نگهداری ارز و رمزارز برای مدیران دولتی ممنوع شودمطالبهنگهداری ارز و رمزارز برای مدیران دولتی ممنوع شود
نمیدانستم این موضوع را مطالبه کنم یا پیشنهاد دهم .اما به هر حال موضوع بسیار مهم و کلیدی است انشاءالله مورد قبول واقع گردد. مگر نه اینکه مسوولان خادم ملت شبانه روز در حال فعالیت برای عزتمندی و پیشرفت کشور هستند و قدرت اقتصادی و سیاسی و غیره...دغدغه اصلی آنهاست؟ برای قدرتمند بودن کشور، حفظ ارزش ریال و تقویت آن لازم و ضروریست. قدرت و مقاوم سازی و اقتصاد مقاومتی بدون حفظ ارزش پول ملی شعاری بیش نیست. پول ملی کشور باعث غرور و عزت کشور است و سد محکمی در برابر دشمنان در این جنگ اقتصادی حساب میشود. پس پیشنهاد و مطالبه میکنم که مسئولان خدوم و خادم و حافظ ارزش پول ملی که برای عزت و قدرت اقتصادی کشور در تلاش هستند از داشتن ارز و طلا و رمز ارز منع قانونی شوند. صد البته که اطرافیان آنها نیز باید از داشتن دلار و طلا و رمز ارز منع شوند. نتیجه این مطالبه چه میشود؟ مسئولان خدوم از غیرخادم مشخص میشوند و مسئولانی که در حال انباشت دلار و طلا و رمز ارز هستند و تمام تصمیماتشان بر علیه ریال و پول ملی است از خدمت به مردم کنار میکشند! (البته اگر راه در رو برای آن پیدا نکنند و تمام راه های فرار و پولشویی و دور زدن قانون آنها به بن بست بخورد). اینکه از برخی مسئولانی که خود در حال انباشت دلار و طلا و رمز ارز هستند توقع داشته باشیم که ارزش و قدرت پول ملی که باعث عزت و سربلندی و غرور هر کشور است را تقویت کنند توقع بی جا و نشدنی است زیرا در تضاد با منافع مالی شخصی آنها قرار میگیرد. کاری کنیم مسئولان در وضعی قرار بگیرند که چه بخواهند و چه نخواهند برای اینکه منافع شخصیشان از بین نرود ارزش ریال را حفظ و تقویت نمایند. حفاظت از ریال نه تنها غرور و غیرت ملی است بلکه سد بلند و محکمی در برابر پول ملی دیگر کشورهاست و مانع بزرگی برای ضربات سنگین اقتصادی به کشور میشود. با اجرایی شدن این قانون و انتشار و ممیزی تمام اموال آشکار و پنهان مسوولان به ناچار شروع به تعامل با همه کشورها میکنند و وضعیت کشور از این ناترازی خارج میشود. تخفیفات گسترده و افتادن پولها دست دلالان داخلی و خارجی که پول ها را برگشت نمیدهند و ادامه فضای ناامن ناشی از تصمیمات ضد تعاملی که باعث تخریب ریال و فرار سرمایه میشود وضع همین میشود که الان میبینیم و دشمن شاد کن. پس تصمیمات سیاسی در درجه اول و در درجه دوم تصمیمات اقتصادی باعث تقویت پول ملی کشور میشود. دوستی با کشورهای دنیا فضای اعتماد و سرمایه گداری را تقویت میکند و تولید و اشتغال مولد ساز را افزایش میدهد و ورود تکنولوزی و بهره وری جایگزین متخصصان دور زدن تحریم ها میشود و دست کاسبان و دلالان داخلی و خارجی از اقتصاد کشور کوتاه میشود. پس ریشه مشکلات را باید در مدیریت کشور دید و با این قانون و البته نظارت محکم ناظران و بازرسان پاکدست میتوان مسئولان را به سمت منافع ملی سوق داد. حفظ منافع ملی و اقتصادی با شعار دادن قابل حل نیست بلکه باید بیان با عمل یکی شود. (با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمیشود.) مدیر باید بداند منافع خودش به منافع ملی و کشور گره خورده است و اگر منافع ملی به خطر بیافتد منافع خودش نیز به خطر میافتد و این راه حل اساسی تغییر رویکردهاست تا مسئولان به جای چاپ پول و اوراق و تخصیص آن برای دستمزد دادن به سازمان های غیر مولد به طور عملی و علمی به تقویت واقعی پول ملی بپردازند. بارها چند مطلب از ریال و تقویت ریال نوشتم که فایده نداشت چون مسئولان از دستگاه چاپ پول و اوراق نمیتوانند دل بکنند! پس به ناچار سر وقت پیشنهاد و مطالبه قانونی رفتم که تصمیمگیران را مجبور به تقویت ریال کند و وقتی منافع خودشان در میان باشد به ناچار از شعار و وعده و وعید فراتر میروند و با سرعت با کمترین کاغذبازی شروع به تصمیماتی میکنند که ارزش ریال حفظ و تقویت گردد! چالش اصلی این است که چه ارگان و سازمان قدرتمندی باید این جراحی بزرگ و تصمیمگیری را بکند تا چاپ پول و اوراق متوقف شود و تصمیمات درست فراسازمانی بگیرد که هم پاکدست باشد و هم قدرت بالای اجرایی و نفوذ داشته باشد که آنرا سریعا اجرا کند. تصمیم سران سه قوه که مهمترین تصمیم گیران هستند بهترین راه برای عملیاتی شدن آن است. سالهاست حفظ ارزش ریال و تقویت آن در حد شعار باقی مانده و تصمیمات اساسی دقیقا عکس این خواسته را محقق کرده است.
