برخورد قوه قضائیه باگرانفروشی و نظارت قیمتها جهت حفظ قدرت خرید مردم
مطالبه
برخورد قوه قضائیه باگرانفروشی و نظارت قیمتها جهت حفظ قدرت خرید مردم
با توجه به شرایط حساس اقتصادی کنونی که همبستگی و حمایت آحاد جامعه از یکدیگر ضرورتی اجتنابناپذیر است، متأسفانه شاهد گرانفروشیهای بیرویه و عدم ثبات قیمتها در بازار هستیم. این وضعیت فشار معیشتی مضاعفی را بر خانوادهها تحمیل کرده و قدرت خرید عموم مردم را به شدت کاهش داده است.
از قوه قضائیه و نهادهای نظارتی ذیربط درخواست داریم با ورود جدی به حوزه بازار و برخورد قاطع، بدون اغماض و بازدارنده با سودجویان و گرانفروشان، امنیت اقتصادی را به جامعه بازگردانند. انتظار میرود با تشدید نظارتها و الزام به رعایت قیمتهای مصوب، سازوکاری ایجاد شود که قیمتها به سطح منطقی بازگشته و توان خرید شهروندان تقویت شود. عدالت اقتصادی ایجاب میکند که در این روزهای سخت، با هرگونه زیادهخواهی که معیشت مردم را هدف قرار داده است، برخورد قانونی صورت گیرد.
رییس قوه قضاییه، قوه قضاییه، دولت جمهوری اسلامی ایران، معاون اول و خود جناب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس
درخواست تسریع صدور و تحویل کارتهای ملی هوشمند و پایان انتظار چندساله
مطالبه
درخواست تسریع صدور و تحویل کارتهای ملی هوشمند و پایان انتظار چندساله
با توجه به نقش کلیدی کارت ملی هوشمند در انجام امور اداری، بانکی و آموزشی، متأسفانه روند صدور و تحویل این کارت برای جمع کثیری از هموطنان با تأخیرهای طولانی و غیرمنطقی مواجه شده است. بسیاری از متقاضیان، بهویژه نوجوانانی که تازه به سن قانونی رسیدهاند، ماهها و گاهی بیش از یک سال در صف انتظار باقی مانده و تنها با یک برگه رسید کاغذی که فاقد اعتبار در بسیاری از مراکز است، بلاتکلیف ماندهاند.
اینجانب به نمایندگی از جمعی از متقاضیان، از وزارت کشور و سازمان ثبت احوال درخواست دارم ضمن شفافسازی دلایل این کندی، با تخصیص بودجه و رفع موانع فنی تولید تراشه، نسبت به تسریع در چاپ و ارسال کارتهای معوقه اقدام نمایند. شایسته نیست در عصر خدمات الکترونیک، شهروندان برای دریافت بدیهیترین سند هویتی خود با چنین چالشی روبرو باشند.
کارت ملی، دولت جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، معاون اول و خود جناب رئیس جمهور
دلیل تغییر مکرر فرمانداران شهرستان تویسرکان چیست؟ نقش نماینده چیست؟
نقش نماینده تویسرکان در تغییر مکرر فرمانداران تویسرکان چیست؟ آیا استاندار همدان تسلیم نماینده تویسرکان شده است؟
عمر فرمانداری، فرمانداران تویسرکان در ۷ سال اخیر کمتر از ۲ سال است. به طوریکه در ۷ سال اخیر شهرستان تویسرکان ۵ فرماندار و سرپرست فرمانداری را به خود دیده است. این تغییرات متعدد نمایندگان دولت در شهرستان تویسرکان اجازه برنامه ریزی های کوتاه مدت را به مقام ارشد دولت در تویسرکان نمی دهد چه رسد به برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت. متأسفانه دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران در شهرستان تویسرکان به شدت به تغییر مکرر فرمانداران منجر شده است.
و این بی ثباتی در مهمترین پست مدیریتی شهرستان تویسرکان موجب رکود شدید توسعه و عقب ماندگی گسترده در تویسرکان شده است به طوریکه تویسرکان با مهاجرت گسترده جوانان سالمندترین شهر استان همدان است. و طرح های توسعه ای بزرگی در تویسرکان دیده نمی شود چون مدیری وجود ندارد که برنامه ریزی بلند مدت برای توسعه همه جانبه تویسرکان انجام دهد.
و پروژه های عمرانی دولت در تویسرکان گاه ده ها سال از موعد افتتاح یا بهره برداری به حال خود رها شده و هیچگاه به سرانجام نمی رسند.
به طور مثال بیمارستان جدید تویسرکان بیمارستان سردار سلیمانی بعد از حدود ۴۵ سال به بهره برداری رسید اما هنوز فاقد کد بیمارستانی از وزارت بهداشت است.
توسعه صنعتی تویسرکان بسیار کُند است و جوانان تویسرکانی برای کسب شغل به شهرهای دیگر مهاجرت می کنند.
