اگر افزاییش قیمت فرمول داشت و مثلا با افزایش قیمت دلار همخوانی داشت باز هم قیمت ها در این سطح نبود .
آیا «تورم صفر» همان نسخه شکست‌خورده مهار قیمت است؟
مخالفان طرح «تورم صفر» شهرداری تهران از آمریکا و ونزوئلا مثال می‌آورند و هشدار می‌دهند که تثبیت قیمت سرانجام به کمبود، صف و بازار سیاه می‌رسد. آیا سازوکاری که در آن عرضه‌کننده ابتدا کالا را تأمین میکند و سپس قیمت موجودی خود را ثابت نگه می‌دارد، واقعاً همان سیاست سرکوب عمومی قیمت در شرایط کمبود است؟
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ «آمریکا امتحان کرد و شکست خورد؛ ونزوئلا قیمت‌ها را کنترل کرد و قفسه‌ها خالی شد؛ کشورهای مختلف خواستند با دستور جلوی افزایش قیمت را بگیرند و نتیجه، کمبود کالا و بازار سیاه بود.» این شاید مهم‌ترین استدلالی باشد که طی روزهای اخیر علیه طرح موسوم به «تورم صفر» شهرداری تهران مطرح شده است.در نگاه اول نیز استدلال قدرتمندی به نظر می‌رسد. علم اقتصاد و تجربه تاریخی بارها نشان داده‌اند که اگر دولت قیمت یک کالا را پایین‌تر از سطحی نگه دارد که عرضه‌کننده حاضر به تولید و فروش آن است، تعادل بازار به هم می‌خورد. تقاضا برای کالای ارزان افزایش می‌یابد، عرضه کاهش پیدا میکند و فاصله میان این دو می‌تواند خود را در صف، سهمیه‌بندی، کمبود یا بازار غیررسمی نشان دهد.بنابراین قرار نیست تجربه‌های شکست‌خورده گذشته نادیده گرفته شوند. اتفاقاً بررسی دقیق همان تجربه‌ها می‌تواند پاسخ روشن‌تری به سؤال اصلی بدهد: آیا آنچه امروز در تهران در حال اجراست از همان جنس سیاست‌هایی است که در آمریکا یا ونزوئلا شکست خورد یا تنها یک شباهت ظاهری میان آنها وجود دارد؟
تجربه آمریکا؛ قیمت‌ها متوقف شد اما تورم از بین نرفت
یکی از مثال‌های پرتکرار منتقدان، تجربه دولت ریچارد نیکسون در آمریکاست. در اوت ۱۹۷۱ دولت آمریکا در واکنش به افزایش تورم، دستمزدها و قیمت‌ها را برای ۹۰ روز منجمد کرد. این سیاست در کوتاه‌مدت نرخ ثبت‌شده تورم را پایین آورد، اما نتوانست عامل‌های اصلی تورم را از میان ببرد. فدرال رزرو تصریح میکند که تورم در دوره توقف قیمت‌ها تقریباً مهار شد، اما پس از آن دوباره بازگشت.آمار سال‌های بعد نیز همین نکته را نشان می‌دهد. پس از خروج تدریجی از کنترل‌ها، تورم آمریکا در سال ۱۹۷۳ به ۹.۶ درصد و در سال ۱۹۷۴ به ۱۱.۸ درصد رسید. اما نکته‌ای که گاهی در بازگویی این تجربه حذف می‌شود این است که اقتصاد آمریکا همزمان با سیاست پولی انبساطی، کاهش ارزش دلار، مشکلات عرضه محصولات کشاورزی و شوک بزرگ نفتی سال ۱۹۷۳ روبه‌رو بود. فدرال رزرو نشان می‌دهند که کنترل قیمت‌ها برای مدتی آثار سیاست‌های انبساطی را در قیمت‌ها پنهان کرد، بدون آنکه منشأ تورم را از بین ببرد. در بازار انرژی حتی مشکل دیگری نیز شکل گرفت. کنترل قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، همراه با شوک عرضه، سازوکار تخصیص بازار را مختل کرد و دولت ناچار شد به روش‌های اداری برای توزیع متوسل شود؛ صف‌های بنزین نیز بخشی از همین دوره بود.طبق تجربه آمریکا، دولت نمی‌تواند با ثابت کردن عدد قیمت، تورم عمومی را درمان کند، در حالی که عوامل پولی و مشکلات عرضه همچنان فعال هستند.اما درست در همین نقطه باید سؤال دوم مطرح شود: آیا طرح شهرداری تهران ادعا دارد نرخ تورم عمومی اقتصاد را با دستور صفر میکند؟ اگر چنین ادعایی وجود داشت، قیاس با سیاست نیکسون بسیار مستقیم‌تر بود. اما آنچه فعلاً اجرا شده، تثبیت قیمت تعداد محدودی کالا در یک شبکه مشخص توزیع و برای یک دوره شش‌ماهه است.
