بلاتکلیفی در رسیدگی به برخی جرائم؛ مطالبه پاسخ از دستگاه‌های مسئول

در لا به لای اخبار روزانه‌ی اجتماعی، متاسفانه اخبار منجر به قتل _به خصوص، مشابه قتل مرحومه الهه حسین‌نژاد_ به دلیلِ ایجاد تبعات روحی_روانی در جامعه و آزردگی افکارِ عمومی، جدیّتِ مسئولین انتظامی و قضائی را در پیگیری و اجرای قانون، دو چندان می‌کند. اما آیا در اجرای عدالت و جدیّتِ در پیگیری جرائمِ روزانه‌ای که در جامعه رُخ می‌دهد، باید فقط منتظر "قتل" باشیم؟ چه کسانی یا چه ارگان‌هائی در جامعه، مسئول بررسی سایر جرائمِ عمد و شِبه عمد در جامعه هستند تا از اجرای عدالت در پیگیری این جرائم و پیشگیری از تکرار آنها اطمینان حاصل کنند؟ همسر بنده حدود ۱۳ ماه قبل، در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۴، سوار بر اتوبوس خط فرهنگسرای تهران به پردیس شده و در صندلی پشت سر راننده، می‌نشینند. راننده، به دلیل گرمای آن روز و عادت همیشگیِ تقریباً همه‌ی رانندگان آن خط، بجای روشن کردن سیستم سرمایشی، با دربِ باز، شروع به حرکت می‌کند، در طی مسیر در اتوبان تهران به پردیس، با تخطی از سرعت مطمئنه، کنترل اتوبوس را در انتهای تونل سوم از دست داده و در بیرون از آن به شدت منحرف و پس از برخورد به هندریلِ پل روی روخانه‌ی جاجرود، متوقف می‌شود که در این حین، همسر بنده از اتوبوس به بیرون پرت می‌شوند و پس از چندین متر کشیده شدن بر روی آسفالتِ داغ، در زیرِ اتوبوس، به گونه‌ای که ماهیچه‌های پشت ساقِ پای راست ایشان زیر چرخ سمت راست گیر می‌کند و هر چهار دست و پایشان، به شدت آسیب می‌بینند. باری، داستان این سانحه، بسیار طولانی است، اما مسئله اینجاست که علیرغم گزارش صریحِ پلیسِ راهور و نیروی انتظامی مبنی بر تخلفات راننده و گذشت حدود ۱۴ ماه از حادثه هیچکدام از مراحل ذیل‌الذکر به نتیجه نرسیده است: ۱. پرونده‌ی کیفری، به دلیل نوبت‌های مکرر پزشکی قانونی و طول درمان، جلسه‌ای در دادگاه تشکیل نشده است. ۲. با اینکه حادثه، تصادف بوده و هزینه‌های بیمارستان می‌بایست رایگان باشند، با اینحال، بیش از ۲۰۰ میلیون تومان هزینه‌های با فاکتور و بی‌فاکتور از بیمارستان و اقلام پزشکی و درمانی و داروئی گرفته تا هزینه‌هائی مثل اسنپ، در پرونده‌ی حقوقی، قاضی محترم، در صدور حکمِ در برابرِ مطالبه‌ی هزینه‌های تحمیلیِ ناشی از این حادثه، استدلال کرده که چون اتوبوس بیمه بوده و مصدوم، در پرونده‌ی کیفری، دیه خواهد گرفت!، مطالبه‌ی هزینه‌های صرف شده، وجاهت قانونی ندارد! ۳. به شهرداری پردیس عریضه‌ای نوشته و شکایت کردم و درخواست نمودم نظارت بیشتری بر اتوبوس‌ها داشته باشید و اجازه ندهید که رانندگان، اینگونه بی‌مبالاتی کنند و با گذاشتن شماره تلفن در اتوبوس‌ها، مردم را از حقوق مدنی خود مطلع کنید تا بی‌مبالاتی‌ها را گزارش دهند و پیشگیری شود از تکرار این حوادث، اما دریغ از اقدام عملی و حتی یک عذرخواهی ساده! (اسناد موجود است) این اتوبوس، حتی فاقد "جک" بوده تا بتوانند همسرم را از زیر اتوبوس بیرون بکشند! ۴. به سازمان بازرسی کل کشور، از شهرداری پردیس شکایت کردم که با چنین مدارکی، مسئولین آن و اتوبوسرانی‌اش، هیچ اقدامِ عملی و مناسبی برای پیشگیری از تکرار این قبیل حوادث بکار نبسته‌اند! اما پس از چند ماه ردّ و بدل پیغام و پسغام، در کمالِ تعجب، این سازمان هم اعلام می‌کند، تخلفی صورت نگرفته، پرونده، مختومه می‌شود! (اسناد موجود است). ۵. باز بودنِ درب خودروی عمومی، در حین حرکت، به خصوص در جاده‌ی برون شهری، جرم محسوب می‌شود و حداقل سه ماه زندان دارد، اما راننده، ۱۳ ماه است که بدونِ هیچگونه تحمل تبعاتِ خلاف‌ها، بی‌مبالاتی‌ها و جرمِ مرتکب شده، آزادانه به زندگی خود ادامه می‌دهد و زجر و سختی‌ها، برای مصدوم و خانواده و اطرافیانش، همچنان باقی بوده و مصدوم باید تا آخر عمر، با دست و پای ناقص به زندگی مشقت‌بار، ادامه دهد! ۶. هر چند که این موضوع به وجدان و شرفِ انسانی برمی‌گردد، اما نه راننده و نه مالکِ اتوبوس تا این لحظه، حتی یک اظهار تاسف و شرمساری ساده هم نکرده و حتی یک دانه‌ی برنج هم برای مصدوم نیاورده و ملاقات نکرده‌اند! حال، بر می‌گردیم به سوال اول، آیا در این جامعه، فقط باید "قتل" صورت بگیرد تا "عدالت" اجرا شود؟!...