درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنهامطالبهدرخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سالهای خودش را به همه نشان داد. بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفادهها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتیها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی. سازمانهای ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس میشود. پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که میدانید چه کردند! مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سالها تلاششان از بین برود. حمایت ها در منفیترین حالت! گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست! شما هر خرید و کاری میکنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد. آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد. عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخصساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان. یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید. و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردنها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید. خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود. نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند. متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند. درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند. کسانی که کنار ایستادند و میدانند و کاری نمیکنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود. به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز یاحق
پلیس فتا، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادستانی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور، شورای عالی بورس، سازمان بسیج، ناظر بورس، وزیر اقتصاد و دارایی
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
بازنگری در وضعیت معیشتی جامعه با توجه به تورم ۳۰۰ درصدی
در سالهای اخیر، شاهد چرخشهای نامناسبی در اقتصاد و مدیریت معیشت مردم بودهایم. جهشهای هفتگی در قیمت اقلام اساسی و ارائه سبد کالا با ارزشی که به نرخ سالهای دور شباهت دارد، صدای بسیاری از کاربران رسانهها را بلند کرده است. نمونه بارز آن، تخفیف ۸ درصدی سبد کالا است که با واکنشهای انتقادی مواجه شده است. نکته قابل توجه این است که بسیاری از افرادی که در گذشته به دلیل دریافت یارانه یا داشتن سرپرست خانوار، در دستههای «کمدرآمد» یا «قشر متوسط» قرار میگرفتند، همچنان در آمارهای مربوط به اقشار پردرآمد لحاظ میشوند. این در حالی است که طی دو سال اخیر، با توجه به سیاستهای اقتصادی و تورم فزاینده، بخش قابل توجهی از جامعه از قشر متوسط به زیر خط فقر سقوط کردهاند؛ وضعیتی که پیامدهای آن حتی پیش از سال ۱۴۰۴ نیز احساس میشد. این روند، موجب شده تا شکاف طبقاتی عمیقتر شده و واقعیت معیشتی بسیاری از مردم، با آمارهای رسمی همخوانی نداشته باشد. این وضعیت، این پرسش را ایجاد میکند که آیا سیاستهای اتخاذ شده، به جای بهبود وضعیت معیشتی، منجر به نادیده گرفتن واقعیتها و تغییر تعریفها شده است؟
دولت سازمان برنامه و بودجه، حقوق کارگران، مسکن، گرانی، معیشت
@user17516703767921 اردیبهشت 1405در پاسخ به و
@Ebrahim_sejjil6 خرداد 1405در پاسخ بهمطالبهلزوم ساماندهی توزیع سوخت در جایگاههای بنزین
بسمی تعالی جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام، اینجانب به عنوان یکی از شهروندان کشور، بدینوسیله مراتب اعتراض شدید خود و بخش بزرگی از مردم ایران را نسبت به وضعیت نابسامان و تبعیضآمیز توزیع سوخت در جایگاههای سراسر کشور به استحضار میرسانم. در حال حاضر، مردم برای دریافت سهمیه سوخت خود، ناچار به تحمل صفهای طاقتفرسای چندینساعته هستند که منجر به اتلاف وقت و انرژی سرمایههای انسانی کشور میشود. متأسفانه در حاشیه این صفها، شاهد شکلگیری یک بی عدالتی های آشکار هستیم؛ بدین صورت که مسئولین و متصدیان برخی جایگاهها، در قبال دریافت مبالغ غیرقانونی، خارج از نوبت و با حجم بسیار بیشتر از سهمیه رسمی، سوخت را به افراد خاص عرضه میکنند. این اقدام که در بسیاری از نقاط کشور به یک رویه عادی تبدیل شده، نهتنها توهینی آشکار به حقوق شهروندی است، بلکه بیانگر وجود یک شبکه توزیع خارج از شبکه (قاچاق داخلی) است که سود آن مستقیماً به جیب متخلفان میرود. لذا از جنابعالی به عنوان ریاست مجلس درخواست دارم: ۱. با قید فوریت دستور تشکیل کارگروهی برای نظارت میدانی و بازرسی ویژه از عملکرد جایگاههای سوخت سراسر کشور را صادر فرمایید. ۲. با هدف حذف رانت، جلوگیری از اتلاف وقت مردم و قطع دست دلالان سوخت، طرحی جهت «تخصیص سهمیه روزانه ۲۰ لیتر بنزین آزاد بر روی کارت سوخت شخصی هر خودرو» تصویب گردد تا شهروندان بتوانند بدون نیاز به صفهای طولانی و بدون دغدغه سوءاستفاده جایگاهداران، سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند. بدیهی است که تداوم این وضعیت، نارضایتی عمومی را تشدید کرده و تنها کسانی با این اصلاحات مخالفت خواهند کرد که از وضعیت آشفته فعلی و فروش غیرقانونی سوخت، منافع نامشروع کسب میکنند. پیشاپیش از دغدغهمندی و پیگیری جنابعالی در راستای احقاق حقوق مردم سپاسگزارم. با احترام جمعی از شهروندان معترض به این موضوع
مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، مردم ایران
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه