خیلی خیلی باب شده وهمه گیره
زیرمیزی در مراکز درمانی قزوین به روایت مردم
روایت شهروندان قزوینی از پرداخت مبالغ میلیونی خارج از تعرفه، از دریافت «اجرت» چندمیلیونی برای عمل‌های سرپایی تا واریز ۱۵ میلیون تومان پیش از بستری بیمار، بار دیگر مساله زیرمیزی در مراکز درمانی را به چالشی جدی تبدیل کرده است. موضوعی که رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین آن را تخلف محرز قانونی می‌داند و بر برخورد با موارد گزارش‌شده تأکید دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، پدیده «زیرمیزی» و دریافت مبالغ خارج از تعرفه‌های رسمی، همچنان یکی از چالش‌های نظام سلامت و از دغدغه‌های بیماران و خانواده‌های آنان است. تخلفی که گاه با عنوان‌هایی مانند «اجرت» توجیه می‌شود و در مواردی، بیماران را به پرداخت هزینه‌های میلیونی در کنار مخارج رسمی درمان وادار می‌کند.در شرایطی که بیماران برای بازیابی سلامتی خود به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، برخی از آنان علاوه بر هزینه‌های بیمارستان و مبالغ تحت پوشش بیمه، با درخواست پرداخت وجهی دیگر نیز مواجه می‌شوند. پولی که بنا بر روایت شهروندان، گاهی باید پیش از تشکیل پرونده یا انجام عمل جراحی پرداخت شود. در چنین شرایطی، نگرانی از وضعیت بیمار با دغدغه تأمین هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده گره می‌خورد و خانواده‌ها ناچار می‌شوند برای ادامه روند درمان، مبالغی خارج از هزینه‌های رسمی بپردازند.یکی از شهروندان قزوینی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، از مطالبه وجه برای انجام یک عمل جزئی و سرپایی روایت می‌کند. پزشکی که به گفته او در یک کلینیک دولتی فعالیت دارد، پیشنهاد انجام عمل در بیمارستان یکی از شهرستان‌ها را مطرح کرده است.این شهروند می‌گوید پزشک برای انجام عمل، مبلغ ۷ میلیون تومان را به‌عنوان «اجرت» اعلام کرده و سپس گفته است: «حالا چون شما هستید، ۵ میلیون تومان واریز کنید.»به گفته این شهروند، پزشک برای توجیه دریافت این مبلغ به بخشنامه‌ای از وزارت بهداشت استناد کرده بود؛ موضوعی که با توجه به تأکید مسئولان دانشگاه علوم پزشکی قزوین بر ممنوعیت دریافت زیرمیزی، نیازمند بررسی و روشن شدن مبنای قانونی آن است.
واریز ۱۵ میلیون تومان پیش از بستری بیمار
روایت شهروند دیگری از پرداخت مبالغی فراتر از هزینه‌های بیمارستان خصوصی حکایت دارد. او می‌گوید شهریورماه بیمارشان را در یک بیمارستان خصوصی بستری کرده‌اند و با استفاده از بیمه تکمیلی، بیش از ۱۰ میلیون تومان هزینه بیمارستان پرداخته‌اند، اما هزینه‌های درمان به همین‌جا ختم نشده است.این شهروند به خبرنگار فارس می‌گوید: در همین شرایط بد اقتصادی، ۱۵ میلیون تومان هم به حساب پزشک واریز کردیم.او درباره نحوه دریافت این مبلغ توضیح می‌دهد: شماره کارت به نام خود پزشک نبود، بلکه به نام یک خانم ثبت شده بود. هنگام تشکیل پرونده و پیش از بستری شدن بیمار، در بخش پذیرش شماره کارت را به ما دادند و گفتند مبلغ را واریز کنید. پس از واریز وجه، پرونده تشکیل شد و بیمار را بستری کردند.در این روایت، علاوه بر رقم پرداختی، نحوه مطالبه وجه نیز قابل توجه است؛ چراکه به گفته این شهروند، پرداخت مبلغ پیش از تشکیل پرونده و بستری بیمار انجام شده است. با این حال، بررسی ماهیت این پرداخت و تعیین اینکه آیا تخلفی رخ داده است، به مستندات و رسیدگی مراجع مسئول نیاز دارد.
۱۲ میلیون تومان هزینه اضافه برای زایمان
روایت دریافت مبالغ خارج از هزینه‌های رسمی درمان، تنها به عمل‌های جراحی محدود نمی‌شود. یکی از زنانی که در بیمارستان خصوصی زایمان داشته است، از مطالبه ۱۲ میلیون تومان از سوی پزشک متخصص خبر می‌دهد.این زن به خبرنگار فارس می‌گوید: دکتر ۱۲ میلیون تومان علاوه بر دستمزدش در بیمارستان خصوصی از من گرفت. وقتی علت را جویا شدیم، گفت دستمزد ما کم است و این کار برای من صرفه اقتصادی ندارد. حتی گفت می‌خواهد میزان هزینه را بالاتر هم ببرد.این روایت، موضوع دیگری را پیش می‌کشد؛ اینکه نارضایتی از میزان تعرفه یا دستمزد خدمات درمانی تا چه اندازه می‌تواند مبنای مطالبه وجه جداگانه از بیمار قرار گیرد. در شرایطی که خانواده‌ها برای تأمین هزینه‌های زایمان و مراقبت‌های پزشکی با مخارج مختلفی روبه‌رو هستند، پرداخت مبالغ پیش‌بینی‌نشده می‌تواند فشار اقتصادی مضاعفی بر آنان وارد کند.