ونزوئلا؛ وقتی کنترل قیمت با فروپاشی عرضه همراه شد
مثال دوم منتقدان حتی جذاب‌تر است: ونزوئلا. کشوری که طی سال‌های طولانی انواع کنترل قیمت، کنترل ارز و تخصیص اداری منابع را تجربه کرد و در نهایت با کمبود گسترده کالا، بازار سیاه و تورم بسیار سنگین مواجه شد.اصل این روایت نیز نادرست نیست؛ اما اگر جزئیات حذف شود، نتیجه‌گیری می‌تواند گمراه‌کننده باشد.صندوق بین‌المللی پول در بررسی وضعیت ونزوئلا تأکید میکند که کنترل‌های گسترده اداری و اعوجاج‌های سیاستی، کمبود کالاهای اساسی را تشدید کردند. اما همین گزارش در کنار کنترل قیمت، به سقوط درآمد نفت، سیاست‌های بسیار انبساطی، مشکلات ارزی و مجموعه‌ای از عدم تعادل‌های اقتصاد کلان نیز اشاره میکند.یک مطالعه صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ونزوئلا مسئله را حتی روشن‌تر توضیح می‌دهد: سقوط درآمد نفت، دسترسی واردکنندگان به ارز را شدیداً محدود کرد؛ عرضه کالاهای وارداتی کاهش یافت و همزمان قیمت رسمی پایین‌تر از قیمت تعادلی نگه داشته شد. نتیجه، تقاضایی بود که از حجم کالای موجود بیشتر میشد و «کمبود» شکل می‌گرفت.به بیان ساده، مشکل ونزوئلا فقط این نبود که روی یک کالا برچسب قیمت ثابت چسبانده شد. مشکل این بود که عرضه واقعی کالا کاهش یافته بود اما سیاستگذار اجازه نمی‌داد قیمت متناسب با این کاهش عرضه تعدیل شود.همین تفاوت، در بررسی طرح تهران تعیین‌کننده است.
سؤال اصلی؛ قیمت را ثابت کرده‌اند یا کالا را از قبل خریده‌اند؟
طبق جزئیاتی که شهرداری تهران درباره طرح خود اعلام کرده، مرحله نخست شامل ۱۲ قلم کالای اساسی است که قرار است قیمت آنها برای شش ماه ثابت بماند و تعداد این اقلام از آبان به ۱۵ قلم برسد. شهرداری همچنین اعلام کرده بسته نخست کالاها خریداری شده و در انبارها و سردخانه‌ها قرار دارد و قرار است همزمان با فروش، تأمین مجدد نیز انجام شود. بخشی از کالاها نیز به گفته شهرداری از طریق واردات و بخشی با خرید مستقیم داخلی و حذف واسطه‌ها تأمین می‌شوند. علاوه بر این، خرید قراردادی، سلف‌خری و ایجاد مراکز عرضه مستقیم تولیدکنندگان به‌عنوان اجزای دیگر برنامه معرفی شده‌اند. این جزئیات تفاوت مهمی ایجاد میکند.در یک نظام کلاسیک کنترل قیمت، سیاستگذار به بازاری که متعلق به او نیست وارد می‌شود و به تولیدکننده و فروشنده می‌گوید کالای خود را بالاتر از رقم مشخصی نفروش. اگر هزینه تولید افزایش پیدا کند و قیمت اجازه تعدیل نداشته باشد، سود تولیدکننده کاهش می‌یابد و در مرحله بعد انگیزه تولید و عرضه آسیب می‌بیند.اما اگر یک مجموعه ابتدا کالا را خریداری کند، هزینه آن را بپردازد، موجودی ایجاد کند و سپس تصمیم بگیرد کالای متعلق به شبکه خودش را با قیمت مشخص عرضه کند، سازوکار متفاوت است.در اینجا دیگر پرسش اصلی این نیست که «آیا فروشنده را مجبور کرده‌اند ارزان بفروشد؟» سؤال این است که آیا عرضه‌کننده جدید توان مالی و لجستیکی لازم برای تکرار این خرید را در شش ماه آینده دارد؟
