ساماندهی تحلیل‌های اقتصادی در فضای مجازی
در سال‌های اخیر، انتشار گسترده تحلیل‌ها، پیش‌بینی‌ها و اظهارنظرهای اقتصادی در شبکه‌های اجتماعی، تأثیر مستقیم بر انتظارات تورمی، رفتارهای سرمایه‌گذاری و تصمیمات مالی مردم داشته است. برخی از این محتواها بدون استناد به داده‌های رسمی، بدون صلاحیت تخصصی مشخص و بدون مسئولیت‌پذیری حقوقی منتشر می‌شوند که می‌تواند موجب ایجاد ترس عمومی، بی‌اعتمادی، هجوم به بازارهای ارز و طلا، و تشدید نوسانات اقتصادی گردد. با توجه به حساسیت بازارهای مالی و آثار اجتماعی و اقتصادی انتشار اطلاعات نادرست یا هیجانی، ضروری است اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرد: تدوین چارچوب نظارتی شفاف و قانونی برای فعالیت رسانه‌های اقتصادی پرمخاطب، با هدف جلوگیری از انتشار اطلاعات گمراه‌کننده یا غیرمستند. الزام به شفاف‌سازی هویت و صلاحیت تخصصی تحلیل‌گران اقتصادی که به‌صورت عمومی در حوزه بازار ارز، طلا و سرمایه اظهار نظر می‌کنند. ایجاد سازوکار پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری حقوقی در قبال تحلیل‌های اثرگذار که منجر به آسیب مالی گسترده یا ایجاد التهاب عمومی می‌شود. تقویت سواد رسانه‌ای و سواد مالی عمومی از طریق برنامه‌های آموزشی رسمی برای کمک به مردم در تشخیص تحلیل معتبر از گمانه‌زنی شخصی یا شایعه. ایجاد سامانه رسمی پاسخ سریع به شایعات اقتصادی برای کاهش انتظارات تورمی و جلوگیری از شکل‌گیری موج‌های هیجانی در بازار. هدف این پویش محدودسازی نقد کارشناسی یا آزادی بیان نیست، بلکه ایجاد تعادل میان آزادی اظهار نظر و مسئولیت اجتماعی در حوزه‌ای است که مستقیماً بر معیشت مردم اثر می‌گذارد. ثبات اقتصادی نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق، مستند و مسئولانه است.
نهادهای تنظیم‌گر و نظارتی حوزه فضای مجازی و رسانه، سیاست‌گذاران اقتصادی و پولی کشور، بانک مرکزی و دستگاه‌های مسئول ثبات بازار ارز و طلا، مراجع قانون‌گذاری در حوزه جرایم اقتصادی و انتشار اطلاعات اثرگذار، پلتفرم‌های داخلی و بین‌المللی فعال در انتشار محتوای اقتصادی