24 بهمن 1404
ثبات اقتصادی
مطالبه

مطالبه اقدام فوری دولت برای مهار نوسانات ارزی و حفظ ثبات اقتصادی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر سید علی مدنی‌زاده رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی و سایر اعضای محترم هیئت دولت، تیم اقتصادی کشور، نهادهای سیاست‌گذار، ناظر و مداخله‌گر در بازارهای مالی و ارزی سلام و احترام؛ در شرایطی که کشور با سایه‌ی سنگین تنش‌های منطقه‌ای، تهدیدهای امنیتی و احتمال درگیری نظامی مواجه است، طبیعی است که بازارها و فضای روانی جامعه دچار هیجان و نوسان شوند. اما دقیقاً در چنین مقاطعی، مسئولیت دولت و حاکمیت در مدیریت هوشمند ریسک، کنترل انتظارات روانی و حفظ ثبات اقتصادی چند برابر می‌شود. نوسانات شدید نرخ ارز نشان می‌دهد که بازار بیش از آن‌که متکی بر واقعیت‌های اقتصادی باشد، به فضای جنگی، اخبار سیاسی و شرطی شدن به روند مذاکرات واکنش نشان می‌دهد. این در حالی است که سفره مردم نباید به تهدید، مذاکره، شایعه یا تحلیل‌های لحظه‌ای گره بخورد. ثبات اقتصادی، حتی در شرایط تنش و نااطمینانی، یک وظیفهٔ حاکمیتی است. از دولت و تیم اقتصادی کشور، به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، انتظار می‌رود با سیاست‌گذاری شفاف، تصمیمات قاطع، هماهنگی کامل میان دستگاه‌ها و مدیریت فعال بازار، اجازه ندهند فضای ترس و بلاتکلیفی، معیشت مردم را هدف قرار دهد. اقتصاد کشور باید مسیر طبیعی، قابل پیش‌بینی و مستقل از شوک‌های خبری را طی کند؛ چه در زمان مذاکرات، چه در شرایط تهدید و چه در دوران آرامش. همچنین انتظار می‌رود رئیس‌جمهور محترم با گفت‌وگوی مستقیم، زنده و مستمر با مردم دربارهٔ شرایط کشور، چالش‌ها و برنامه‌های دولت برای کنترل بازارها و حفظ ثبات اقتصادی، صادقانه و شفاف سخن بگویند. ایجاد آرامش روانی، کاهش تنش‌ها و تقویت امید اجتماعی، امروز به اندازهٔ تصمیمات اقتصادی اهمیت دارد. در کنار دولت، مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند با نظارت مؤثر، قانون‌گذاری هوشمند و جلوگیری از تصمیمات یا سیگنال‌های التهاب‌زا، نقش مهمی در مدیریت شرایط ایفا کند. همچنین قوه قضائیه می‌تواند با برخورد قاطع و شفاف با اخلال‌گران اقتصادی، رانت‌جویان و سفته‌بازان بازار ارز، به بازگشت اعتماد و آرامش به بازارها کمک کند. همچنین بخش مهمی از بی‌ثباتی بازارها و تشدید نوسانات روانی، ناشی از عملکرد رسانه‌ها، فضای مجازی و پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی است. انتشار اخبار ضدونقیض، شایعات، تحلیل‌های غیرمستند و بعضاً نادرست، به‌ویژه از سوی رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و کانال‌هایی با مخاطب گسترده، نقش قابل توجهی در بر هم زدن آرامش روانی جامعه و ایجاد التهاب در بازارها دارد. از نهادهای مسئول انتظار می‌رود با نظارت مؤثر، هوشمند و مستمر بر جریان اطلاع‌رسانی اقتصادی، از نشر اکاذیب و سیگنال‌های التهاب‌زا که مستقیماً بر معیشت مردم اثر می‌گذارد، جلوگیری شود. در کنار این موضوع، لزوم نظارت جدی و شفاف بر فعالیت صرافی‌های داخلی، خرید و فروش تتر و بازارهای غیررسمی ارزی نیز امری ضروری است. همچنین بازارهای فیزیکی و حضوری ارز که با حضور دلالان و واسطه‌ها، قیمت‌ها را به صورت لحظه‌ای و غیرواقعی دچار نوسان می‌کنند، نیازمند کنترل اساسی و برخورد قانونی مؤثر هستند. مدیریت این فضاها و مقابله با فعالیت‌های سودجویانه، نقش مستقیمی در بازگشت ثبات، اعتماد عمومی و آرامش روانی جامعه خواهد داشت. این پویش، مطالبهٔ روشن مردم ایران است: مدیریت کشور در شرایط تهدید و تنش، بدون شرطی‌سازی اقتصاد، با حفظ ثبات بازارها، آرامش روانی جامعه و صیانت از معیشت مردم. با سپاس و احترام

مسعود پزشکیان، دکتر مدنی زاده، عبدالناصر همتی، مجلس و قوه قضائیه، خبرگزاری ها

با سلام و احترام :از پویش جنابعالی حمایت شد لطفاً با توجه به تصویب قانون بودجه ۱۴۰۵ در هفته جاری و جهت ارتقاء روحیه شاغلان و جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان در زمان بازنشستگی از پویش «سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود » حمایت فرمایید .لینک پویش :https://farsnews.ir/Hami2/1769253221662615334با تشکر از توجه شما
ح
حامی مردم