این دو سؤال اقتصادی کاملاً متفاوت‌اند.وجه مشترک، ثابت ماندن قیمت است؛ تفاوت تعیین‌کننده، سمت عرضهاینجا شاید مهم‌ترین خط تمایز میان دو سیاست قرار داشته باشد. در هر دو حالت، مصرف‌کننده با قیمتی مواجه می‌شود که برای مدتی ثابت نگه داشته شده است. بنابراین در ظاهر شباهت قابل توجهی وجود دارد.اما وجه مشترک دو سیاست، ثابت ماندن قیمت است؛ تفاوت تعیین‌کننده، سمت عرضه است.اگر عرضه کالا محدود باشد، تولیدکننده مجبور به فروش زیر هزینه شود و همزمان تقاضا افزایش پیدا کند، تقریباً همان سازوکار آشنای کمبود فعال خواهد شد. کالا به اندازه کافی وجود ندارد اما قیمت اجازه تعدیل ندارد؛ نتیجه می‌تواند صف و بازار دوم باشد.ولی اگر عرضه‌کننده بتواند کالا را پیش از عرضه تهیه کند و به همان میزان که فروخته می‌شود موجودی را جایگزین کند، دیگر ثابت بودن قیمت به‌تنهایی برای پیش‌بینی کمبود کافی نیست.به همین دلیل حتی صندوق بین‌المللی پول نیز در توصیه‌های خود میان «کنترل مستقیم عمومی قیمت» و برخی حمایت‌های محدود و هدفمند از کالاهای ضروری تفاوت قائل شده است. این نهاد ضمن هشدار درباره کنترل قیمت‌هایی که انگیزه تولید را کاهش می‌دهند، در شرایط افزایش شدید قیمت مواد غذایی، حمایت‌های موقت و هدفمند از تعداد محدودی از کالاهای ضروری را نیز از جمله ابزارهای قابل بررسی دانسته است. بنابراین باید میان دو گزاره تمایز گذاشت: اینکه «کنترل عمومی قیمت‌ها نمی‌تواند جایگزین سیاست ضدتورمی شود» تقریباً محل اختلاف جدی نیست؛ اما از این گزاره نمی‌توان به‌طور خودکار نتیجه گرفت که «هر عرضه کالای محدود با قیمت ثابت نیز همان تجربه شکست‌خورده است».
آیا تولیدکننده مجبور شده زیر قیمت بفروشد؟
یکی دیگر از سؤال‌هایی که برای مقایسه تاریخی اهمیت دارد، محل تأمین کاهش قیمت است.در بسیاری از تجربه‌های کنترل دستوری قیمت، فشار در نهایت متوجه تولیدکننده می‌شود. هزینه مواد اولیه، نیروی کار، انرژی و سرمایه بالا می‌رود، اما تولیدکننده اجازه ندارد قیمت نهایی را متناسب با آن تغییر دهد. در چنین شرایطی ادامه تولید می‌تواند زیان‌آور شود.اما مدل فعلی شهرداری می‌گوید که بخشی از کاهش قیمت از مسیر دیگری حاصل می‌شود: خرید عمده، قرارداد مستقیم با تولیدکننده و حذف بخشی از واسطه‌های بین تولید و مصرف.اگر چنین سازوکاری در عمل تحقق پیدا کند، می‌توان بدون الزام تولیدکننده به کاهش اجباری قیمت، بخشی از فاصله میان قیمت کارخانه و قیمت مصرف‌کننده را کم کرد. تولیدکننده کالا را می‌فروشد، اما به جای عبور محصول از چند حلقه توزیعی، یک خریدار بزرگ مستقیماً وارد معامله می‌شود.البته همین ادعا نیز باید با عدد اثبات شود. شهرداری باید مشخص کند قیمت خرید از تولیدکننده چقدر بوده، هزینه حمل و نگهداری چه میزان است و چه مقدار از فاصله قیمت بازار واقعاً ناشی از حذف واسطه است.اما تا زمانی که این مدل وجود دارد، نمی‌توان بدون بررسی این ارقام فرض کرد که اتفاقی دقیقاً مشابه سرکوب قیمت تولیدکننده در یک اقتصاد با کنترل فراگیر قیمت رخ داده است.