جاده تویسرکان کنگاور که قرار بود ظرف ۵ سال چهارخطه سازی شود بیش از بیست سال است هنوز قسمت اعظمی از آن چهارخطه نشده است و حوادث متعدد منجر به فوت در این جاده خانواده های بسیاری از مردم تویسرکان را عزادار کرده است.
حالا چرا به جای برنامه ریزی برای حل این مشکلات فرمانداران تند و سریع برکنار و تغییر می کنند سوال مردم تویسرکان از مسئولین استانی علی الخصوص استاندار همدان جناب ملانوری است: آیا استاندار همدان تسلیم خواسته نمایندگان مجلس برای عزل و نصب مدیران و فرماندار تویسرکان شده است؟
استاندار همدان، وزیر کشور، دولت، مجلس شورای اسلامی، فرمانداری تویسرکان، همدان، تویسرکان
بعد از افزایش پی در پی قیمت روغن موتور طی چند ماه اخیر به یک باره ابلاغیه انجمن پالایشگاه های روغن سازی ایران مبنی بر افزایش قیمت 30 درصدی انواع روغن موتور باعث شده در عرض چند روز روغن موتور در بازار تا 55 درصد گرانتر نسبت به هفته گذشته به دست مصرف کننده برسد.
هرچند این افزایش ها تا هفته گذشته هم بسیار زیاد بود ولی این افزایش ناگهانی واقعا عامل نگرانی عمومی مردم را ایجاد کرده است.
خواهشمندیم نهاد های مزتبط با عوامل این گرانی ها برخورد کنند تا در این شرایط جنگی مردم توان تحمل شرایط را داشته باشند.
بخشدار میمه درباره پتروپالایشگاه میمه با مردم در نماز جمعه صحبت کند
پیشنهاد می شود، بخشدار وقت میمه ، که در دوره ای رئیس ستاد نماز جمعه میمه بوده و گویا عضو ستاد نماز جمعه میمه می باشند و در مصاحبه با رسانه ها و مطبوعات ، سال ۹۱ را زمانبندی اجرای پتروپالایشگاه میمه به مردم اعلام داشتند ، به عنوان سخنران پیش از خطبه ها، در نماز جمعه شهر میمه ، علل عدم اجرای پروژه پتروپالایشگاه میمه طی زمانبندی اعلام شده را به طور مفصل به مردم توضیح داده و درباره علل تصمیم گیری بر احداث مجتمع پتروپالایشگاه در بخش میمه و همچنین دلایل عدم احداث مجمتع پتروپالایشگاه در بخش میمه تاکنون ، بیشتر با مردم صحبت کنند
درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
مطالبه
درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سالهای خودش را به همه نشان داد.
بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفادهها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتیها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی.
سازمانهای ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس میشود.
پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که میدانید چه کردند!
مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سالها تلاششان از بین برود.
حمایت ها در منفیترین حالت!
گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست!
شما هر خرید و کاری میکنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد.
آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد.
عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخصساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان.
یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید.
و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردنها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید.
خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود.
نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند.
متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند.
درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند.
کسانی که کنار ایستادند و میدانند و کاری نمیکنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود.
به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز
یاحق
پلیس فتا، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادستانی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور، شورای عالی بورس، سازمان بسیج، ناظر بورس، وزیر اقتصاد و دارایی
صهیونیسم چیست؟
در کشور ما آنطور که باید، به بزرگترین دشمن خونیمان صهیونیسم نپرداختهایم.
به نظر میرسد آگاهی عمومی و سازمانی درباره موضوع صهیونیسم به اندازهای که لازم است گسترده و دقیق نیست. بهتر است در مقابل دشمن بیدار بود و آن را لحظه به لحظه در لایه های مختلف رصد کرد.
لازم است پژوهش های گسترده ای درمورد صهیونیسم و صهیونیست ها انجام دهیم.
اقدامات ضروری:
- راه اندازی پژوهشگاه هایی جهت شناخت بزرگترین دشمنمان.
- به اساتید و پژوهشگرانی نیاز داریم که در مورد صهیونیسم و صهیونیستها پژوهش و تحقیقات انجام دهند و آنها را در اختیار اقشار مختلف جامعه علیالخصوص دانشجویان قرار دهند و در دانشگاه ها بطور کاملا موثر، جدی و هدفمند تدریس شوند.
- پژوهش ها باید در قالب برنامه های مستند و سخنرانی در آمده و در تلویزیون به نمایش گذاشته شوند تا مردم بدانند از نظر معنوی چگونه با صهیونیسم مقابله کنند و سردمداران و پیاده نظام های آنها را بشناسند.
تمام سردمداران، پیاده نظام ها و افراد کلیدی و اصلی آنها شناسایی و تحت نظر گرفته شوند، نه تنها نتانیاهو:
- برای گروگانگیری یا حذفشان.
