تصویر سربرگ نمایه‌ی ‌مهدی دادآفرین‌
تصویر نمایه‌ی ‌مهدی دادآفرین‌

مهدی دادآفرین

@Mahdidadafarin67
معاونت فرهنگی پژوهشی آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی یزد
یزد
iri
تاریخ پیوستن: فروردین 1400
متولد: 25 شهریور
تصویر نمایه‌ی ‌مهدی دادآفرین‌
@Mahdidadafarin675 روز پیش

از ۳۰۷ هزار دانش‌آموز تا صدها هزار نیروی کار؛ یزد را برای جرقه دو انتقام تاریخی به میدان بیاورید!

فعال‌سازی فوری قرارگاه بعثت و سازمان‌دهی ظرفیت‌های مردمی استان یزد برای تقویت تجمعات شبانه، پشتیبانی از مواکب و میدان‌دادن به بانوان و اقشار مختلف، به‌عنوان گام آغازین در مسیر اخراج آمریکا از منطقه و تحقق تمدن نوین اسلامی.
مطالبه

قرارگاه بعثت یزد را برای پشتیبانی از تجمعات شبانه فعال کنید

استان یزد از ظرفیت انسانی گسترده‌ای برخوردار است؛ ظرفیتی که اگر با برنامه‌ریزی و پشتیبانی مسئولانه همراه شود، می‌تواند به تقویت تجمعات شبانه و آغاز حرکتی منسجم در مسیر دو انتقام تاریخی؛ اخراج آمریکا از منطقه به‌عنوان انتقام حاج‌قاسم و تحقق تمدن نوین اسلامی به‌عنوان انتقام امام شهید کمک کند. بر اساس آمارهای منتشرشده، در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶، ۳۰۷ هزار و ۸۱۹ دانش‌آموز و ۱۸ هزار و ۵۱۸ نفر از کارکنان آموزش‌وپرورش در استان یزد حضور دارند. همچنین دانشگاه یزد حدود ۱۴ هزار دانشجو دارد و بنا بر گزارش تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵، حدود ۳۵۰ هزار بیمه‌شده اصلی در استان تحت پوشش این سازمان‌اند. این آمارها نشان‌دهنده بخشی از ظرفیت انسانی یزد است؛ نه تعداد افراد آماده حضور در تجمعات. گروه‌ها نیز هم‌پوشانی دارند و نباید با یکدیگر جمع زده شوند. مطالبه ما از استانداری یزد و دستگاه‌های مسئول، فعال‌سازی فوری قرارگاه بعثت و تبدیل آن به یک سازوکار اجرایی و پاسخ‌گوست. در نخستین نشست، باید وظایف مکتوب هر دستگاه، نوع پشتیبانی، مسئول اجرا، زمان‌بندی و منابع قانونی تأمین هزینه‌ها مشخص شود. همچنین ضروری است آمار به‌روز و تفکیک‌شده بانوان، فرهنگیان، خانواده‌های دانش‌آموزان، دانشجویان و استادان، کارگران و خانواده‌های صنعت و معدن، کارکنان دولت، اصناف و تشکل‌های مردمی احصا و توسط نهادهای مربوطه برنامه ریزی جهت انگیزه سازی و اقناع سازی درست در مورد اهمیت خونخواهی و انتقام برای حضور پرشور این اقشار مختلف در تجمعات شود. ظرفیت بانوان یزدی، با پیشینه درخشان دینی، علمی، اجتماعی و انقلابی، باید در طراحی و اجرای برنامه‌ها جایگاهی ویژه داشته باشد. انتظار می‌رود حمایت شفاف از مواکب و میدان‌داران، تأمین امکانات ضروری و تنوع‌بخشی به برنامه‌ها با مشارکت داوطلبانه مردم در دستور کار قرار گیرد؛ نه با اجبار، بلکه از مسیر انگیزه‌سازی، اقناع و برنامه‌های