یک تفاوت دیگر؛ کنترل کل بازار یا ایجاد یک شبکه موازی؟
تفاوت دیگر در مقیاس مداخله است. سیاست‌های مورد اشاره در آمریکا و ونزوئلا بخش گسترده‌ای از نظام قیمت‌گذاری اقتصاد را هدف گرفته بودند. برنامه نیکسون شامل کنترل فراگیر دستمزد و قیمت بود و ونزوئلا نیز شبکه وسیعی از کنترل قیمت و ارز را به کار گرفت.طرح تهران فعلاً چنین مقیاسی ندارد. شهرداری برای تعداد مشخصی کالا، سهمیه‌ای متناسب با بعد خانوار تعریف کرده و کالا را در شبکه میادین، فروشگاه‌های شهروند و بسترهای تعیین‌شده عرضه میکند. حتی مقدار خرید نیز بر اساس کد ملی و تعداد اعضای خانوار محدود شده است.شهرداری همچنین اعلام کرده کالاهای طرح را از بازار جمع‌آوری نکرده و قصد دارد شبکه خود را جدا از بازار معمول اداره کند. اگر این وعده اجرا شود، بازار آزاد همچنان می‌تواند قیمت خود را داشته باشد و طرح بیشتر شبیه ایجاد یک کانال موازی عرضه خواهد بود تا تحمیل قیمت واحد به تمام فروشندگان. این تفاوت به معنای تضمین موفقیت نیست، اما برای مقایسه تاریخی اهمیت دارد. نمی‌توان مداخله محدود در یک سبد مشخص را بدون توضیح، معادل کنترل عمومی نظام قیمت‌ها دانست.
نقطه آسیب‌پذیر واقعی طرح کجاست؟
اما تمام این استدلال‌ها یک شرط بزرگ دارد: عرضه باید ادامه پیدا کند.اگر موجودی اولیه تمام شود و شهرداری نتواند کالا را با همان شرایط دوباره خریداری کند، مسئله کاملاً تغییر خواهد کرد. فاصله قیمت طرح با بازار افزایش می‌یابد، تقاضا برای کالای ارزان بالا می‌رود و در صورت محدود بودن موجودی، سهمیه ممکن است سریع مصرف شود.در این حالت همان مخاطراتی که منتقدان با اشاره به تجربه‌های تاریخی درباره آنها هشدار می‌دهند، می‌توانند ظاهر شوند؛ از افزایش فاصله میان قیمت طرح و بازار گرفته تا انگیزه بازفروش، محدودیت دسترسی و در نهایت کمبود در شبکه عرضه.موجودی اولیه مهم است، اما مهم‌تر از آن دومین و سومین خرید شهرداری است. آزمون واقعی زمانی آغاز می‌شود که قیمت بازار تغییر کند و تأمین‌کننده برای محموله بعدی قیمت بالاتری مطالبه کند. آن زمان مشخص خواهد شد که کاهش هزینه واسطه‌گری و مدل تأمین تا چه اندازه ظرفیت جبران افزایش هزینه‌ها را دارد.یک نکته پنهان در مثال‌های شکست‌خوردهاستناد به تجربه ونزوئلا و آمریکا یک پیام درست دارد: دولت‌ها نباید تصور کنند با دستور می‌توانند علل بنیادی تورم را حذف کنند. اگر رشد پول، کسری بودجه، شوک ارزی یا کاهش تولید ادامه داشته باشد، ثابت نگه داشتن چند عدد روی تابلو مسئله را حل نمی‌کند.اما همین تجربیات یک پیام دیگر نیز دارند که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد: عرضه اهمیت دارد.در ونزوئلا، یکی از مسائل اصلی کاهش شدید امکان واردات و دسترسی به کالا بود. در آمریکا نیز شوک‌های نفت و کشاورزی به مشکلات کنترل قیمت اضافه شدند. بنابراین استناد به این تجربه‌ها بدون بررسی وضعیت عرضه، خود نوعی حذف بخش مهمی از داستان است.
اگر قرار است از تجربه تاریخی درس گرفته شود، درس آن صرفاً «هیچ‌گاه قیمت ثابت نگذارید» نیست؛ یکی از درس‌ها این است که نمی‌توان قیمت را از واقعیت عرضه جدا کرد.و درست به همین دلیل، درباره طرح تهران نیز باید نگاه‌ها به جای خود عنوان «تورم صفر»، روی موجودی انبار، قراردادهای بعدی خرید و ظرفیت تأمین مستمر متمرکز شود.