- تا جلوی عملیات هایشان را بگیریم و علیهشان عملیات اجرا کنیم.
- جاسوس هایشان را شناسایی کنیم تا قربانی آنها نشویم.
- تا بفهمیم چه کسی را چطور و کجا بزنیم یا گروگان بگیریم.
امیرالمومنین امام علی (ع): مرد جنگجو هميشه بيدار و هوشيار است، و هر كه از دشمن آسوده بخوابد دشمن نسبت به او نخواهد خفت.
مركز گسترش سينماي مستند و تجربی، سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پروررش، موسسه های پژوهشی، مسئولین محترم دولتی، رئیس جمهور، وزرت اطلاعات، وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهورری اسلامی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور، مجلس شورای اسلامی ایران
هوالبصیر
هوالبصیر. در جریان حمله ناجوانمردانه رژیم کودککش صهیونیستی اسرائیل با حمایت و پوشش مستقیم نظامی-رسانهای ایالات متحده آمریکا، کشور عزیزمان ایران در معرکه جنگ رمضان، پل B1 بهعنوان نماد استقلال جوانان و خانوادههای ایران اسلامی هدف قرار گرفت و آسیب دید.
استدعا میشود که حالا که پویش ارزشمند جانفدا با بیش از ۳۱ میلیون و چهارصد هزار عضو رسمی وجود دارد، با فراخوانی رسمی از طرف پویش، از ظرفیت مالی، معنوی و علمی این پویش برای بازسازی این نماد ملی مهندسی ایرانیان استفاده نموده و آن را به ماهیتی زنده در عرصه انقلاب اسلامی تبدیل نمایید.
پلی که در جنگ بهعنوان نماد زنده شد و بهدست جانفدایانی به نام «جانفدا» ساخته شد تا نسلهای بعد و دنیا بدانند ملت شهیدپرور ایران اسلامی تا ابد پای ایران اسلامی خواهند ایستاد.
#جنگ #پل_جانفدا #جانفدا #جنگ_رمضان #نماد_ایران_مقتدر
#ابرقدرتیم #ایران_ابرقدرت_شیعه #یالثارات_الحسین #انا_فتحنا_لک_فتحا_مبینا #لبیک_یا_خامنه_ای
درخواست راهاندازی سامانه ملی ثبت قراردادهای کارگری
هوالحکیم.
اصل مطلب در مورد حقوق_کارگر قصه پر غصه قرارداد کارگران در بخش_غیردولتی یا همان بخش_خصوصی است!
متاسفانه بدلیل فقدان نظارت مساله امنیت_شغلی کارگران به محاق رفته!
قراردادهای یک ماهه که کارگران از سر بیچارگی تن به آن میدهند و یک مسبب هم بیشتر ندارد!
عدم برنامه ریزی و انسجام در مدیریت وزارت_کار در حوزه نظارتی!
چگونه میشود که میتوانند هنگام اخذ حق_بیمه تمام زیر و بم کارگر و کارفرما را در بیاورند ولی اینقدر جسارت ندارند کل کارفرمایان را منطبق بر قانون اجبار به تنظیم و عقد و ثبت قراردادهای کارگری در سامانه رسمی ای کنند که متعلق به وزارت کار و غیرقابل انکار است!
یعنی در عصر انفجار اطلاعات انجام این مهم در وزارت عریض و طویل و اتفاقا پولدار کار خیلی مشکل است؟!
آقای وزیر!
حواستان هست...
حقوق کارگران دارد لگد مال میشود.
کارگر بدون قرارداد یعنی کارگر موقت...
چرا باید حتما کارگر شکایت کند تا بتواند به حق خودش یعنی امنیت شغلی در محل کار دست یابد!؟
چرا سمت کارگران نمی ایستید؟
فراگیر و اجرایی شدن سامانه فوآد تا پایان سال در سطح ملی
مطالبه
لزوم فراگیر و اجرایی شدن سامانه فوآد تا پایان سال در سطح ملی
تنظیمگری، ساماندهی، هماهنگی و نظارت بر واحدهای بازرسی و عناوین مشابه در دستگاههای اجرایی، بسترسازي به منظور بهره مندی از ظرفیت عموم مردم در زمینه نظارت بر خدمات عمومی، برنامه ریزی و راهبری فوریتهای اداری در دستگاه های اجرایی با استفاده از فناوری های نوین، راهبری امر مبارزه با رشوه و سوء استفاده از مقام اداری در دستگاه های اجرایی موضوع مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل اجرایی آن در قالب سامانه بازرسی یکپارچه نظام اداری، پیگیری و راهبری حل چالش های مرتبط با فرآیندهای خدمت رسان بین دستگاهی در نظام اداری، تهیه و تنظیم بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل ها به منظور اجرای اثربخش مأموریت های دستگاه های اجرایی در حوزه پاسخگویی به مطالبات شهروندان در قالب ثبت و رسیدگی نظام مند به درخواست های واصله از سوی مراجعین به نظام اداری، تجزیه و تحلیل دادههای ثبتی مرتبط و تهیه گزارشهای دورهای به تفکیک سطوح ملی و دستگاهی از اهم وظایف این مرکز می باشد.
