12 تیر 1405
ایده و راهکار

ضرورت بازنگری در محاسبات مالیاتی از سنتی به دیجیتال

مزایای راهبردی کسر مالیات از طریق پوز ۱. جلوگیری از انباشت مالیات نزد فروشنده در وضعیت فعلی، فروشنده مالیات ارزش افزوده را از مشتری می‌گیرد، اما ممکن است آن را با تأخیر پرداخت کند یا اصلاً اظهار نکند. این موضوع نوعی نگهداری غیرمستقیم منابع عمومی نزد مؤدی است. کسر لحظه‌ای از طریق پوز این مشکل را کاهش می‌دهد. ۲. کاهش فرار مالیاتی وقتی فروش، صورتحساب و پرداخت همزمان ثبت شود، امکان کتمان درآمد کمتر می‌شود. ۳. کاهش علی‌الرأسی و تشخیص برآوردی اگر داده واقعی فروش در لحظه ثبت شود، سازمان مالیاتی کمتر نیاز دارد به قرائن، ضرایب و برآوردهای اختلاف‌زا متوسل شود. ۴. افزایش عدالت مالیاتی مؤدیان شفاف و قانون‌مدار دیگر احساس نمی‌کنند که نسبت به مؤدیان پنهان‌کار در وضعیت ناعادلانه قرار دارند. ۵. کمک به کنترل تورم مالیاتی در اقتصاد تورمی، تأخیر در پرداخت مالیات موجب بی‌نظمی و محاسبات افزایشی بعدی می‌شود. وصول برخط باعث می‌شود مالیات مربوط به همان معامله در همان زمان تسویه شود. ۶. چالش‌ها و ملاحظات اجرایی با وجود مزایا، اجرای این روش نیازمند دقت است. چالش اول: تفکیک نوع کالا و نرخ مالیات همه کالاها نرخ یکسان ندارند. برخی معاف‌اند، برخی مشمول نرخ خاص‌اند. بنابراین دستگاه پوز باید به سامانه کالا، شناسه خدمت و صورتحساب الکترونیکی متصل باشد. چالش دوم: برگشت از فروش و اصلاح فاکتور اگر کالا مرجوع شود یا فاکتور اصلاح گردد، باید امکان برگشت یا تعدیل مالیات هم وجود داشته باشد. چالش سوم: اعتبار مالیاتی خرید در نظام ارزش افزوده، فروشنده بابت خریدهای قبلی خود مالیات پرداخت کرده و باید بتواند آن را از مالیات فروش کسر کند. اگر کل مالیات فروش همان لحظه به دولت منتقل شود، باید سازوکار تهاتر اعتبار خرید هم هوشمند باشد. چالش چهارم: فشار نقدینگی بر بنگاه‌ها اگر مدل به‌درستی طراحی نشود، ممکن است به سرمایه در گردش کسب‌وکارها فشار وارد کند. بنابراین بهتر است ابتدا برای مالیات ارزش افزوده خالص یا درصدی از آن اجرا شود. چالش پنجم: فروش نقدی، کارت‌به‌کارت و پرداخت غیررسمی اگر فقط پوز رسمی مشمول شود، برخی مؤدیان ممکن است به سمت کارت‌به‌کارت یا دریافت نقدی بروند. بنابراین باید همه ابزارهای پرداخت به سامانه مالیاتی متصل شوند. ۷. مدل پیشنهادی اجرایی مدل پیشنهادی می‌تواند به‌صورت مرحله‌ای باشد: مرحله اول: اتصال پوز به صورتحساب الکترونیکی ؛ هر تراکنش پوز باید دارای: ۱- شناسه فروشنده؛ ۲- شناسه کالا یا خدمت؛ ۳- مبلغ فروش؛ ۴- مبلغ مالیات و عوارض؛ ۵- شناسه صورتحساب الکترونیکی؛ ۶- وضعیت معاف یا مشمول بودن کالا؛ زمان و مکان تراکنش باشد. مرحله دوم: تفکیک سهم مالیات در لحظه پرداخت پس از پرداخت مشتری: مبلغ خالص فروش به حساب مؤدی واریز شود؛ مبلغ مالیات ارزش افزوده به حساب واسط مالیاتی منتقل شود. مرحله سوم: تهاتر هوشمند اعتبار مالیاتی در پایان دوره مالیاتی، سامانه باید به‌صورت خودکار محاسبه کند: /مالیات قابل پرداخت = /مالیات فروش − /اعتبار مالیات خرید مالیات قابل پرداخت=مالیات فروش−اعتبار مالیات خرید ا/گر فروشنده بیش از مبلغ نهایی پرداخت کرده باشد، اضافه پرداختی باید: به دوره بعد منتقل شود؛ یا مسترد گردد؛ یا با سایر بدهی‌های مالیاتی تهاتر شود. مرحله چهارم: علی‌الحساب مالیات عملکرد برای مالیات عملکرد نیز می‌توان درصد اندکی از فروش را به‌صورت علی‌الحساب قابل تهاتر کسر کرد، اما نه به‌عنوان مالیات قطعی. مثلاً: از هر فروش، مالیات ارزش افزوده به‌صورت قطعی تفکیک شود و درصدی محدود از فروش نیز به‌عنوان علی‌الحساب مالیات عملکرد در حساب مؤدی منظور گردد؛ سپس در پایان سال با مالیات قطعی عملکرد تهاتر شود.

