3 سپتامبر 2026تمامی برجهای ترامپ باید نابود شودمطالبهبرجها و سرمایهگذاری ترامپ و خانوادهاش مشمول اقدام متقابل شود
در صورت تکرار حمله و تجاوز نظامی رژیم تروریستی آمریکا به خاک ایران، از مسئولان درخواست میشود در چارچوب قوانین و اختیارات کشور، پاسخی قاطع، متناسب و بازدارنده به تجاوز دشمن داده و منافع و فعالیتهای اقتصادی طرف متجاوز برج ها و ساختمان های سرمایه گزاری ترامپ و خانواده اش در کشورهای خلیج فارس را نیز در چارچوب قوانین مورد بررسی و اقدام متقابل قرار دهند.
نیروهای مسلح، شورای امنیت ملی
مطالبهمحاکمه حسن روحانی و برگزاری دادگاه رسیدگی به تخلفاتش
بسم الله الرحمن الرحیم به نام ملت شریف ایران ما امضاکنندگان زیر، با استناد به اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نظارت بر حسن اجرای قوانین و رسیدگی به شکایات مردم را بر عهده قوه قضائیه نهاده است، و با عنایت به وظیفه شرعی و ملی خود در پاسداری از کیان نظام جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی کشور، مراتب اعتراض و درخواست خود را به شرح زیر اعلام میداریم: ۱. سخنرانی حسن روحانی در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۵ در جمع مدیران دولتهای یازدهم و دوازدهم، حاوی مطالبی است که در شرایط حساس کنونی کشور، مصداق بارز فتنهانگیزی، تضعیف روحیه ملت و تخطئه سیاستهای کلان نظام در برابر دشمنان خارجی محسوب میشود. ۲. طرح موضوع همهپرسی درباره ادامه جنگ با قدرتهای بزرگ در شرایطی که دشمنان ایران از هر فرصتی برای تضعیف کشور استفاده میکنند، اقدامی غیرمسئولانه و ضدمنطبق با مصالح عالیه کشور است و میتواند به عنوان ترویج روحیه سازش و تسلیم در افکار عمومی تفسیر شود. ۳. ایشان با انتقاد از صداوسیما و دستگاههای اطلاعاتی و نظامی کشور، عملاً به تخریب اعتماد عمومی نسبت به نهادهای انقلابی دامن زده و بستری برای شکاف بین ملت و نظام فراهم آورده است. ۴. این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیشتر نیز پروندههای متعددی درباره عملکرد ایشان در دوره ریاستجمهوری – از جمله امضای برجام و پیامدهای اقتصادی آن – مطرح بوده و بارها درخواست محاکمه ایشان از سوی هزاران نفر از مردم ارائه شده است. ۵. سکوت در برابر این گونه اظهارات که در بزنگاه حساس تاریخی و در شرایط جنگ اقتصادی و نظامی با دشمن بیان میشود، تسلیم در برابر جبهه دشمن و خدشهدار کردن وحدت ملی است. خواسته ما: ۱. برگزاری دادگاه علنی برای حسن روحانی با حضور نمایندگان قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و کارشناسان حقوقی. ۲. رسیدگی به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، تضعیف روحیه مقاومت در جامعه، ترویج گفتمان سازش و عبور از خطوط قرمز نظام. ۳. صدور رأی عادلانه بر اساس موازین شرعی و قانونی و در صورت احراز اتهام، اعمال مجازات متناسب. ما با امضای این طومار، از تمامی نهادهای مسئول به ویژه قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان میخواهیم که به وظیفه قانونی خود در برابر این اقدامات عمل کرده و اجازه ندهند هیچکس، فارغ از هر جایگاهی که داشته است، در برابر قانون مصون باشد.
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
