12 تیر 1405
تحریم کالاهای گران و بی کیفیت
مطالبه

گرانفروشان، محتکران، کم‌فروشان را تحریم کنیم و کالاهایشان را نخریم

ملت نیز به یاری دیگر قوا باید بشتابد ، و خود آستین را بالا بزند و سزای گرانفروش را ،که همان نخریدن است را در کف دستش بگذارد. دستان بلند مافیای گرانفروشی،احتکار،کم فروشی،بی کیفیت فروشی ،با منت فروشی ،تورم فروشان ،و گران کنندگان کالا و خدمات ،باید یکبار برای همیشه با همکاری آحاد مردم ، مردم در صحنه و جانفدا و نیروهای دلسوز و دیگر سازمان ها و نهادهای پاکدست قطع گردد. تنها راه مقابله با مافیای گرانی، گرانفروشان و کاسبان جنگ و تحریم ، اتحاد مردم با دولت و سازمان‌های حمایت کننده است و نباید آنها را در این راه تنها بگذاریم. دیدید در این چند دهه ، اگر این اتحاد شکل می‌گرفت و مردم نیز وارد میدان می‌شدند و خرید محصولات و خدمات گران و بی کیفیت را تحریم می‌کردند، وضع الان این نبود . مردم به صورت خودجوش کالاهای گران ، خودرو ، خدمات گران و بی کیفیت را نخرند و بگذارند دلالان و جریان نفوذ و کاسبان جنگ و کاسبان تورم ، خود را به آب و آتش بزنند و از ریشه خشکانده شوند. اگر محصولی را گران کنند و با شگردهای روانشناسانه خود ، و نفوذ در سازمان های قیمت گذاری و حمایتی ، مردم را وادار به خرید محصولات بی کیفیت و گران خود بکنند ، وضع می‌شود همینی که می‌بینید. برخی از سازمان‌ها و قوانین همیشه دست گرانفروش را باز گذاشته اند و گرانی و تورم را البته با یک نمایش پلیس بد و خوب و زد و خورد نمایشی به صورت قانونی تایید کردند. دیگر تورم و گرانی به یک رسم و عادت تبدیل شده و از نظر روانی و ذهنی تورم در مغز ما جا اندازی شده است! وقتی از گرانفروش ، بی کیفیت فروش و محتکر ، باز خرید می‌کنید و از جریان پول را به سوی او روان می‌سازیم، نباید توقع داشته باشیم که گرانی و تورم کنترل گردد . مسئولان اگر تک و تنها می‌توانستندجلوی مافیای تورم را بگیرند ، تا الان تورم و احتکار و گرانی کنترل شده بود و دلار ۱۰۰۰ تومانی به ۱۷۰۰۰۰ هزار تومان نمی‌رسید و قیمت ملک و ماشین و اجاره و مواد غذایی به این اعداد نجومی رشد نمی‌کرد. اگر دولت تنها باشد تنها کاری که می‌توانند بکنند ، برداشتن صفرها از روی اسکناس است و ادامه چاپ و اوراق بدون پشتوانه . باید به مسئولان پاکدست و سالم ،هم صدا شد تا کمر گرانی ، کم فروشی و احتکار را بشکنیم. نمونه موفق آن نیز مقابله با اینترنت طبقاتی بود. دیدید با خواست و انسجام و اتحاد مردم ، و با کمک پویش مردمی در خبرگزاری فارس ، و با حمایت رئیس جمهور مردمی و با درایت کشور جناب آقای پزشکیان و انجام آن توسط معاون اول ایشان ، کمر مافیای اینترنت را شکستیم. بیایید دست به دست هم دهیم ، با حمایت و درایت دیگر نهادهای پاکدست ، کمر گرانفروشان و محتکران و دپو کنندگان کالا و خدمات را بشکنیم. خدمات و کالاهای گران، بی‌کیفیت و احتکار شده را نخرید. ما خود با خرید کردن‌هایمان در این گرانی و تورم شریک هستیم. تحریم گران‌کنندگان کالا و خدمات و نه به گرانی و تورم ، شعار ما خواهد بود. لطفا ، این کمپین را حمایت و نشر حداکثری کنید.

رئیس جمهور منتخب و معاون اول ریاست جمهوری، وزرا و وزیر رفاه و وزیر جهاد کشاورزی و، وزیر صنایع و دیگر وزرا، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، شورای رقابت و دیگر سازمان های نظارتی و قیمت گذاری، مجلس ، نمایندگان مجلس ، کمیسیون اقتصادی مجلس، نهادهای امنیتی و بازرسی و سازمان های مقابله با جریان نفوذ، شورای سران قوا