@Hami2  •  4 بهمن 1404

سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود
مطالبه

سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود

برابر مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۷۸ کارکنان دولت به ازای هر سال خدمت از یک ماه پاداش آخرین حقوق و مزایای دریافتی بهره مند می شوند که از سال ۱۴۰۰ تبصره ای به آن اضافه شد که بر اساس آن هر ساله در قانون بودجه سال بعد سقفی برای آن‌ در نظر گرفته شد که بطور مثال حداکثر پاداش پایان خدمت در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد و بیش از آن پرداخت نخواهد شد که بحث اینست که با توجه به کاهش ارزش پول ملی ( ریال ) و افزایش شدید قیمت ها در سال های اخیر این مبالغ ارزشی ندارد که دولت و مجلس برای آن سقف در نظر گرفته اند که بهترین کار برای ایجاد دلگرمی ، کاهش نارضایتی و ... برداشتن سقف پاداش پایان خدمت هست چرا که در دهه ۸۰ کارکنان بازنشسته با این پاداش یک واحد آپارتمانی کوچک در مناطق کم برخوردار شهر یا اطراف شهرهای بزرگ تهیه می کردند تا در اواسط دهه ۹۰ این پول فقط کفاف افزایش چند متری کارکنان دارای واحد مسکونی را می داد که به مرور با کاهش ارزش پول به خرید یک خودروی داخلی معمولی تنزل یافت که در حال حاضر امکان تهیه همان خودرو با این مبالغ پاداش پایان خدمت فراهم نمی باشد . بحث اصلی این درخواست مربوط به کارکنان نیروهای مسلح شامل ارتش ، سپاه ، فراجا می باشد که علاوه بر اجحاف عمومی که در بالا بر همه کارکنان دولت اعمال شده ، بر اساس قانون کارکنان نیروهای مسلح به علت سختی کار ، خطرات جانی ، خدمت در مناطق عملیاتی و صعب المعیشه ، آماده باش های متعدد ، عدم امکان انتخاب شهر محل خدمت و ... باید بیست درصد بیشتر از کارکنان دولت دریافت نمایند که در بودجه تصویبی سال ۱۴۰۴ دولت این قانون را نادیده گرفت و بدتر از آن مجلس خواسته یا ناخواسته مهر تاییدی بر این اشتباه عمدی یا سهوی دولت چهاردهم زد که بر این اساس در سال ۱۴۰۳ کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح که با اعمال ۲۰ درصد افزایش نیروهای مسلح مبلغ ۶۶۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت دریافت می کردند با عدم اعمال ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان پاداش دریافت نمودند یعنی با افزایش تورم سرسام آور دو سال اخیر سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح نه تنها افزایش نیافت بلکه ده میلیون تومان هم کاهش یافت ! و این جبران خدمات کارکنان نیروهای مسلح توسط دولت و مجلس جای سئوال و تعجب هست و حداقل فکری که در این خصوص به ذهن مردم خطور می کند بی تدبیری ! توامان دولت و مجلس نسبت به کارکنان مظلوم و زجر کشیده نیروهای مسلح و به طبع آن خانواده محترم آنان می باشد . به هر صورت دو انتقاد در اینجا مطرح هست که در ذیل اعلام می گردد : انتقاد اول از ستاد کل نیروهای مسلح می باشد که چرا در مقابل اجحاف بر کارکنان نیروهای مسلح سکوت کردند و دفاعی از حق و حقوق آنان و خانواده هایشان ننمودند ؟ در همین یک سال اخیر ، کارکنان نیروهای مسلح چقدر در دفاع از مردم ، کشور و نظام زحمت کشیدند و علاوه بر خطرات جسمی و جانی ، انواع اتهامات به ناحق نثار آنان و خانواده هایشان شده است . انتقاد دوم از دولت و مجلس می باشد که نمی دانند اگر امنیت نباشد هیج اقدام و کاری اعم از سیاسی ، اقتصادی ، عمرانی ، اجتماعی ، آموزشی ، بهداشتی و ... پیش نخواهد رفت و همه ضرر خواهند کرد . لذا از ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم مجلس بالاخص کمیسیون تلفیق مجلس به عنوان مدافعان حقوق عامه مردم تقاضا داریم در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با اصلاح این بند و در مرتبه نخست با برداشتن سقف ۷۵۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت برای کلیه کارکنان دولت و در مراحل بعدی اعمال ۲۰ درصد افزایش برای سقف پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۵ و همچنین جبران مافات و اجحاف بر بازنشستگان سال ۱۴۰۴ نیروهای مسلح اقدام فوری و عاجل نمایند .

هیات دولت و مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، اعضای محترم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سازمان برنامه و بودجه کشور

1000
پیگیری از مسئول مربوطه
10٬000
پیگیری از عالی ترین مسئول
06:41 - 25 بهمن 1404

1 واکنش
141 بازدید