کارگران را پیش از آنکه دیر شود دریابیم
مطالبهدرخواست راهاندازی سامانه ملی ثبت قراردادهای کارگری
هوالحکیم. اصل مطلب در مورد حقوق_کارگر قصه پر غصه قرارداد کارگران در بخش_غیردولتی یا همان بخش_خصوصی است! متاسفانه بدلیل فقدان نظارت مساله امنیت_شغلی کارگران به محاق رفته! قراردادهای یک ماهه که کارگران از سر بیچارگی تن به آن میدهند و یک مسبب هم بیشتر ندارد! عدم برنامه ریزی و انسجام در مدیریت وزارت_کار در حوزه نظارتی! چگونه میشود که میتوانند هنگام اخذ حق_بیمه تمام زیر و بم کارگر و کارفرما را در بیاورند ولی اینقدر جسارت ندارند کل کارفرمایان را منطبق بر قانون اجبار به تنظیم و عقد و ثبت قراردادهای کارگری در سامانه رسمی ای کنند که متعلق به وزارت کار و غیرقابل انکار است! یعنی در عصر انفجار اطلاعات انجام این مهم در وزارت عریض و طویل و اتفاقا پولدار کار خیلی مشکل است؟! آقای وزیر! حواستان هست... حقوق کارگران دارد لگد مال میشود. کارگر بدون قرارداد یعنی کارگر موقت... چرا باید حتما کارگر شکایت کند تا بتواند به حق خودش یعنی امنیت شغلی در محل کار دست یابد!؟ چرا سمت کارگران نمی ایستید؟
دولت، وزیر کار، وزارت کار، مجلس شورای اسلامی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
ضرورت تصویب سازوکار افزایش دو مرحلهای حقوق کارگران و کارمندان در سال
مطالبهضرورت تصویب سازوکار افزایش دو مرحلهای حقوق کارگران و کارمندان در سال
بسمهتعالی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تداوم نرخ بالای تورم در سالهای اخیر، معیشت کارگران و کارمندان به یکی از مهمترین دغدغههای اجتماعی تبدیل شده است. افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات در حالی ادامه دارد که حقوق بخش بزرگی از نیروی کار کشور تنها یکبار در ابتدای سال مورد بازنگری قرار میگیرد؛ موضوعی که در عمل موجب کاهش تدریجی قدرت خرید حقوقبگیران و ایجاد فشار مضاعف بر خانوادههای آنان شده است. در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی، رئیس محترم مجلس به این نکته اشاره کردند که از نظر قانونی و اجرایی، محدودیتی برای افزایش حقوق بیش از یکبار در سال وجود ندارد و میتوان با اتخاذ تصمیمات مناسب، سازوکاری برای تعدیل حقوق متناسب با شرایط اقتصادی در طول سال در نظر گرفت. این موضوع نشان میدهد که ظرفیت قانونی لازم برای اتخاذ سیاستهای حمایتی مؤثر از حقوقبگیران وجود دارد. بر این اساس، انتظار میرود مجلس شورای اسلامی در فرآیند بررسی و تصویب نهایی بودجه سالهای آتی و حتی در صورت امکان سال ۱۴۰۵، با رویکردی عدالتمحور و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، سازوکاری مشخص برای "افزایش دو مرحلهای حقوق کارگران و کارمندان در طول سال و متناسب با نرخ تورم" پیشبینی کند. چنین سازوکاری میتواند از طریق پیشبینی تعدیل میانسال حقوق یا تعیین شاخصهای مشخص برای بازنگری در دریافتی حقوقبگیران اجرایی شود. بدیهی است تأمین منابع مالی این اقدام نیز میتواند از مسیرهای عادلانه و هدفمند دنبال شود؛ از جمله اصلاح ساختارهای مالیاتی، اخذ مالیات مؤثرتر از درآمدها و مصرفهای بالا، و هدایت منابع حاصل به سمت تقویت قدرت خرید اقشار حقوقبگیر. کارگران و کارمندان ستونهای اصلی اداره کشور و موتور محرک تولید، خدمات و نظام اداری هستند. حفظ کرامت و امنیت معیشتی این قشر، نهتنها یک ضرورت اجتماعی بلکه پیششرطی مهم برای افزایش بهرهوری، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور به شمار میآید. از اینرو انتظار میرود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با درک شرایط اقتصادی جامعه و در راستای تحقق عدالت اجتماعی، "تصویب سازوکار افزایش دو مرحلهای حقوق در سال" را به عنوان اقدامی عملی برای صیانت از قدرت خرید کارگران و کارمندان در دستور کار قرار دهند. امید است با اتخاذ تصمیمات مؤثر در این زمینه، گامی جدی در جهت بهبود وضعیت معیشتی میلیونها خانواده ایرانی برداشته شود. والسلام علیکم و رحمهالله نماینده دغدغهمند کارگران و کارمندان ایرانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای قالیباف، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رئیس محترم سازمان محیط زیست
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش