محاصره ۱۱۸ مستند: روایت کارگری آبفای البرز از «دادخواهی فرسایشی» در برابر نهادهای نظارتییک پرونده کارگری در شرکت آب و فاضلاب استان البرز (آبفا) که از سال ۱۳۹۶ آغاز شده، از یک اختلاف حقوقی ساده فراتر رفته و به مصداقی از "بحران پاسخگویی و انسداد سیستماتیک" در دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی کشور تبدیل شده است.هسته تخلف و سناریوی اخراجریشه این نزاع، ادعای کلاهبرداری سیستماتیک مالی توسط پیمانکار است. مستندات شاکی حاکی از آن است که شرکت پیمانکار مبالغی همچون «عیدی» و «سنوات» را ابتدا در فیش حقوقی کارگر درج کرده و سپس عیناً همان مبلغ را تحت عنوان «کسورات تسویه حساب» کسر نموده و عملاً آنها را پرداخت نکرده است. همچنین، ادعای فرار مالیاتی و مغایرت فاحش بین لیستهای دستمزد واقعی و گزارشهای ارسالی به تأمین اجتماعی مطرح شده است. پس از طرح اولین شکایت، پیمانکار با قطع کامل حقوق شاکی، و سپس استفاده از اسناد انضباطی مورد مناقشه (از جمله یک «اخطار سوم» بدون اخطارهای قبلی) برای توجیه اخراج غیرقانونی اقدام کرد. نهایتاً، ممانعت فیزیکی از ورود شاکی به محل کار، در صورتجلسه رسمی پلیس ۱۱۰ ثبت شد که گواه عدم ارائه حکم اخراج کتبی از سوی حراست آبفا بود.
زنجیره انسداد نظارتی و قضاییتمرکز گزارش بر عملکرد نهادهایی است که باید به این ادعاها رسیدگی میکردند:سازمان بازرسی کل کشور (GIO): شاکی حداقل 18 گزارش فساد (شامل فرار مالیاتی و قصور کارفرمای اصلی) در سامانه GIO ثبت کرده است. اما سازمان، شکایات را مکرراً با عناوینی نظیر «عدم احراز سوء جریان و تخلف» یا «مرتبط با دعاوی اشخاص حقیقی» مختومه کرده است. شاکی، جدیترین اتهام خود را متوجه یکی از بازرسان GIO میداند که مدعی است از مدارک مجعول پیمانکار برای توجیه مختومه کردن پروندهها استفاده کرده است. دیوان عدالت اداری: دیوان در یک مرحله، با صدور «قرار عدم صلاحیت ذاتی»، پرونده را از خود سلب صلاحیت کرده و به محاکم عمومی ارجاع داد. دادگاه عمومی حقوقی: شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی حقوقی، پس از ارجاع پرونده، وقت رسیدگی را با فاصلهای بیش از شش ماه (برای ۲۶ آذر ۱۴۰۴) تعیین نموده است که مصداق «اطاله دادرسی غیرقانونی» است.
مطالبه حمایت جانی و شفافیتاین مسیر فرسایشی، فشار روانی و مالی شدیدی به شاکی و خانوادهاش، به ویژه در دوران نیاز به درمان همسر، تحمیل کرده است. در اقدامی نادر، شاکی با ثبت درخواستهای صریح «حمایت شغلی» و «حمایت جانی» در سامانه رسمی سیحاف (تحت نظارت بازرسی کل کشور)، به طور رسمی تقاضای حفاظت نموده است. مطالبه فوری رسانهای: این پرونده، فراتر از اختلاف یک کارگر، مطالبهای عمومی برای شکستن «زنجیره انسداد» و اثبات اراده قوه قضائیه در برخورد با فساد سیستماتیک و حمایت از گزارشگران است. از بالاترین مقامهای قضایی انتظار میرود تا برای رسیدگی ماهوی و خارج از نوبت به این پرونده، که اعتماد عمومی به سیستم نظارت کشور را خدشهدار کرده، دستور قاطع صادر نمایند.
16:37 - 1 آبان 1404