حسین جا عزیز این مدیرانی که اسمشون هم نمیارن یک شبه نیومدن عضو هیئت مدیره بشن چندین ساله جا خوش کردن چپ و راستم ندارن این خانه از پی مشکل داره یه الک باید برداری هر چی نخالست چه اینوری چه اونوری شونو الک کنی قبول کنید بی مصرف ها در هر جناح سیاسی به وفور پیدا میشود
هشدار سازمان بازرسی درباره بازگشت فیشهای نجومی به دولت
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: برخی مدیران دولتی و شبهدولتی با عضویت همزمان در چند هیئتمدیره، از شرکتهای مختلف حقوقهای کلان دریافت میکنند؛ این در حالی است که بر اساس قانون، چنین عضویتهایی ممنوع شده بود.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: با انتشار فیش حقوقی یکی از کارکنان یک بانک خصوصی، ماجرای فیشهای نجومی بار دیگر به تیتر اول رسانهها بازگشت؛ مسئلهای که اگرچه سابقهای دو دههای دارد، اما هنوز زوایای پنهان و پیامدهای آشکاری از آن باقی است.ماجرای پرداخت حقوقهای کلان به برخی مدیران دولتی و شبهدولتی، نخستینبار به طور جدی در سال ۱۳۹۵ به یک بحران رسانهای تبدیل شد. هرچند ردپای این پدیده به اوایل دهه ۸۰ بازمیگردد؛ زمانی که وزیر وقت صنایع و معادن، پرداختیهای بانک صنعت و معدن را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع مقایسه کرد و موج پرداختهای نامتعارف آغاز شد. بازگشت فیشهای نجومی؛ زخم کهنهای که دوباره سر باز کرداز آن زمان، پرداخت پاداشها و حقوقهای چند صد میلیونی به مدیران به رویهای در برخی نهادها تبدیل شد؛ بهطوریکه در برههای، پاداشهایی تا سقف یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به اعضای هیأتمدیره بانکها و شرکتهای دولتی پرداخت میشد.این در حالی است که طبق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، هیچ کارمند دولتی نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی، دریافتی داشته باشد. با این حال، این قانون در عمل چندان جدی گرفته نشد. طبق قانون بودجه سال جاری، سقف پرداختی ماهانه به هر فرد ۹۱ میلیون تومان تعیین شده است. سال گذشته نیز، فیشهایی با دریافتی بالای ۸۵ میلیون تومان متعلق به کارشناسان ردهبالای یک مجموعه پالایشگاهی دولتی، خبرساز شد. در سال ۱۴۰۰ هم انتشار فیشهای ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومانی مربوط به مدیران میانی شرکتهای دولتی، دوباره این موضوع را به صدر اخبار آورد. ورود دوباره قوه قضائیه به ماجرا
در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به صراحت نسبت به تداوم تخلفات در پرداخت حقوقهای نامتعارف هشدار داد.ذبیحالله خدائیان با یادآوری موج اعتراضات سالهای گذشته، به عضویت همزمان برخی افراد در چندین هیئتمدیره شرکتهای دولتی و شبهدولتی اشاره کرد و گفت: «همین موضوع باعث شد مجلس در همان زمان ماده واحدهای برای اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت تصویب کند که طبق آن، هیچ فردی نمیتواند به نمایندگی از اشخاص حقوقی یا اصالتاً، عضو بیش از یک هیئتمدیره در شرکتهای دولتی یا عمومی غیردولتی باشد.»وی افزود: «اگرچه پس از تصویب قانون، تعدادی از مدیران از عضویت در هیئتمدیرههای متعدد انصراف دادند، اما اجرای قانون پس از مدتی به حاشیه رفت و بار دیگر با بیتوجهی مواجه شد.»
۲ MB
هشدار سازمان بازرسی به مدیران چندشغلهرئیس سازمان بازرسی اعلام کرد که طبق بررسیهای انجامشده، از میان حدود ۷۰۰ عضو هیئتمدیره شرکتهای زیرمجموعه یکی از وزارتخانهها، دستکم ۱۴۵ نفر بهصورت همزمان در بیش از یک شرکت عضو بودند.خدائیان گفت: «در پی صدور بخشنامهای، از شرکتها خواسته شد با خوداظهاری، اعضای دارای چند عضویت را معرفی و برای خروج از شرکتهای مازاد اقدام کنند. برخی همکاری کردهاند، اما عدهای هنوز از قانون تمکین نکردهاند و برای آنها پرونده تشکیل شده است.»
14:14 - 21 مهر 1404
15 پاسخ
@user17598257587321 مهر 1404در پاسخ بهیکی از دلایل عقب ماندگی جمهوری اسلامی همین بی حساب کتاب بودن و لانه کردن فساد در مسولان است ، تازه این فقط بخش روی کاغذ برای رد گم کردن است هزینه های سرسام آور تحت سرفصل سایر هزینه ها هم بین خودشان تقسیم میکنند ،حسابدارن میدانند چی میگم .
