آنچه امروز به‌عنوان «اختلاف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد» دیده می‌شود، صرفاً یک جدال کارشناسی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از شکاف عمیق در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی دولت پزشکیان است. در ظاهر، بحث بر سر تک‌نرخی شدن ارز است، اما در باطن، کشمکشی بر سر قدرت، کنترل منابع و جهت‌گیری آینده سیاست‌های اقتصادی کشور در جریان است.بانک مرکزی تلاش دارد سیاست پولی را مستقل از فشارهای سیاسی نگه دارد، در حالی‌که وزارت اقتصاد با چهره‌ای پوپولیستی‌تر، دنبال جلب رضایت مقطعی بازار و کنترل مصنوعی نرخ‌هاست. این تضاد دقیقاً همان جایی است که منافع دلالان ارزی و شبکه‌های نفوذ خارجی وارد عمل می‌شوند؛ آن‌ها از هر اختلافی برای بی‌ثبات کردن بازار و تضعیف اعتماد عمومی استفاده می‌کنند.از سوی دیگر، برخی جریان‌ها در بدنه دولت با القای چندصدایی، عملاً در حال تضعیف اقتدار رئیس‌جمهور و خنثی‌سازی اراده دولت در مهار تورم و بازگرداندن ثبات اقتصادی‌اند. این رفتار نه‌تنها فرصت تصمیم‌سازی را از دولت می‌گیرد، بلکه عملاً در زمین دشمن بازی می‌کند؛ همان دشمنی که از شکاف درون دولت‌ها برای ضربه به اقتصاد ملی بهره می‌برد.اینجا آزمون واقعی دولت پزشکیان است؛ اگر نتواند فرماندهی واحد و قاطع در حوزه اقتصاد ایجاد کند، همان حلقه‌های فشار داخلی و خارجی که سال‌هاست مانع اصلاح ساختار اقتصادی کشورند، بار دیگر ابتکار عمل را خواهند ربود. اختلاف در جلسات طبیعی است، اما وقتی صدایش به رسانه‌های بیگانه می‌رسد، دیگر اختلاف نیست، بلکه خیانت به اعتماد مردم است.دولت باید یک‌صدا سخن بگوید و در برابر نفوذ اقتصادی و عملیات روانی دشمن، با اقتدار بایستد؛ چرا که دود این تشتت نه فقط به چشم مردم، بلکه به ریشه‌ی اعتماد ملی می رود.
18:29 - 12 مهر 1404
4 واکنش
4889 بازدید