شورای سران قوا، بانک مرکزی، دولت، رئیس جمهور، وزیر خارجه و اقتصاد، مجلس و شورای نگهبان
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
تصویب وضع اخذ دائمی ۱۰ درصدی عوارض با طلا بر تنگه هرمز
باید برای جلوگیری از فکر حمله دیگر بر ایران و جبران خسارات و حفظ امنیت تنگه هرمز مثل ترکیه و مصر که از تنگههای عبوری عوارض میگیرند از همه کشتی ها و تمام کالاها اعم از انرژی نفت و گاز و کود و مواد پتروشیمی و غیره عوارض اخذ شود به صورت دائمی و مدامالعمر و با درصد حداقل ۱۰ درصد و با ارزهایی به غیر از دلار برای تضعیف ارزش دلار.
مجلس و قوه قضائیه
@Iranehamdel29 اسفند 1404در پاسخ به
@Burse992 فروردین 1405در پاسخ بهبورس و حجم مبنامطالبهمطالبه اصلاح ساختار بورس و بازگشت عدالت به بازار سرمایه
بر کسی پوشیده نیست در این ۵ سال اخیر چه بر سر بورس آمده و تصمیمات گرفته شده نه تنها برای بهبود شرایط واقعی بازار نبوده بلکه به کام نوسانگیران دولتی و شبه دولتی بوده است. حتی حجم مبنا را ۱ کردنداونهم با این همه تبلیغات! با اینکار در اصل ریسک بازار افزایش پیدا کرد و با چنتا دونه خرید فروش سهم آن نماد قیمت پایانی را به راحتی پر میکند!!!! این بدان معناست که با کمترین فروش حتی در حد یک برگ سهم، همه در زمان مثبت بازار در صف خرید گیر میکنند بدون به دست آوردن سهمی و نمادها پایانی خود را در مثبت ۳ پر میکنند و در زمان منفی بازار با یک عدد فروش آن سهم قیمت پایانی در منفی ۳ پر میشود!و همه در صف فروش گیر کرده اند! اینهمه کار کارشناسی و تبلیغ و در نهایت خروجی آن حجم مبنا ۱ !؟ این قانون فقط برای نوسانگیران و حقوقی ها و رانتی ها مفید است تا به راحتی بازار را بدون خرید و فروش سهمشان دستکاری و بالا و پایین کنند. در زمان مثبت بازار کلیت بازار رها میشود و نمادهای شاخص ساز شروع به بلعیدن پول صندوق تثبیت و صندوق توسعه میکنند و بقیه نمادهای متوسط و کوچک بازار فقط رهای رها! شاخص سازها و رانتی ها از صدقه سر صندوق توسعه در مثبت ها شیک و مجلسی سهام هایشان را در مثبت میفروشند و بعد از اینکه تا ته اعتبار صندوق توسعه یا تثبیت را خالی کردند بازار را رها میکنند تا دوباره برگردد به قیمت اولش!باز به اسم حمایت در کف قیمت سهام هایی را که در سقف فروختند را میخرند و با ورود صندوق تثبیت به صورت مصنوعی نماد شاخص ساز یا بهتر بگویم سهام رانتی را مثبت میکنند و آنرا میفروشند و دوباره بارها و بارها این سیکل معیوب را تکرار میکنند. بیچاره سهامدار خورد و دیگر نمادهای غیر شاخصی در این روند فقط در حال دست و پا زدن هستند و در مثبت بازار رها شده و رشد نکرده و در منفی بازار همگام با شاخص سازها که قیمتشان دو برابر شده منفی میخورد و در این وسط هم ابر تورم ها یکی پس از دیگری می آیند اما بازده بازار سهام که آینه تمام قد وضعیت کشور است در حال در جا زدن است و بازار هم با حجم انبوهی از عرضه اولیه ها اشباع شده و شاخص کل هم آشکارا دستکاری شده است و واقعیات بازار را نشان نمیدهد پولی از بیت المال بر میدارند و به صورت قانونی در جیب گذاشته و در نهایت ۵ سال در جا زدن نمادها اما شاخص کل بالای ۴ میلیون!!!!! این حجم از مهندسی بازار و دستکاری آن و رانت خواری و پول خواری در بورس بارها در ۳ دولت اخیر تکرار شده و سازمان بورس کاملا با این افراد در هماهنگی کامل بوده و قوانین هم در راستای تسهیل روند خالی کردن جیب ها و صندوق ها به روش راحت تر پیاده سازی میشود. قانون حجم مبنا و دامنه نوسان و شاخص سازی و صندوق تثبیت بازار همه و همه در خدمت حقوقی های رانتی است . بازاری که سالهاست دچار صف خرید و فروش شده و در جا زده و از همه بازارها عقب افتاده و روندی جز در جا زدن و شاخص سازی و بازی با سرمایه مردم نداشته.روان سهامدار و سرمایه سهاندار به تاراج رفته کسی پاسخگو نیست. جناب آقای رئیس جمهور لطفا رانت رانت خواران بورس را حذف نمایید و شاخص را از چنگ شاخص سازی و شاخص سازان رها کنید.قوانین و ابزار سازمان بورس را از دست پولخورها و رانتی ها بگیرید و رونق بازار را با صورت عادلانه ایجاد نمایید نه فقط نمایش چند شاخص ساز و تاراج صندوق تثبیت توسط شاخص سازها. با تشکر
رئیس جمهور، سامان بورس و اوراق بهادار، آقای صیدی.پزشکیان مدنی زاده همتی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه