گسترش ربایش زنان و دختران سوری در دولت الجولانی
در پی قبضه قدرت از سوی شورشیان سوری، هشدارها در خصوص وضعیت زنان و دختران در این کشور بالا گرفته است و ۵۰ سازمان حقوق بشری و مدنی خواستار انجام تحقیقات مستقل و شفاف در مورد گزارشهای فزاینده پیرامون موارد ناپدید شدن و ربایش در مناطق مختلف این کشور شدهاند.
گروه بینالملل خبرگزاری فارس؛ ین سازمانهای حقوق بشری در بیانیهای مشترک اعلام کردند که درخواست آنان با استناد به اطلاعاتی است که نهادهای وابسته به سازمان ملل و موسسات حقوق بشری سوری و بینالمللی از ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی به ثبت رساندهاند.این اطلاعات حاکی از افزایش گزارشها و شهادتهای مربوط به ناپدید شدن زنان و دختران است و احتمال میرود که برخی از این موارد با بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، قاچاق انسان، ازدواج اجباری یا خشونت جنسی در ارتباط باشد.در این بیانیه تاکید شده است که خطرناک بودن این ادعاها مستلزم انجام تحقیقات حرفهای و مستقل است و طبقهبندی هر پرونده به عنوان «ترک داوطلبانه»، «اختلاف خانوادگی» یا «ادعای نادرست»، نباید بر پایه پیشفرضها یا ویدیوهایی باشد که شرایط تهیه آنها تأیید نشده است؛ بلکه این تحقیقات باید مبتنی بر مصاحبه با قربانی به شیوهای مستقل و ایمن، تکیه بر شواهدی که قابلیت بررسی قضایی داشته باشند و همچنین در نظر گرفتن احتمال قرار گرفتن وی در معرض اجبار، تهدید یا ترس از انتقام صورت گیرد.این سازمانها تصریح کردند که پیامدهای این رویدادها فراتر از قربانیانِ مستقیم آن است چرا که به گفته این بیانیه، به گسترش فضای رعب و ترس در میان زنان و دختران دامن زده و آزادی آنها را در تردد، دسترسی به آموزش و اشتغال، و مشارکت در حیات عمومی تحت تأثیر قرار داده است.همچنین این وضعیت سبب شده تا برخی خانوادهها به دلیل ترس از انگ اجتماعی، انتقامجویی، یا عدم رسیدگی جدی به شکایات، از گزارش موارد ناپدید شدن خودداری کنند.
این سازمانها تصریح کردند که پیامدهای این رویدادها فراتر از قربانیانِ مستقیم آن رفته است؛ چرا که به گفته این بیانیه، به گسترش فضای رعب و ترس در میان زنان و دختران دامن زده و آزادی آنها را در تردد، دسترسی به آموزش و اشتغال، و مشارکت در حیات عمومی تحت تأثیر قرار داده است. همچنین این وضعیت سبب شده تا برخی خانوادهها به دلیل ترس از انگ اجتماعی، انتقامجویی، یا عدم رسیدگی جدی به شکایات، از گزارش موارد ناپدید شدن خودداری کنند.طبق این بیانیه، زمانی که مظنونان از افراد صاحبنفوذ یا وابسته به دستگاههای امنیتی شورشیان سوری باشند، یا هنگامی که این موارد نقض حقوق در بازداشتگاههای رسمی یا غیررسمی رخ دهد، مخاطرات دوچندان میشود.این سازمانها بر این باورند که چنین مواردی پرسشهایی را در خصوص کارآمدی نظارت قضایی و استقلال تحقیقات برمیانگیزد و تأثیری منفی بر اعتماد شهروندان به نهادهای رسمی{وابسته به دولت شورشیان به سرکردگی الجولانی} میگذارد.این بیانیه به امضای ۵۰ سازمان و ابتکار عمل حقوقی و مدنی رسیده است که از جمله آنها میتوان به «سوریها برای حقیقت و عدالت»، «انجمن خانوادههای قیصر»، «مرکز سوری عدالت و پاسخگویی»، «ابتکار تعافی»، «برای زنان»، «شورای ایزدیان سوریه»، «برنامه سوری توسعه حقوقی» و «مرکز سوری پژوهشهای سیاسی» اشاره کرد. تمامی این سازمانها خواستار تضمین امنیت زنان و دختران، روشن شدن سرنوشت ناپدیدشدگان و انجام تحقیقات مستقلی شدند که به پاسخگو کردن عاملان هرگونه تخلفِ اثباتشده با ادله بینجامد.
19:46 - 28 تیر 1405