جاسوس یا کنشگر؛ مرزی که قانون محو می کند
عاطفه مرادی اسلامی، مشاور اندیشکده حکمرانی شریف، در یادداشتی با موضوع نقدی حقوقی بر کلیات مصوبه «مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» به اخبار و حواشی مرتبط با تصویب این قانون واکنش نشان داده است:
جنگ ها، همیشه توجیه کننده شرایط اضطراری بوده اند؛ شرایطی که نظم حقوقی سیاسی هرکشوری را می تواند به شکل محدود و موردی تغییر بدهد و اولویت های حکمرانی را متناسب با نیازهای فوری جابجا کند.چنین تحولاتی اگر به گونه ای موقتی در چارچوب اصول مهمی همچون تناسب، ضرورت وامنیت حقوقی شهروندان؛ اعمال شود مورد پذیرش جامعه و البته مشروع و قانونی است. چالش در جایی اتفاق می افتد که تحولات متاثر از شرایط جنگی با رویکردی صلب و اطلاق گرایانه تبدیل به وضعیت های حقوقی دائمی در قالب قوانین عمومی کشور شود. در چنین موقعیتی؛ توجیه پذیری این تصمیمات حقوقی و توسل به ابزار قانون برای برهم زدن نظم حقوق اساسی نه یک دفاع حقوقی مشروع از منافع ملی بلکه یک خودزنی تمام عیار علیه نظام حقوقی کشور و خدشه به اعتماد عمومی در شرایطی است که اتفاقا تمام ارکان حاکمیت باید دغدغه مدیریت سرمایه اجتماعی و تامین امنیت حقوقی جامعه را داشته باشند.براساس صدر اصل 85 قانون اساسی، تفویض اختیار گسترده به یکسری نهاد بیرونی برای تعیین مصادیق مورد نظر قانون و شاخص های ارزیابی کنشگری افراد، خلاف صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در حوزه قانونگذاری است؛ و ثانیا با این تفویض، شورای محترم نگهبان امکان بررسی این شاخص ها از حیث مخالفت با اصول قانون اساسی را نخواهد داشت.
به صراحت اصل 9 قانون اساسی؛ در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. بنابراین درصورتی که یک جریان سیاسی بخواهد در راستای منافع خود به تغییر موازنه حاکم براصل 9 اقدام کند و با تاکید مبالغه آمیز بر ضرورت امنیت ملی؛ اقدام به نفی آزادی های اجتماعی کنشگران و شهروندان و مجوز محور کردن کنشگری ها نماید؛ قطعا حرکتی خلاف قانون اساسی و ضد امنیت ملی مرتکب شده است. چرا که یکی از مولفه های اساسی حفظ امنیت ملی؛ تامین اعتماد عمومی جامعه است.آنچه که در بندهای مختلف این طرح مشاهده می شود؛ لزوم اخذ جواز پیشینی برای هرگونه فعالیت و همکاری با نهادهای بین المللی و ایجاد نظمی جدید در ساخت حقوق عمومی کشور است که کلیه مراودات بین المللی را علی الاصول جرم انگاری کرده است؛ مگر مواردی که نهادهای ذیربط مجوز بدهند. بنابراین رویکرد حاکم در این طرح جرم انگاری حداکثری بر خلاف اصول فقهی مسلم از جمله اصل برائت است که در اصل 38 قانون اساسی هم بدان تصریح شده است.از سوی دیگر مشارکت فعال در رهبری کشور اولویت مهمی است که در بند 3 اصل 43 قانون اساسی به آن اشاره شده در حالیکه روح حاکم بر این قانون با اصل گرفتن اخذ مجوز پیشینی و توسعه مصادیق نفوذ در ماده 1 که حتی تطابق پیشنهاد سیاستی یک کنشگر با منافع سیاسی یکی از جریانات سیاسی را جرم انگاری می کند؛ عملا امکان مشارکت عمومی را به حداقل می رساند چرا که شهروندان باید نگران نحوه ارزیابی ضابطین قضایی و نحوه احراز جرم ادعایی باشند.متن کامل یادداشت را در سایت اندیشکده حکمرانی شریف بخوانید:https://gptt.ir/?p=21341
12:02 - 1 شهریور 1405
9889 بازدید