کابینه و دولت، وزارت اقتصادی و دارایی

با سلام و احترام :از پویش جنابعالی حمایت شد لطفاً جهت ارتقاء روحیه شاغلان و جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان در زمان بازنشستگی از پویش «سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود » حمایت فرمایید یعنی اعمال ۲۰٪ افزایش پاداش پایان خدمت که در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ توسط دولت محترم بر خلاف قانون حذف شده است .لینک پویش :https://farsnews.ir/Hami2/1769253221662615334با تشکر از توجه شما
ح
حامی مردم

@Hami2  •  4 بهمن 1404

مطالبه

سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود

برابر مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۷۸ کارکنان دولت به ازای هر سال خدمت از یک ماه پاداش آخرین حقوق و مزایای دریافتی بهره مند می شوند که از سال ۱۴۰۰ تبصره ای به آن اضافه شد که بر اساس آن هر ساله در قانون بودجه سال بعد سقفی برای آن‌ در نظر گرفته شد که بطور مثال حداکثر پاداش پایان خدمت در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد و بیش از آن پرداخت نخواهد شد که بحث اینست که با توجه به کاهش ارزش پول ملی ( ریال ) و افزایش شدید قیمت ها در سال های اخیر این مبالغ ارزشی ندارد که دولت و مجلس برای آن سقف در نظر گرفته اند که بهترین کار برای ایجاد دلگرمی ، کاهش نارضایتی و ... برداشتن سقف پاداش پایان خدمت هست چرا که در دهه ۸۰ کارکنان بازنشسته با این پاداش یک واحد آپارتمانی کوچک در مناطق کم برخوردار شهر یا اطراف شهرهای بزرگ تهیه می کردند تا در اواسط دهه ۹۰ این پول فقط کفاف افزایش چند متری کارکنان دارای واحد مسکونی را می داد که به مرور با کاهش ارزش پول به خرید یک خودروی داخلی معمولی تنزل یافت که در حال حاضر امکان تهیه همان خودرو با این مبالغ پاداش پایان خدمت فراهم نمی باشد . بحث اصلی این درخواست مربوط به کارکنان نیروهای مسلح شامل ارتش ، سپاه ، فراجا می باشد که علاوه بر اجحاف عمومی که در بالا بر همه کارکنان دولت اعمال شده ، بر اساس قانون کارکنان نیروهای مسلح به علت سختی کار ، خطرات جانی ، خدمت در مناطق عملیاتی و صعب المعیشه ، آماده باش های متعدد ، عدم امکان انتخاب شهر محل خدمت و ... باید بیست درصد بیشتر از کارکنان دولت دریافت نمایند که در بودجه تصویبی سال ۱۴۰۴ دولت این قانون را نادیده گرفت و بدتر از آن مجلس خواسته یا ناخواسته مهر تاییدی بر این اشتباه عمدی یا سهوی دولت چهاردهم زد که بر این اساس در سال ۱۴۰۳ کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح که با اعمال ۲۰ درصد افزایش نیروهای مسلح مبلغ ۶۶۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت دریافت می کردند با عدم اعمال ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان پاداش دریافت نمودند یعنی با افزایش تورم سرسام آور دو سال اخیر سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح نه تنها افزایش نیافت بلکه ده میلیون تومان هم کاهش یافت ! و این جبران خدمات کارکنان نیروهای مسلح توسط دولت و مجلس جای سئوال و تعجب هست و حداقل فکری که در این خصوص به ذهن مردم خطور می کند بی تدبیری ! توامان دولت و مجلس نسبت به کارکنان مظلوم و زجر کشیده نیروهای مسلح و به طبع آن خانواده محترم آنان می باشد . به هر صورت دو انتقاد در اینجا مطرح هست که در ذیل اعلام می گردد : انتقاد اول از ستاد کل نیروهای مسلح می باشد که چرا در مقابل اجحاف بر کارکنان نیروهای مسلح سکوت کردند و دفاعی از حق و حقوق آنان و خانواده هایشان ننمودند ؟ در همین یک سال اخیر ، کارکنان نیروهای مسلح چقدر در دفاع از مردم ، کشور و نظام زحمت کشیدند و علاوه بر خطرات جسمی و جانی ، انواع اتهامات به ناحق نثار آنان و خانواده هایشان شده است . انتقاد دوم از دولت و مجلس می باشد که نمی دانند اگر امنیت نباشد هیج اقدام و کاری اعم از سیاسی ، اقتصادی ، عمرانی ، اجتماعی ، آموزشی ، بهداشتی و ... پیش نخواهد رفت و همه ضرر خواهند کرد . لذا از ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم مجلس بالاخص کمیسیون تلفیق مجلس به عنوان مدافعان حقوق عامه مردم تقاضا داریم در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با اصلاح این بند و در مرتبه نخست با برداشتن سقف ۷۵۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت برای کلیه کارکنان دولت و در مراحل بعدی اعمال ۲۰ درصد افزایش برای سقف پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۵ و همچنین جبران مافات و اجحاف بر بازنشستگان سال ۱۴۰۴ نیروهای مسلح اقدام فوری و عاجل نمایند .

هیات دولت و مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، اعضای محترم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سازمان برنامه و بودجه کشور

1000
پیگیری از مسئول مربوطه
10٬000
پیگیری از عالی ترین مسئول
18:05 - 12 تیر 1405

21 بازدید