لذا نظر به اقدام ارزشمند دولت محترم در این خصوص مستدعی است اقدامات عاجل لازم را جهت ایجاد هم افزایی و فراهم آوردن بسترهای مورد نیاز جهت اجرایی شدن این سامانه ارزشمند در سطح ملی در یکایک استانهای ایران اسلامی تا پایان سال جاری مبذول فرمایید.
والله ولی التوفیق
ما، کاربران شبکههای اجتماعی و مخاطبان خبرگزاری فارس، خواستار رعایت حق حذف دادههای شخصی و بستن حسابهای کاربری به صورت مستقل و بدون نیاز به پیگیریهای اداری هستیم.
در حال حاضر، بسیاری از رسانهها امکان لغو دنبالکردن (آنفالو) یا مسدودسازی را فراهم کردهاند، اما عملاً گزینه «حذف اکانت» یا «درخواست پاک شدن اطلاعات کاربری» در دسترس نیست. نبود این دکمه، کاربران را مجبور میکند تا دادههای خود را همیشه روی سرورها نگهداری کنند، که این موضوع مغایر با قوانین حریم خصوصی و حق فراموش شدن (Right to be Forgotten) است.
درخواستهای مشخص ما:
۱. طراحی دکله حذف مستقیم: قرارگیری گزینه «حذف اکانت» یا «غیرفعالسازی دائمی حساب کاربری» در صفحه تنظیمات (Settings) برای تمامی زیردامنهها و سامانههای مرتبط با خبرگزاری فارس.
۲. فرایند شفاف پاکسازی دادهها: ارائه توضیحاتی درباره اینکه پس از زدن دکمه حذف، چه اطلاعاتی بلافاصله پاک میشود و چه مدت زمان برای پاکسازی کامل دادهها از بکآپها لازم است.
۳. بدون نیاز به احراز هویت مضاعف اداری: حذف اکانت بدون نیاز به ارسال ایمیل، تیکت پشتیبانی یا ارائه مدارک هویتی اضافی انجام شود و صرفاً با رمز عبور کاربر یا تأیید دو مرحلهای استاندارد صورت گیرد.
#اینترنت
مدیریت سایت فارس نیوز، سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالین فضای مجازی ، سازمان تنظیم مقررات، بازرسی کل کشور
گرانی تورم و کاسبان تحریم و جنگ ،امان مردم را بریده است
مطالبه
لزوم مقابله جدی با محتکران و کاسبان تحریم
اتحاد نامبارک، کاسبان تحریم و کاسبان جنگ
در سالهای جنگ تحمیلی ۸ ساله، اینگونه تورم و گرانی ،جولان نمیداد و آن زمان برخوردها انقلابی به معنای واقعی کلمه بود.
محتکران و گرانفروشان، جرات خطا نمیکردند.
در این چند روز که دوباره گرانی از گرانی های ماه ها و هفته های قبل هم بیشتر خودنمایی میکند. خیلی از مسئولان قول برخورد و رسیدگی دادند و در تلویزیون و رادیو و روزنامه ها، برخورد قاطع با گرانی خودرو ، مسکن ، مایحتاج و خوراک را فریاد زدند.
اما تا به الان، هیچ تغییری که در وضعیت نابسامان بازار و قیمت ها دیده نشده و حالا برخی از مسئولان ،مثل رئیس بانک مرکزی به گرانی ها مهر عادی انگاری زده اند؟
انبارها پر است اما دیگر قدرت خریدی برای کسی جز خود مسئولان باقی نمانده است!
وقتی قیمت ها سریع رشد میکند ، فرق،احتکار با انبار کردن در چیست؟
تا الان همه مسئولان یک به یک به گرانی ها ورود کرده اند ولی هنوز این ورودهای، تاثیر خود را در قیمت ها نشان نداده است.
این حجم از تورم و گرانی عادی نیست ؟
کشورهای جنگ زده و حتی جنگ ۸ ساله خودمان نیز ,چنین گرانی وجود نداشت
دولت و بانک مرکزی هم مشغول فروش دلار و اوراق و فروش سکه و شمش طلا هستند و سر مست از اینکه چه تدبیری کردیم که انبارهایمان را از کالا ها پر کرده بودیم و کلی طلا ذخیره کردیم تا اینچنین با افزایش قیمت کسری بودجه خود را پوشش دهیم.