ونزوئلا یک هشدار است، نه حکم از پیش صادرشده
«تورم صفر» نه می‌تواند تورم کل اقتصاد ایران را صفر کند و نه شهرداری ابزار پولی و مالی لازم برای چنین کاری را در اختیار دارد. آنچه اکنون در حال آزمایش است، امکان ثابت نگه داشتن قیمت یک سبد کالا از طریق خرید عمده، عرضه در شبکه مشخص، حذف بخشی از واسطه‌ها و تأمین مجدد موجودی است.تجربه آمریکا نشان می‌دهد کنترل قیمت نمی‌تواند جایگزین اصلاح سیاست‌های تورم‌زا شود. تجربه ونزوئلا نیز نشان می‌دهد اگر عرضه محدود شود و قیمت از واقعیت بازار فاصله بگیرد، کمبود و بازار غیررسمی می‌تواند اجتناب‌ناپذیر شود.اینها هشدارهایی جدی برای شهرداری تهران هستند، اما هنوز حکم نهایی درباره طرح نیستند. اگر کالا به‌طور مستمر تأمین شود، تولیدکننده مجبور به فروش زیان‌ده نباشد و بخش مهمی از کاهش قیمت واقعاً از کوتاه شدن زنجیره توزیع تأمین شود، آنگاه مشخص می‌شود که شباهت ظاهری «قیمت ثابت» برای یکی دانستن این طرح با نسخه‌های کلاسیک سرکوب قیمت کافی نبوده است. به‌منظور دسترسی پایدار به اخبار و مطالب ما، آخرین نسخه اپلیکیشن خبرگزاری فارس را می‌توانید از اینجا و در فروشگاه‌های «کافه بازار» و «مایکت» دانلود و نصب کنید.#تورم_صفر#شهرداری#عرضه_کالا
15:33 - 24 مهر 1405
19 پاسخ
@user1791535909303 روز پیشدر پاسخ به @Ain110و@SAEEDSHABANITABARدولت خودش ارزش پول ملی را کاهش میده دلار گران میشههمه چی بعدش گران میشهدولت دستشو از جیب مردم دربیارهتورم صفر بخوره تو سرش https://farsnews.ir/SAEEDSHABANITABAR/1792075173101714611سفره‌ای که قانونی غارت می‌شود
دولت در دو سال گذشته با تورم خودساخته و تخریب ارزش پول ملی، بیش از ۴۰۰ برابر از جیب مردم برداشته، اما حقوق کارمند و کارگر را حدود ۱۰۰ درصد افزایش داده. شکاف بیش از ۳۰۰ درصدی یعنی قدرت خرید مردم به کمتر از نصف رسیده. این، غارت قانونی است.مکانیزم: کسری بودجه> استقراض از بانک‌ها > خلق پول > رشد نقد…نمایش بیشتر
@poyan13693 روز پیشدر پاسخ به @Ain110🔻وقتی حقوق و درآمد ملت ثابت استثابت نگهداشتن قیمت کالاهای اساسیحداقل وظیفه دولت است
@sina_html3 روز پیشدر پاسخ به @Ain110چنانچه شهرداری کالای مورد نیاز ۶ ماه را پیش خرید کرده باشد، طرح منطقیست. اما اگر اینطور نباشد، چطور پس از پایان موجودی، کالا را با قیمت قبل تهیه میکند؟ و اگر با قیمتی بالاتر تهیه کرد، چطور با قیمت قبل به مصرف کننده میرساند؟
@zach2203 روز پیشدر پاسخ به @Ain110خرده فروشان این اقلام مخالف این هستندگویا این ایده درتمام کلانشهرها وشهرهائی که شهردارانش سرشون به تنشون می ارزه داره اجرائی میشه وازاین بابت دله دزدان که نمی تواننددربازاریکه تازی کنندناراحتندودنبال دلسردکردن مردم هستند که چنین وچنان است خیلی خوبه که شغالهاباباغ قهر کنندآنگاه انگورباغ سالم می مونه
@Eng_alavi3 روز پیشزاکانی بعد از انتخابات به جای اینکه در سایه بودن را در شان خود بداند، کار جهادی و خدمت انقلابی به مردم را انتخاب کرد و این به مذاق غربگراها و انقلابی نماها خوش نیامده!
