نقدی کوتاه بر رای وحدت رویه ۸۸۲
به نظر نگارنده، رأی وحدت رویه شماره ۸۸۲ در تفکیک میان «حق عینی بر ملک» و «حق مالی مطالبه بهای آن» دچار اشتباه فاحش شده است. ملکی که سال‌ها پیش در اجرای طرح شهرداری به خیابان یا معبر عمومی تبدیل و از قابلیت تسلیم خصوصی خارج شده، نمی‌تواند موضوع بیعی
قرار گیرد که فروشنده قدرت تسلیم آن را ندارد؛ زیرا مطابق ماده ۳۴۸ قانون مدنی، چنین بیعی اصولاً باطل است. البته حق مطالبه بهای ملک می‌تواند حقی مالی و قابل انتقال باشد، اما این امر،صحت فروش خودِ عین را اثبات نمی‌کند. به اعتقاد نگارنده، انتقال حق مطالبه بها باید از انتقال عین مال تفکیک شود و ثبت رسمی
نیز نمی‌تواند عقد فاقد شرایط ماهوی صحت را صحیح سازد. این نقد با توجه مستقیم نگارنده به پرونده مطرح می‌شود؛ چراکه وی از اعضای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و از انشاکننده رأی متعارض این پرونده بوده است.
هرچند رأی وحدت رویه برای مراجع قضایی لازم‌الاتباع است، اما نقد علمی و حقوقی آن نه‌تنها ممکن، بلکه لازمه پویایی و تعالی دانش حقوق است.#مبانی فقهی ،حقوفی✍ علی هاشم‌پور
21:15 - 7 اکتبر 2026