سازمان تعزیرات حکومتیمطالبهضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.
رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
ایران خواه
این خبر حذف شده است.
@IrIrani15 خرداد 1405در پاسخ به
ایران خواه پاسخ داد
@Abbas_yousefli10 خرداد 1405مطالبهضرورت تقویت فوری حمایتهای معیشتی و بیمه بیکاری
در پی تشدید پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ و حمله ظالمانه، تورم فزاینده، تحریمها و محدودیتهای گسترده اقتصادی، بازار کار با چالشهای جدی روبهرو شده است. این شرایط موجب افزایش چشمگیر بیکاری، تعدیل نیرو در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی و کاهش امنیت شغلی کارگران و کارکنان شده است. معتقدم سرعت و گستره حمایتهای موجود از جمله بیمه بیکاری، خدمات کاریابی و برنامههای حمایتی از بنگاههای اقتصادی، متناسب با حجم بحران و نیازهای روزافزون جامعه نبوده است. در نتیجه، بسیاری از افراد پس از از دست دادن شغل خود، در مدت کوتاهی با مشکلات معیشتی جدی مواجه میشوند. این وضعیت سبب شده بخش قابل توجهی از نیروی کار برای تأمین حداقل هزینههای زندگی، به پذیرش مشاغلی با دستمزدهایی کمتر از سقفها و استانداردهای قانونی روی آورند. روندی که علاوه بر تضعیف حقوق کارگران، میتواند به گسترش ناامنی شغلی و افزایش شکافهای اجتماعی منجر شود. فعالان حوزه کار خواستار تسریع در اجرای برنامههای حمایتی، تقویت پوشش بیمه بیکاری، حمایت مؤثر از تولید و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار هستند تا از گسترش فقر و آسیبهای اجتماعی در میان اقشار آسیبپذیر جلوگیری شود.
وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی، دولت و مجلس و سران قوا
@IrIrani11 خرداد 1405در پاسخ بهسازمان تعزیرات حکومتیمطالبهضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.
رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
ایران خواه پاسخ داد
@Sooren13651 خرداد 1405مطالبهلزوم رسیدگی به قیمت فروش اصناف فروشگاهی
چرا سوپری ها و مغازهای و اصناف بازاری هر کالا رو گرونتر از قیمت درج شده روی محصول میفروش دلیلشو بپرسی می گویند قیمت بروز محاسبه میکنیم درحالیکه تاریخ تولید و قیمت درج شده روی اکثر کالاها بروز میباشد. چرا دولت رسیدگی نمیکند مردم قدرت خریدشون داره به صفر میرسد. حتی خوردن یه وعده نون پنیر و چایی یه چیزی نزدیک ۳۰۰ تومن میشود. مسولان ماپای این دولت وایسادیم الان شما هم درست رسیدگی کنید نذارید لطف خدا و همراهی مردم که شامل حال شما شده است. نذارید دشمن نفوذ کند. امام علی گفته اگه فقر از پنجره ی منزلی بیاد داخل ایمان از درب اون منزل خارج میشه گران فروشی اصناف بازاری
مسول رسیدگی به قیمتهای فروش
@IrIrani1 خرداد 1405در پاسخ بهسازمان تعزیرات حکومتیمطالبهضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.
رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
ایران خواه پاسخ داد
@Esnap1 خرداد 1405متجاوزین به معابر عمومی را مهار کنیدمطالبهتقاضای آزادسازی معابر تصرفشده و جلوگیری از سد معابر عمومی در کرمانشاه
در فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی راه بندان و تصرف معابر از زشت ترین رفتارهای اجتماعی بوده و همواره توسط بزرگان و مردم نکوهش شده، اما هستند معدود افرادی که به حقوق عامه مردم چشم طمع دارند و با تصرف معابر عمومی و یا استفاده شخصی از این معابر به این فرهنگ اصیل توهین می کنند و با نادیده گرفتن حق مردم، آشکارا اقدام به تصرف و تصاحب و شخصی سازی معابر عمومی می کنند. با یک نگاه اجمالی به وضعیت معابر عمومی و حاشیه میادین شهری، این سوال در ذهن ایجاد می شود که با وجود این همه ساختارهای نظارتی در بدنه راه و شهرسازی و شهرداری ها و ماده صد و سازمان بازرسی و ... ، مگر ممکن است که سیستم نظارتی از این موضوع با این وضوح، خبر نداشته باشد؟! چرا باید یک فرد بتواند به این وضوح آن هم در ملا، عام از بیت المال تصرف داشته باشد. از ساختمانهایی که به حریم میدان تجاوز کرده و منازلی که پیاده روها را به منزل خود الحاق نموده یا تبدیل به ماشینرو پارکینگ نموده و پارکینگهایی که با تغییر کاربری تبدیل به مسکونی یا تجاری شدهاند و کوچههایی که به بنبست تبدیل شدهاند همه و همه نشان از عدم وجود قانون بازدارنده یا بی توجهی به قانون دارد. از مسئولین تقاضامندیم به این موضوع رسیدگی نموده، جلوی این روند را بگیرید و نسبت به بازگرداندن بیت المال اقدام عاجل صورت گیرد. ۱- لااقل به پرونده ساخت و سازهای حاشیه میادین ورود کنید. ۲- بعضا آپارتمانها و برخی منازل پیاده روها را به ورودی پارکینگ تبدیل و عملا تصرف کرده اند. ۳- افرادی با تجاوز به حریم پیاده رو، حریم عمومی را به خانه خود الحاق کردهاند. ۴- ملک های قولنامه ای که با این روش ساخته شده و یا توسعه داشته اند، اگر دیر اقدام کنید سندش را هم می گیرند و بعدها برای اصلاح معابر با سند رسمی مواجه خواهید بود.
شهرداری کرمانشاه، سازمان بازرسی کل کشور، مسکن و شهرسازی کرمانشاه، مجلس و قوه قضائیه، اداره ثبت اسناد و املاک کرمانشاه
@IrIrani1 خرداد 1405در پاسخ بهسازمان تعزیرات حکومتیمطالبهضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.
رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
ایران خواه پاسخ داد
@user170910155672951006031 اردیبهشت 1405مطالبهبرخورد قانونی با اجارهدهندگان سوئیتهای غیرمجاز روزانه و ساعتی
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم احتراماً از مسئولین مربوطه درخواست می گردد نسبت به برخورد قانونی ، قاطع و مداوم با سوئیتهای روزانه و ساعتی در سراسر کشور اقدام نمايند.
ریاست محترم قوه قضائیه، دادستان محترم کل کشور، فرماندهی محترم کل انتظامی کشور(فراجا)، وزیر محترم کشور، ریاست محترم ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور
@IrIrani31 اردیبهشت 1405در پاسخ بهسازمان تعزیرات حکومتیمطالبهضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.
رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
ایران خواه پاسخ داد
@user170910069795735939431 اردیبهشت 1405مطالبهاعتراض به تاخیر پرداخت کارانه کادر درمان در دانشگاه علوم پزشکی آذربای
اعتراض به تاخیر پرداخت کارانه ما امتیاز ویژه ای نمیخواهیم . فقط همان حق خودمان را مطالبه میکنیم .مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه ها درباره این تاخیر واربر کارانه در کانالهای رسمی دانشگاه حتی یک خط توضیح هم نمی دهند ! انگار عین خیال کسی نیست .
کادر درمان
@IrIrani31 اردیبهشت 1405در پاسخ بهسازمان تعزیرات حکومتیمطالبهضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.
رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
این خبر حذف شده است.
@IrIrani31 اردیبهشت 1405در پاسخ بهسازمان تعزیرات حکومتیمطالبهضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.
رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
این خبر حذف شده است.
این خبر حذف شده است.
@IrIrani31 اردیبهشت 1405سازمان تعزیرات حکومتیمطالبهضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.
رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
ایران خواه پاسخ داد
@behbood30 اردیبهشت 1405عرضه ۲۴ هزار تُن ورق گرم و معامله ۱۱ هزارتن
در حالی که امروز ۲۴ هزارتن ورق گرم در بورس کالا عرضه شد،اما فقط و ۱۱ هزار و ۵۲۳ تن ورق مورد معامله قرار گرفت.
@IrIrani30 اردیبهشت 1405در پاسخ بهسازمان تعزیرات حکومتیمطالبهضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.
رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
ایران خواه پاسخ داد
@Sadeghi30 اردیبهشت 1405تردد در تنگه هرمز تنها با اجازه ایران بیشتر شد
درحالی پایشهای ماهوارهای از بیشتر شدن تردد از تنگه هرمز خبر میدهد که نیروی دریایی سپاه امروز اعلام کرد، تنها با مجوز و هماهنگی این نیرو عبور از هرمز میسر میشود.۷۶۵ KB
@IrIrani30 اردیبهشت 1405در پاسخ بهسازمان تعزیرات حکومتیمطالبهضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.
رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
ایران خواه پاسخ داد
@Mohamadmiad9630 اردیبهشت 1405پیشنهادهاکالابرگ بهسبک قدیم پیشنهاد مردم برای مهار تورم و حفظ معیشت
باتوجه به گرانیهای شدید و ناتوانی دولت در مهار تورم و قیمت تمامشده اجناس، بهویژه مایحتاج اساسی خانوار، و بهمنظور حفظ قدرت خرید مردم و تأمین مواد غذایی خانوادهها، بهترین مدل اجرای طرح کالابرگ، همان کالابرگ به روش قدیم، یعنی کوپن یا ژتون است. یعنی دولت، برای مثال، موظف باشد به هر خانواده سهنفره بهصورت ماهیانه یک کیسه برنج ۱۰ کیلویی، یک روغن ۵ کیلویی، و به مقدار لازم گوشت قرمز یا مرغ که نیاز اساسی سفره خانوادههاست، اختصاص دهد تا به این ترتیب، خود دولت برای جلوگیری از ضرر بیشتر، مجبور باشد قیمتها را کنترل کند. در چنین شرایطی، اگر احتکاری صورت گرفت یا تورمی ایجاد شد، لازم نباشد این ضرر و زیان را مردم از جیب خود پرداخت کنند. در این صورت، دولت تلاش بیشتری برای کنترل قیمتها از خود نشان میدهد، بازار به آرامش میرسد و میتوان گفت که طرح کالابرگ نیز بهدرستی اجرا شده است. امیدوارم همه مردم حمایت کنند تا این مطالبه، به امید خدا، به گوش نمایندگان مجلس برسد و دولت را ملزم به اجرای این امر کنند.
نماینده گان مجلس
@IrIrani30 اردیبهشت 1405در پاسخ بهسازمان تعزیرات حکومتیمطالبهضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.
رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
ایران خواه پاسخ داد
@Burse9930 اردیبهشت 1405ما مردم از دولت مطالبه میکنیم که دخل و خرجش یکی شود.زیرا ،ناترازی بودجه و افزایش ردیف های بودجه سازمان های غیر مولد بیشترین نقش در تورم و گرانی را ایفا میکندپیشنهادهادخل و خرج دولت با مشارکت مستقیم مردم بازبینی و ساماندهی شود
ما مردم از دولت مطالبه میکنیم که دخل و خرجش یکی شود.زیرا ،ناترازی بودجه و افزایش ردیف های بودجه سازمان های غیر مولد بیشترین نقش در تورم و گرانی را ایفا میکند از مسئولان میخواهیم، قانونی اجرایی شود تا مردم و خبرنگاران بتوانند در تمام مراحل بررسی و تصویب بودجه برای حفظ شفافیت و مراقبت از آن ، حضور فعال داشته باشند . مردم در فرآیند و ساز و کار و قوانین نیز باید سهیم باشند و مشارکت داشته باشند. بدون شک تصمیمات بودجه ای مهمترین و کلیدی ترین عامل در اقتصاد کشور است و معیشت مردم ، تولید و اشتغال به آن گره خورده است. شفافیت و حضور مردم و خبرگزاری ها در این فرآیند مهم ، مانع از آن می شود تا ردیف های بودجه ای ،سازمان های خاص، به کشور و مردم تحمیل شود. ما از مجلس، مطالبه میکنیم ،تا به دولت، اجازه انتشار اوراق بدهی و گرفتن قرض از صندوق توسعه و چاپ پول داده نشود. ما از مسئولان میخواهیم تا بیت المال، مستقیما توسط خود مردم نظارت شود و نمایندگان مردم نیز به خواست مردم احترام بگذارند. دولت نباید با سیاستهایی که منجر به افزایش تورم میشود، هزینههای ساختارهای اداری و ردیفهای بودجهای گسترده را بر دوش مردم بگذارد. انتظار میرود مدیریت هزینهها و اصلاح بروکراسی در اولویت قرار گیرد تا فشار مضاعفی به جامعه تحمیل نشود. همچنین ضروری است منابع صندوقها و شبکه بانکی در چارچوب قوانین و با رعایت منافع عمومی مدیریت شود و از هرگونه تصمیمی که موجب نگرانی سپردهگذاران و مردم میشود، پرهیز گردد. تا زمانی که اجازه به او داده شود ، به جای اصلاح و کوچک سازی و انضباط مالی ، به سمت راحت ترین کار ، یعنی گرفتن قرض و چاپ پول و اوراق میرود بار همه اینها به دوش اقتصاد کشور و مصرف کننده نهایی ،یعنی مردم عادی است. اقتصاد دولتی راه به جایی نبرده و نمیبرد و نخواهد برد. مردم از مجلس میخواهند در فرآیند تصویب بودجه، سازوکارهایی پیشبینی شود تا دولت کمتر به ابزارهایی مانند انتشار پول و اوراق بدهی متوسل شود و انضباط مالی بیشتری در اداره کشور حاکم باشد. مجلس مهمترین عامل برای جلوگیری از بی انضباطی مالی دولت است . دلار ۱۸۰ هزارتومانی ،حاصل، چاپ پول و اوراق و تقسیم آن به بدترین شکل در بودجه کشور است. ریشه خیلی از این گرانی ها ،دولت و بانک مرکزی و دیگر بانک های زیرمجموعه آن هستند تا ، با گرانفروشی دلار و سکه کسب درآمد کنند تا بودجه خود را تأمین نمایند. یکبار بر ای همیشه ، این بلای اقتصادی را ساماندهی کنید. دخل باید با خرج هماهنگ باشد ، نه اینکه با چاپ پول و قرض و چاپ اوراق بدهی ، بخواهیم به این ناترازی عظیم و تورم زا دامن بزنیم. آحاد مردم، نیروهای حاضر در میدان، جانفدایان و بسیجیان وظیفه دارند نسبت به موضوع انضباط مالی کشور حساس باشند و اجازه ندهند بیانضباطی مالی در اداره امور تداوم پیدا کند. از مجلس نیز انتظار میرود با مطالبهگری مردم، زمینهای فراهم شود که دولت بیش از درآمدهای خود هزینه نکند. همچنین انتظار میرود مجلس مراقبت کند تا دولت و بانک مرکزی برای تأمین منابع، به سیاستهایی مانند گرانسازی و ایجاد نوسانات اقتصادی متوسل نشوند ما مردم این مطالبه را آنقدر ادامه میدهیم تا دولت دیگر از کاهش ارزش ریال در دست مردم ، کسب درآمد نکند. خبرگزاری ها و روزنامه ها مکلف هستند تا مطالبه مردم را با گوش همه مسئولان برسانند. آقایان و خانم ها، دولت عامل اصلی ۹۰ درصد تورم و گرانی ها است. تورم ظرف چند سال۱۰۰۰ درصد رشد کرده و یارانه و کالابرگ برای هر نفر، تنها کفاف خرید دو شانه تخم مرغ را میدهد. وکلای ملت و مردم در میدان ، اجازه انتشار اوراق بدهی و چاپ پول بدون پشتوانه را به دولت و بانک مرکزی ندهند. اینکه همواره عدهای با نفوذ در ساختار بودجهریزی کشور و با بهرهگیری از ابزارهای قدرت و روشهای مختلف، بودجهای ناتراز را بر ملت ایران تحمیل کنند، موضوعی است که نیازمند بازنگری و شفافسازی جدی است. حضور جریانهای رانتجو در فرآیندهای مالی و بودجهای کشور در سایه اقتصاد دستوری، زمینهساز بحرانهای تورمی و آسیب به پیکره اقتصاد شده است. به باور بسیاری از کارشناسان، تخریب ناشی از این انحراف در تخصیص منابع، از فعالیت هر جریان نفوذگر دیگری زیانبارتر است. کدام قانون و شرعی اجازه چاپ پول و قرض گرفتن ربوی و چاپ اوراق بدهی ربوی را داده است ؟ چرا باید وکلای مردم و خادمان آن ،اجازه دهند که یک همچین ناترازی بودجه ای به کشور و مردم تحمیل شود؟ اثرات بی انضباطی مالی دولت در بودجه و نحوه کسب درآمد دولت به صورت بنگاهداری ،عامل اصلی، ابر تورم ها و،گرانی است.
کلیه تصمیم گیران، سران قوا، رهبر معظم انقلاب، دولت مچلس قوه قضائیه، دولت سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی و رئیس جمهور محترم، خبرگزاری ها و اصحاب رسانه، آحاد مردم و مردم در میدان و جانفدا
@IrIrani30 اردیبهشت 1405در پاسخ بهسازمان تعزیرات حکومتیمطالبهضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.
رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
ایران خواه پاسخ داد
@Serabkomar30 اردیبهشت 1405مطالبهدرخواست بازگشت فوری ارز ترجیحی برای جلوگیری از گرانی و تورم
حذف ارز ترجیحی با این استدلال که دلالی حذف می شود و قیمتهای تمام شده ثابت و حتی کاهش می یابد، نه تنها منجر به ثبات قیمتها و جلوگیری از گرانی و تورمنشده است، بلکه عاملی شده است برای گرانی های مداوم و افزایش قیمت ما یحتاج اولیه مردم از قبیل لبنیات، برنج، حبوبات، روغن، انواع گوشت و بسیاری از کالاهای دیگر مانند خودرو، مسکن و لوازمخانگی... از بانک مرکزی، مجلس و دولت درخواست می شود با توقف این سیاست اشتباه، موجبات ثبات قیمتها و جلوگیری از تورم بیشتر را فراهم آورند.
بانک مرکزی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت سازمان برنامه و بودجه، رئیس محترم قوه قضائیه، آقای محمدباقر قالیباف
@IrIrani30 اردیبهشت 1405در پاسخ بهسازمان تعزیرات حکومتیمطالبهضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.
رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
ایران خواه پاسخ داد
@user170910088481098459430 اردیبهشت 1405پیشنهادهاپویش تأمین و توزیع پرچمهای سرخ «یاحسین» و «یالثارات» در میادین شهرها
با توجه به ضرورت نمایش همبستگی مردمی و حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی، از شهرداریها و ارگانهای فرهنگی دولتی درخواست میشود نسبت به تأمین و توزیع پرچمهای سرخ «یاحسین» و «یالثارات» در تمامی میادین شهرها جهت خونخواهی رهبر شهید و شهدای عزیزمان و یاری تیم مذاکرهکننده اقدام کنند. این اقدام میتواند زمینهساز حضور منسجمتر مردم در تجمعهای مردمی باشد و نمادی از بصیرت، وحدت و همراهی با راه شهدا و حمایت از تیم مذاکرهکننده تلقی شود.
شهرداری
@IrIrani30 اردیبهشت 1405در پاسخ بهسازمان تعزیرات حکومتیمطالبهضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.
رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
ایران خواه پاسخ داد
@Irantalent30 اردیبهشت 1405مطالبهدرخواست برخورد با سایتهای مروج پوشش نامتعارف مانند بانیمد
لطفاً با سایتها و پلتفرمهایی که به ترویج بیحجابی و عادیسازی هنجارشکنیهای فرهنگی میپردازند، برخورد جدی و قانونی صورت گیرد. برخی سایتها از جمله بانیمد، با نوع تبلیغات و محتوای منتشرشده، عملاً در مسیر تضعیف فرهنگ عفاف و حجاب حرکت میکنند و لازم است نهادهای مسئول نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری نشان دهند.
پلیس فتا
@IrIrani30 اردیبهشت 1405در پاسخ بهسازمان تعزیرات حکومتیمطالبهضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.
رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
ایران خواه پاسخ داد
@user170910054609618939330 اردیبهشت 1405مطالبهضرورت کنترل و مدیریت تورم
نفس مردم زیر بار سنگین تورم به شمارش افتاده است. این مردم نجیب و غیور شایسته بهترینها هستند، نه اینکه پدری به دلیل نبود اقلام ضروری از فرزندانش شرمنده شود. ما، امضاکنندگان این پویش، خواستار آن هستیم که بتوانیم با درآمدی که داریم، وسایل مورد نیاز خود را تهیه کنیم.
تمام مسئولین محترم کشور
@IrIrani30 اردیبهشت 1405در پاسخ بهسازمان تعزیرات حکومتیمطالبهضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.
رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
این خبر حذف شده است.
@IrIrani30 اردیبهشت 1405در پاسخ بهسازمان تعزیرات حکومتیمطالبهضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.
رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
ایران خواه پاسخ داد
@Iranehamdel30 اردیبهشت 1405ضرورت برخورد انقلابی با گرانفروشان و محتکران در شرایط حساس کشورمطالبهضرورت برخورد انقلابی با گرانفروشان و محتکران در شرایط حساس کشور
جریان نفوذ و مافیا با مهندسی کردن و سوق دادن افکار جوانان مخلص و بسیجی و مسئولان پاکدست و سوق دادن آنها به سمت بحثهای تنشزا برای خود زمان میخرند و نگاه نیروهای مؤمن را به سوی دیگر هدایت میکنند تا خود بتوانند بر موج گرانی و تورم ناشی از جنگ و تحریم سوار شوند. مسببان ، تورم خواری ،تحریم خواری ،جنگ خواری، اختلاف خواری، بحث خواری ، دریاخواری، کوه خواری، پول خواری و زمین خواری با ایجاد تحریکات افکار گروهی یا عمومی نیروهای پاکدست را درگیر مسائلی میکنند تا هیچگاه آنها فرصت نیابند تا به خدمت این کاسبان تحریم و جنگ برسند. همانطور که بی حجابی باعث مشکلات خانوادگی میشود فقر و تورم و گرانی نیز بنیان خانواده سالم متزلزل کرده و فرزندآوری را کاهش داده و یا کیفیت تربیتی فرزندان را دچار خدشه میکند. از جوانان مومن و مخلص و بسیجی میخواهم جلوی این ترفند دشمن و جریان نفود را بگیرند و با همدلی با مردم آسیبدیده از فقر ، تورم و گرانی از دولت و مسئولان مطالبهگری کنند تا تورمها و بانکهای ربوی و گرانیها کنترل گردد. مطالبه نیروهای مومن باید مقاومسازی واقعی اقتصاد ، مقابله با گرانیها، کاهش چاپ پول بدون پشتوانه، چاپ پول و رفع ناترازیها باشد؟ افزایش ارزش و اعتبار پول ملی و کاهش قیمت دلار و دیگر ارزها و مقابله با محتکران و بستن صندوقهای ربوی باشد. این موضوعات اساسی باید در راس و اولویت سازمانهای بسیج نهاد باشد. رانتخواران و بودجهخواران و مافیا همیشه از مطالبه گری بسیجیان مومن و مخلص، توانمند و شجاع ، واهمه داشتند و دارند و خواهند داشت. تشکیلات بسیج قوی و منسجم و بر اساس تشکیلاتی بر مبنای اخلاص در برابر خدای بزرگ و متعال است و سر تعظیم بر کسی فرود نمی آورد و با هیچ چیزی خریدنی نیستند ،پس مجبورند آنها را مشغول امورات و کارهایی کنند تا گیر جوانان مومن نیافتند. مردم و آحاد مردم پشت بسیج و بسیجی بودند و هستند و خواهند بود و کسانی را که با طرح موضوعات اختلافانگیز میخواهند اختلاف بیاندازند همان جریان نفوذ و سوداگران و غارتگران اموال کشور هستند.
نیروهای بسیجی و انقلابی، نیروهای نظارتی و بازرسی و دادستانی، قوه قضائیه، کلیه تصمیم گیران و نیروهای مقابله با گرانی و احتکار، خبرگزاری ها و اصحاب رسانه
@IrIrani30 اردیبهشت 1405در پاسخ بهسازمان تعزیرات حکومتیمطالبهضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.
رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
ایران خواه پاسخ داد
@user17755993249330 اردیبهشت 1405ایجاد یک برنامه تلویزیونی برای شنیده شدن صدای انتقاد و اعتراض مردم به وضعیت فعلی #اینترنتمطالبهلزوم ایجاد برنامه تلویزیونی جهت طرح مطالبات و انتقادات مردمی
با عرض سلام خدمت دست اندرکاران خبرگزاری فارس و صداوسیما! در این مدت چندماهه پس از جنگ ۱۲ روزه اوضاع کشور نابسامان تر و پر آشوب تر از قبل شد و اتفاقات زیادی مثل دومین جنگ، اعتراضات و گرانی و تورم بیش از حد در ایران پیش آمد ! در این برحه چندماهه صداوسیمای ملی بجای آنکه از سختی مردم در این دوره دو جنگ و اعتراضات نسبت به گرانی و تورم هیچ واکنشی صالحی نه تنهانشان نداده ، بلکه به حاشیه برد ! عملکرد رسانه ملی در انعکاس رویدادها، عمدتاً بر بازتاب دیدگاههای طیف خاصی از حامیان دولت متمرکز بوده و کمتر صدای بخشهای دیگر جامعه شنیده شده است. همچنین، رویکرد صداوسیما در ترسیم فضای کشور، همواره بر نمایش تصویری از وضعیت مطلوب تأکید دارد که این بازنمایی، با واقعیتهای ملموس زندگی مردم فاصله دارد. در مقطع کنونی، بخشی از جامعه با برخی سیاستهای دولت همنظر نیستند و در عین حال، نسبت به نحوه بازنمایی شرایط کشور در صداوسیما نیز نقدهایی مطرح میکنند؛ بهگونهای که معتقدند تصویر ارائهشده از وضعیت ایران با برخی واقعیتهای موجود در جامعه فاصله دارد. من یا شاید خیلی ها به دنبال این هستیم که صدای معترضین و مردم در هر صورت شنیده شده و فقط پیام مردم یک طرفه در صداوسیمای ملی شنیده نشود و هر قشری در ایران صدایش و بیانش شنیده شود ! پس تصمیم گرفتم یک برنامه در صداوسیما با ساعت پخش بیش ۳یا۴ ساعت در تلویزیون پخش شود به این صورت که ۲ گروه از مردم که مخالف وضعیت فعلی و مخصوصا اینترنت هستند با گروه دیگه که از سیاست های دولت موافق و راضی هستند مناظره بگذارند و در کنار این با تماس های تلفنی یا پیامک نظرات مردم شنیده شود این تنها خواسته مردم که نمی شود گفت، ولی مردم به دنبال این هستند که صدایشان شنیده شود و نه یک گروه خاص به جای آنها حرف بزند بلکه خواستار این هستند که صدای هر قشر یا گروهی در ایران شنیده شود با تشکر از شما !
