محمد‌

@Dayins

اردبیل

iri

تاریخ پیوستن: شهریور 1400

25 دنبال‌شده 30 دنبال‌کننده

265

محمد‌
@Dayins25 بهمن 1403
02:29
۶ MB
مطالبه
عدالت بیمه‌ای؛ یکسان‌سازی پوشش‌های بیمه مسئولین و عموم مردم
عنوان: عدالت بیمه‌ای؛ یکسان‌سازی پوشش‌های بیمه مسئولین و عموم مردم در شرایطی که مسئولین کشور از جمله قانون‌گذاران، ریاست جمهوری و مدیران ارشد با استثنا شدن از محدودیت‌ها و چالش‌های بیمه‌ای، از پوشش‌های بیمه‌ای متفاوتی برخوردارند، این وضعیت باعث ایجاد شکاف عمیق در درک و تجربه بیمه‌ای میان جامعه می‌شود. وقتی مردم عادی با مشکلات و نواقص پوشش‌های بیمه‌ای مواجهند، اما مسئولین از این مشکلات معاف شوند، اعتماد عمومی به نظام بیمه‌ای کاهش یافته و عدالت اجتماعی به زیر سوال می‌رود. با استناد به ماده ۵ قانون تامین اجتماعی و با توجه به تبصره‌های مربوط به عدالت و همبستگی اجتماعی، لازم است تمامی افراد خواه مسئولین باشند یا مردم عادی با یک پوشش بیمه‌ای یکپارچه (مثلاً تحت چتر بیمه سلامت یا بیمه تامین اجتماعی) در نظر گرفته شوند. طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تبصره‌هایی برای حمایت از گروه‌های خاص مانند ایثارگران و خانواده‌های شهدا وجود دارد که باید بدون ایجاد تبعیض در پوشش بیمه‌ای به کار گرفته شوند؛ به نحوی که تفاوتی میان بیمه مسئولین و بیمه عموم مردم باقی نماند. راهکار: 1. تصویب قوانین جدید: تدوین و تصویب قانونی که پوشش‌های بیمه‌ای برای تمامی افراد، بدون استثنا، یکسان‌سازی شود. 2. ایجاد شفافیت: ارگان‌های نظارتی مانند سازمان تامین اجتماعی، بیمه سلامت و وزارت بهداشت موظف به ارائه گزارش‌های دوره‌ای و شفاف از عملکرد خود باشند تا مردم از اجرای صحیح قوانین مطلع شوند. 3. هماهنگی بین ارگان‌های درگیر: وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون و کار و سایر نهادهای مرتبط باید با یکدیگر همکاری نزدیکی داشته باشند تا یک نظام یکپارچه بیمه‌ای ایجاد شود. 4. نظارت و اجرا: ایجاد کمیسیون نظارتی مستقل که اجرای قوانین یکسان‌سازی را پایش و بررسی کند و در صورت تخلف، اقدام مقتضی صورت گیرد. 5. آگاهی‌رسانی عمومی: برگزاری کارزارهای اطلاع‌رسانی و آموزشی در سطح ملی به منظور افزایش آگاهی مردم از حقوق و مزایای یکسان بیمه‌ای و تشویق به مشارکت در نظارت بر اجرای این قوانین. اجرای قوانین باید همراه با ارائه گزارش‌های دقیق و شفاف از عملکرد ارگان‌های ذی‌ربط انجام شود. این شفافیت، زمینه‌ای برای اعتماد عمومی و نظارت مستمر بر اجرای صحیح قوانین فراهم می‌آورد و موجب می‌شود همه افراد بدون تبعیض از پوشش‌های بیمه‌ای بهره‌مند شوند. ارگان‌های درگیر: وزارت بهداشت سازمان تامین اجتماعی بیمه سلامت وزارت تعاون و کار سازمان کار و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی (به عنوان نهاد قانون‌گذار) نتیجه‌گیری: تنها از طریق یکسان‌سازی پوشش‌های بیمه‌ای مسئولین و عموم مردم می‌توان به نظامی دست یافت که عدالت، شفافیت و همبستگی واقعی را در جامعه به ارمغان آورد. این اقدام، اعتماد عمومی را تقویت کرده و زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و منصفانه در سطح کشور فراهم می‌کند. عدالت بیمه‌ای، شرط اولیه یک جامعه پایدار و برابر است. این پویش دعوت به همبستگی و مشارکت همه اقشار جامعه در ایجاد یک نظام بیمه‌ای منصفانه است؛ زیرا تنها با همبستگی واقعی، می‌توانیم آینده‌ای روشن‌تر برای جامعه‌مان رقم بزنیم.
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، تمام ملت ایران، نهاد محترم ریاست جمهوری، دفتر مقام معظم رهبری

محمد‌
@Dayins20 بهمن 1403
مطالبه
مخالفت با سهمیه فرزندان کارکنان در آزمون‌های استخدامی
پویش عدالت در آزمون‌های استخدامی نه به رانت، بله به عدالت! موضوع: مخالفت با سهمیه فرزندان کارکنان در آزمون‌های استخدامی و پیشنهاد سهمیه برای متأهلین توضیح: در آزمون‌های استخدامی برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها، مانند آزمون اخیر بیمه دانا، ۲۰٪ ظرفیت به فرزندان کارکنان اختصاص داده شده است! یعنی فقط به خاطر فرزند کارمند بودن، شانس قبولی این افراد چند برابر بیشتر از سایر داوطلبان است! آیا این عدالت است؟! در این میان، متأهلینی که با مشکلات اقتصادی و هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، هیچ امتیازی ندارند! چرا باید عدالت استخدامی فدای ژن خوب شود، اما کسانی که مسئولیت یک خانواده را بر عهده دارند، نادیده گرفته شوند؟! چه کسانی تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟ جوانان شایسته‌ای که باید بدون هیچ امتیازی با رانت‌داران رقابت کنند. متأهلینی که تحت فشار اقتصادی هستند، اما حمایتی دریافت نمی‌کنند. افراد مستعدی که مجبورند به‌جای رقابت سالم، با پارتی و رابطه‌بازی بجنگند. عواقب ادامه این روند: از بین رفتن انگیزه و امید در میان جوانان مستعد! تضعیف اصل عدالت استخدامی و افزایش رانت و تبعیض! کاهش اعتماد عمومی به آزمون‌های استخدامی و ایجاد نارضایتی اجتماعی! افزایش فشار اقتصادی بر متأهلین، که می‌تواند منجر به کاهش تشکیل خانواده و فرزندآوری شود! قانون چه می‌گوید؟ اصل ۲۸ قانون اساسی: "همه مردم حق دارند شغلی را که مایل‌اند، برگزینند." ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: "استخدام باید بر اساس شایستگی و رقابت عادلانه باشد، نه بر اساس نسبت فامیلی!" پیشنهاد برای اصلاح: حذف کامل سهمیه فرزندان کارکنان در تمامی آزمون‌های استخدامی. ایجاد امتیاز برای متأهلین جهت حمایت از خانواده و کاهش فشارهای اقتصادی. نظارت جدی بر فرآیند استخدامی برای جلوگیری از رانت و بی‌عدالتی. این درخواست باید به کدام ارگان ارسال شود؟ سازمان اداری و استخدامی کشور دیوان عدالت اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی برگزارکننده آزمون‌ها استخدام یعنی شایسته‌سالاری، نه ژن خوب!
سازمان استخدامی و اداری کشور

