حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴/ افزایش حقوق اثر تورمی ندارد
نشست «حداقل دستمزد کارگران در افق ۱۴۰۴» با حضور احسان هاشمینژاد، معاون مدیر کل جبران خدمت وزارت کار، محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، داوود جوانی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران و مهدی موحدی بکنظر، استاد اقتصاد دانشگاه شاهد در خانه اندیشهورزان برگزار شد. احسان هاشمینژاد، معاون مدیر کل جبران خدمت وزارت کار، در ابتدای این نشست، با اشاره به ساختار شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار یک شورای سه جانبه ملی است که از طرف کارگران، کارفرمایان و دولت تصمیم میگیرند؛ تصمیم در مورد حداقل حقوق، بیشتر از بقیه تصمیمها دیده میشود. در سالهای ۵۸ تا ۶۳، تنها یک بار افزایش حداقل حقوق داشتیم که دلیل آن، مصلحت و شرایط کشور بوده است. از سال ۶۴ تا سال ۶۸ نیز چنین وضعیتی بوده است. به صورت کلی در طول این ۱۰ سال، حداقل حقوق ۳۰ درصد از تورم عقب ماندهاست و در سالهای بعد، تلاش شده که این عقب ماندگی جبران شود. او ادامه داد: باید دید ریشه عقب ماندگی فعلی از کجاست و چگونه میتوان آن را جبران کرد؛ آیا به یکباره میتوان آن را جبران کرد یا باید به دنبال راههای دیگر بود. در طول این سالها، تلاش شده که با ارائه برخی مزایای اضافه بر حقوق، مثل کمک هزینه مسکن، حق اولاد و… فاصله بین حداقل حقوق و تورم کم شود.
وی ادامه داد: به طور متوسط، ۷۱ درصد از حقوق، میزان مزد و ۲۹ درصد، همان مزیتهای اضافه بر مزد بوده است. تاریخچه افزایش حقوق نشان میدهد که در زمانهایی که وضعیت و زمینه مساعدی بوده، تلاش شده که فاصله بین حداقل حقوق و تورم کم شود. شورای عالی کار همیشه تلاش داشته که علاوه بر اینکه قدرت خرید حفظ شود، تکانهای هم ایجاد نشود. معاون مدیر کل جبران خدمت وزارت کار با اشاره به اینکه وزارت کار فقط یک رای در شورایعالی کار دارد، گفت: مزد تنها یک مقوله اقتصادی نیست، تبعات اجتماعی نیز دارد. در قانون ذکر شده که در کنار وزیر کار، دو نفر بصیر در مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز باشند. در این سه جانبهگرایی که ذکر شد، چانهزنی شکل میگیرد. چانهزنی چیز بدی نیست و در همه جا به رسمیت شناخته شدهاست. او در ادامه افزود: هر تصمیمی که گرفته شدهاست، باید ظرف زمانی و زمینهای آن را نیز بررسی کرد. نمیتوان تصمیمها را بدون نگاه به وضعیت موجود آن لحظه بررسی کرد. ما باید به تاب آوری وضعیت نیز نگاه کنیم. اینکه اقتصاد ما، کارفرمای ما، کارگر ما، تاب چه تغییراتی در اقتصاد کلان را دارند. اگر وضعیت اقتصادی مناسب باشد، متناسب با تورم افزایش حقوق صورت میگیرد و در وضعیت نامناسب اقتصادی، شورای عالی کار سعی میکند تصمیم دیگری بگیرد. داوود جوانی، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار، گفت: چرا سازمان تأمین اجتماعی پاسخگوی عدم فراهمسازی خدمات درمان باکیفیت و رایگان برای کارگران و بازنشستگان و خانوادههایشان نیست؟! هیچ جای قانون، به این موضوع اشاره نشدهاست که بازنشسته برای بیمه تکمیلی بعد از سی سال سهم بیمه دادن، هزینهی جداگانهای بپردازد.
او در ادامه افزود: تا وقتی ناترازی حقوق و تورم پیشبینی ناپذیر باشد، هر چقدر تلاش کنیم که افزایش حقوق با افزایش تورم فاصله کمتری پیدا کند، چندان موفق نخواهیم بود. این تلاشی که پیش از سال برای کم کردن این فاصله انجام میشود، نهایتا تا دوماه اثر گذار است، پس از دوماه، دوباره تورم این فاصله را ایجاد میکند و حداقل حقوق کارگر از تورم عقب میماند. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه دولت بزرگترین کارفرماست، گفت: دولت بزرگترین کارفرما در کشور است و در تمامی مسائل خرید، فروش و حتی نرخ گذاری، دخالت دارد و پای آن وسط است. منظور از دولت هم تنها وزیر کار نیست؛ ارکان بسیاری از دولت در این مسائل دخالت دارند. در حال حاضر، اگر دولت و مجلس به کمک کارفرما و کارگر نیایند، نمیتوان حقوق را به اندازه سبد معیشت لازم و ضروری تنظیم کرد. این چنین هم نبوده که دولت در شورای عالی کار، طرف کارفرما را بگیرد. در بسیاری از سالها، دولت تمام قد پشت نمایندگان کارگری در مقابل نمایندگان کارفرمایی قرار گرفتهاست.
01:28 - 17 اسفند 1403
8 واکنش
8094 بازدید