@user170910130607733036021 مهر 1404در پاسخ بهسلام سازمان بازرسی هم داشتیم ما نمی دونستیم یعنی فعاله ، کار می کنه
@Homayun685521 مهر 1404چرا خود اظهاری؟چرا داوطلبانه انصراف بدن؟چرا همکاری کنن؟چرا از این رانت و لذت دست بکشن؟چرا لحن آرام و خواهش مانندی دارید؟انگار میترسید،در بعضی از حکومتها همچین مدیرانی اعدام میشن برا درس عبرت شدن برا بقیه،اونوقت شما پرونده تشکیل دادید؟اگه این پرونده تشکیل دادنها جواب میداد که هر چند سال یکبار این قضی…نمایش بیشتر
@user17411502903921 مهر 1404در این دست از موارد به عنوان مثال باید رئیس بازرسی دادگاهی بشه تا مشکل از ریشه حل بشود.رسانه ها و افکار عمومی باید مدعی العموم و سازمان های نظارتی را زیر فشار ببرند.البته تا جایی که ما دیدیم مدعی العموم توانایی برخورد با عموم را دارد نه خواص.اما چه کنیم که مردم را با فیلتر شکن و روسری سرگرم کرده …نمایش بیشتر
@user170910132700839338321 مهر 1404در پاسخ بهواى كه اين باندهاى وابسته به خائنين نفوذ كرده در پستهاى مهم مملكت چه چپاولى از كيسه نود در صد مردم كمر خم كرده زير بار گرانى ها و نابسامانى ها با خيال راحت انجام ميدهند ⁉️‼️‼️
@user17083444823621 مهر 1404در پاسخ بهحسین کاظمی:اگه دولت دیگه ایی غیر از این دولت میومد قبض برقت کمتر میشد؟
@user17079835447621 مهر 1404از ۷۰۰نفر ۱۴۵نفر یعنی بیش،از ۲۰ درصد از یک وزارتخانه وزارت رفاه با مجموعه شستاوزارت صنعت با زیر مجموعه های گستردهوزارت اقتصاد و کلیه بانک ها و شرکت های تابعهبخور بخوره هر کی هرکیهبازنشسته منتظر دریافت معوقه فروردین خدایا ما را از بی عدالتی نجات بدههیچکس بفکر نیست…نمایش بیشتر
@GOLGOL21 مهر 1404در پاسخ بهاز مدیر دولتی که آگاهانه و برای منافع شخصی، از موقعیتش سوء استفاده کرده و حقوق نجومی می گیرد، انتظار خدمت و قانون مداری دارید؟ وقتی راس یک تشکیلات بیمار است، چطور می توان به سلامت آن امیدوار بود؟
@motevaselian21 مهر 1404در پاسخ بهاز فیش حقوقی مهمتر چیز دیگه هست چرا شرکت هایی که سهامش رو در بورس فروختن باید تحت مدیریت دولت باشه ؟
@user17079968056121 مهر 1404در پاسخ بهبسم الله الرحمن الرحیم خوب چرا برق آسا با متخلفین برخورد نمی کنید؟
@DrAkbari21 مهر 1404در پاسخ بهاین همه جوان تحصیلکرده شایسته ولی بیکار داریم، چرا از آنها استفاده نمی شود و برخی چند شغله هستند؟ همچنین الزام شود که همه دریافتی های یک شخص به یک حساب ریخته شود و همچنین تمام رفاهیات جانبی هم احصا شود و مشخص باشد هر کسی چقدر دریافتی از جاهای مختلف دارد و ضمن گرفتن مالیات بیشتر، نظارت دقیق تری شود.
@DrAkbari21 مهر 1404در پاسخ بهالان بعضا مدیرانی هستند که خانه ی بزرگ و لوکس در شمال شهر تهران برایشان اجاره شده و ماشین لوکس سراغشان می آید و حقوق نجومی و رفاهیات فراوان هم می گیرند. آیا لزومی دارد برای مدیرعامل شرکتی که اصلا تهران نیست خانه ای به این بزرگی در شمال شهر اجاره شود؟
@user17550844276521 مهر 1404در پاسخ بهآقای رییس سازمان وقتی مشخصات فردی همه با شماره تلفن همراه آنها در پایگاه دولت وجود دارد چرا فیش های حقوقی توسط سازمان شما همه ماهه بررسی نمیشودو پیگیری نمیشود که احتیاج به اعلان عمومی داشته باشد. شفافیت دولتی یعنی اینکه در مورد دستمزدها هر فرد ایرانی بتواند دریافتی هر کارمند دولت را از پایگاه دولت ب…نمایش بیشتر