محمد‌
@Dayins18 بهمن 1403
پیشنهادها
پیشنهاد ساخت فیلم‌ و سریال‌ درباره اساطیر، شاعران و دانشمندان ایرانی
📜 لزوم ساخت فیلم‌ها و سریال‌ها درباره اساطیر، شاعران، دانشمندان، پادشاهان، سرداران و مکان‌های تاریخی ایران 📜 🎬 موضوع پویش: درخواست تولید فیلم‌ها و سریال‌های باکیفیت درباره اساطیر، شاعران، دانشمندان، فرماندهان نظامی، پادشاهان، قلعه‌ها و مکان‌های تاریخی ایران --- ایران یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان را دارد که ریشه در اسطوره‌ها، تاریخ، ادب و علم دارد. با این حال، تاکنون فیلم‌ها و سریال‌های شایسته‌ای درباره این گنجینه ارزشمند ساخته نشده است. بسیاری از کشورها، از جمله چین، هند، کره، ترکیه، اروپا و آمریکا، سالانه آثار متعددی درباره شخصیت‌های تاریخی و اسطوره‌های خود تولید می‌کنند، درحالی‌که ایران همچنان از این ظرفیت عظیم غافل مانده است. --- 🔹 چرا باید به این مسئله توجه شود؟ 🎭 ۱. احیای هویت ملی و فرهنگی 📚 ۲. ترویج تاریخ واقعی و جلوگیری از تحریف آن 🌍 ۳. رقابت فرهنگی با کشورهای دیگر 💰 ۴. رونق صنعت سینما و تلویزیون --- 🔹 شخصیت‌ها، دژها و مکان‌های مهمی که درباره آن‌ها فیلم یا سریال نداریم 🔸 اساطیر ایرانی که مغفول مانده‌اند: 1. آرش کمانگیر – قهرمانی که جانش را فدای مرزهای ایران کرد. 2. سام، زال و رستم – قهرمانان شاهنامه که هنوز فیلمی درخور درباره آن‌ها ساخته نشده است. 3. اسفندیار رویین‌تن – جنگجوی اساطیری ایران که داستانش یکی از دراماتیک‌ترین داستان‌های شاهنامه است. 4. آفریدون و ضحاک – نبرد خیر و شر که ظرفیت بالایی برای ساخت فیلم‌های حماسی دارد. 5. تهمورث دیوبند – پادشاهی که اهریمن را شکست داد و الفبای نوشتن را به بشر آموخت. 🔸 پادشاهان و فرماندهان تاریخی: 6. کوروش – بنیان‌گذار شاهنشاهی هخامنشی 7. کمبوجیه – پادشاهی که مصر را به قلمرو ایران افزود 8. داریوش– یکی از پادشاهان تاریخ ایران 9. خشایارشاه – شاهی که در نبرد با یونان تاریخ‌ساز شد 10. اردشیر یکم – مؤسس سلسله هخامنشی 11. داریوش سوم – آخرین پادشاه هخامنشی که در برابر اسکندر ایستاد 12. مهرداد دوم اشکانی – پادشاهی که اشکانیان را به اوج قدرت رساند 13. اردوان پنجم – آخرین پادشاه اشکانی که با ساسانیان جنگید 14. اردشیر بابکان – بنیان‌گذار سلسله ساسانی 15. شاپور اول – پادشاهی که امپراتور روم را اسیر کرد 16. یزدگرد سوم – آخرین شاه ساسانی که در برابر اعراب مقاومت کرد 17. یعقوب لیث صفاری – نخستین احیاگر زبان فارسی پس از حمله اعراب 18. شاه اسماعیل صفوی – بنیان‌گذار سلسله صفوی 19. شاه عباس کبیر – یکی از مقتدرترین پادشاهان ایران 20. نادرقلی افشار – پادشاهی که ایران را از تجزیه نجات داد 21. کریم‌خان زند – شاهی که خود را "وکیل‌الرعایا" نامید 22. آقا محمدخان قاجار – بنیان‌گذار سلسله قاجار 23. ناصرالدین‌شاه قاجار – شاهی که مدرنیزاسیون را آغاز کرد 24. امیرکبیر – صدراعظمی که برای اصلاحات ایران جانش را داد 25. سردار ولیخان و سردار اصلان‌خان – دو فرمانده ایرانی که روی پل جلفا مقاومت کردند 🔸 شاعران، دانشمندان و فیلسوفان: 26. فردوسی – سراینده شاهنامه 27. خیام نیشابوری – شاعر، ریاضی‌دان و منجم 28. ابن سینا – بزرگ‌ترین پزشک و فیلسوف ایرانی 29. مولانا جلال‌الدین رومی – شاعر و عارف نامدار 30. نظامی گنجوی – شاعر برجسته داستان‌های عاشقانه 31. سهروردی – فیلسوف و بنیان‌گذار حکمت اشراق 32. بیرونی – دانشمند بزرگ ایرانی در زمینه نجوم و جغرافیا 33. عباس میرزا – ولیعهدی که برای مدرن‌سازی ایران جنگید 🔸 دژها و مکان‌های تاریخی مهم: 34. قلعه الموت – پایگاه حسن صباح و فدائیان اسماعیلیه 35. قلعه قهقهه – زندان تاریخی شاهزادگان صفوی 36. قلعه فلک‌الافلاک – دژی ساسانی در خرم‌آباد 37. قلعه بم – یکی از بزرگ‌ترین سازه‌های خشتی جهان 38. قلعه ایرج – بزرگ‌ترین قلعه گلی جهان در ورامین 39. قلعه زاهدان کهنه – قلعه تیموری در سیستان 40. قلعه کرمانشاه (دژ یزدگرد) – آخرین پایگاه ساسانیان 41. قلعه‌های اردبیل – مجموعه‌ای از دژهای تاریخی ایران 42. تخت جمشید – پایتخت باشکوه هخامنشیان 43. طاق کسری (ایوان مدائن) – مرکز قدرت ساسانیان 44. سیستان و شهر سوخته – یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های جهان 45. پاسارگاد – آرامگاه کوروش بزرگ --- 🔹 چه کسانی تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟ 👥 نسل جوان 🎭 صنعت سینما و تلویزیون 📚 جامعه علمی و فرهنگی ⚠ عواقب عدم توجه به این موضوع: ❌ کم‌رنگ شدن هویت ملی و فرهنگی ❌ افزایش مصرف محتوای خارجی و الگوبرداری از فرهنگ‌های بیگانه ❌ تحریف تاریخ و فرهنگ ایران در رسانه‌های خارجی 📜 ماده و تبصره متناسب: طبق اصل ۳ و ۱۵ قانون اساسی، دولت موظف به گسترش فرهنگ ایرانی و پاسداری از زبان و ادبیات فارسی است. همچنین، بند ۲ سیاست‌های کلی نظام در حوزه فرهنگ بر ترویج هویت ملی تأکید دارد.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، وزارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، سینما و تلوزیون، سارمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات فرهنگی، دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مرکز رسانه‌های دیجیتال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

محمد‌
@Dayins15 بهمن 1403
مطالبه
درخواست حذف هزینه‌های سنگین ثبت‌نام در آزمون‌های استخدامی
حذف هزینه ثبت‌نام استخدامی در نهادهای دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های عمومی موضوع پویش: حذف هزینه‌های گزاف ثبت‌نام در آزمون‌های استخدامی یا تعیین سقف حداکثر ۱٪ حداقل حقوق کشور برای دریافت هزینه در بخش خصوصی، به‌ویژه در دولت، شهرداری‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های وابسته به دولت، سازمان‌های عمومی و شرکت‌های خصوصی. مقدمه: یکی از موانع بزرگ بر سر راه اشتغال جوانان، هزینه‌های سنگین ثبت‌نام در آزمون‌های استخدامی است. چگونه می‌توان از فردی که هنوز شغلی ندارد، هزینه‌های بالا برای ورود به بازار کار دریافت کرد؟! این در حالی است که بسیاری از این آزمون‌ها بدون شفافیت در هزینه‌کرد مبالغ دریافتی برگزار می‌شوند و حتی تضمینی برای استخدام ندارند. نهادهایی مانند دولت، شهرداری‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، سازمان تأمین اجتماعی، شرکت‌های خصوصی و دیگر ارگان‌ها، سالانه میلیاردها تومان از ثبت‌نام آزمون‌های استخدامی درآمد کسب می‌کنند، در حالی که بیکاران حتی توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند. چه کسانی تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟ جوانان جویای کار که توان مالی ثبت‌نام در آزمون‌های مختلف را ندارند. فارغ‌التحصیلان بیکار که با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. کارجویان کم‌بضاعت که به دلیل نداشتن پول، حتی فرصت رقابت را از دست می‌دهند. تمامی افرادی که قصد استخدام در وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، سازمان‌های عمومی و شرکت‌های خصوصی را دارند. مشکلات و عواقب عدم رسیدگی: ایجاد تبعیض مالی در استخدام‌ها – فقط کسانی که پول دارند، می‌توانند در آزمون‌ها شرکت کنند! افزایش فشار مالی بر قشر بیکار – چرا کسی که هنوز درآمدی ندارد، باید هزینه بدهد؟! عدم شفافیت در هزینه‌های ثبت‌نام و سودجویی برخی نهادها از بیکاری مردم کاهش عدالت شغلی و حذف استعدادهای مستعد اما کم‌بضاعت از فرآیندهای استخدامی مواد قانونی مرتبط: اصل ۲۸ قانون اساسی: دولت موظف است شرایط اشتغال را برای همه فراهم کند. اصل ۴۳ قانون اساسی: حق دسترسی عادلانه به فرصت‌های شغلی باید تضمین شود. ماده ۲۵ منشور حقوق شهروندی: نباید هیچ مانع مالی برای ورود افراد به بازار کار وجود داشته باشد. پیشنهادات اصلاحی: حذف کامل هزینه‌های ثبت‌نام در آزمون‌های استخدامی برای نهادهای دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های عمومی. تعیین سقف حداکثر ۱٪ حداقل حقوق کشور برای هزینه‌های آزمون‌های بخش خصوصی. شفاف‌سازی نحوه هزینه‌کرد مبالغ دریافتی از متقاضیان استخدام. الزام شرکت‌ها و نهادها به ارائه فرصت ثبت‌نام رایگان برای افراد کم‌بضاعت. تأمین هزینه آزمون‌های استخدامی از بودجه عمومی، نه از جیب بیکاران! مطالبه ما: ما از مجلس شورای اسلامی، دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور استخدامی کشور، بانک مرکزی، شهرداری‌ها، بیمه مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط می‌خواهیم که هرچه سریع‌تر هزینه‌های ثبت‌نام آزمون‌های استخدامی را حذف کرده یا به حداقل ممکن (کمتر از ۱٪ حداقل حقوق کشور) برسانند. استخدام نباید تبدیل به بیزینس شود! فرصت‌های شغلی باید برای همه برابر باشد!
سازمان استخدامی و اداری کشور، ادارات و استخدامی ها، سازمان استخدامی های کشور، رئیس بودجه و سهمیه استخدامیها، ریاست سازمان اداری استخدامی، وزارت کار، تعاون و رفاه استخدامی، استخدام دولتی

محمد‌
@Dayins13 بهمن 1403
مطالبه
الزام بیمه‌ها و مراکز درمانی به همکاری و تسویه‌حساب منظم
پویش عدالت درمانی: الزام بیمه‌ها و تمامی مراکز درمانی، پزشکان، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، فیزیوتراپی‌ها و کلینیک‌ها به عقد قرارداد و تسویه‌حساب هفتگی کامل! مشکل چیست؟ بسیاری از مراکز درمانی، پزشکان، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها به دلیل عدم عقد قرارداد با برخی بیمه‌ها، بیماران را مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین می‌کنند. پزشکان و مراکز درمانی به دلیل عدم پرداخت به‌موقع از سوی بیمه‌ها، تنها بیماران آزاد را می‌پذیرند که فشار اقتصادی زیادی بر مردم تحمیل کرده است. برخی شرکت‌های بیمه همکاری محدودی با مراکز درمانی دارند که باعث کاهش دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات درمانی با قیمت مناسب می‌شود. تأخیرهای طولانی بیمه‌ها در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و پزشکان، موجب کاهش کیفیت خدمات و مشکلات مالی این مراکز شده است. عواقب عدم اصلاح این وضعیت: افزایش هزینه‌های درمانی و فشار بیشتر بر مردم کاهش دسترسی بیماران به خدمات درمانی با کیفیت تعطیلی برخی مراکز درمانی، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها بیمه‌هایی که باید متعهد شوند: 🏥 تأمین اجتماعی، سلامت ایرانیان، نیروهای مسلح، دی، ایران، آتیه‌سازان حافظ و تمامی بیمه‌های تکمیلی از جمله آسیا، البرز، پارسیان، پاسارگاد، سامان، کارآفرین، رازی، تعاون، تجارت نو، سینا، معلم، کوثر، ملت، سرمد و ما. پیشنهادات اصلاحی: الزام بیمه‌ها و مراکز درمانی، پزشکان، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و کلینیک‌ها به عقد قرارداد با یکدیگر تسویه‌حساب هفتگی کامل و بدون تأخیر بیمه‌ها با مراکز درمانی نظارت دقیق و اعمال جرایم سنگین برای تخلف بیمه‌ها و مراکز درمانی حذف موانع اداری و تسریع پرداخت مطالبات مطالبه از مجلس، وزارت بهداشت، تأمین اجتماعی و بیمه سلامت: تصویب قانونی که بیمه‌ها و مراکز درمانی را به همکاری کامل و پرداخت به‌موقع ملزم کند. تدوین آیین‌نامه نظارتی برای جلوگیری از تخلفات بیمه‌ها و مراکز درمانی. با امضای این پویش، از حقوق بیمه‌شدگان و عدالت درمانی حمایت کنید!
شورای عالی امنیت ملی ریاست جمهوری مجاس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، رییس جمهور، سازمان تامین اجتماعی کشور، شبکه بهداشت و درمان و مجتمع آموزش عالی سلامت قوچان، بیمه سلامت، شورای شهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بیمه مرکزی، شرکت بیمه

