوری جلسه مجلس خبرگان رهبری، به این شکل، ممکن نیست و در شرایط فعلی هیچ‌کس نباید بر آن اصرار داشته و آن را پیگیری کند؛ چرا که خطر احتمالی آن فوق تصور است. پس این راهکار برای وضعیت فعلی کشور، از اساس، منتفی است.
از سویی مسأله مورد بحث، چنان اولویت دارد (هیچ مسأله‌ای، فی‌الحال در نزدیکی تراز آن هم نیست) که نباید آن را وانهاد یا به تأخیر انداخت؛ چون خیر و نفع عمومی کشور و ملت و امت و تاریخ آینده به آن وابسته است.با این حساب، در نقطه‌ای قرار داریم که واضح است، انعطاف حداقلی لازم، در «شکل قانون» برای رسیدن و درک منافع «روح قانون»، جهت کسب منفعتی بزرگ برای جامعه، مانعی نداشته باشد و بلکه لازم باشد.6) اگر بخواهیم براساس رویه حقوقی اجرا شده در تجربه فعلی جمهوری اسلامی نیز سخن بگوییم، می‌توانیم به تصمیمات خبرگان رهبری، در روز 14 خرداد 1368، اشاره داشته باشیم.رهبر بنیانگذار انقلاب اسلامی، با آن عظمت فردی و اجتماعی که بدیلی برای ایشان در تاریخ چند هزار ساله ایران، یافت نمی‌شد، رحلت کرده بودند؛ کشور نیز هنوز در مظانّ شعله‌ور شدن دوباره جنگ تحمیلی به واسطه صدام معدوم یا حتی جنگ شهری به واسطه منافقین وطن‌فروش و هر دو با پشتیبانی همه کشورهای غربی، عبری و عربی بود.در چنین شرایطی بسیاری از دلسوزان بزرگ کشور و در رأس آنها امام خمینی (قدس سره)، نیز از چند ماه قبل به این نتیجه رسیده بودند که با مفاد قانون اساسی اول جمهوری اسلامی ایران، امکان دوام نظام ولایت‌فقیه ممکن نیست؛ اما این مسأله هنوز در زمان جلسه 14 خرداد 1368، به تصویب نهایی نرسیده بود، پس هنوز قانونی نبود.
اما خبرگان دلسوز ملت، به دلیل وضعیت خاص کشور، با عنایت به «روح قانون»، اندکی از «شکل قانون» (آن هم چه قانونی؟ قانون اساسی) عدول کرده و آن تصمیم تاریخ‌ساز را گرفتند و کشور را از یک گردنه تاریخی صعب، عبور دادند.البته کمتر از 2 ماه بعد نیز، وضعیت شکلی تصمیم خود را هم اصلاح کرده و در نتیجه کشور، هم در آن بزنگاه تاریخی، نجات یافت و هم در یک بازه دوماهه، همه موارد شکلی حقوقی کشور اجرایی و تثبیت شد.7) اکنون کشور و جامعه در شرایط بسیار دشوارتری از سال 1368 است؛ پیشنهاد دارم، خبرگان و هیئت رییسه معظم و مکرم آن، اگر با «هر طریقه‌ای»، به «کشف» ولی‌فقیه امت اسلامی رسیده‌اند و عملاً نظرات عزیزان، در این برهه حساس تاریخی، نهایی گشته است، دیگر در بند حصار قوانین و امثال آیین‌نامه‌های داخلی (که در جای خود بسیار محترم و مهم هستند) باقی نمانند و نظر اعضا را مبنی بر «کشف» ولی‌فقیه امت اسلامی، اعلام نمایند.در نهایت هم می‌توان مانند تجربه موفق سال 1368، در زمانی که شرایط کشور عادی شد، جلسه‌ای مبتنی بر ضوابط آیین‌نامه فعلی مجلس خبرگان برگزار و آرای فعلی را مجدداً مورد بررسی قرار داد و تثبیت یا حتی در بدترین حالت قابل تصور، اصلاح کرد؛ ولی به این صورت، کشور معلق و بدون رهبر باقی نمانده و ان شاء الله این مسیری باشد که با هدایت و رضایت حضرت صاحب الامر و الزمان (عج)، بهترین‌ها را برای مردمان این سرزمین خدایی رقم زند؛ ان شاء الله
18:19 - 17 اسفند 1404
4 واکنش
43k بازدید
1 پاسخ
@Farhangi_ir17 اسفند 1404در پاسخ به @Mohammad_Hossein_Saei