تصویر نمایه‌ی ‌بورس ایران‌
بورس ایران

@Burse99  •  10 تیر 1405

.
مطالبه

مقابله با افزایش هزینه‌های مخابرات و همراه اول

در دوره‌ای که خدمات اینترنت بین‌الملل با محدودیت و قطعی مواجه شد، بسیاری از مشترکان با وجود عدم دریافت کامل خدمات، همچنان هزینه‌های مربوطه را به‌صورت کامل پرداخت کردند. در این میان، شرکت‌هایی مانند مخابرات و همراه اول موضوع را به تصمیمات نهادهای بالادستی و زیرساختی مرتبط دانستند، اما پرسش بسیاری از مردم این است که اگر خسارتی متوجه این شرکت‌ها شده، چرا جبران آن باید از جیب مشترکانی انجام شود که خود نخستین آسیب‌دیدگان قطع اینترنت بین‌الملل بوده‌اند؟ موضوع دیگری که موجب نارضایتی مردم شد، ارائه برخی بسته‌های گران‌قیمت و نامتعارف مکالمه بین‌الملل در شرایطی بود که بسیاری از خانواده‌ها برای ارتباط با عزیزان خود در خارج از کشور نیاز فوری به این خدمات داشتند. از نگاه مردم، ابتدا محدودیت در دسترسی ایجاد شد و سپس خدمات با هزینه‌های بالاتر عرضه شد؛ موضوعی که نیازمند بررسی دقیق از نظر قانونی، حقوق مصرف‌کننده و اصول انصاف در ارائه خدمات عمومی است. شرکت مخابرات و همراه اول به‌عنوان مجموعه‌های بزرگ ارتباطی کشور، باید بیش از گذشته پاسخگوی کیفیت خدمات، قیمت‌گذاری، رضایت مشترکان و ایجاد فضای رقابتی باشند. انحصار در هر حوزه‌ای می‌تواند زمینه کاهش کیفیت و افزایش هزینه‌ها را فراهم کند؛ بنابراین لازم است شرایط برای حضور رقبا و ارائه خدمات متنوع‌تر به مردم فراهم شود. در حالی که مسئولان همواره بر برخورد با گرانفروشی، کم‌فروشی و احتکار کالا و خدمات تأکید می‌کنند، انتظار مردم این است که این اصول در همه حوزه‌ها بدون استثنا اجرا شود و هیچ مجموعه‌ای به واسطه جایگاه یا شرایط خاص، از پاسخگویی مستثنی نباشد. مطالبات مردم در این زمینه عبارت است از: جبران خسارات مشترکان بابت دریافت هزینه‌های مربوط به خدماتی که در زمان قطعی یا محدودیت اینترنت بین‌الملل به‌طور کامل ارائه نشده است. بازنگری در مبلغ آبونمان و بازگشت آن به رقم متناسب با توان و شرایط اقتصادی مردم. شفاف‌سازی هزینه‌کردها و عملکرد مالی شرکت مخابرات و همراه اول. فراهم شدن امکان ورود شرکت‌های جدید و افزایش رقابت در بازار خدمات ارتباطی. بررسی و اصلاح تبلیغات و اطلاع‌رسانی‌هایی که از نگاه مردم می‌تواند موجب برداشت نادرست از خدمات یا هزینه‌ها شود. جلوگیری از هرگونه استفاده از خدمات ارتباطی برای تحمیل الگوهای مصرفی خاص به مردم. معرفی و بررسی عملکرد نهادها و مجموعه‌هایی که در تصمیمات مرتبط با قیمت‌گذاری، محدودیت خدمات یا ایجاد شرایط انحصاری نقش داشته‌اند. حذف محدودیت‌های غیرضروری در استفاده مردم از خدمات شرکت‌های مختلف اینترنتی و فراهم کردن حق انتخاب واقعی برای مصرف‌کنندگان. رسیدگی به مشکلات کیفیت اینترنت، سرعت پایین، اختلالات مکرر، نویز و کاهش کیفیت خدمات. بررسی موضوع کم‌فروشی یا کاهش کیفیت برخی بسته‌های اینترنتی و شفاف‌سازی درباره حجم مصرفی و نحوه محاسبه آن. اصلاح قیمت بسته‌های اینترنت همراه اول و مخابرات و ایجاد تناسب منطقی میان قیمت و حجم خدمات ارائه‌شده. فعال شدن بسته‌های اقتصادی و بلندمدت مانند بسته‌های ۱۲ ماهه و طرح‌های مقرون‌به‌صرفه برای مصرف‌کنندگان. بازنگری در قیمت بسته‌های اینترنت و کاهش هزینه‌ها متناسب با شرایط اقتصادی مردم. همچنین مردم انتظار دارند با مجموعه‌هایی که از شرایط خاص کشور، تحریم‌ها یا بحران‌ها برای افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت خدمات استفاده می‌کنند، برخورد قانونی و شفاف صورت گیرد و منافع مصرف‌کنندگان در اولویت قرار گیرد. در موضوع اینترنت نیز باید میان حفظ امنیت سایبری و حفظ حقوق مردم تعادل ایجاد شود. محدودیت‌های گسترده اینترنتی، آسیب‌های جدی به کسب‌وکارها، مشاغل آنلاین و زندگی روزمره مردم وارد کرده است و تصمیم‌گیران این حوزه باید نسبت به پیامدهای آن پاسخگو باشند. راهکار اصلی، توسعه زیرساخت، افزایش امنیت، ایجاد رقابت و ارتقای کیفیت خدمات است؛ نه محدود کردن دسترسی مردم و افزایش هزینه‌ها. مردم انتظار دارند در حوزه ارتباطات، تصمیمات بر پایه شفافیت، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده اتخاذ شود.

سران قوا،دولت ،مجلس،قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری ، سازمان حمایت و شورای رقابت، شرکت مخابرات، همراه اول ، زیرساخت، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و سازمان های بازرسی، مردم در صحنه،آحاد مردم و جانفدا، رسانه ها و خبرگزاری ها و روزنامه ها و سایت های خبری، تعزیرات حکومتی و دیگر نهادهای نظارتی، رئیس جمهور محترم ،معاون اول ایشان و وزیر ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و شورای دفاع و امنیت

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
16:14 - 13 تیر 1405

169 بازدید