آیا این احتکارها و رانت ها ،کار جریان نفوذ است ؟یا کار دولت و یا شبه دولتی ها؟یا خصوصی ها و خصولتی ها؟
در هر حال سود را محتکران و کاسبان جنگ و تحریم بردند و طبق معمول ضررها بر دوش مردم افتاد و هیاهوی برخورد با گرانفروشان کل شهر را پر کرده اما خبری از تغییر نیست.
یا نمیتوانند و یا میتوانند و نمیخواهند و یا کلا مساله گرانی به قول آقای همتی عادی و تحت کنترل است!!!!!!
دلار ۱۸۰ هزارتومانی و سکه ۱۹۰ میلیونی کاملا عادی و منطقی است.!!!!!
خدا را شکر ،مفهوم عادی را هم ،فهمیدیم!
عادی انگاری گرانی و تورم ، درد و ضربه اش از خود تورم هم بیشتر است و نمک پاشیدن بیشتر بر زخم مردم است که در باتلاق برخی نامسئولان گرفتار شده اند.
هر سازمان و تولید کننده و انباردار و واسطه و فروشگاه ها و بانک ها و تولید کنندگان ،به هر بهانه ای ، در حال فروختن اجناس ، و طلا و دلار و ماشین خود به چندین برابر قیمت هستند.
به هر حال این نیز بگذرد و فقط بار و توشه ای میشود برای دیار حق تعالی
یاحق
دولت و مجلس و قوا قضائیه، شورای سران قوا، وزیر اقتصاد و صنعت، وزیر کار و رفاه اجتماعی و دیگر وزرا، کلیه مسئولان، بانک مرکزی کشور، آقای پزشکیان و همتی و مدنی زاده و فرزین، دستگاه های نظارتی و بازرسی و اطلاعاتی، بسیج و نهادهای مردمی ،سازمان های حمایتی، آحاد مردم انقلابی
پویش کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد برای افزایش ۶۰ درصدی حقوق
جمعی از کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با راهاندازی پویشی خطاب به رئیس این دانشگاه، خواستار افزایش حداقل ۶۰ درصدی حقوق بههمراه مزایای تکمیلی شدند. امضاکنندگان همچنین بر اجرای مصوبه واگذاری زمین و افزایش وام مسکن تأکید کرده و وضعیت معیشتی فعلی را منجر به کاهش ناخواسته کیفیت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی برشمرده اند.
آیا پس از برخورد با محتکران و عاملین گرانی که طلایه داران تورم هستند و تاثیر بر روی تمامی کالاها میگذارند.قیمتها به قبل برمیگرده ؟مسولان اگه نمیتوانند قبل از اثر گذاری جلوی زالو های قدرت و ثروت را بگیرند.حداقل حقوق مردم را به اندازه تورم تحمیل شده به زندگی مردم افزایش دهند.
با این دست فرمان و ادامه آن،به کجا خواهیم رسید؟آیا با فرافکنی ،شعار درمانی ،تبلیغ و نمایش و عادی انگاری میتوانیم مشکلات را حل کنیم؟
سوال
به کجا میرویم، چنین شتابان؟ آیا برای اصلاح اقتصاد برنامه ای داریم؟
به کجا میرویم، چنین شتابان؟
ناترازی و تورم و زد و بندهای رانتی و حقوق و پاداش های نجومی و وام های کلان بدون بازگشت و پول ملی از رده خارج و بانک های ربوی و صنایع ناتراز و مشکلات در آب و برق و گاز و فرسودگی در کل منابع و صنایع کشور و اقتصاد سیاست زده ای که در دام تحریم ها و جنگ ها افتاده اند بخش کوچکی از مشکلاتی هست که تصمیمات مدیران ایجاد کرده .
پول ملی کشور از زمان مدیریت ۴ رئیس جمهور تا به الان ۱۶۰ برابر مقابل دیگر ارزهای خارجی آب رفته است و قیمت سکه امامی از ۲۰۰ هزار تومان به رقم عجیب ۲۰۰ میلیون تومان رسیده!!!!
هنوز مسیر تورمی و گرانی با تمام قدرت ادامه میدهیم.
چاپ پول و اوراق بدهی دیگر به یک عادت تبدیل شده است .
برنامه ای برای تغییر دارید ؟
اتاق فکر برخی مسئولان، که ناتوان از حل مشکلات هستند ،دست به فرافکنی و عادی انگاری زده اند.
یک روز از تورم فلان کشور میگویند و یک روز از مشکلات دیگر کشور میکنند در حالیکه ،مشکلات آنها در مقابل ما ۱درصد هم نیست.
یا اسم این همه مشکل و تورم را با واژه مقاومت خلط،میکنند تا مشکلات و گرانی ،ناشی از چاپ پول و سوءمدیریت را تطهیر نمایی کنند.
راه حل ،هر شکستی، در کنترل قیمت را ،به نام مقاومت ،به آینده موکول میکنند و از دوش خود برمیدارند.
گویا اصلا درک درستی از معنای واژه مقاومت ندارند.
