مطالبه عمومی؛ مخالفت با جبران هزینه مشترکان اینترنت پرو
به: نهادهای محترم تصمیمگیر و نظارتی احتراماً، در خصوص زمزمه های مطرح شده درباره لزوم جبران هزینه مشترکان اینترنت پرو، موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی و صیانت از حقوق جامعه به استحضار میرسد: ۱. ماهیت تجاری و اختیاری قرارداد: مشترکان اینترنت پرو در یک بستر رقابتی و بر پایه انتخاب شخصی، هزینهای را برای دریافت مزایای اختصاصی و سرویس متمایز پرداخت کردهاند. این تعامل، یک قرارداد انتفاعی و آگاهانه بوده که طرفین با علم به شرایط و ریسکها آن را پذیرفتهاند. تغییر در سیاستهای کلان دسترسی عمومی، ماهیت حقوقی این قراردادهای خصوصی را دگرگون نمیکند؛ زیرا خریدار در زمان خرید، از خدمت موردنظر بهرهمند شده و تفاضل ارزشی مدنظر خود را دریافت کرده است. ۲. فقدان مبنای تعهدآور برای جبران: در هیچ نظام حقوقی یا عرف تجاری، ارائه خدمات ویژه در یک بازه زمانی مشخص، تعهدی مادام العمر یا مشروط به ثبات دائمی شرایط عمومی برای ارائهدهنده ایجاد نمیکند. مطالبه بازپرداخت در اینجا، عملاً درخواست سود تضمینشده از دل یک ریسک خصوصی است؛ امری که با اصول بنیادین اقتصاد آزاد سازگار نیست. ۳. تبعات مخرب بر عدالت توزیعی: اختصاص منابع یا بودجه عمومی ، مستقیم یا غیرمستقیم برای جبران هزینههایی که منشأ آن امتیازخواهی شخصی بوده، نوعی بازتوزیع معکوس ثروت است. این اقدام نه تنها فاقد وجاهت اخلاقی است، بلکه بار مالی تصمیمات فردی را بر دوش جامعهای میگذارد که خود از این خدمات محروم بودهاند. ۴. اصل مسئولیتپذیری در برابر ریسک اقتصادی: پذیرش این ادعا به معنای رسمیت بخشی به انتظار رانتی است. اگر هر کاربر در قبال انتخابهای مالی خود مسئول نباشد و زیان ناشی از تغییر شرایط را به نهادهای عمومی منتقل کند، بنیان مسئولیتپذیری در بازار خدمات دیجیتال تضعیف خواهد شد. از اینرو، درخواست مذکور نه یک حق، بلکه تلاشی برای برونسپاری هزینه ریسک شخصی به عموم است. بنابراین، جبران هزینههای اینترنت پرو فاقد وجاهت قانونی، منطق اقتصادی و انطباق با عدالت اجتماعی است. انتظار میرود دستگاههای ذی ربط، ضمن رد هرگونه درخواست فاقد مبنا، از تضییع منابع عمومی و شکلگیری رویههای ناعادلانه جلوگیری کنند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رسانهها و فعالان فضای مجازی، مشترکان اینترنت پرو، عموم کاربران اینترنت
