دخالت نمایندگان در امور اجرایی، آفت بزرگ خدمترسانی
در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به انسجام، همدلی و تمرکز مدیران بر حل مشکلات مردم نیاز دارد، ورود برخی نمایندگان مجلس به حوزه اجرا و دخالت در عزل و نصب مدیران، به یکی از دغدغههای جدی در نظام اداری کشور تبدیل شده است؛ روندی که نه تنها با فلسفه تفکیک قوا و قانون اساسی همخوانی ندارد، بلکه میتواند روند خدمترسانی به مردم را نیز با اختلال مواجه کند.
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، طی سالهای اخیر بارها از سوی کارشناسان حقوقی، مسئولان و حتی شورای نگهبان بر این موضوع تأکید شده است که جایگاه نمایندگان مجلس، قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون است، نه ورود به امور اجرایی و تصمیمگیری درباره انتصاب یا برکناری مدیران.با این حال، در برخی موارد، فشار برای جابهجایی مدیران، معرفی افراد برای تصدی مسئولیتها یا اعمال نفوذ در تصمیمات اجرایی، موجب شده است بخشی از توان مدیران صرف پاسخگویی به حواشی و نگرانی از تغییرات مدیریتی شود؛ موضوعی که در نهایت به کاهش تمرکز بر خدمترسانی و کند شدن روند اجرای برنامهها میانجامد.بسیاری از مدیران اجرایی معتقدند که ترس از فشارهای سیاسی و احتمال برکناری، آنان را از اتخاذ تصمیمات کارشناسی و بلندمدت بازمیدارد. در چنین فضایی، به جای آنکه مدیران با آرامش و بر اساس ضوابط قانونی تصمیمگیری کنند، ناچارند بخش قابل توجهی از انرژی خود را صرف مدیریت فشارهای بیرونی کنند.از سوی دیگر، تحمیل برخی نیروهای بیتخصص و ناکارآمد به مجموعههای اجرایی، مدیرتهای شهری،شرکتهای بزرگ و کوچک بدون توجه به شایستهسالاری و تخصص، میتواند کارآمدی دستگاهها و شرکتهای تولیدی را کاهش دهد. انتصاب افراد صرفاً به دلیل حمایتهای سیاسی، نه تنها به نفع مردم نیست، بلکه انگیزه مدیران و کارکنان متخصص را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.در مواردی نیز شنیده میشود که حتی درباره انتخاب مدیران میانی و شهری، فشارهایی بر دستگاههای اجرایی وارد میشود؛ روندی که با اصول مدیریت حرفهای و قوانین اداری سازگار نیست. تصمیمگیری درباره انتصاب مدیران باید بر پایه شایستگی، تخصص، تجربه و نیازهای دستگاه اجرایی باشد، نه ملاحظات سیاسی..
وظیفه نماینده مجلس
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف نمایندگان مجلس را به روشنی مشخص کرده است. قانونگذاری، تصویب بودجه، رأی اعتماد به وزیران، تحقیق و تفحص، سؤال و استیضاح از مهمترین ابزارهای قانونی مجلس برای نظارت بر عملکرد دولت است. اما انتصاب مدیران، استخدام نیروها و اداره دستگاههای اجرایی، در حوزه اختیارات قوه مجریه قرار دارد و نمایندگان اختیار قانونی برای دخالت مستقیم در این امور ندارند.شورای نگهبان نیز بارها تأکید کرده است که نمایندگان مجلس نباید در امور اجرایی، بهویژه عزل و نصب مدیران، دخالت کنند و هرگونه توسعه اختیارات نمایندگان در این حوزه را مغایر اصول قانون اساسی و اصل تفکیک قوا دانسته است. این شورا همواره بر حفظ مرز میان نظارت و اجرا تأکید کرده و معتقد است شأن نمایندگی با ورود مستقیم به تصمیمات اجرایی سازگار نیست.بیتردید، نمایندگان مجلس حق دارند مطالبات مردم حوزه انتخابیه خود را پیگیری کنند و درباره ضعف عملکرد مدیران از ابزارهای قانونی مانند سؤال، تذکر، تحقیق و تفحص و استیضاح استفاده کنند، اما این موضوع با دخالت در انتصاب یا برکناری مدیران تفاوت اساسی دارد.
امروز که کشور با چالشهای اقتصادی، معیشتی و شرایط حساس منطقهای روبهرو است، بیش از هر زمان دیگری نیازمند همکاری و همافزایی میان قوای مختلف هستیم. انتظار میرود نمایندگان مجلس با استفاده از ظرفیتهای قانونی خود، مسیر نظارت مؤثر و قانونمند را دنبال کنند و اجازه دهند مدیران اجرایی نیز در چارچوب قانون، با آرامش و بر اساس معیارهای تخصصی وظایف خود را انجام دهند.بیتردید، رعایت مرز میان نظارت و اجرا، علاوه بر تقویت حاکمیت قانون، زمینهساز افزایش کارآمدی دستگاههای اجرایی، ارتقای اعتماد عمومی و تسریع در خدمترسانی به مردم خواهد بود؛ هدفی که همه ارکان نظام در تحقق آن مسئولیت مشترک دارند.در صورت تمایل، میتوانم این گزارش را با یادداشت تحلیلی و سرمقاله یا در قالب یک لحن تندتر و مطالبهگرانهتر نیز بازنویسی کنم
10:09 - 10 مرداد 1405