به جای مقاوم سازی واقعی اقتصاد، آنرا نحیف سازی کردیم ، و به ناچار به شعار و تبلیغات و حرف درمانی روی آورده ند.
هر چه از واقعیت دور شویم ،توان اصلاح را از دست داده و مجبوریم ،بیشتر و بیشتر تبلیغ درمانی و نمایش درمانی کنیم و این چرخه باطل تا جایی ادامه یابد که دیگر راه گریزی از آن نیست.
همانطور که سیاه نمایی یعنی بدهی ها را بیشتر از حد مشکل نشان دادن ، کار ناپسندی است ،سفید نمایی ،یعتی کتمان کردن مشکلات و زیبا سازی، اشکالات ،کار بسیار بسیار برتری از آن است .
دندانی درد بگیرد و بگوییم ،نه چیزی نیست خودش خوب میشود،زیاد راجب آن فکر نکن،این دندان درد برای اینه که بفهمی چقدر در مقابل دردش میتوانی مقاومت کنی!!!!آخرش هم که معلوم است چه میشود.
اقتصاد بر پایه ،مالیات از صنایع در هم شکسته و چاپ پول و اوراق بدهی و پخش،همین پول به سازمان ها با ردیف بودجه های خاص که دستاوردی جز تورم برای کشور ندارند اداره میگردد.
با این دست فرمان و ادامه آن،به کجا خواهیم رسید؟
آیا با فرافکنی ،شعار درمانی ،تبلیغ و نمایش و عادی انگاری میتوانیم مشکلات رادحل کنیم؟
تا دیرتر از این نشده تغییر رویه دهیم و یکبار برای همیشه ،شعار سال را به معنای واقعی کلمه عملی سازیم ،و مسئولانی که اشتباهات و ترک فعل و ناتوانی خود را با واژگانی مثل مقاومت ،لاپوشانی میکنند را برکنار ،و افراد توانمند را وارد میدان سازیم .
همچنین افرادی که کارشان شعار بی عمل است و یا مشغول عادی انگاری ،بحران ها هستند و جز فرافکنی و مغالطه و انداختن مشکلات به گردن دیگران کار دیگری بلد نیستند نیز دستشان از مسیولیت کوتاه گردد.
ثمره این مسئولان مثل درخت بی حاصل است که هر چه به آن، آب و کو دهید و رسیدگی کنید ،در آخر میوه نمیدهد.
هر مسئولی که مشکلات دیگر کشورها را بزرگ نمائی کرد و مشکلات و بحران های خودمان را کوچک نمایی کرد،دوست نیست ،بلکه خواسته یا ناخواسته ،حاوی اصلاح امور را میگیرد و باعث تداوم رویه غلط در کشور میشود.
این افراد نیز باید تریبون ازشون گرفته شود و از کار برکنار شوند.
حرف زدن ،شعار ،نمایش فرافکنی ، سفید نمایی و عادی انگاری ،چاره ساز نیست.
کافیست مشغول کار شوید و اقتصاد را از سیاست زدگی نجات دهید و روابط با همسایگان و دیگر کشورها را بهبود داده و جذب سرمایه نمایید و تعادل بین دول شرقی و غربی را رعایت کنید.
یاحق
تشکیل ستاد ویژه نظارت بر سازمان صداوسیما زیر نظر رئیس جمهور
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
حضرت محمد (ص): حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
با سلام و احترام
اینجانبان امضا کنندگان این پویش با استناد به شعار اقتصاد مقاومتی تعیین شده توسط رهبری معظم انقلاب برای امسال، و با توجه به اصول مسلم حسن اداره، انضباط مالی، کارآمدی نهادی، شفافیت، پاسخگویی، و صیانت از حقوق عمومی مردم ایران و بیت المال، خواستار انحلال سازمان صداوسیما بعنوان یک نهاد دولتی متکی بر بودجه عمومی و توقف هرگونه تخصیص اعتبارات کلان به این مجموعه هستیم.
در شرایطی که کشور با تنگنای اقتصادی نیاز به کاهش هزینه های غیرضروری و الزام به اولویت بندی مخارج عمومی مواجه است تخصیص بودجه های سنگین و فزاینده به سازمانی که خروجی آن متناسب با حجم اعتبارات دریافتی نیست مصداق روشن اتلاف منابع عمومی و نقض اصل کارایی در حکمرانی است.
از منظر حقوق عمومی نهاد های بودجه گیر از دولت باید در برابر مردم و نهاد های نظارتی شفاف، پاسخگو، قابل ارزیابی، و قابل اصلاح باشند. هرگاه نهادی بهطور مستمر از انجام مأموریت اصلی خود ناتوان باشد و اصلاحات درونی نیز مؤثر واقع نشود ادامه حیات آن بهصورت فعلی قابل دفاع نیست و باید گزینه های انحلال، ادغام، کوچک سازی بنیادین، یا جایگزینی با ساختار کارآمدتر بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
بر این اساس ما از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران خواستار اقدامات زیر هستیم:
۱. تشکیل ستاد ویژه نظارت بر سازمان صداوسیما زیر نظر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران.