محمد‌
@Dayins12 بهمن 1403
مطالبه
کاهش اجاره مغازه‌ها؛ حمایت از کسب‌وکارهای کوچک در اردبیل
پویش ملی «کاهش اجاره مغازه‌ها؛ حمایت از کسب‌وکارهای کوچک» مخاطب: مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی چرا کسب‌وکارهای کوچک و مغازه‌داران باید هر سال با افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها دست‌وپنجه نرم کنند؟ افزایش بی‌رویه اجاره مغازه‌ها، به‌ویژه در شهرهایی مانند اردبیل، فشار زیادی بر دوش کاسبان، خرده‌فروشان و کسب‌وکارهای کوچک وارد کرده است. این شرایط اقتصادی ناپایدار، باعث تعطیلی بسیاری از مغازه‌ها و بیکار شدن جوانان شده است. در حالی که مغازه‌ها تنها منبع درآمد بسیاری از خانواده‌ها هستند، عدم نظارت بر نرخ اجاره‌بها، زندگی و کسب‌وکارها را به چالش کشیده است. مطالبات این پویش: ایجاد قوانین شفاف برای تعیین سقف افزایش اجاره‌بها: ماده ۱: تعیین سقف سالانه افزایش اجاره‌بها بر اساس نرخ تورم رسمی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و جلوگیری از افزایش‌های بی‌رویه. تبصره ۱: در شهرهای کوچک و مناطق کم‌درآمد مانند اردبیل، افزایش اجاره‌بها نباید از نصف نرخ تورم تجاوز کند. تبصره ۲: مغازه‌داران تازه‌کار و کارآفرینان نوپا، به مدت سه سال از افزایش اجاره‌بها معاف شوند. 2️⃣ مشوق‌های مالیاتی برای موجران: ماده ۲: ارائه تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی به مالکان مغازه‌هایی که اجاره معقول و منصفانه تعیین می‌کنند. تبصره ۱: مالکان مغازه‌ها در صورتی که اجاره‌بهای سالانه‌شان کمتر از سقف تعیین‌شده باشد، از ۵۰٪ تخفیف مالیاتی برخوردار شوند. تبصره ۲: ایجاد تسهیلات بانکی با بهره کم برای مالکان به‌منظور بازسازی و نوسازی مغازه‌ها به شرط حفظ اجاره‌بهای معقول. 3️⃣ تشکیل کمیته نظارت بر اجاره‌بها: ماده ۳: تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان اتحادیه‌های صنفی، شورای شهر، وزارت صمت و نمایندگان کسب‌وکارهای کوچک برای نظارت و بررسی روند تعیین اجاره‌بها. تبصره ۱: این کمیته باید هر شش ماه یک‌بار گزارش وضعیت اجاره‌بها را به‌صورت عمومی منتشر کند. تبصره ۲: ایجاد سامانه‌ای برای ثبت شکایات مستاجران و پیگیری حقوقی در صورت افزایش بی‌رویه اجاره. 4️⃣ تسهیلات حمایتی برای مستاجران مغازه‌ها: ماده ۴: ارائه وام‌های کم‌بهره و بلندمدت برای پرداخت اجاره‌بها به مغازه‌دارانی که دچار بحران مالی هستند. تبصره ۱: این وام‌ها بدون نیاز به ضامن و تنها با ارائه جواز کسب و قرارداد اجاره پرداخت شود. تبصره ۲: در شرایط بحرانی مانند شیوع بیماری‌های همه‌گیر یا رکود اقتصادی، پرداخت اجاره‌بها به مدت ۶ ماه تعلیق و به سال‌های بعد منتقل شود. 5️⃣ الزام به عقد قراردادهای شفاف و منصفانه: ماده ۵: تمامی قراردادهای اجاره مغازه باید به‌صورت شفاف و با رعایت حقوق طرفین تنظیم شود و در سامانه‌ای ملی ثبت گردد. تبصره ۱: قراردادهایی که فاقد شفافیت لازم باشند، از لحاظ قانونی بی‌اعتبار اعلام شوند. تبصره ۲: ایجاد دفاتر مشاوره رایگان حقوقی برای مستاجران مغازه‌ها به‌منظور آگاهی از حقوق خود. چرا این پویش ضروری است؟ ⛔ افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، کسب‌وکارهای کوچک را به مرز ورشکستگی کشانده و اشتغال هزاران نفر را تهدید می‌کند. ⛔ در شهرهایی مانند اردبیل، که فرصت‌های شغلی محدود است، هر مغازه و کسب‌وکار کوچک به‌مثابه نجات‌بخش اقتصادی است. 📢 ما از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی می‌خواهیم که با اجرای قوانین حمایتی و نظارتی، شرایط کسب‌وکارهای کوچک را بهبود بخشند و مانع از تعطیلی و بیکاری بیشتر شوند. لطفاً با امضای این پویش، از کسب‌وکارهای کوچک و مغازه‌داران حمایت کنید و خواستار اجرای عدالت در تعیین اجاره‌بها شوید. #حمایت_از_کسب‌وکار_کوچک #کاهش_اجاره_مغازه‌ها #عدالت_اقتصادی
شهرداری اردبیل،شورای شهر اردبیل، نماینده گان مردم اردبیل نیرنمین وسرعین درمجلس شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، رییس جمهور، مسئولان عالی رتبه کشور، نمایندگان و شهردار اصفهان، شبکه نخبگان مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، سیدحسن عاملی، امام جمعه اردبیل، شهرداری اردبیل،شورای شهر اردبیل استانداری اردبیل

محمد‌
@Dayins12 بهمن 1403
.
مطالبه
اجرای حکم جلب کلاهبرداران در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا شود
پویش «نه به فرار کلاهبرداران، بله به اجرای سریع عدالت!» چرا برخی مجرمان و کلاهبرداران، پس از صدور حکم جلب، همچنان آزادانه می‌گردند؟ چرا قربانیان باید سال‌ها منتظر اجرای عدالت بمانند؟ در حال حاضر، افراد زیادی پس از انجام تخلفات مالی، کلاهبرداری، یا سایر جرائم، به‌راحتی از اجرای عدالت فرار می‌کنند. این در حالی است که قربانیان، با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و هیچ تضمینی برای جبران خسارتشان وجود ندارد. ⛔ ما خواستار اجرای سریع و قاطع احکام جلب هستیم، به‌طوری که افراد متخلف نتوانند از چنگال قانون فرار کنند! ✅ مطالبات این پویش: 1️⃣ ثبت فوری اطلاعات افراد دارای حکم جلب در سامانه‌های ملی (کد ملی، حساب‌های بانکی،سیستم بیمارستانی، تعویض پلاک، اپلیکیشن های بانکی، سیم‌کارت‌ها و...) تا امکان نقل‌وانتقال مالی یا فرار نداشته باشند. 2️⃣ ممنوع‌الخروج شدن متخلفان از لحظه صدور حکم جلب تا نتوانند سرمایه‌های مردم را برداشته و فرار کنند. 3️⃣ مسدود شدن حساب‌های بانکی خود و همسران و فرزندان اعم از شخصی و مشترک و خدمات مالی مجرمان فراری تا مجبور شوند خود را به مراجع قانونی معرفی کنند. 4️⃣ همکاری بانک‌ها، ثبت احوال و نیروی انتظامی برای شناسایی و دستگیری سریع‌تر متخلفان. 5️⃣ تشدید مجازات برای کسانی که از اجرای عدالت فرار می‌کنند تا دیگر کسی جرئت نداشته باشد که با پول مردم ناپدید شود! و داشتن حکم ورود به منزل هرزمان به منزل خود شخص و خانواده درجه یکشان ⚖️ اجرای عدالت نباید زمان‌بر باشد! اگر حکم جلبی صادر شده، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا شود. اجازه ندهیم کلاهبرداران، حق مردم را پایمال کنند. 📢 به این پویش بپیوندید و صدای عدالت باشید! #اجرای_فوری_احکام_جلب #نه_به_فرار_کلاهبرداران #عدالت_برای_همه
مجلس و قوه قضائیه، رئیس محترم قوه قضائیه، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه

محمد‌
@Dayins12 بهمن 1403
ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت
مطالبه
ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی، مجلس شورای اسلامی سهام عدالت، که به‌عنوان یک طرح اقتصادی برای توزیع عادلانه ثروت در کشور معرفی شد، هنوز به تمام افراد نیازمند نرسیده است! در اولین مرحله توزیع سهام عدالت، بسیاری از اقشار ضعیف و کم‌درآمد، مانند کارگران فصلی، روستاییان، بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار و دیگر اقشار آسیب‌پذیر از دریافت سهام جا ماندند. در حالی که این سهام می‌توانست کمک شایانی به کاهش فقر و نابرابری در کشور باشد، اما برخی افراد هنوز از این حق محرومند. ما خواستار ثبت‌نام مجدد جاماندگان سهام عدالت هستیم تا تمام اقشار جامعه از این فرصت بهره‌مند شوند. این درخواست نه‌تنها برای عدالت اقتصادی بلکه برای ارتقای کیفیت زندگی افراد کم‌درآمد و محروم است. ✅ مطالبات اصلی این پویش: 1️⃣ راه‌اندازی سامانه جدید برای ثبت‌نام بازماندگان و دادن فرصتی دیگر به آنها برای ثبت‌نام. 2️⃣ اختصاص سهام جدید از منابع شرکت‌های دولتی و خصوصی به افراد جامانده، به‌ویژه قشرهای آسیب‌پذیر. 3️⃣ شفاف‌سازی روند قبلی و رفع مشکلات اجرایی که باعث جا ماندن برخی افراد از سهام عدالت شد. 4️⃣ ارائه زمان‌بندی مشخص برای ثبت‌نام مجدد و تخصیص سهام به بازماندگان تا عدالت در توزیع سهام به‌طور کامل محقق شود. ⛔ عدالت اقتصادی باید شامل همه مردم کشور باشد و هیچ‌کس نباید از این حق بی‌بهره بماند! 📢 ما از مسئولان می‌خواهیم هرچه سریع‌تر به این پویش پاسخ دهند و شرایطی فراهم کنند که تمام افراد واجد شرایط، شانس دریافت سهام عدالت را پیدا کنند. همه با هم، برای عدالت اقتصادی! #سهام_عدالت_برای_همه #حق_محرومان #ثبت‌نام_مجدد_جاماندگان
وزیر اقتصاد و دارایی، وزارت امور اقتصادی و دارایی