@user1763489098643 روز پیشدر پاسخ به @Ain110این طرح پوپولیستی و عوامفریبانه،در راستای همان ایجاد چهار میلیون مسکن و پیش فروش چهار سال تولید سایپا در طرح فروش یکپارچه سال ۱۴۰۲ تعریف میشهچهارصد هزار مسکن هم تولید نشد،چهار میلیون پیشکشسایپا هم شد ضرر ده ترین شرکت بورساقتصاد دستوری مساویست با شکستتورم صفر،فساد آور،پوپولیستی و محکوم به شکست
@user1780989097653 روز پیشدر پاسخ به @Ain110خبرگزاری فارس همچنان بر طبل نئولیبرالیسم میکوبد و از حوادث دی جنگ و شهادت رهبر و مردم عبرت نگرفتهتثبیت قیمت کالا نهبلکه قیمت دلار باید تثبیت شودسیاست ارزی باید از شناور به تثبیت تغییر پیدا بکنه
@user1776669718333 روز پیشدر پاسخ به @Ain110دولت اگر نمی تواند کالاها را نرخ گذاری کند جلوگیری از بالا رفتن قیمت ها را که می‌تواند انجام بدهد در ثانی چرا دولت نباید از میزان درآمد کارخانجات و مغازه ها مطلع باشد ؟ اگر مطلع باشد سر هر ماه معلوم می‌شود چقدر کالا وارد شد چقدر فروش رفته و چقدر سود درآمده آن موقع با بررسی سود ماه قبل و مبلغ خرید ک…نمایش بیشتر
@howeida3 روز پیشدر پاسخ به @Ain110مطالبه مردم برای کنترل قیمت کالاهای اساسیمردم خواستار کنترل قیمت کالاهای ضروری و نظارت جدی بر بازار برای حفظ قدرت خرید خانوارها هستند.#صدای_مردممطالبهلزوم اجرای برنامه ملی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید
باسلام، ما خواستار اجرای یک برنامه ملی، شفاف و قابل ارزیابی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی از جمله نان، برنج، مرغ، گوشت، روغن، تخم‌مرغ و لبنیات هستیم. افزایش مداوم قیمت مواد غذایی، برنامه‌ریزی اقتصادی خانواده‌ها را دشوار کرده و فشار زیادی بر معیشت مردم وارد میکند. انتظار داریم دولت به‌جای برخوردهای مقطعی با گرانی، ریشه‌های افزایش قیمت را شناسایی و برای کنترل پایدار آن اقدام کند. راهکارها و استراتژی‌های اجرایی پیشنهادی ۱. تعیین قیمت مرجع و اعلام عمومی قیمت‌ها دولت موظف باشد قیمت مصوب و قیمت متعارف هر کالای اساسی را به‌صورت شفاف اعلام کند و امکان استعلام آسان قیمت‌ها از طریق یک سامانه یا پیامک فراهم شود. هرگونه تغییر قیمت نیز باید با اعلام دلایل و مستندات کارشناسی همراه باشد. ۲. نظارت بر مسیر تولید تا فروش قیمت کالاها در مراحل تولید، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی بررسی شود تا مشخص شود افزایش قیمت دقیقاً در کدام بخش اتفاق می‌افتد. با گرانفروشی، احتکار و ایجاد انحصار، مطابق قانون برخورد شود. ۳. انتشار گزارش هفتگی قیمت‌ها وزارتخانه‌های مسئول، گزارش هفتگی تغییرات قیمت نان، برنج، مرغ، گوشت، روغن و سایر اقلام ضروری را منتشر کنند. مردم باید بدانند کدام کالا گران شده، علت آن چیست و چه اقدامی برای کنترل قیمت انجام شده است. ۴. تأمین پایدار کالاهای اساسی برای جلوگیری از کمبود و جهش قیمت‌ها، ذخایر راهبردی، برنامه تولید، واردات ضروری و شبکه توزیع به‌صورت منظم مدیریت شوند. تصمیم‌های مربوط به واردات و توزیع نیز به‌موقع و متناسب با نیاز بازار اتخاذ شوند. ۵. کاهش هزینه‌های تولید و توزیع هزینه‌های حمل‌ونقل، نهاده‌های دامی، بسته‌بندی، انبارداری و واسطه‌گری بررسی شود. حمایت‌های هدفمند و مشروط به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان در برابر تعهد به عرضه کافی و قیمت منصفانه ارائه شود؛ به‌گونه‌ای