جذاب و متناسب با گروه‌های مختلف. مطالبه نهایی: انتشار گزارش ماهانه قرارگاه بعثت شامل عملکرد دستگاه‌ها، پشتیبانی‌های انجام‌شده، هزینه‌های مستند، موانع رفع‌شده و نتایج قابل ارزیابی؛ همراه با پیگیری قانونی قصورهای مستند. اضافه برآن ازظرفیت اساتید و خطبا و مبلغین توانمند کشوری و استانی باهماهنگی با همه جوامع مورد هدف دراستان با پشتیبانی مجموعه استانداری استان هماهنگی وبرنامه ریزی لازم انجام شود و اعزام جهت انگیزه سازی و اقناع سازی ظرفیت های انسانی این جامعه مخاطبین مختلف به خصوص بانوان درمورد اهمیت حضور در تجمعات شبانه و موضوع خونخواهی و انتقام برای شکل دادن یک نهضت عظیم خونخواهی تبیین انجام گیرد. مردم یزد میدان‌دارند؛ اکنون نوبت دستگاه‌هاست که مسئولانه پشتیبانی کنند و پاسخ‌گو باشند. لذا برای تحقق هرچه زودتر این مطالبه، خواستار اقدام فوری مسئولان استان هستیم. ظرفیت عظیم مردم، نیازمند برنامه و پشتیبانی یزد سرمایه انسانی گسترده‌ای دارد؛ اما ظرفیت زمانی به اثر اجتماعی تبدیل می‌شود که مسئولیت‌ها روشن، مشارکت داوطلبانه تسهیل و پشتیبانی از میدان‌داران واقعی باشد. این اقدام می‌تواند نقطه شروعی برای تقویت همبستگی و حرکت در مسیر دو هدف راهبردی کشور باشد: اخراج آمریکا از منطقه و تحقق تمدن نوین اسلامی. تقسیم کار روشن، گزارش ماهانه و پاسخ‌گویی از استانداری یزد انتظار می‌رود قرارگاه بعثت را فوراً فعال کند و در نخستین جلسه، وظایف مکتوب هر دستگاه، امکانات و حمایت‌های قانونی، زمان‌بندی و شاخص‌های ارزیابی را تعیین کند. گزارش ماهانه باید شامل عملکرد دستگاه‌ها،وضعیت پشتیبانی از مواکب، موانع رفع‌شده،مشارکت داوطلبانه اقشار و میزان تحقق اهداف باشد. سرمایه تاریخی یزد و ضرورت تبدیل آن به اقدام هماهنگ یزد سابقه‌ای برجسته در دینداری، تلاش اجتماعی و نقش‌آفرینی مردم و بانوان در تحولات فرهنگی و انقلابی دارد. استمرار تجمعات شبانه نیز نشان‌دهنده ظرفیت مردمی است؛ اما برای تبدیل آن به حرکتی پایدار و فراگیر، باید قرارگاه بعثت از مرحله طرح و گفت‌وگو به تقسیم کار اجرایی، پشتیبانی مشخص و ارزیابی مستمر برسد.

استاندار یزد و مدیران استانداری، مدیران دستگاه‌های اجرایی و اعضای شورای اداری استان یزد، متولیان فرهنگی یزد، مدیران آموزش‌وپرورش، فرهنگیان و خانواده‌های دانش‌آموزان یزد، رؤسا، استادان و دانشجویان دانشگاه‌های استان یزد، کارگران، تشکل‌های کارگری و خانواده‌های صنعت و معدن یزد، کارکنان دولت و مدیران منابع انسانی دستگاه‌ها یزد، بانوان، مادران، دختران و فعالان فرهنگی و اجتماعی یزد، مواکب، میدان‌داران، مساجد، هیئت‌ها، اصناف و تشکل‌های مردمی یزد


مهدی دادآفرین بازنشر داد

تصویر نمایه‌ی ‌مهدی دادآفرین‌
@Mahdidadafarin6717 مهر 1405

گرانی با ضجه مهار نمی‌شود؛ عدالت را اجرا کنید!