محمد‌
@Dayins11 بهمن 1403
مطالبه
درخواست شفافیت در نحوه هزینه‌کرد درآمدهای عمومی و ایجاد سامانه نظارتی
بسمه تعالی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران موضوع: درخواست شفافیت در نحوه هزینه‌کرد درآمدهای عمومی و ایجاد سامانه نظارتی برای اطلاع مردم با سلام و احترام؛ ما جمعی از شهروندان ایران، ضمن تقدیر از تلاش‌های دولت و نهادهای مرتبط در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، دغدغه‌ای مهم را که به‌طور مستقیم با اعتماد عمومی و حقوق مردم مرتبط است، به استحضار می‌رسانیم. همان‌گونه که مستحضرید، مردم با پرداخت مالیات، عوارض شهری، جریمه‌های راهنمایی و رانندگی و دیگر هزینه‌های عمومی، نقش مهمی در تأمین بودجه کشور ایفا می‌کنند؛ با این حال، شفافیت در نحوه هزینه‌کرد این منابع و اطلاع‌رسانی دقیق درباره محل مصرف آن‌ها یکی از خواسته‌های جدی و به‌حق شهروندان است. استناد قانونی: طبق اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات موظف است تمامی حساب‌های دولت را بررسی و نتیجه را برای اطلاع عموم منتشر کند. بر اساس ماده ۷ قانون ارتقای سلامت اداری، نهادهای دولتی موظف‌اند اطلاعات مرتبط با هزینه‌کرد منابع عمومی را به‌صورت شفاف و در دسترس عموم قرار دهند. همچنین مطابق بند ۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، شفاف‌سازی منابع و مصارف بودجه‌ای و کاهش رانت از وظایف اصلی دولت به شمار می‌رود. مشکلات موجود: ۱. نبود سامانه جامع و قابل‌دسترس برای اطلاع مردم از نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی. ۲. عدم شفافیت در محل مصرف درآمدهای حاصل از مالیات، عوارض و جرائم، که باعث کاهش اعتماد عمومی شده است. ۳. نگرانی مردم از احتمال هدررفت یا استفاده نادرست از این منابع در برخی بخش‌ها. پیشنهادات: ۱. ایجاد سامانه شفافیت عمومی: راه‌اندازی یک سامانه آنلاین که به‌صورت مستمر و با جزئیات، نحوه هزینه‌کرد درآمدهای عمومی را نمایش دهد. اعلام دقیق محل مصرف هر بخش از مالیات‌ها، عوارض شهری و جرائم به تفکیک موضوع و منطقه. ۲. نظارت مردمی و مشارکت عمومی: اختصاص بخشی از سامانه برای دریافت پیشنهادات و نظرات مردمی در خصوص اولویت‌های هزینه‌کرد منابع عمومی. ۳. گزارش‌دهی دوره‌ای: الزم نهادهای دولتی و شهرداری‌ها به انتشار گزارش‌های دوره‌ای از نحوه هزینه‌کرد بودجه دریافتی از محل درآمدهای عمومی. ۴. تشویق شفافیت در پروژه‌ها: ایجاد بستر شفافیت برای پروژه‌های عمرانی و خدماتی که از محل عوارض و مالیات‌ها انجام می‌شوند، به‌طوری‌که شهروندان بتوانند پیشرفت این پروژه‌ها را رصد کنند. ما بر این باوریم که اجرای این پیشنهادات نه‌تنها می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد، بلکه موجب مشارکت بیشتر مردم در روند توسعه کشور و نظارت بر عملکرد نهادها خواهد شد. امیدواریم این درخواست مورد توجه قرار گرفته و شاهد اقدامی ملموس در این راستا باشیم. پیشاپیش از عنایت و توجه شما سپاسگزاریم. جمعی از شهروندان ایران رونوشت: ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ریاست محترم دیوان محاسبات کشور
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان

محمد‌
@Dayins5 بهمن 1403
انتقاد به دریافت هزینه‌های غیرضروری توسط پزشکان در ادامه روند درمان
مطالبه
انتقاد به دریافت هزینه‌های غیرضروری توسط پزشکان در ادامه روند درمان
بسمه‌تعالی به: مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع: اعتراض به اخذ هزینه مجدد و غیرمنصفانه برای ادامه روند درمان توسط پزشکان با سلام و احترام اینجانبان جمعی از شهروندان، با توجه به افزایش هزینه‌های درمان و مشکلات اقتصادی، اعتراض خود را نسبت به دریافت هزینه‌های غیرضروری و مجدد توسط برخی از پزشکان در ادامه روند درمان اعلام می‌داریم. متأسفانه، مشاهده شده است که هنگام مراجعه مجدد به پزشکان برای ارائه نتایج آزمایش‌ها، تصویربرداری‌ها و یا مراحل پیگیری درمان، هزینه‌ای مشابه و گاهی معادل ویزیت اولیه از بیماران دریافت می‌شود. این در حالی است که این مراجعه، ادامه روند درمان قبلی بوده و مشمول ویزیت مجدد نمی‌گردد. مشکلات ناشی از اخذ هزینه‌های غیرضروری: ۱. فشار مالی به بیماران: دریافت هزینه‌های مجدد، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و بیماران مزمن، فشار اقتصادی سنگینی را تحمیل می‌کند. ۲. کاهش انگیزه برای پیگیری درمان: این اقدام باعث کاهش تمایل بیماران به پیگیری درمان‌های ضروری می‌شود که می‌تواند عوارض جدی‌تری را در آینده ایجاد کند. ۳. نارضایتی عمومی: چنین رویه‌ای منجر به افزایش نارضایتی شهروندان از نظام سلامت کشور و کاهش اعتماد به خدمات درمانی می‌شود. استناد قانونی: طبق ماده ۹ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارائه خدمات سلامت باید به گونه‌ای باشد که از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به بیماران جلوگیری شود. همچنین مطابق ماده ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف به تأمین خدمات درمانی عادلانه و با کیفیت برای همه اقشار جامعه است. بر اساس تبصره ۱ ماده ۸ قانون حمایت از حقوق بیماران، پزشکان موظف‌اند هزینه‌های دریافتی را صرفاً مطابق تعرفه‌های مصوب و در چارچوب خدمات ارائه‌شده مطالبه کنند. پیشنهادات: ۱. شفاف‌سازی قوانین مربوط به ویزیت پزشکان: تدوین و ابلاغ دستورالعملی شفاف که مراجعه بیماران برای ارائه نتایج آزمایش‌ها و ادامه درمان را مشمول هزینه اضافی نکند. ۲. نظارت بر عملکرد پزشکان و مراکز درمانی: افزایش نظارت وزارت بهداشت بر رفتار پزشکان و الزام آن‌ها به رعایت قوانین و تعرفه‌های مصوب. ۳. افزایش آگاهی عمومی: اطلاع‌رسانی به بیماران درباره حقوق قانونی‌شان در مراجعه به پزشکان و فرآیندهای درمانی. ۴. تشویق به استفاده از سامانه‌های دیجیتال: بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی جهت ثبت روند درمان و جلوگیری از اخذ هزینه‌های اضافی. ۵. ایجاد سامانه ثبت شکایات: راه‌اندازی سامانه‌ای کارآمد برای ثبت شکایات بیماران و پیگیری تخلفات پزشکان در این زمینه. از مقام محترم وزارت بهداشت تقاضا داریم با بررسی دقیق این موضوع و اقدام در جهت اصلاح این رویه، از تحمیل هزینه‌های غیرمنصفانه به بیماران جلوگیری کرده و زمینه را برای دسترسی عادلانه‌تر به خدمات درمانی فراهم سازند. پیشاپیش از حسن توجه و اقدام فوری شما سپاسگزاریم. با احترام جمعی از شهروندان
وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی کشور

