بازداشت و محاکمه حسن روحانی و محمدجواد ظریف
بِسْمِ اللهِ قاصِمِ الجَبّارین امروز که ایران مقتدر در سی و دومین روز از «جنگ تحمیلی سوم» (۱۴۰۵) در برابر تجاوز مستقیم و غیرقانونی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی قرار دارد؛ در حالی که خون مطهر نایب امام زمان (عج)، رهبر شهید انقلاب، فرماندهان جانبرکف و هزاران غیرنظامی مظلوم در پی حملات وحشیانه به زیرساختهای حیاتی، بیمارستانها و مدارس بر زمین جاری است، صیانت از «پشت جبهه» و قطع دستِ «ستون پنجم دشمن» ضرورتی است که بر زمین ماندن آن، معصیت بزرگ و خیانت به خون شهیدان است. ما امضاکنندگان این مطالبه، با استناد به فرمان قاطع و تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به تاریخ ۲ مرداد ۱۳۶۷ (مبنی بر اعدام متخلفانی که عملشان موجب شکست جبهه اسلام یا خسارت جانی است)، خواستار تشکیل «دادگاه ویژه زمان جنگ» و محاکمه فوری و اشد مجازات برای آقایان حسن روحانی و محمدجواد ظریف به دلایل و مستندات نه گانه زیر هستیم: ۱. گرای عملیاتی به دشمن در پوشش بیانیه سیاسی: انتشار بیانیه و مقاله در اوج تهاجم دشمن، نه یک کنش سیاسی، بلکه «گرا دادن» به اتاق جنگ واشنگتن است. القای وجود «دو دستگی» و «ریزش در بدنه جامعه» در بیانیه روحانی، دشمن را به ادامه بمبارانها جهت فشار بر ساختار نظام تشویق میکند. ۲. تئوریزه کردن خلع سلاح هستهای در میانه آتش (خیانت در بازدارندگی): پیشنهاد رذیلانه محمدجواد ظریف مبنی بر «رقیقسازی اورانیوم به ۳.۶۷ درصد» و «تشکیل کنسرسیوم با مشارکت آمریکا»، آن هم در حالی که کشور زیر بمباران هسته ای دشمن است، مصداق بارزِ «درخواست برای خلع سلاح کامل» و تسلیم بلاشرط در برابر متجاوز است. ۳. تجربههای خونبارِ «مذاکره در حین تهاجم»: تاریخ شهادت میدهد که در «جنگ ۱۲ روزه» و ترورهای اخیر، ایران در حال مذاکره با آمریکا بود. اصرار دوباره این افراد بر «پیمان عدم تجاوز» با گرگهایی که در حین دست دادن، خنجر میزنند، نشاندهنده همسویی راهبردی آنها با فریب دشمن برای غافلگیری مجدد نیروهای مسلح ماست. ۴. استفاده از واژگان فریب برای حراج حاکمیت ملی: پیشنهاد «بازگشایی تنگه هرمز برای متجاوز» و «دعوت از شرکتهای نفتی خارجی» در برههای که اقتصاد ما هدف تهاجم است، به معنای بازگرداندنِ داوطلبانه تسلط استعمار بر شریانهای حیاتی کشور و نادیده گرفتن امنیت ملی در ازای لبخندِ قاتلانِ کودکان ایران است. ۵. سست کردن اراده ملت با «شرطیسازی رفاه»: این جریان با شعار «بهبود زندگی مردم»، سعی دارد مقاومت جانانه ملت را بیثمر جلوه دهد. آنها بهجای مطالبه انتقام از متجاوز، ملت را بین «مقاومت و نابودی» یا «تسلیم و رفاه» مخیر میکنند؛ حال آنکه تجربه برجام ثابت کرد ثمره تسلیم، هم «جنگ» است و هم «نابودی اقتصاد». ۶. تطهیر جنایتکار و مقصرسازی نظام: در بیانیه روحانی، ریشه مشکلات نه در وحشیگری آمریکا، بلکه در «عدم تحقق وعدهها» و «ساختار حکمرانی» عنوان شده است. این «وقاحت سیاسی» به معنای تطهیر متجاوزی است که به بیمارستانها حمله کرده و مقصر دانستن نظامی است که در حال دفاع مشروع از ناموس ملت است. ۷. نادیده گرفتن ماهیت «قانون جنگل» در نظام بینالملل: در برههای که اثبات شده سازمان ملل و شورای امنیت در برابر تهاجم وحشیانه و نسلکشی مستمر، تنها تماشاخانهای برای "قانون جنگل" بودهاند، ارجاعِ مکرر به "قطعنامهها" و "پروتکلهای الحاقی" در نوشتار ظریف، چیزی جز آرایش کردن چهرهٔ کریهِ تجاوز نیست. این رویکرد، تلاشی مذبوحانه برای فریب افکار عمومی و بافتنِ "کمندِ نفوذی" است که قرار است به اسم نظارت، بر گردنِ دانشمندانِ زندهٔ ما حلقه زده و با سپردنِ کلیدِ امنیتِ نخبگان به دستِ قاتلان، آنها را در مسلخِ اشرافِ اطلاعاتیِ دشمن قربانی نماید. ۸. عملیات روانی برای شکست جبهه مقاومت: انکار قدرت «محور مقاومت» و پیشنهادِ «پایان جنگ به هر قیمت»، دقیقا در راستای راهبرد دشمن برای منزوی کردن ایران و قطع بازوان قدرتمند نظام در منطقه است. هر کلامی که بوی «پایان زودهنگام جنگ بدون تنبیه متجاوز» را بدهد، گامی در جهت شکست جبهه اسلام است. ۹. سوابق نفوذ و خسارت محض: ما فراموش نکردهایم که در دولتهای این افراد، چگونه جاسوسان در پوششهای مختلف تا بیخ گوش مسئولین نفوذ کردند. تکرار همان الگوها در شرایط جنگی فعلی (۱۴۰۵)، نشاندهنده یک «شبکه فعال نفوذ» است که مأموریت دارد میوهٔ مقاومت مردم را در پای میز مذاکره به دشمن هدیه دهد. مطالبات نهایی: ۱. بازداشت فوری و تشکیل دادگاه ویژه تخلفات جنگ برای رسیدگی به اقدامات خائنانه و نفاقافکنیهای اخیر. ۲. ممنوعیت کامل هرگونه فعالیت رسانهای و بیانهنویسی برای چهرههایی که مواضعشان در تضاد با امنیت ملی و بازدارندگی نظامی است. ۳. اجرای بدون مصلحتسنجیِ و اغماض عدالت برای کسانی که با پیشنهادات خود، پالس ضعف به دشمن ارسال کرده و موجب تداوم بمبارانها و ریختن خون عزیزان ما شدهاند.
رئیس محترم قوه قضائیه، شورای عالی امنیت ملی