۲. طرح فوری موضوع انحلال سازمان صداوسیما.
۳. توقف تخصیص هرگونه بودجه افزایشی به این سازمان تا زمان تعیین تکلیف نهایی.
۴. انتشار عمومی گزارش شفاف از عملکرد مالی، مدیریتی و محتوایی سازمان.
۵. ارزیابی مستقل و کارشناسی از میزان تحقق مأموریت رسانهای این نهاد.
۶. بررسی الگوهای جایگزین برای تأمین رسانه عمومی، با ساختاری کوچک تر، شفاف تر، کم هزینه تر و پاسخگو تر.
ما تأکید میکنیم که این مطالبه، نفی اصل رسانه عمومی نیست؛ بلکه اعتراض صریح به وضعیت موجود، ناکارآمدی مزمن، و مصرف ناموجه منابع عمومی است. اگر نهادی با بودجه عمومی، از اعتماد عمومی فاصله گرفته و نتوانسته در چهارچوب مأموریت ملی خود عمل کند ادامه فعالیت آن به شکل فعلی نه لازم است و نه موجه.
از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان خواهشمندیم تا تصمیمی مبتنی بر منافع عمومی مردم ایران، عقلانیت مالی، و مسئولیت پذیری نهادی اتخاذ نمایند.
با احترام
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
مخالف برخورد قوه قضاییه با خرده فروشی ها هستم ،برخورد قوه قضاییه با قانون شکنی و اجرای بخشنامه یا ایین نامه هایی که برخلاف قانون اساسی و قوانین مصوب است قوه قضاییه با بانک ها مدیران دولتی برخورد کند ،نمیشود تصمیمات غلط و عجیب دولت مدام باعث تورم و مشکلات اقتصادی بشود و قوه قضاییه باخرده فروشان.....
اخلاص و تعهد دو اصل بنیادین در مسئولیتپذیریاند؛
اخلاص، مقابله با هرگونه شرک و دلبستگی غیرالهی است و تعهد، وفاداری به عهد و پیمانی است که انسان بر عهده میگیرد. مسئولانی که برای خدمت به مردم قدم برمیدارند، باید هم مخلص باشند و هم متعهد؛ یعنی آنچه را وعده میدهند، با عمل ثابت کنند و همه اقدامات خود را تنها برای رضایت حضرت حق انجام دهند.
تأکید بر وفای به عهد در قرآن کریم، نشاندهنده اهمیت پایبندی به قول و قرارهاست؛ همانگونه که اخلاص در کارها و انجام امور تنها برای رضای خداوند متعال نیز از آموزههای روشن دینی به شمار میرود. از این رو، بازخوانی و تبیین دوباره این دو فضیلت برای همه افراد جامعه، بهویژه مسئولان، ضرورتی انکارناپذیر است.
مسئول مخلص، دلبسته مال، مقام، قدرت و ثروت نیست؛ چراکه میداند دنیا، میدان آزمون است نه محل دلبستگی. او در مسیر خدمت، تنها رضایت الهی را میجوید و مراقب است حقی از کسی ضایع نشود. چرا که حقالناس، برخلاف بسیاری از گناهان، با اهمیت و حساسیتی ویژه در پیشگاه الهی مواجه است.
خداوند متعال بخشنده و مهربان است، اما عدالت او اقتضا میکند که حقوق مردم نادیده گرفته نشود. از این رو، مسئولان مخلص و متعهد باید بیش از هر چیز به این اصل توجه داشته باشند که خدمت صادقانه، پایبندی به وعدهها و پرهیز از دنیاطلبی، شاخصههای اصلی یک مدیریت الهی و مردمی است.
بر همین اساس، تبیین دوباره اخلاص و تعهد برای مسئولان میتواند زمینهساز خیر، برکت، اعتماد عمومی و رضایت مردم شود.
کلیه مسئولان دولتمردان و مجلسی،ها و قوه قضائیه، رئیس جمهور و وزرا، آحاد مردم و بسیج و مردم همیشه در صحنه
خطوط قرمز مسئولان با خطوط قرمز آحاد مردم ،چه تفادت ها و اشتراک هایی دارد؟نحوه برخورد با خط قرمزها و خطوط شکسته شده چیست؟لطفا آن را تببین نمایید
سوال
خط قرمزها شکسته شود، مسئولیت با کیست؟
خطوط قرمز مسئولان با خطوط قرمز آحاد مردم ،چه تفادت ها و اشتراک هایی دارد؟
تبین مردم توسط مسئولان برای، خط،قرمزهایی که باید رعایت شوند.