محمد‌
@Dayins5 بهمن 1403
ایده و راهکار
احداث مترو در اردبیل نیاز و ضروری است
بسمه‌تعالی به: مقام محترم شهرداری کلان‌شهر اردبیل / شورای اسلامی شهر اردبیل موضوع: درخواست بررسی و اقدام در خصوص احداث مترو در شهر اردبیل با سلام و احترام اینجانبان جمعی از شهروندان اردبیل، با توجه به نیاز مبرم شهر به توسعه حمل‌ونقل عمومی کارآمد، از جناب‌عالی درخواست داریم که احداث مترو در اردبیل را به‌عنوان یکی از پروژه‌های راهبردی و ضروری شهر در دستور کار قرار دهید. شهر اردبیل، با رشد روزافزون جمعیت و افزایش تردد خودروهای شخصی، با مشکلاتی نظیر ترافیک سنگین، آلودگی هوا، افزایش مصرف سوخت و کاهش کیفیت زندگی شهری روبه‌رو است. ایجاد مترو به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای توسعه پایدار و کاهش مشکلات حمل‌ونقل می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود وضعیت شهری ایفا کند. مزایای احداث مترو در اردبیل: ۱. کاهش استفاده از خودروهای شخصی: احداث مترو باعث کاهش وابستگی شهروندان به خودروهای شخصی و در نتیجه کاهش ترافیک و آلودگی می‌شود. ۲. توسعه پایدار شهری: مترو به‌عنوان یکی از روش‌های حمل‌ونقل عمومی سبز، نقش مهمی در کاهش آلودگی زیست‌محیطی و حفظ منابع طبیعی ایفا می‌کند. ۳. صرفه‌جویی در زمان و هزینه: با ایجاد خطوط مترو، شهروندان می‌توانند با صرف زمان کمتر و هزینه مقرون‌به‌صرفه‌تر، به مقصد خود دست یابند. ۴. افزایش ایمنی در حمل‌ونقل: مترو نسبت به خودروهای شخصی و سایر وسایل حمل‌ونقل عمومی از ایمنی بیشتری برخوردار است و خطر تصادفات جاده‌ای را کاهش می‌دهد. ۵. تقویت اقتصاد محلی: احداث مترو موجب افزایش فرصت‌های شغلی در مراحل ساخت و بهره‌برداری، جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی منطقه خواهد شد. استناد قانونی: طبق ماده ۱۶۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت و شهرداری‌ها مکلف‌اند به توسعه حمل‌ونقل عمومی در شهرها و کاهش ترافیک کمک کنند. همچنین مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا، توسعه و احداث زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری از وظایف اساسی شهرداری‌ها و شوراهای شهر محسوب می‌شود. ماده ۶ قانون هوای پاک نیز تأکید می‌کند که دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در جهت کاهش آلودگی هوا، برنامه‌هایی برای گسترش سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی تدوین و اجرا کنند. پیشنهادات: ۱. مطالعه امکان‌سنجی: انجام مطالعات جامع برای تعیین مسیرها، حجم مسافران و هزینه‌های اجرایی پروژه مترو. ۲. جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی: برگزاری مناقصات و مذاکرات برای جذب سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به مشارکت در احداث و بهره‌برداری از خطوط مترو. ۳. تأمین مالی از منابع دولتی و ملی: پیگیری دریافت اعتبارات از بودجه‌های ملی و استفاده از تسهیلات بانکی برای آغاز پروژه. ۴. همکاری با بخش خصوصی: تشویق بخش خصوصی به مشارکت در ساخت و بهره‌برداری از خطوط مترو، با ارائه مشوق‌های مالی و معافیت‌های مالیاتی. ۵. زمان‌بندی دقیق و شفاف‌سازی: ارائه برنامه زمان‌بندی مشخص برای مراحل مختلف پروژه و اطلاع‌رسانی شفاف به شهروندان درباره روند پیشرفت آن. اجرای پروژه مترو در اردبیل می‌تواند به بهبود زیرساخت‌های شهری، افزایش کیفیت زندگی شهروندان و کاهش مشکلات حمل‌ونقل شهری منجر شود. خواهشمندیم با توجه به اهمیت موضوع، این پیشنهاد را در دستور کار قرار داده و اقدامات اجرایی لازم را در اسرع وقت آغاز فرمایید. پیشاپیش از حسن توجه و اهتمام شما سپاسگزاریم. با احترام جمعی از شهروندان اردبیل
شهرداری اردبیل،شورای شهر اردبیل استانداری اردبیل

محمد‌
@Dayins5 بهمن 1403
مطالبه
درخواست احداث پارکینگ عمومی در مناطق مرکزی و پر تردد اردبیل
بسمه‌تعالی به: مقام محترم شهرداری کلان‌شهر اردبیل / شورای اسلامی شهر اردبیل موضوع: درخواست احداث پارکینگ عمومی در مناطق مرکزی و پر تردد شهر اردبیل با سلام و احترام اینجانبان جمعی از شهروندان اردبیل، با توجه به مشکلات جدی ناشی از کمبود فضای پارکینگ در مناطق مرکزی و پرتردد شهر، درخواست خود را جهت احداث پارکینگ‌های عمومی با ظرفیت مناسب در این مناطق به استحضار می‌رسانیم. متأسفانه در حال حاضر به دلیل نبود زیرساخت‌های کافی برای پارک خودروها، شاهد معضلات متعددی از جمله ترافیک سنگین، افزایش تخلفات مربوط به پارک‌های غیرمجاز، نارضایتی عمومی، و کاهش روانی تردد در سطح شهر هستیم. احداث پارکینگ‌های عمومی در نقاط استراتژیک می‌تواند به حل این مشکلات کمک شایانی کند و شرایط حمل‌ونقل شهری را بهبود بخشد. اهمیت و ضرورت احداث پارکینگ عمومی: ۱. کاهش ترافیک شهری: نبود فضای کافی برای پارک خودروها در مناطق مرکزی موجب تردد بی‌رویه و افزایش ترافیک می‌شود. پارکینگ‌های عمومی می‌توانند این مسئله را مدیریت کنند. ۲. جلوگیری از تخلفات پارک غیرمجاز: بسیاری از خودروها به دلیل نبود جای پارک مناسب در محل‌های غیرمجاز پارک می‌شوند که منجر به مشکلات حقوقی و نارضایتی شهروندان می‌گردد. ۳. حفظ زیبایی شهر: پارک خودروها در کنار خیابان‌ها و کوچه‌ها نه‌تنها تردد را دشوار می‌کند، بلکه از منظر زیبایی شهری نیز تأثیر منفی دارد. ۴. افزایش رضایت عمومی: ایجاد پارکینگ مناسب در مناطق پرتردد باعث افزایش رضایت شهروندان و کسبه منطقه خواهد شد. ۵. کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا: یافتن جای پارک در زمان کوتاه‌تر منجر به کاهش تردد بی‌مورد، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا می‌شود. استناد قانونی: مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، یکی از وظایف شهرداری‌ها، ایجاد و توسعه امکانات زیرساختی برای رفاه عمومی است که احداث پارکینگ‌های عمومی را شامل می‌شود. همچنین طبق ماده ۲ قانون ساماندهی حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری از وظایف شهرداری‌ها است که می‌تواند به کاهش مصرف سوخت کمک کند. پیشنهادات جهت تسریع در اجرای پروژه: ۱. شناسایی نقاط مناسب: شناسایی و اولویت‌بندی مناطق پرتردد و دارای بیشترین نیاز به پارکینگ، به‌ویژه در مرکز شهر. ۲. جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی: تشویق سرمایه‌گذاران خصوصی به مشارکت در احداث و بهره‌برداری از پارکینگ‌های عمومی، از طریق ارائه تسهیلات و مشوق‌ها. ۳. ساخت پارکینگ طبقاتی: استفاده از فناوری‌های نوین برای احداث پارکینگ‌های طبقاتی که فضای کمتری اشغال می‌کنند و ظرفیت بیشتری ارائه می‌دهند. ۴. تدوین برنامه زمان‌بندی: تهیه برنامه دقیق و زمان‌بندی برای مراحل طراحی، اجرا و بهره‌برداری از پروژه. ۵. اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی: اطلاع‌رسانی به شهروندان در خصوص طرح‌ها و برنامه‌ها جهت افزایش مشارکت و اعتماد عمومی. اجرای این طرح می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی در شهر اردبیل، کاهش مشکلات ترافیکی و بهبود وضعیت حمل‌ونقل کمک شایانی کند. خواهشمندیم با اولویت‌دهی به این مسئله، دستورات لازم را جهت شروع مطالعات و اجرای پروژه صادر فرمایید. پیشاپیش از توجه و همکاری شما کمال تشکر را داریم. با احترام جمعی از شهروندان اردبیل
شهرداری اردبیل،شورای شهر اردبیل استانداری اردبیل

محمد‌
@Dayins5 بهمن 1403
مطالبه
درخواست تسریع در اتمام پروژه راه‌آهن اردبیل
بسمه‌تعالی به: مقام محترم وزارت راه و شهرسازی / استانداری اردبیل موضوع: درخواست تسریع در اتمام پروژه راه‌آهن اردبیل با سلام و احترام اینجانبان جمعی از مردم شریف استان اردبیل، ضمن تقدیر از تلاش‌های انجام‌شده در راستای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور، درخواست خود را مبنی بر تسریع در تکمیل پروژه راه‌آهن اردبیل به استحضار می‌رسانیم. پروژه راه‌آهن اردبیل که از سال‌ها پیش آغاز شده است، یکی از مطالبات دیرینه مردم استان بوده و اهمیت زیادی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و گردشگری منطقه دارد. متأسفانه، به دلایل مختلف، این پروژه در سال‌های گذشته پیشرفت قابل‌توجهی نداشته و همچنان راکد مانده است. این در حالی است که بهره‌برداری از این پروژه می‌تواند تحولی بزرگ در استان و مناطق هم‌جوار ایجاد کند. اهمیت و ضرورت تسریع در اجرای پروژه راه‌آهن اردبیل: ۱. اتصال اردبیل به شبکه ریلی کشور: تکمیل این پروژه موجب اتصال استان اردبیل به شبکه ریلی سراسری کشور خواهد شد و دسترسی به مناطق مختلف را تسهیل می‌کند. ۲. کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل: راه‌آهن به‌عنوان یکی از مقرون‌به‌صرفه‌ترین روش‌های حمل‌ونقل، می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل بار و مسافر را برای مردم و کسب‌وکارهای استان کاهش دهد. ۳. توسعه گردشگری: اردبیل به‌عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور، با بهره‌مندی از راه‌آهن، می‌تواند تعداد گردشگران داخلی و خارجی را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. ۴. ایجاد فرصت‌های شغلی: تکمیل پروژه و بهره‌برداری از آن، علاوه بر ایجاد اشتغال در دوران ساخت، موجب ایجاد مشاغل پایدار در دوران بهره‌برداری خواهد شد. کاهش مشکلات جاده‌ای: توسعه حمل‌ونقل ریلی می‌تواند فشار بر جاده‌ها را کاهش داده و در نتیجه منجر به کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای شود. استناد قانونی: بر اساس ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی را توسعه دهد و استان‌های فاقد دسترسی به شبکه ریلی را به این شبکه متصل کند. همچنین مطابق ماده ۵۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اولویت‌دهی به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی از جمله حمل‌ونقل ریلی، از وظایف دستگاه‌های اجرایی است. پیشنهادات: ۱. تأمین اعتبارات لازم: اختصاص بودجه ویژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای تکمیل این پروژه. ۲. جذب مشارکت بخش خصوصی: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای تأمین مالی و تسریع در اجرای پروژه. ۳. ایجاد کارگروه ویژه: تشکیل کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، استانداری اردبیل و بخش خصوصی برای نظارت بر پیشرفت پروژه و رفع موانع احتمالی. ۴. ارائه زمان‌بندی دقیق: تدوین و انتشار برنامه زمان‌بندی مشخص برای تکمیل پروژه و اطلاع‌رسانی شفاف به مردم استان. ۵. پیگیری مستمر از سوی مسئولان استان: تقویت نظارت و پیگیری مستمر از سوی استانداری و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی. این پروژه، حق طبیعی مردم شریف استان اردبیل است که پس از سال‌ها انتظار، شایسته بهره‌مندی از مزایای راه‌آهن باشند. خواهشمندیم با توجه به اهمیت این طرح برای توسعه استان، اقدامات لازم را در جهت تسریع در اجرای آن مبذول فرمایید. پیشاپیش از تلاش و عنایت شما کمال تشکر را داریم. با احترام جمعی از مردم استان اردبیل
مدیر عامل محترم شرکت راه آهن کشور

محمد‌
@Dayins5 بهمن 1403
پیشنهادها
پیشنهاد بخشودگی جرایم رانندگی دو برابر شده به مناسبت دهه فجر
بسمه‌تعالی به: مقام محترم ریاست‌جمهوری/وزارت کشور/پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا موضوع: درخواست بخشودگی جرایم دو برابر شده رانندگی به مناسبت دهه فجر و تسهیل پرداخت برای مردم با سلام و احترام اینجانبان جمعی از شهروندان کشور، ضمن گرامیداشت ایام‌الله دهه مبارک فجر و چهل‌وششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، پیشنهاد خود را مبنی بر اجرای طرح بخشودگی جرایم رانندگی دو برابر شده، به مناسبت این ایام فرخنده اعلام می‌نماییم. این اقدام می‌تواند در کنار تقویت روحیه همدلی میان دولت و ملت، فرصتی برای کاهش مشکلات مالی شهروندان و تسویه بدهی‌های مربوط به جرایم رانندگی باشد. مطابق ماده ۴۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تأخیر در پرداخت جرایم موجب دو برابر شدن مبلغ آن‌ها می‌شود. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و مشکلات مالی که بسیاری از مردم با آن مواجه‌اند، دو برابر شدن جرایم، فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد کرده و امکان پرداخت را برای بسیاری از افراد دشوار ساخته است. مزایای اجرای طرح بخشودگی جرایم دو برابر شده: ۱. کاهش فشار مالی بر شهروندان: بازگرداندن مبلغ جرایم به نرخ اصلی، به مردم امکان می‌دهد که بدهی‌های خود را با هزینه کمتر تسویه کنند و بار مالی کمتری متحمل شوند. ۲. تشویق به تسویه حساب‌ها: این طرح می‌تواند مشوقی برای شهروندان باشد تا در این بازه زمانی نسبت به پرداخت جرایم اقدام کنند. ۳. تقویت حس اعتماد و همدلی: اجرای این طرح به‌مناسبت دهه فجر، نشان‌دهنده همراهی دولت با مردم در رفع مشکلات جامعه خواهد بود. ۴. افزایش درآمدهای دولتی: با کاهش نرخ جرایم به مبلغ اصلی، شهروندان بیشتری قادر به پرداخت خواهند بود و این امر منجر به افزایش وصول جرایم می‌شود. پیشنهادات جهت اجرای این طرح: ۱. دوره زمانی بخشودگی جرایم: پیشنهاد می‌شود این طرح از ۱۰ بهمن (آغاز دهه فجر) تا پایان اسفند ماه سال جاری اجرا شود تا شهروندان فرصت کافی برای تسویه حساب داشته باشند. ۲. اطلاع‌رسانی گسترده: از طریق رسانه‌های ملی، سامانه‌های پیامکی و اطلاعیه‌های پلیس راهنمایی و رانندگی، اطلاعات مربوط به این طرح به‌طور کامل به اطلاع مردم رسانده شود. ۳. حذف هزینه‌های اضافی ثبت اعتراض: شهروندانی که به دلیل مشکلات مالی یا عدم اطلاع از جرایم، موفق به پرداخت نشده‌اند، بتوانند بدون هزینه اضافی، مبلغ اولیه جرایم خود را تسویه کنند. ۴. امکان پرداخت اقساطی جرایم: برای آن دسته از شهروندانی که توانایی پرداخت نقدی ندارند، شرایط پرداخت اقساطی در این بازه زمانی فراهم شود. ۵. پیگیری از طریق سامانه‌های الکترونیکی: امکان ثبت و پرداخت جرایم از طریق سامانه‌های آنلاین مانند سامانه "سخا" یا اپلیکیشن‌های مرتبط فراهم شود تا مردم بتوانند بدون مراجعه حضوری و به‌راحتی جرایم خود را پرداخت کنند. اجرای این طرح به مناسبت دهه فجر و روز ملی ۲۲ بهمن، در کنار بازتاب مثبت اجتماعی، اقدامی موثر در راستای، تقویت عدالت اجتماعی و افزایش تعامل سازنده میان دولت و ملت خواهد بود. پیشاپیش از توجه و اقدام شایسته حضرت‌عالی و همکاران محترم کمال تشکر و قدردانی را داریم. با احترام جمعی از شهروندان کشور
پلیس راهور

محمد‌
@Dayins5 بهمن 1403
مطالبه
لزوم تسهیل فرآیند ثبت اعتراض به جریمه‌های رانندگی از طریق سامانه سخا
بسمه‌تعالی به: مقام محترم ریاست‌جمهوری/وزارت کشور/پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا موضوع: درخواست تسهیل ثبت و رسیدگی به اعتراض جریمه‌ها از طریق سامانه سخا با سلام و احترام اینجانبان جمعی از شهروندان کشور، مراتب درخواست خود را جهت تسهیل و ساده‌سازی روند ثبت اعتراض به جریمه‌های رانندگی اعلام نموده و پیشنهاد می‌دهیم تمامی مراحل این فرآیند از طریق سامانه جامع "سخا" (سامانه خدمات الکترونیک انتظامی) قابل انجام شود. بر اساس ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی موظف به تسهیل فرآیندهای اداری برای کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان مردم هستند. در حال حاضر، روند اعتراض به جریمه‌های رانندگی با مشکلات زیر مواجه است: ۱. نیاز به مراجعه حضوری و اتلاف زمان: شهروندان برای اعتراض به جریمه‌های رانندگی باید به دفاتر پلیس +۱۰ یا مراکز اجراییات مراجعه کنند که این موضوع، زمان و هزینه زیادی را تحمیل می‌کند. ۲. هزینه‌های ثبت اعتراض: پرداخت هزینه برای اعتراض به جریمه‌های رانندگی، به‌ویژه در مواردی که اشتباه در صدور جریمه رخ داده، فشار مالی غیرمنصفانه‌ای بر شهروندان وارد می‌کند. ۳. نبود شفافیت در روند پیگیری اعتراض‌ها: پس از ثبت اعتراض، بسیاری از شهروندان نمی‌توانند به‌راحتی وضعیت اعتراض خود را پیگیری کرده و از نتیجه نهایی مطلع شوند. ۴. وجود سامانه‌های پراکنده: به‌رغم پیشرفت‌های دیجیتال، هنوز سامانه متمرکز و یکپارچه‌ای برای ثبت و پیگیری اعتراض‌ها وجود ندارد. پیشنهادات جهت بهبود و تسهیل این فرآیند: ۱. توسعه و یکپارچه‌سازی سامانه سخا برای ثبت اعتراض به جریمه‌ها: ایجاد قابلیت ثبت اینترنتی اعتراض به جریمه‌های رانندگی از طریق سامانه سخا. افزودن امکان بارگذاری مدارک و مستندات مربوطه برای بررسی آنلاین توسط کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی. نمایش وضعیت اعتراض و اطلاع‌رسانی نتیجه نهایی به‌صورت آنلاین در پروفایل شخصی شهروندان. ۲. حذف هزینه‌های ثبت اعتراض: امکان ثبت اعتراض به‌صورت رایگان فراهم شود، به‌ویژه در مواردی که احتمال اشتباه در ثبت جریمه وجود دارد. امکان استفاده از اپلیکیشن‌های موبایلی مرتبط با سامانه سخا: توسعه اپلیکیشن‌های کاربردی که شهروندان بتوانند از طریق آن اعتراض خود را به‌صورت سریع و آسان ثبت و پیگیری کنند. ۴. اطلاع‌رسانی عمومی درباره فرآیند جدید: با راه‌اندازی این خدمات، اطلاع‌رسانی گسترده‌ای از طریق رسانه‌ها و پیامک‌های دولتی صورت گیرد تا مردم از این امکان جدید مطلع شوند. ۵. رسیدگی سریع و کاهش بروکراسی اداری: با هوشمندسازی سامانه، اعتراض‌ها سریع‌تر مورد بررسی قرار گیرند و در صورت تایید، اصلاح یا حذف جریمه در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گیرد. اجرای این پیشنهاد نه‌تنها موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه شهروندان می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به خدمات دولت الکترونیک را افزایش داده و عدالت در رسیدگی به اعتراض‌ها را تضمین می‌کند. امید است با دستور جناب‌عالی و همکاری نهادهای مربوطه، این تغییرات در اسرع وقت اجرایی شود. با احترام جمعی از شهروندان کشور
پلیس راهور

