نظارت قضایی بر حدنگاری اعمال میشودعضو شورای قضایی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: در قانون الزام و جامع حدنگار، برای دستگاههای اجرایی متولی زمین تکالیفی در زمینه حدنگاری به عنوان اقدامی فرادستگاهی پیشبینی شده است و ضمانتاجرایی سنگینی برای ترک فعل احتمالی پیشبینی شده است.
سیدمهدی هاشمی در نشست کمیته برنامهریزی شهرستان بم با حضور فرماندار و رؤسای دستگاههای اجرایی این شهرستان اظهار داشت: معاملات غیررسمی اراضی و املاک، منشأ فسادهای عظیم در نظام حقوقی به شمار میرود و ۴۰ درصد از پروندههای قضایی، ریشه در معاملات قولنامهای املاک فاقد سند دارد.وی افزود: از این رو اتمام حدنگاری و صدور اسناد مالکیت برای متر به متر پهنههای سرزمینی، یک راهبرد مورد تاکید رهبر شهید انقلاب بود و در همین راستا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف سلب اعتبار از قولنامههای عادی تصویب و از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازمالاجرا شد.مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: قانون الزام انقلابی بزرگ در نظام حقوقی کشور است و با توجه به حساسیت موضوع و اینکه با مالکیت اشخاص سر و کار دارد، تبیین قانون از لحظه تصویب به صورت گسترده در دستور کار سازمان ثبت قرار گرفته است.وی اضافه کرد: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفاند ظرف ۲ سال از راهاندازی سامانه ثبت ادعا نسبت به بارگذاری مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام و طی مدت ۲ سال از ثبت ادعا نسبت به پیگیری آن اقدام کنند.عضو شورای قضایی استان تصریح کرد: ضمانت اجرای عدم ثبت ادعای مالکیت برای اشخاص حقیقی این است که در صورت بروز اختلاف و طرح دعوای قضایی با قرار عدم استماع دعوا مواجه میشوند و در خصوص املاک دولتی نیز هرچند چند عدم ثبت ادعا نافی مالکیت دولت نیست اما مجازات انفصال از خدمات دولتی را برای مدیران و کارکنان متخلف در پی دارد.وی اضافه کرد: مواعد قانونی جهت ثبت و پیگیری ادعا تمدید نمیشود و هیچ دستگاهی از شمول این تکالیف مستثنی نیست.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام یادآور شد: از تیرماه سال ۱۴۰۳ و همزمان با لازمالاجرا شدن قانون الزام، با همراهی صدا و سیما و رسانهها اقدامات تبیینی گسترده برای آگاهیبخشی عمومی صورت گرفته است و آحاد مردم تا حد قابل قبولی با این قانون و تکالیف خود آشنا شدهاند.وی اضافه کرد: همچنین به موازات فعالیتهای رسانهای، جلسات توجیهی متعددی با مدیران دستگاههای اجرایی در سطح استان و شهرستانها برگزار و تکالیف دستگاهها در راستای اجرای قانون الزام برای آنان تبیین شده و از ابتدای سال جاری نیز با تمامی دستگاههای متولی اجرای قانون الزام و دخیل در حدنگاری جلساتی برگزار نمودهایم و ضمن یادآوری تکالیف قانونی، ضمانتهای اجرایی و نظارت قضایی جدی برای پیگیری ترک فعلهای احتمالی به دستگاههای اجرایی گوشزد شده است.هاشمی در پایان ابراز کرد: دستگاههای اجرایی سه تکلیف عمده در خصوص حدنگاری و قانون الزام دارند که عبارت است از مستندسازی املاک، ثبت ادعای مالکیت و نیز تعویض اسناد دفترچهای که بهتر است پیش از راهاندازی رسمی سامانه ثبت ادعا، این اقدامات صورت گیرد و پیشنهاد میشود کارگروه مشترک با حضور فرمانداران، روسای دادگستری و دادستانها و نیز مدیران دستگاههای اجرایی به منظور رصد و نظارت بر اجرای این تکالیف قانونی در شهرستانها تشکیل شود.
07:27 - 16 اردیبهشت 1405
806 بازدید