نوبت عمل در ازای پرداخت ۱۵ میلیون تومان
یکی دیگر از شهروندان نیز از تجربه خود برای درمان پدرش در بیمارستان دولتی می‌گوید. به گفته او، پزشک با اشاره به اینکه دریافت نوبت ممکن است چندین ماه طول بکشد، پیشنهاد کرده بود از بیمارستان‌های بویین‌زهرا و تاکستان که در آن‌ها حضور دارد، نوبت بگیرند تا عمل انجام شود.این شهروند می‌گوید پزشک در ادامه اعلام کرده بود که برای انجام عمل باید ۱۵ میلیون تومان واریز کنند.در چنین شرایطی، بیمار و خانواده‌اش با تصمیمی دشوار روبه‌رو می‌شوند؛ از یک سو، نگرانی درباره سلامتی بیمار و احتمال طولانی شدن روند درمان و از سوی دیگر، تأمین مبلغی که ممکن است با توان مالی خانواده تناسبی نداشته باشد.روایت‌های مطرح‌شده از سوی این شهروندان، اگرچه از نظر نوع خدمت درمانی و میزان وجه متفاوت است، در یک نقطه اشتراک دارند: مطالبه مبالغی که به گفته بیماران، جدا از هزینه‌های رسمی درمان پرداخت شده‌اند. این تجربه‌ها به‌تنهایی برای تعمیم تخلف به همه پزشکان یا مراکز درمانی کافی نیست، اما ضرورت بررسی دقیق و رسیدگی شفاف به شکایت‌های احتمالی را برجسته می‌کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین: زیرمیزی تخلف محرز قانونی است
در مقابل این روایت‌ها، سیدحمیدرضا قافله‌باشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین، دریافت زیرمیزی را در بخش دولتی و خصوصی ممنوع دانست و بر برخورد با موارد گزارش‌شده تأکید کرد.وی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: زیرمیزی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی ممنوع است و با هر موردی که مواجه شویم، قطعاً برخورد می‌کنیم.رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با تأکید بر ممنوعیت دریافت زیرمیزی در مراکز دولتی افزود: در بخش دولتی، زیرمیزی به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی مورد تأیید نیست. هر موردی را که شهروندان گزارش کنند، پیگیری می‌کنیم و خودمان نیز به‌شدت در حال نظارت هستیم تا این امر در بخش دولتی وجود نداشته باشد.قافله‌باشی همچنین استناد برخی پزشکان به بخشنامه وزارت بهداشت برای دریافت «اجرت» را رد کرد و گفت: زیرمیزی تخلف محرز قانونی است و به هیچ عنوان در بخش دولتی و بخش خصوصی نیز مجاز نیست.به گزارش فارس، اظهارات رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، موضع این نهاد درباره دریافت وجوه خارج از تعرفه را روشن می‌کند؛ با این حال، روایت‌های شهروندان این پرسش را مطرح می‌کند که موارد گزارش‌شده چگونه بررسی می‌شوند، چه سازوکاری برای پیگیری شکایت‌ها وجود دارد و نتیجه برخورد با تخلفات احتمالی چگونه به اطلاع مردم می‌رسد.البته رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به تازگی بیان کرده است: مردم می‌توانند تحمیل هزینه اضافه به بیماران توسط پزشکان و مراکز درمانی را در سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند.
پدیده زیرمیزی را نمی‌توان صرفاً با یک عامل توضیح داد. از یک سو، تأمین منابع مالی نظام سلامت، پرداخت‌های بیمه‌ای و میزان دریافتی پزشکان و مراکز درمانی از موضوعات اثرگذار بر اقتصاد درمان است. از سوی دیگر، مشکلات مالی یا نارضایتی از تعرفه‌ها، مجوزی برای مطالبه وجه خارج از تعرفه از بیمار نیست.در این میان، نظارت مؤثر بر مراکز درمانی دولتی و خصوصی، شفافیت در دریافت هزینه‌ها و فراهم کردن امکان ثبت و پیگیری شکایت‌ها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به شناسایی و رسیدگی به موارد احتمالی تخلف کمک کند. همچنین اطلاع‌رسانی روشن درباره تعرفه‌های مصوب و تفکیک هزینه‌های رسمی از سایر پرداخت‌ها، به بیماران امکان می‌دهد با آگاهی بیشتری درباره هزینه‌های درمان تصمیم بگیرند.از سوی دیگر، مقابله با این پدیده نباید به اعلام ممنوعیت و تأکید بر برخورد محدود بماند. پیگیری مستند شکایت‌ها و اعلام نتایج رسیدگی، می‌تواند به روشن شدن ابعاد مسئله و افزایش اعتماد عمومی به نظام سلامت کمک کند. در عین حال، اصلاح مشکلات ساختاری در تأمین منابع و پرداخت‌های قانونی نیز باید در کنار برخورد با تخلفات احتمالی مورد توجه قرار گیرد.#پزشک #بیمار #زیرمیزی
07:44 - 29 مهر 1405
2 بازنشر
3420 بازدید