که حمایت دولتی واقعاً به کاهش فشار بر مصرف‌کننده منجر شود. ۶. برخورد مؤثر با احتکار و گرانفروشی بازرسی‌های هدفمند بر اساس گزارش‌های مردمی و داده‌های بازار افزایش یابد. نتیجه رسیدگی به تخلفات نیز در چارچوب قانون و با رعایت حقوق اشخاص اطلاع‌رسانی شود تا نظارت‌ها قابل پیگیری باشند. ۷. حمایت مستقیم از خانوارهای کم‌درآمد تا زمان کنترل پایدار قیمت‌ها، حمایت معیشتی هدفمند مانند اعتبار خرید کالاهای اساسی برای خانوارهای نیازمند در نظر گرفته شود؛ به‌گونه‌ای که منابع حمایتی صرف تأمین مواد غذایی ضروری شود و به افزایش غیرضروری قیمت‌ها دامن نزند. ۸. ایجاد سامانه گزارش تخلف مردمی یک مسیر ساده و قابل پیگیری برای ثبت گزارش گرانفروشی، درج قیمت غیرواقعی و کم‌فروشی ایجاد شود. برای هر گزارش، کد پیگیری و مهلت مشخص رسیدگی تعیین شود و نتیجه بررسی به گزارش‌دهنده اطلاع داده شود. ۹. تعیین شاخص و زمان‌بندی برای ارزیابی عملکرد دولت برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده ارائه کند و به‌صورت ماهانه میزان تغییر قیمت کالاهای اساسی، فراوانی تخلفات، وضعیت تأمین بازار و اثر سیاست‌ها بر قدرت خرید خانوارها را گزارش دهد. موفقیت طرح باید با نتایج واقعی سنجیده شود، نه صرفاً تعداد بازرسی‌ها. مطالبه ما صرفاً اعلام قیمت دستوری نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری پایدار برای کنترل هزینه‌های تولید و توزیع، جلوگیری از تخلفات، تأمین کافی کالاها و حفظ قدرت خرید مردم است. از مسئولان می‌خواهیم برنامه‌ای اجرایی، دارای زمان‌بندی، شاخص‌های سنجش و گزارش عمومی ارائه دهند تا خانواده‌ها بتوانند با اطمینان بیشتری برای هزینه‌های ضروری زندگی خود برنامه‌ریزی کنند.
وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان برنامه و بودجه کشور، دولت و دستگاه‌های مسئول تنظیم بازار
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@jaber1803243 روز پیشدر پاسخ به @Ain110آقا جان چرا اصلا جواب میدید به تشکیک کننده اعتبار ندید. وسط جنگ هر کاری که قدرت خرید مردم حتی یک روز بهتر کنه لازم و واجبه. فرمول زدن نداره که. کشوری که خودش تولید میکنه برا چی باید کمبود داشته باشه
@jaber1803243 روز پیشمخالفان این طرح: رانت خواران.احتکار کنندگان. قاچاقچیانموافقان این طرح: همه مردم
@user1752328885632 روز پیشدر پاسخ به @Ain110مردم تهران تخم دو زرده کردند؟ بقیه مردم ایران کجای طرحند؟
@user1785151428912 روز پیشدر پاسخ به @Ain110یکی از اقتصاد دانهای بزرگ کشور هفته قبل آماری داد که نرخ ارز در ۲۵ سال گذشته دقیقا معادل رشد نقدینگی اضافه شده است پس تنها راه تورم صفر افزایش نقدینگی صفر است و بقیه شعر است
@user17091005062696978752 روز پیشدر پاسخ به @Ain110نتیجه این طرح بلاخره مشخص میشه نیاز نیست خیلی صبر کنیم فقط اخرش اگر بد شد نگید همتی باعثش بود یا لیبرال ها اجازه ندادن .نتیجه چه پیروزی بود چه شکست گردن بگیرید
@ghfars2 روز پیشدر پاسخ به @Ain110احتمالا جناب زاکانی ناخودآگاه در تله دولت افتاده یا خواهد افتاد. اگر این طرح موفق شود به نام دولت نوشته خواهد شد و اگر موفق نشود به نام شهرداری و شخص زاکانی ثبت می گردد لذا بهتر بود از همین ابتدا بطور دقیق مشخص میشد که این طرح از کجا نشأت گرفته و چه کسی قرار است در آینده پاسخگو باشد. هر چند که پاسخگ…نمایش بیشتر