مطالبه عمومی مردم از مسئولان برای اجرای عدالت، شفافیت و مقابله با اخلال در بازار ارز
مطالبه

پویش ملی عدالت اقتصادی و صیانت از معیشت مردم

بسم‌الله الرحمن الرحیم ما امضاکنندگان این مطالبه، به عنوان بخشی از مردم ایران، بدون وابستگی به جریان یا گروه سیاسی خاص، خواستار اقدام مسئولانه، شفاف و قانونی دستگاه‌های ذی‌ربط برای صیانت از معیشت مردم و جلوگیری از اخلال در بازار ارز و کالا هستیم. چرا این مطالبه شکل گرفته است؟ گرانی دیگر صرفاً یک عدد در گزارش‌های اقتصادی نیست؛ مستقیماً وارد سفره، اجاره‌خانه، هزینه درمان، آموزش، حمل‌ونقل و زندگی روزمره مردم شده است. بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده شهریور ۱۴۰۵، قیمت‌ها در یک ماه ۴.۲ درصد افزایش یافته و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده است. این ارقام به معنای آن نیست که تمام افزایش قیمت‌ها ناشی از تخلف یا اخلال عمدی است؛ عوامل مختلف اقتصادی، ارزی، تولیدی و سیاستی در شکل‌گیری قیمت‌ها مؤثرند. اما دقیقاً به همین دلیل، مردم انتظار دارند علت هر بخش از این افزایش قیمت‌ها به‌صورت شفاف بررسی و برای مردم توضیح داده شود. یک تذکر جدی از زبان یک مرجع دینی آیت‌الله جوادی آملی در درس خارج فقه، در واکنش به وضعیت بازار ارز، با اشاره به آنچه «گران‌کردن عمدی» و «معاملات ارزی عمدی» خواندند، خطاب به دستگاه قضایی تأکید کردند: «عدل دستگاه قضا کافی است؛ عدل را جاری کنید.» ایشان همچنین بر کنارگذاشتن بازی‌های گران‌کردن عمدی و انجام کار و حکم عادلانه تأکید کردند. این سخن را نباید به معنای نسبت‌دادن جرم به اشخاص یا فعالان اقتصادی، بدون دلیل و حکم قانونی، دانست. بلکه پیام روشن آن این است: اگر در بازار ارز، سوداگری مخرب، اخلال، تبانی، دستکاری عمدی یا هرگونه تخلفی که موجب آسیب به اقتصاد و معیشت مردم می‌شود وجود دارد، باید با دلیل، مستندات و در چارچوب قانون شناسایی و با آن برخورد شود. مطالبه ما چیست؟ ما از دولت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه می‌خواهیم: ۱. شفاف‌سازی کنند عوامل مؤثر بر افزایش اخیر نرخ ارز و آثار آن بر قیمت کالاها و خدمات، برای افکار عمومی به‌صورت روشن و مستند توضیح داده شود. ۲. معاملات مشکوک و اخلال‌گرانه بررسی شود هرگونه گزارش یا نشانه‌ای از معاملات سازمان‌یافته، تبانی، دستکاری بازار، احتکار یا اخلال عمدی در بازار ارز و کالا، بدون