خلأهای قانونی برای مقابله با افسارگسیختگی خودروسازان
در حالی که خودروسازان مدعی هستند توان پاسخگویی به نیاز مردم را ندارند تصاویری از دپوی خودرو توسط آنها در فضای مجازی منتشر شده است و سخنگوی سازمان تعزیرات از موانع قانونی برای رسیدگی به این موضوع میگوید.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، در ماههای اخیر مخاطبان فارس در سامانه فارس من با راهاندازی پویشی خواستار تحویل شاهین ثبت نامی شدند این افراد میگویند یک سال و نیم است که ثبت نام کردند و قرار بوده پاییز امسال خودروهایشان را تحویل بگیرند اما سایپا در پاسخ به این افراد میگوید ظرفیت تولید این شرکت جوابگوی تقاضای مردم نیست.این پاسخ از سوی سایپا در حالی مطرح میشود که در فضای مجازی تصاویری از پارکینگ این خودروسازی منتشر شده که پر از خودروهای شاهین است.
در همین رابطه محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به خبرنگار فارس در رابطه با احتکار خودرو توسط خودروسازان بیان کرد که احتکار به بحث خودرو قابل تسری نیست.وی با اشاره به تعریف احتکار بیان کرد که احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیصمراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلامضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذیربط.اسفنانی در ادامه گفت: بنا به تعریف قانونی احتکار دپو کردن باید به قصد گران فروختن باشد که در عین حال دولت نیز لزوم عرضه آن را اعلام کرده باشد به بیان دیگر ضرورت عرضه باید از سوی دولت مطرح شده باشد اگر این چند شرط در کنار هم قرار گیرد بحث احتکار مطرح میشود.وی افزود: تا پیش از رای وحدت رویه سال ۹۸ بیش از ۳۰ هزار فقره پرونده در خصوص عدم اجرای تعهدات خودروسازان در سازمان تعزیرات تشکیل و مورد بررسی قرار گرفته بود و به احکام مربوط به آن اجرا شده بود و این یک حربه بسیار خوبی بود به لحاظ اینکه خودروسازان را ملزم به انجام تعهدات خود میکرد بدون اینکه هیچ هزینهای از سوی مردم پرداخت شود.
اسفنانی در تشریح رای وحدت رویه گفت: بر اساس این رأی، سازمان تعزیرات برای رسیدگی به این موضوع صالح نیست و موضوع را تابع مقررات قانون قراردادها و در واقع قانون مدنی دانست؛ از همین رو مردم باید برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کنند و دادخواست دهند.وی تصریح کرد: ایراداتی که به این رأی وجود دارد باید در یک جلسه کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد. مانع ورود سازمان تعزیرات به موضوع عدم اجرای تعهدات از سوی خودروسازان شده است.سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ما در رابطه با احتکار توسط خودروسازان بیان میکنیم که امکان رسیدگی به آن وجود ندارد اما اگر احیاناً دادگاهها و دادسراها بخواهند به موضوع ورود کنند باید از لحاظ قانونی مورد بررسی قرار گیرد که به چه صورت امکان رسیدگی به موضوع وجود دارد.وی گفت: در حوزه قانونگذاری ایرادات جدی وجود دارد؛ زمانی که افراد در حوزه قانونگذاری از توانمندیهای لازم برخوردار نباشند منجر میشود که مصوبات آنها نیز نه تنها کارگشا نباشد بلکه مشکل ساز باشد از جنس مشکلاتی که در عمل با آن مواجه هستیم.
با توجه به توضیحات سازمان تعزیرات و موانع قانونی عنوان شده، بنظر میرسد بیش از گذشته نیاز به ورود دادستانی و مدعیالعموم به این موضوع است؛ چرا که طی سالهای اخیر این موضوع چندین مرتبه با اشکال مختلف از سوی خودروسازان داخلی تکرار شده است. پایان پیام/ #خودروسازان_داخلی #قوه_قضائیه 19:20 - 19 دی 1403