مدیریت سایت فارس نیوز، خبرگزاری فارس و نهادهای دولتی، مدیر محترم خبرگزاری فارس نیوز، صداوسیمای جمهوری اسلامیایران
@IrIrani30 اردیبهشت 1405در پاسخ بهسازمان تعزیرات حکومتیمطالبهضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.
رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
ایران خواه پاسخ داد
@Iranehamdel29 اردیبهشت 1405به نهادهای نظارتی جدیدی نیاز داریم تا این غول تورم و گرانی را مهار سازد. باید یک نهاد و سازمان دیگر نیز اضافه شود تا به کمک وزارت کار و و رفاه اجتماعی و دیگر وزارت خانه ها بیاید و آنهم وزارتخانه مقابله با فساد و گرانی استمطالبهایجاد وزارتخانه مقابله با تورم و گرانی
-در این زمینه باید به چند نکته مهم توجه ویژه کرد ، تا این سازمان یا وزارتخانه جدید، نیز گرفتار بروکراسی ، روزمرگی ، ترک فعل و شعار بی عمل نشومد. -یکی از آفات تشکیل یک سازمان جدید همان تحمیل بیشتر هزینه به کشور و مردم است!!! پس باید کم هزینه و کارآمد بادبیشترین بهروری و با اختیارات ویژه باشد. این وزارتخانه بر عکس دیگر وزارتخانه ها باید توسط آحاد مردم و با رای مستقیم مردم انتخاب شود و مستقیما توسط رهبر معظم انقلاب حمایت شود ، تا دولت از طریق نفوذ به دیگر قوه ، فرد مورد نظر خود را انتخاب نکند و یا اختلالی در آن ایجاد نشود. - تعداد زیاد سازمان های مبارزه با فساد نباید با اینجا ختم شود که آفتابه ، لگن ،هفت دست ،شام و ناهار هیچی! در واقع مافیای رانت قدرت و جریان نفوذ ، در نهایت خود را وارد هر سازمانی میکنند و کارایی آن سیستم را از،بین برده و یا به نفع خود مصادره مینمایند. در واقع، نباید اجازه دهیم ، این سازمان های جدید هم به سرنوشت سازمان های قبل خود دچار شده و تحت ،نفوذ و اختلال ، مافیا و رانتی ها و عوامل قدرت قرار گیرند. - تصویب قانونی که هیچ سازمان موازی نباید بتواند جلوی کار این سازمان را بگیرد. -خلاصه اینکه اگر قوی و درست با نظارت چند لایه عمل نکنیم ، سازمان ها یک به یک تحت نفوذ مافیای اقتصادی و رانتی و جریان نفوذ قرار میگیرند و کارایی خود را از دست میدهند ، فقط و فقط بار بودجه ای به کشور تحمیل شده ،بی آنکه به اهداف خاصی بخواهند برسند و مجبور میشوند با نمایش یا تبلیغ و دادن انواع و اقسام آمارهای مصنوعی و شعارها و دیگر روش ها خود را کارآمد نشان دهند ، تا حتی بار بودجه ای بیشتری را به کشور تحمیل نمایند. -مادامی که قدرت خبرنگاران و آزادی آنها در کنکاش در همه امور به رسمیت شناخته نشود، مافیای قدرت و جریان نفوذی و رانتی با خیال راحت ، بدون آنکه کسی پیگیر کارشان باشد و یا مچشان را بگیرد ، به تخریب کشور و اقتصاد میپردازند. -روزنامه ها و خبرگزاری ها و خبرنگاران را مصونیت قضائی دهید ، و شک نکنید این بزرگ ترین گام برای مبارزه با فساد خواهد بود. -شبکه های،خصوصی را وارد میدان کنید و فضای بسته ،انحصار و رانت را از مافیای اقتصادی بگیرید. جریان نفوذ با بستن همه درهای شفافیت ، و هدایت یک سازمان ، سیاست رانتی خود را به راحتی پیش میبرد. - برای رسیدن به اهداف ضد تورمی و ضد فساد، شبکه ها و رادیو های مستقل و خصوصی را راه اندازی نمایید تا جلوی فساد گرفته شود. -جریان نفوذ از،افشا شدنش میترسد. پس هر چقدر سازمان ها و نهادهای،مستقل و غیر وابسته ،بیشتر شود ،کنترل آنها توسط،جریان مافیا و نفوذ کمتر میشود. -بهشت مافیا و نفودگران و جاسوسان ،فضای بسته،انحصاری و بدون آزادی بیان ، بدون خبرنگاران و روزنامه ها و خبرگزاری های آزاد است. -این بستر بسته ، اقتصاد ،بسته و رانتی ،جز ایجاد فساد ،فقر ،تبعیض ،ایجاد نارضایتی، گرانی و تورم و قوانین ضد منافع ملی ،چیز دیگری تولید نمیکند. -فضای نقد و انتقاد را باز گذاشته و این تابو ی انحصار را که توسط،مافیا ایجاد شده بشکنید تا برکات آن را در شکوفایی اقتصاد ببینیم.انشالله -آزادی مطبوعات ، نه تنها باعث ضعف کشور نمیشود، بلکه باعث ، ایجاد شفافیت و تعامل گروهی آحاد مردم میشود و نقدهای سازنده، کشور و مسئولان را از خطا و تکرار خطا مصون میدارد. -انتقاد پذیری و آزادی خبرگزاری ها علاوه بر اینکه نشان از قدرتمندی کشور است ، تاب آوری و قدرت تحمل و سعه صدر مسئولان پاکدست را نشان میدهد. -اما مافیای دولتی یا شبه دولتی تحمل ،نقد و افشاگری و خبرنگار و روزنامه را ندارد ، و با شدیدترین حالت ممکن آنرا به چالش می کشد، تا به راحتی به گران سازی ها و تورم و پر کردن جیبش از فقر مردم ادامه دهد. -بسته بودن اقتصاد دقیقا مثل همان آب راکدی است که گندیده میشود و مسموم و بیماری زا میشود. -اقتصاد و مردم و کشور را با ایجاد بستر آزاد در اقتصاد و بیان ، احیا کنید تا کاسبان تحریم و،جنگ و محاصره ،که نون خود را از رانت و اقتصاد بسته بدست می آورند ، از کشور پاک شوند. -اگر دیر بجنبید ، دیگر نهاد ناظر باقی نخواهد ماند که بخواهد در عمل با آنها برخورد کند و یا آنقدر مشکلات زیاد میشود که دیگر فقط میتوان شعار مبارزه با گرانی داد ! -دولت را نگاه کنید ، کارش،شده گرفتن مالیات ، چاپ پول و گرفتن قرض و خرج آن در ردیف های بودجه سازمان های بی خاصیت . -با ادامه این مسیر دیگر چیزی از پول برای سازندگی و ساخت و ساز ، برای تولید و مولد سازی باقی نمی ماند . -باید از منتقدان و کسانی که در آشکارا نقد میکنند حمایت کرد و از ، جریان نفوذی ترسید ، که کاملا در خفا و در تاریک ترین نقاط ،بی صدا و همرنگ محیط ، در حال خوردن پایه های اقتصادی کشور هستند. یاحق
رهبر معظم انقلاب، آحاد مردم بسیج جانفدا و مردم در میدان، کلیه تصمیم گیران کشور، دولت مجلس قوه قضائیه، کلیه خبرگزاری ها و روزنامه ها، رئیس جمهور و وزرا، شورای نگهبان، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر کار
@IrIrani30 اردیبهشت 1405در پاسخ بهباید مدیریت ابزار کرد در این شرایط جنگشاید امروز فرصت ابزار سازی نیستhttps://farsnews.ir/IrIrani/1778810155076443353سازمان تعزیرات حکومتیمطالبهضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.
رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش