فساد، عامل گرانی و اعتراضات؛ درخواست پیگیری قضایی فوری
ما مردم، در شرایطی روزگار میگذرانیم که گرانی کمرشکن، سفرههایمان را خالی و آیندهمان را تاریک کرده است. بارها شنیدهایم عوامل بیرونی مانند تحریمها را دلیل اصلی این شرایط میدانند. اما ما باور داریم که ریشه اصلی این گرانی و بدبختی اقتصادی، "فساد" در بدنه مدیریت کشور است. فسادی که نهادهای نظارتی موظف به مهار آن هستند، اما حلقهای از سکوت و مماشات، اجازه گسترش آن را داده است. حلقه نخست: فساد در ادارات، بانکها و اصناف فساد در پروژههای دولتی، رانت در شبکه بانکی، گرانفروشی و احتکار در بازار و کمکیفتی در خدمات، مستقیم بر قیمت کالاها و معیشت مردم تأثیر میگذارد. حلقه دوم: ناظرانی که خود نیاز به نظارت دارند! قانون برای نظارت بر این تخلفات، نهادهایی را تعیین کرده است: · سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر تمام دستگاههای اجرایی. · دیوان محاسبات کشور برای نظارت بر دخل و خرج بودجه عمومی. · سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با تخلفات اصناف. · پلیس امنیت اقتصادی برای جرائم بزرگ مالی. اما سؤال اینجاست: وقتی این ناظران خود کوتاهی کنند یا در چه کسی بر آنها نظارت میکند؟ حلقه سوم: قوه قضائیه، حلقه گمشده نظارت! طبق قانون، قوه قضائیه عالیترین مرجع نظارت قضایی بر تمام نهادها، از جمله همان ناظران است. اگر سازمان بازرسی، دیوان محاسبات یا تعزیرات در وظیفه خود کوتاهی کنند، قوه قضائیه باید ورود کند و عاملان را مجازات کند. اما آیا این اتفاق میافتد؟ سکوت قوه قضائیه در برابر تخلفات گسترده، خود به عاملی برای جریتر شدن مفسدان تبدیل شده است. رئیس قوه قضائیه به عنوان بالاترین مقام این قوه، در قبال این سکوت مسئولیت مستقیم دارد. حلقه چهارم: مجلسی که شفافیت را پس میزند! نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، بارها با تصویب قانون شفافیت دارایی و رای مسئولان و نمایندگان مخالفت کردهاند. چگونه میشود از مردم عادی شفافیت خواست، اما نمایندگان مجلس از شفاف شدن دارایی و تصمیمات خود سرباز زنند؟ این مخالفت، خود بزرگترین نشانه تعارض منافع و یکی از زنجیرههای اصلی چرخه فساد است. مجلس نیز باید تحت نظارت و بازخواست قرار گیرد. درخواست و دعوت ما: ما مردم، از رسانهها و وجدانهای بیدار میخواهیم که این چرخه معیوب را فریاد بزنند. ما از قوه قضائیه میخواهیم که به وظیفه قانونی خود عمل کند و: 1. به طور مستقل و قاطعانه نهادهای نظارتی متخلف و کوتاهکار (در سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، تعزیرات و ...) را مورد بازرسی و مجازات قرار دهد. 2. مخالفت مشکوک نمایندگان مجلس با قانون شفافیت را به عنوان یک پرونده احتمالی «تعارض منافع» یا «فساد احتمالی» مورد بررسی قضایی قرار دهد. 3. نتایج این پیگیریها را به طور شفاف به مردم گزارش دهد. ما باور داریم که سکوت در برابر این چرخه، همدستی با آن است. بنابراین، از همه هموطنان دعوت میکنیم با امضای جمعی زیر، خواسته شفاف و قانونی خود را برای نظارت واقعی بر ناظران و مجازات متخلفان، از بالاترین تا پایینترین سطوح، اعلام کنند. این تنها راه بازگرداندن اعتماد و نجات اقتصاد ملی است. ما امضاکنندگان زیر، از رئیس قوه قضائیه میخواهیم تا در قبال سکوت گذشته پاسخگو باشد و از همین امروز، وارد عمل شود. این متن بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و اصل هشتم قانون اساسی (امر به معروف و نهی از منکر) تنظیم شده و خواستهای کاملاً قانونی را دنبال میکند. ما امضاکنندگان این بیانیه، به عنوان افرادی که امنیت، استقلال و ثبات کشور را عزیزتر از جان خود میدانیم، هرگونه حرکت اغتشاشآمیز و سخنان تحریککننده دشمنان این مرز و بوم را محکوم میکنیم. ما برائت خود را از تمامی آنانی که به دنبال بیثباتی و سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی برای مقاصد شوم خود هستند، اعلام میداریم. حرکت ما یک اعتراض دلسوزانه، قانونی و در چارچوب نظام، برای اصلاح امور و کمک به تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی است. ما معتقدیم فساد، بزرگترین خیانتی است که به آرمانهای مردم و خون شهدا میشود و مبارزه با آن، جهادی در جهت استحکام داخلی و خنثیسازی توطئه دشمنان است.
رئیس قوه قضائیه جناب آقای اژه ای