آیا خطوط قرمز مردم و مسئولان یکی است؟ و اگر هست در همه موارد یا برخی موارد؟
کدام خطوط،قرمز مهم تر از دیگر خطوط،است؟
آیا خطوط،قرمز و مقدار اهمیت آن ،توسط مردم یا مسئولان تعیین میشود و یا توسط گروهای خاصی؟
آیا عرف جامعه و واقعیات جامعه خطوط قرمز را تعیین میکند؟ ویا خواسته ها و تمایلات و تفکرات افراد خاصی این خطوط را به مردم القا میکنند؟
تبعات شکسته شدن خطوط قرمز ،مسئولان و مردم چه چیزی است؟
اگر خط قرمزی شکست و غرور ما را خدشه دار کرد ،آنوقت چه باید بکنیم؟
وظیفه ملت و دولت به صورت جداگانه در برخورد با خطوط قرمز شکسته شده چیست؟
آیا اگر خطوط قرمز شکسته امان زیاد شود ،و در قبال آن کاری نتوانیم بکنیم ،اعتبار و شخصیت ما کمرنگ نمیشود؟
آیا اگر خط قرمز مردم توسط مسئولان رعایت نشد ،مردم باید به خطوط قرمز آنها احترام بگذارند؟
وقتی خط قرمزی شکست ،نحوه مدیریت رفتار ما چگونه باید باشد ؟
آیا خطوط قرمز با در نظر گرفتن شرایط ،تغییر میکنند یا حذف میشوند؟
و یا اصلا خطوط قرمز ما با تغییر زمان و شرایط و تغییرات در دیگر پارامترها، باید تغییر کند یا خیر؟
ارتباط خط قرمز با غرور ملی چیست؟
اگر حفظ خط قرمزی ،باعث شد ،چندین خط قرمز دیگر ما شکسته شود ،باید چکار کنیم ؟
خط قرمز مردم مهمتر است یا خط قرمز مسئولان ؟
آیا برای مسئولان خطوط قرمز زیر معنا و مفهومی دارد ؟
فقر ، تورم ، گرانی ، بیکاری ،سلب آسایش مردم ،تبعیض ، رانت ، مالباختگی،تعطیلی بورس،ریال بی ارزش،دلار گران،بدعهدی،شعار بی عمل،آلودگی هوا ،ناترازی در کشور،مسکن و ماشین با قیمت نجومی،مونتاژ قطعات به جای تولید آن، اشباع کالاهای بی کیفیت چینی در کشور،فساد،انتصابات فامیلی و رفاقتی،پارتی بازی، رواج زیرمیزی و رشوه،دروغ و فریب،...
اگر دارد ؟ پس چرا از این خط قرمزها عبور شده، پس چرا کاری نکردید یا اگر کردید جواب نگرفتید ؟ آنوقت الان عکس العمل شما بابت این خطوط قرمز شکسته شده چیست؟
اگر هم این خطوط رد شده ،خط قرمز نیستند، شفاف بیان کنید ، تا مردم بدانند خطوط قرمز شما اینها نیستند و امورات دیگری هستند تا بعد ببینیم ،وضع آن چطور پیش میرود؟
آحاد مردم و مسئولان و تصمیم گیران، کلیه تببین کنندگان در جامعه، علما و دانشگاهیان و فرهیختگان، روزنامه ها و سایت های خبری و خبرگزاری ها، سیاستمداران و دولتمردان، اقشار مختلف مردم، بسیج و جانفدایان و دیگر گروه های در میدان، رادیو تلویزیون و کارشناسان خبری
هنوز فصل جابهجایی مستأجران آغاز نشده، اما افزایش دو برابری و حتی بیشتر در اجاره مسکن مشاهده میشود.
در سالهای گذشته، حتی زمانی که شرایط جنگی هم وجود نداشت، دولت دستکم سقف افزایش ۲۵ درصدی برای اجارهبها تعیین میکرد. با اینکه این سقف در عمل همیشه بهطور کامل اجرا نمیشد، اما حداقل تا حدودی اثر بازدارنده داشت؛ در حالی که امسال عملاً چنین محدودیتی وجود ندارد.
مردم انتظار دارند حداقل در این حوزه که ارتباط مستقیمی با محاصره و تحریم ندارد، کنترل و نظارت جدی، حتی در حد شرایط جنگی، اعمال شود.
این ادعا که برخی مالکان تنها منبع درآمدشان اجاره ملک است، شاید در کمتر از ۱۰ درصد موارد صدق کند. در اغلب موارد، مالکان از تمکن مالی مناسبی برخوردارند و در بسیاری از موارد مالک چندین واحد مسکونی هستند.
البته در بسیاری از مواقع، مالکانى که معیشتشان از محل اجاره تأمین میشود منصفتر عمل میکنند و مشکل اصلی بیشتر مربوط به مالکان سرمایهدار است.
خواهشمند است این موضوع بهصورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.