ملاحظه اشخاص و در چارچوب قانون بررسی شود. ۳. نتیجه بررسی‌ها به مردم اعلام شود اگر تخلفی احراز شده است، مردم باید بدانند چه میزان تخلف شناسایی شده، چه پرونده‌هایی تشکیل شده و روند رسیدگی قانونی آنها به کجا رسیده است. ۴. با متخلفان بدون تبعیض برخورد شود نه فعال اقتصادی سالم باید قربانی برخوردهای غیرکارشناسی شود و نه فرد یا مجموعه متخلف به دلیل قدرت، نفوذ یا موقعیت اقتصادی از اجرای قانون مصون بماند. ۵. مسئولیت دستگاه‌ها شفاف شود هر دستگاه متولی، به‌صورت مشخص اعلام کند برای کنترل التهاب بازار ارز و جلوگیری از سرایت آن به کالاهای اساسی چه اقدامی انجام داده و نتیجه آن چه بوده است. ۶. آثار تصمیمات اقتصادی بر معیشت مردم سنجیده شود هیچ تصمیم اقتصادی نباید بدون سنجش آثار آن بر قدرت خرید، تولید، اشتغال و هزینه زندگی خانوارها اتخاذ یا ادامه پیدا کند. مطالبه ما سیاسی به معنای جناح گرایی نیست؛ معیشتی و قانونی است ما نه خواهان متهم‌کردن بی‌دلیل کسی هستیم و نه خواهان برخورد خارج از قانون. مطالبه ما عدالت است، شفافیت است، پاسخ‌گویی است و اجرای قانون است. مردم حق دارند بدانند: چه چیزی گران شده؟ چرا گران شده؟ چه کسی مسئول کنترل آن است؟ چه اقدامی انجام شده؟ و نتیجه آن اقدام چه بوده است؟ کلام امیرالمؤمنین(ع) نیز برای امروز قابل تأمل است: «لَكِنْ قَدْ شَغَلَنِي عَنْهَا أَمْرُ نَفْسِي» جامعه زمانی اصلاح می‌شود که هرکس پیش از ارزیابی دیگران، مسئولیت خود را جدی بگیرد. امروز نیز وقت آن است که به جای ارزیابی‌های کلی و پاسخ‌های مبهم، هر دستگاه در برابر وظیفه مشخص خود پاسخ‌گو باشد. خواسته نهایی ما از مسئولان محترم می‌خواهیم به جای توصیه صرف به مردم برای تحمل گرانی، ریشه‌های گرانی را با کار کارشناسی و شفاف بررسی کنند و هرجا تخلف، اخلال یا گران‌سازی عمدی احراز شد، عدالت را بدون تبعیض اجرا کنند. زیرا همان‌گونه که آیت‌الله جوادی آملی تذکر دادند: گاهی برای حل یک مشکل، ضجه لازم نیست؛ عدالت لازم است. ما این مطالبه را امضا می‌کنیم ما امضاکنندگان، خواستار اقدام فوری، شفاف، قانونی و قابل سنجش دستگاه‌های مسئول برای صیانت از ارزش پول ملی، کنترل آثار تورمی، جلوگیری از اخلال در بازار و حفظ قدرت خرید مردم هستیم. #عدالت_اقتصادی #گرانی #معیشت_مردم #مطالبه_گری #پاسخگویی_مسئولان #شفافیت #عدالت #قوه_قضائیه #بانک_مرکزی #مهار_گرانی #بازار_ارز #پویش_عدالت_اقتصادی

ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، دادستان‌های عمومی و انقلاب استان‌ها، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مجلس شورای اسلامی


تصویر نمایه‌ی ‌مهدی دادآفرین‌
@Mahdidadafarin6716 مهر 1405

روز جهانی کودک؛ از یادآوری رنج کودکان تا مسئولیت اجتماعی

روز جهانی کودک فرصتی است برای یادآوری حق کودکان به زندگی، امنیت و آینده‌ای آرامش‌بخش. این مناسبت یادآور ۴۳۰ کودک ایرانی است که در جنگ جان باختند؛ کودکانی که فرصت بزرگ‌شدن، تحصیل و ساختن آینده را از دست دادند. آن یادآوری، پرسشی درباره مسئولیت اجتماعی‌مان نسبت به کودکان و آینده جامعه‌مان مطرح می‌کند.

تصویر نمایه‌ی ‌مهدی دادآفرین‌
@Mahdidadafarin6716 مهر 1405

حضور در میدان پایان مسئولیت نیست؛ آغاز رسالت است

حجت‌الاسلام مهدی دادآفرین با تأکید بر استمرار حرکت‌های مردمی گفت: حضور در میدان پایان مسئولیت نیست، بلکه آغاز رسالت است. به‌گفته وی، کسانی که اهمیت این حضور را درک کرده‌اند، باید برای‌دعوت، تبیین و‌جذب دیگران تلاش کنند و میدان را از‌نظر کمی‌و‌کیفی گسترش دهند و با صبر و توکل الهی مسیر‌را ادامه دهند.
۸ MB

تصویر نمایه‌ی ‌مهدی دادآفرین‌
@Mahdidadafarin6710 مهر 1405

مردم کالا می‌خواهند، نه فقط اعتبار

تأمین مستقیم کالاهای اساسی و تکمیل حمایت معیشتی
۲ MB
مطالبه

کالای واقعی، نه فقط کالابرگ

ما خواستار تکمیل طرح کالابرگ با تأمین مستقیم بخشی از کالاهای اساسی خانوارهای مشمول حمایت هستیم؛ به‌گونه‌ای که بخشی از حمایت معیشتی به‌جای اعتبار خرید، به کالای واقعی و قابل دریافت در اختیار مردم قرار گیرد. در شرایط افزایش سریع هزینه‌های زندگی، حمایت معیشتی باید متناسب با قدرت خرید واقعی مردم طراحی شود. طبق گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریور ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل ۴.۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۹.۸ درصد افزایش داشته است. در چنین شرایطی، ممکن است اعتبار ثابت کالابرگ با افزایش قیمت کالاها، قدرت خرید متفاوتی پیدا کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود در کنار کالابرگ، «سبد تضمین‌شده کالاهای اساسی» برای خانوارهای مشمول اجرا شود. دولت می‌تواند بخشی از منابع حمایتی را با خرید شفاف و رقابتی از تولیدکنندگان، به تأمین کالاهایی مانند برنج، روغن، حبوبات، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و سایر اقلام ضروری اختصاص دهد و آنها را از طریق شبکه توزیع مشخص به خانوارها برساند. مقدار سبد باید بر اساس تعداد اعضای خانوار و نیاز واقعی تعیین و متناسب با تغییر قیمت‌ها به‌صورت دوره‌ای بازبینی شود. این مطالبه به معنای حذف کالابرگ نیست؛ بلکه پیشنهاد مدل ترکیبی کالابرگ + تأمین مستقیم کالا است تا هم اختیار انتخاب مردم حفظ شود و هم حداقل بخشی از نیازهای ضروری آنان تضمین شود. افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌تواند قدرت خرید اعتبار حمایتی را کاهش دهد. بنابراین لازم است اثر حمایت‌ها با یک شاخص ملموس‌تر، یعنی میزان کالای واقعی قابل دسترس برای خانوار، سنجیده شود. پیشنهاد می‌شود برای خانوارهای مشمول، یک سبد پایه از کالاهای ضروری تعریف شود و امکان دریافت مستقیم آن از شبکه فروش تعیین‌شده فراهم گردد. مقدار این سبد می‌تواند بر اساس تعداد اعضای خانوار و تغییر هزینه‌ها بازبینی شود و اجرای آن نیز با گزارش‌دهی شفاف همراه باشد. در آیین‌نامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» مصوب ۱۰ دی ۱۴۰۴، علاوه بر اعتبار خرید، امکان استفاده از حمایت به شکل کالا در فروشگاه‌های عامل یا واحدهای صنفی نیز پیش‌بینی شده است. همچنین در سال ۱۴۰۵، تأمین کالاهای اساسی و نظارت بر توزیع و قیمت آنها در دستور کار کارگروه‌های اجرایی قرار گرفته است. #تأمین_مستقیم_معیشت #کالابرگ #سبد_تضمین_شده_معیشت #کالای_اساسی #معیشت_مردم #سفره_مردم #حمایت_معیشتی #یزد #مهدی_دادآفرین #فارس_یزد #فارس_ایران

ریاست جمهوری و هیئت دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط