بودجه ۱۴۰۵؛ از رد در تلفیق تا تصویب با چرخش معیشتی
بودجه سال ۱۴۰۵ که در نخستین گام بررسی با مخالفت کمیسیون تلفیق و انتقاد نمایندگان نسبت به بیتوجهی به معیشت مردم روبهرو شده بود، پس از ارسال نامه رئیسجمهور به رئیس مجلس و اعمال اصلاحات معیشتی از جمله افزایش پلکانی حقوق، کالابرگ کالاهای اساسی و تثبیت مالیاتها، سرانجام با رأی اکثریت نمایندگان در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: کلیات لایحه بودجه سال 1405 صبح امروز با اکثریت آرای نمایندگان تصویب شد و نمایندگان با 171 رای موافق، 69 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در مجلس کلیات بودجه سال آینده را تصویب کردند.در مرحله نخست، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق با مخالفت نمایندگان رد شد؛ مخالفتی که محور اصلی آن، ناکافی بودن تدابیر معیشتی، عدم تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم و نگرانی نسبت به تأمین کالاهای اساسی بود. همین موضوع باعث شد فرآیند بررسی بودجه وارد مرحلهای تازه شود.چرا مجلس نظرش درباره بودجه ۱۴۰۵ عوض شد؟پس از این اتفاق، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، با ارسال نامهای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی، بر لزوم بازنگری در رویکردهای معیشتی بودجه تأکید کرد. در این نامه، مطالبات مردم و دغدغههای نمایندگان بهعنوان اولویت اصلی اصلاح لایحه مورد توجه قرار گرفت و دولت متعهد شد تغییرات مشخصی در حوزه معیشت و اقتصاد خانوار اعمال کند.اصلاحات اعمالشده در کلیات بودجه ۱۴۰۵ را میتوان یکی از معیشتمحورترین بازنگریهای بودجهای سالهای اخیر دانست؛ اصلاحاتی که در واکنش مستقیم به فشار تورمی، کاهش قدرت خرید خانوارها و مطالبات مکرر نمایندگان مجلس شکل گرفته است. محور مشترک این تغییرات، تلاش برای انتقال منابع از سیاستهای کلی و بعضاً غیرهدفمند به حمایت مستقیم از مردم است.
افزایش پلکانی حقوق و دستمزد تا ۴۳ درصد، مهمترین و در عین حال چالشبرانگیزترین بخش این اصلاحات محسوب میشود. برخلاف افزایشهای یکنواخت سالهای گذشته، رویکرد پلکانی میتواند به کاهش شکاف درآمدی و حمایت مؤثرتر از حقوقبگیران پاییندست منجر شود. با این حال، اثر واقعی این سیاست منوط به دو عامل کلیدی است: نخست، کنترل تورم در سال ۱۴۰۵ و دوم، پایداری منابع بودجهای دولت؛ چرا که در صورت تشدید کسری بودجه، همین افزایش حقوق میتواند خود به عامل تورمزا تبدیل شود.
معیشت مردم، محور تصویب بودجه ۱۴۰۵در بخش تأمین کالاهای اساسی، اختصاص ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی همراه با الزام دولت به پرداخت آن در قالب کالابرگ به ذینفع نهایی، نشانهای از تغییر نگاه سیاستگذار نسبت به تجربه ناموفق ارز ۴۲۰۰ تومانی است. اگر این سازوکار بهدرستی اجرا شود، میتواند هم از اتلاف منابع جلوگیری کند و هم امنیت غذایی دهکهای پایین را تقویت نماید. با این حال، موفقیت این طرح وابسته به زیرساختهای اجرایی، شفافیت اطلاعاتی و حذف واسطهگری پنهان خواهد بود.تصمیم به عدم افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز از منظر کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مصرفکننده قابل توجه است. مالیات بر ارزش افزوده بهطور مستقیم بر قیمت نهایی کالاها اثر میگذارد و تثبیت آن میتواند به مهار تورم انتظاری کمک کند، هرچند در مقابل، دولت را با محدودیت بیشتری در تأمین درآمدهای پایدار مواجه میسازد.در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی، پیشبینی ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پیام روشنی به تولیدکنندگان میدهد: تداوم حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات. این سیاست، در صورت قیمتگذاری منصفانه و پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان، میتواند از مهاجرت روستایی و کاهش سطح زیر کشت جلوگیری کند.از سوی دیگر، اختصاص ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت، پاسخی به یکی از مطالبات مزمن این قشر است. با توجه به افزایش هزینههای درمان و معیشت سالمندان، این اقدام میتواند بخشی از فشار اقتصادی بازنشستگان را کاهش دهد، هرچند همچنان فاصله قابل توجهی میان حقوق و سبد معیشت باقی خواهد ماند.
جدیدترین و مهمترین اخبار سیاسی، دفاعی و امنیتی را با دنبال کردن صفحه سیاست (اینجا) بخوانید. 20:07 - 15 دی 1404