محمد‌
@Dayins5 بهمن 1403
درخواست بررسی و اصلاح روند اخذ هزینه‌های پارک حاشیه‌ای
مطالبه
درخواست بررسی و اصلاح روند اخذ هزینه‌های پارک حاشیه‌ای
بسمه‌تعالی به: مقام محترم مسئول در شهرداری اردبیل/شورای شهر/استانداری اردبیل موضوع: درخواست بررسی و اصلاح روند اخذ هزینه‌های پارک حاشیه‌ای توسط شرکت پیمانکار با سلام و احترام اینجانب به نمایندگی از شهروندان استان اردبیل، نسبت به روند اخیر اخذ هزینه‌های پارک حاشیه‌ای توسط شرکت پیمانکار که در سطح شهر اردبیل و برخی دیگر از استان‌ها به اجرا گذاشته شده، اعتراض و درخواست رسیدگی فوری داریم. طبق قوانین و مقررات موجود، بهره‌برداری از فضاهای شهری و اخذ هزینه از شهروندان، تنها با رعایت چارچوب‌های قانونی و نظارت دقیق نهادهای ذی‌صلاح مجاز است. در این راستا، استناد به ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و همچنین ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، هرگونه استفاده تجاری از اموال عمومی و دریافت عوارض و هزینه‌ها باید شفاف، قانونی و در جهت منافع عمومی شهروندان باشد. اما با توجه به روند فعلی فعالیت شرکت ایراناپ، نکات زیر محل سوال و اعتراض است: ۱. عدم شفافیت در مبالغ دریافتی: هزینه‌های اعمال‌شده از سوی این شرکت، در برخی موارد به‌صورت نامتعارف و فراتر از عرف معمول شهرهای مشابه بوده است. ۲. نبود خدمات متناسب با هزینه‌ها: در قبال مبالغ دریافتی، خدمات مؤثری نظیر تأمین امنیت خودروها، نظافت و مدیریت مناسب معابر ارائه نمی‌شود. ۳. عدم مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری: اجرای این طرح بدون نظرخواهی و جلب رضایت عمومی، نوعی نادیده‌گرفتن حقوق شهروندان تلقی می‌شود. ۴. تضاد با عدالت اجتماعی: این روند موجب فشار مضاعف به اقشار کم‌درآمد و نارضایتی گسترده شده است. لذا بدین‌وسیله از حضرت‌عالی و نهادهای مسئول تقاضا داریم: ۱. به موضوع قانونی بودن و نحوه اجرای این طرح ورود کرده و صحت روند قانونی آن را بررسی فرمایید. ۲. در صورت مشاهده تخلفات، اقدامات لازم برای لغو یا اصلاح این طرح و بازگشت حقوق شهروندان صورت پذیرد. ۳. جلساتی جهت تعامل با نمایندگان شهروندان و دریافت نظرات عمومی پیرامون این موضوع برگزار شود. امید است با توجه به حساسیت موضوع و اثرات آن بر زندگی شهروندان، اقدامات مقتضی در اسرع وقت انجام پذیرد. با تشکر جمعی از شهروندان استان اردبیل
مدیرکل بازرسی استانداری اردبیل

محمد‌
@Dayins5 بهمن 1403
مطالبات بازنشستگان برای بهبود شرایط معیشتی و رفع مشکلات بیمه‌ای
مطالبه
مطالبات بازنشستگان برای بهبود شرایط معیشتی و رفع مشکلات بیمه‌ای
بسمه‌تعالی به: مقام محترم ریاست‌جمهوری/مجلس شورای اسلامی/وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع: انتقاد و درخواست رسیدگی فوری به وضعیت معیشتی، حقوقی و بیمه‌ای بازنشستگان کشور با سلام و احترام اینجانبان جمعی از بازنشستگان جامعه این قشر خدوم و زحمتکش، مراتب نگرانی و اعتراض خود را نسبت به شرایط معیشتی و مشکلات بیمه‌ای و درمانی بازنشستگان اعلام نموده و خواستار توجه ویژه به این مسائل حیاتی هستیم. مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگان باید به‌صورت سالانه و متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تنظیم شود. با این حال، در سال‌های اخیر روند افزایش حقوق و حمایت‌های بیمه‌ای به‌هیچ‌وجه پاسخگوی فشارهای اقتصادی و نیازهای این قشر از جامعه نبوده است. مشکلات اصلی جامعه بازنشستگان به شرح زیر تقدیم می‌شود: ۱. عدم تناسب حقوق با تورم: رشد سرسام‌آور هزینه‌های زندگی و نرخ تورم در مقایسه با افزایش محدود حقوق بازنشستگان، باعث کاهش شدید قدرت خرید این قشر شده است. ۲. مشکلات بیمه‌ای و خدمات درمانی نامناسب: بازنشستگان، به‌ویژه در دوران سالمندی، به خدمات درمانی با پوشش بالا و هزینه کم نیاز دارند. متأسفانه، خدمات فعلی بیمه تکمیلی به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیازهای آنان نیست. بسیاری از خدمات حیاتی مانند جراحی‌ها، داروهای خاص، فیزیوتراپی و آزمایش‌های گران‌قیمت پوشش ناقص داشته و هزینه‌های هنگفتی بر دوش بازنشستگان می‌گذارد. ۳. عدم اجرای کامل طرح همسان‌سازی حقوق: وعده‌های مربوط به اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به‌صورت کامل محقق نشده و همچنان تبعیض بین بازنشستگان دستگاه‌های مختلف مشهود است. ۴. نبود حمایت از بازنشستگان کم‌درآمد: برخی از بازنشستگان با حداقل حقوق در وضعیت بسیار سختی قرار دارند و زندگی آنان با استانداردهای کرامت انسانی فاصله زیادی دارد. راهکارهای پیشنهادی جهت رفع این مشکلات: ۱. افزایش حقوق بر اساس نرخ واقعی تورم: حقوق بازنشستگان باید به‌صورت شفاف و بر مبنای آمار دقیق نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تنظیم شود. ۲. ارتقاء خدمات بیمه‌ای و درمانی: افزایش سقف پوشش بیمه تکمیلی برای موارد حیاتی مانند جراحی‌های خاص، خدمات دندان‌پزشکی، تهیه داروهای کمیاب و هزینه‌های بیمارستانی. ارائه خدمات توانبخشی و فیزیوتراپی با پوشش کامل برای سالمندان. نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر برای جلوگیری از تخلفات و کاهش هزینه‌های غیرضروری. ۳. اجرای کامل و بی‌نقص طرح همسان‌سازی حقوق: تمامی بازنشستگان باید بدون تبعیض از مزایای این طرح بهره‌مند شوند. ۴. ایجاد بسته‌های حمایتی ویژه برای بازنشستگان کم‌درآمد: ارائه کارت‌های خرید اعتباری با تخفیف، بسته‌های حمایتی کالایی و کاهش هزینه‌های قبوض خدماتی (آب، برق و گاز) برای اقشار آسیب‌پذیر بازنشستگان. ۵. تشکیل شورای مشورتی بازنشستگان: ایجاد یک نهاد مشورتی با حضور نمایندگان بازنشستگان جهت بررسی و ارائه راهکارهای مناسب برای حل مشکلات. جامعه بازنشستگان، که روزگاری نقش مهمی در سازندگی و توسعه این کشور ایفا کرده‌اند، اکنون به حمایت ویژه مسئولان نیاز دارند. امید است با اقدام سریع و موثر، گامی بزرگ در جهت حفظ کرامت و بهبود معیشت این عزیزان برداشته شود. با احترام جمعی از بازنشستگان کشور
صندوق بازنشستگی وآموزش و پرورش وسازمان برنامه و بودجه

محمد‌
@Dayins5 بهمن 1403
درخواست بهبود بیمه تکمیلی فرهنگیان و بازنشستگان
مطالبه
درخواست بهبود بیمه تکمیلی فرهنگیان و بازنشستگان
بسمه‌تعالی به: مقام محترم وزارت آموزش‌وپرورش / سازمان بازنشستگی کشوری / شرکت بیمه‌گر طرف قرارداد موضوع: درخواست اصلاح و بهبود قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان و فرهنگیان برای سال آینده با سلام و احترام اینجانبان جمعی از بازنشستگان و فرهنگیان کشور، ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت‌گرفته برای ارائه خدمات بیمه‌ای، درخواست خود را در خصوص اصلاح و بهبود قرارداد بیمه تکمیلی سال آینده، جهت ارتقای کیفیت خدمات و پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی بیمه‌شدگان، به استحضار می‌رسانیم. متأسفانه، تجربه سال‌های گذشته و به‌ویژه سال جاری، مشکلات و کاستی‌هایی را در روند ارائه خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان و فرهنگیان نشان داده است که موجب نارضایتی گسترده در میان بیمه‌شدگان شده است. از جمله این مشکلات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱. سقف پایین تعهدات بیمه‌ای: بسیاری از خدمات درمانی و دارویی تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند یا سقف تعهدات آن‌ها بسیار پایین است که پاسخ‌گوی هزینه‌های واقعی بیمه‌شدگان، به‌ویژه افراد مسن و بیماران خاص، نیست. هزینه‌های بالای خدمات دندان‌پزشکی، عینک و تجهیزات توانبخشی عملاً خارج از توان بیمه‌شدگان بوده و اغلب در تعهد بیمه نیستند. ۲. تأخیر طولانی در پرداخت خسارات: روند بررسی و پرداخت خسارات بیمه‌ای بسیار زمان‌بر است و در برخی موارد، ماه‌ها طول می‌کشد که این موضوع مشکلات زیادی برای بیمه‌شدگان ایجاد می‌کند. عدم شفافیت در فرآیندهای پرداخت و پاسخ‌گویی ضعیف شرکت‌های بیمه‌گر، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است. ۳. کمبود مراکز طرف قرارداد: تعداد مراکز درمانی و داروخانه‌های طرف قرارداد بسیار محدود است و در برخی مناطق (به‌ویژه شهرهای کوچک)، هیچ مرکز طرف قراردادی وجود ندارد که بیمه‌شدگان را ناچار به پرداخت هزینه‌های آزاد می‌کند. این موضوع به‌ویژه برای بازنشستگان و فرهنگیان در مناطق محروم مشکلات مضاعفی ایجاد کرده است. ۴. عدم تناسب حق بیمه پرداختی با خدمات ارائه‌شده: حق بیمه ماهانه با توجه به شرایط مالی بازنشستگان و فرهنگیان مبلغ قابل‌توجهی است، اما خدمات بیمه‌ای ارائه‌شده تناسبی با این هزینه ندارد و عملاً بخشی از نیازهای درمانی افراد را پوشش نمی‌دهد. پیشنهادات جهت بهبود قرارداد سال آینده: ۱. افزایش سقف تعهدات بیمه‌ای: پوشش کامل هزینه‌های بستری، جراحی، دارو، دندان‌پزشکی، عینک و تجهیزات توانبخشی با سقف بالاتر، به‌ویژه برای بازنشستگان و افراد با بیماری‌های خاص. افزودن خدمات جدید مانند چکاپ‌های دوره‌ای، فیزیوتراپی، روان‌شناسی و سایر خدمات مرتبط با نیازهای بازنشستگان و فرهنگیان. ۲. تسریع در روند پرداخت خسارات: ایجاد یک سامانه الکترونیکی شفاف و یکپارچه برای ثبت و پرداخت خسارات به‌صورت آنلاین. تعیین سقف زمانی حداکثر ۱۰ روز کاری برای بررسی و واریز خسارات به حساب بیمه‌شدگان. ۳. افزایش تعداد مراکز طرف قرارداد: انعقاد قرارداد با بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و داروخانه‌های بیشتر، به‌ویژه در مناطق محروم و شهرهای کوچک. امکان استفاده از مراکز درمانی بدون نیاز به پرداخت نقدی توسط بیمه‌شدگان. ۴. افزایش نظارت و پاسخ‌گویی شرکت‌های بیمه‌گر: نظارت دقیق بر عملکرد بیمه‌گر طرف قرارداد و الزام آن‌ها به رعایت تعهدات و ارائه خدمات باکیفیت. راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت شکایات و پیگیری مستقیم مشکلات بیمه‌شدگان. ۵. تناسب‌سازی حق بیمه با خدمات ارائه‌شده: بازنگری در حق بیمه دریافتی با توجه به شرایط مالی بازنشستگان و فرهنگیان، به‌گونه‌ای که هزینه‌ها به حداقل کاهش یابد. اجرای این اصلاحات و بهبود قرارداد بیمه تکمیلی سال آینده، می‌تواند علاوه بر کاهش نارضایتی‌ها، موجب ارتقای کیفیت زندگی بازنشستگان و فرهنگیان شده و حمایت شایسته‌ای از زحمات چندین‌ساله این عزیزان باشد. از توجه و اقدامات ارزشمند جناب‌عالی در این زمینه کمال تشکر را داریم. با احترام جمعی از بازنشستگان و فرهنگیان کشور
بازنشستگان آموزش و پرورش

محمد‌
@Dayins5 بهمن 1403
مطالبه
درخواست اصلاح‌تعرفه بیمه‌تکمیلی برای همسران خانم‌های شاغل آموزش‌وپرورش
بسمه‌تعالی به: مقام محترم وزارت آموزش‌وپرورش / سازمان بیمه‌گر طرف قرارداد موضوع: درخواست اصلاح تعرفه بیمه تکمیلی برای همسران تحت تکفل خانم‌های کارمند آموزش‌وپرورش با سلام و احترام اینجانبان جمعی از خانم‌های شاغل در وزارت آموزش‌وپرورش، با توجه به مشکلات موجود در قوانین بیمه تکمیلی برای افزودن همسر به‌عنوان فرد تحت تکفل، درخواست خود را برای اصلاح تعرفه‌های مربوطه و رفع تبعیض در این زمینه به استحضار می‌رسانیم. مطابق رویه فعلی، خانم‌های کارمند آموزش‌وپرورش که بیمه‌شده اصلی محسوب می‌شوند، هنگام افزودن همسر به لیست بیمه تکمیلی، ملزم به پرداخت مبلغی دو برابر حق بیمه معمول هستند. این در حالی است که در شرایط مشابه، آقایان شاغل برای اضافه کردن همسر خود، تنها مبلغ عادی بیمه تکمیلی را پرداخت می‌کنند. این امر نشان‌دهنده نوعی تبعیض ناعادلانه در محاسبه تعرفه بیمه برای خانم‌های شاغل است. مشکلات ناشی از وضعیت فعلی: ۱. عدم شناسایی نقش بیمه‌شده اصلی برای خانم‌های شاغل: خانم‌های کارمند با وجود اشتغال و پرداخت حق بیمه اصلی، به‌عنوان سرپرست خانواده محسوب نمی‌شوند و این امر منجر به افزایش ناعادلانه هزینه بیمه همسرانشان می‌شود. ۲. فشار اقتصادی بر زنان شاغل: هزینه دو برابری بیمه تکمیلی برای همسران، به‌ویژه با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی و افزایش هزینه‌های زندگی، فشار مضاعفی بر خانم‌های شاغل و خانواده‌هایشان وارد کرده است. ۳. تبعیض جنسیتی در محاسبه حق بیمه: در حالی که مردان شاغل در سیستم بیمه‌ای به‌عنوان سرپرست شناخته می‌شوند و از تعرفه عادی برای بیمه همسر بهره‌مند هستند، خانم‌های شاغل از این حق محروم‌اند، که این رویکرد با اصول عدالت و برابری اجتماعی در تضاد است. پیشنهادات جهت اصلاح وضعیت موجود: ۱. تعیین تعرفه یکسان برای بیمه همسران خانم‌های شاغل: درخواست می‌شود تعرفه بیمه تکمیلی همسر در خصوص خانم‌های شاغل، مشابه آقایان شاغل محاسبه شود و از اعمال دو برابری هزینه جلوگیری شود. ۲. شناسایی خانم‌های شاغل به‌عنوان سرپرست بیمه‌ای: در سیستم بیمه‌ای، خانم‌های شاغل که حق بیمه اصلی را پرداخت می‌کنند، باید به‌عنوان بیمه‌شده اصلی و سرپرست خانواده شناخته شوند تا از تبعیض در تعرفه‌ها جلوگیری شود. ۳. حمایت ویژه از خانم‌های شاغل در آموزش‌وپرورش: با توجه به تعداد بالای خانم‌های شاغل در وزارت آموزش‌وپرورش و نقش کلیدی آن‌ها در تربیت نسل آینده، پیشنهاد می‌شود تعرفه بیمه تکمیلی همسران این گروه به‌صورت ویژه و با تخفیف خاص محاسبه شود. ۴. اصلاح قوانین بیمه‌ای با رویکرد عدالت جنسیتی: بازنگری و اصلاح قوانین بیمه‌ای برای رفع تبعیض میان بیمه‌شدگان زن و مرد و تناسب‌سازی تعرفه‌ها بر اساس عدالت اجتماعی. ۵. اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق: اطلاع‌رسانی مناسب به بیمه‌شدگان در خصوص حقوق و مزایای بیمه‌ای و ارائه راهنمایی‌های لازم برای بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای با کیفیت. اجرای این اصلاحات می‌تواند علاوه بر رفع تبعیض جنسیتی، موجب کاهش فشار اقتصادی بر زنان شاغل در آموزش‌وپرورش و افزایش رضایت عمومی گردد. امیدواریم با عنایت به نقش حیاتی فرهنگیان در توسعه جامعه، این موضوع به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و اقدامات لازم برای اصلاح آن انجام شود. با احترام جمعی از خانم‌های شاغل در آموزش‌وپرورش
تامین اجتماعی،بانک مرکزی،بیمه مرکزی،وزات تعاون

محمد‌
@Dayins5 بهمن 1403
مطالبه
درخواست تسریع در احداث پروژه زمین‌های کارکنان شهرداری اردبیل
بسمه‌تعالی به: مقام محترم شهرداری کلان‌شهر اردبیل / شورای اسلامی شهر اردبیل موضوع: درخواست تسریع در احداث و بهره‌برداری از پروژه پاساژ در زمین‌های متعلق به کارکنان شهرداری اردبیل با سلام و احترام اینجانبان صاحبان زمین‌های متعلق به کارکنان شهرداری اردبیل، بدین‌وسیله درخواست خود را در خصوص تسریع در اجرای پروژه احداث پاساژ در این زمین‌ها که سال‌هاست به‌صورت راکد و بلااستفاده باقی مانده است، به استحضار می‌رسانیم. متأسفانه، علی‌رغم گذشت مدت طولانی از واگذاری این زمین‌ها و اعلام طرح احداث پاساژ، تاکنون هیچ اقدام جدی جهت آغاز ساخت‌وساز و بهره‌برداری از این پروژه صورت نگرفته است. این در حالی است که با بهره‌برداری از این پاساژ، می‌توان علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی متعدد، به رونق اقتصادی شهر و کاهش معضل بیکاری کمک شایانی کرد. اهمیت و مزایای اجرای این پروژه: ۱. ایجاد فرصت‌های شغلی: احداث پاساژ باعث ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای تعداد زیادی از شهروندان، از جمله جوانان جویای کار، خواهد شد. ۲. رونق اقتصادی منطقه: این پروژه می‌تواند به افزایش جذب سرمایه‌گذاری، رونق کسب‌وکارها و افزایش درآمد شهری کمک کند. ۳. استفاده بهینه از زمین‌های راکد: زمین‌های مذکور که مدت‌ها بدون استفاده باقی مانده‌اند، می‌توانند به منبعی ارزشمند برای توسعه اقتصادی شهر تبدیل شوند. ۴. بهبود زیرساخت‌های شهری: احداث یک پاساژ استاندارد و مدرن، علاوه بر رفع نیازهای شهروندان، به ارتقای کیفیت فضای شهری و توسعه زیرساخت‌های شهری کمک خواهد کرد. استناد قانونی: مطابق ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری‌ها موظف به استفاده بهینه از منابع و توسعه زیرساخت‌های شهری با هدف تقویت اقتصاد منطقه هستند. همچنین بر اساس ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دستگاه‌های اجرایی باید موانع موجود در مسیر پروژه‌های اقتصادی را رفع و تسهیلات لازم را فراهم کنند. پیشنهادات جهت تسریع در اجرای پروژه: ۱. تدوین برنامه عملیاتی با زمان‌بندی مشخص: تهیه و ابلاغ برنامه دقیق برای آغاز و اتمام مراحل مختلف پروژه، با نظارت مستمر از سوی شهرداری و شورای شهر. ۲. جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی: شناسایی و ترغیب سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به مشارکت در پروژه، از طریق مزایده‌ها یا مذاکرات مستقیم، همراه با ارائه تسهیلات و تضمین‌های لازم. ۳. استفاده از ظرفیت‌های مالی و اعتباری: تخصیص اعتبارات شهرداری، منابع استانی و ملی، یا اخذ تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه. تشکیل کارگروه ویژه پیگیری: ایجاد کمیته‌ای از نمایندگان شهرداری، شورای شهر و صاحبان زمین جهت نظارت بر پیشرفت کار و حل موانع احتمالی. شفاف‌سازی وضعیت پروژه: اطلاع‌رسانی دقیق به صاحبان زمین در خصوص دلایل تأخیر، برنامه‌های پیش‌رو و زمان‌بندی دقیق مراحل اجرایی. اجرای سریع این پروژه می‌تواند ضمن ایجاد رضایت‌مندی عمومی، به تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی شهر اردبیل کمک کند. از جناب‌عالی تقاضا داریم با در نظر گرفتن اهمیت موضوع، دستورات لازم را برای تسریع در روند احداث و بهره‌برداری از این پروژه صادر فرمایید. پیشاپیش از همکاری و مساعدت شما کمال تشکر را داریم. با احترام صاحبان زمین‌های کارکنان شهرداری اردبیل
شهرداری اردبیل،شورای شهر اردبیل