تهران؛ چرا نباید میدان آزمون یک نسخه انتخاباتیِ آزموده‌نشده شود؟
تغییر در قانون انتخابات، اگر بر پایه مطالعه، ارزیابی اثرات و تجربه عملی باشد، می‌تواند به اصلاح حکمرانی کمک کند؛ اما اگر بدون اجرای آزمایشی و بدون سازوکار روشن برای اصلاح خطاها به اجرا درآید، ممکن است خود به منشأ مسئله تبدیل شود. این نگرانی درباره انتخابات شورای شهر تهران اهمیت دوچندان دارد؛ زیرا تهران یک شهر معمولی نیست و تصمیمات شورای آن، مستقیماً بر زندگی میلیون‌ها شهروند، بودجه عمومی، حمل‌ونقل، آلودگی هوا، ساخت‌وساز، بافت فرسوده و کیفیت خدمات شهری اثر می‌گذارد.
مسئله، مخالفت با اصلاح قانون یا دفاع بی‌چون‌وچرا از سازوکار موجود نیست. پرسش اصلی این است: چرا باید نخستین تجربه یک مدل انتخاباتی جدید، بدون آزمون محدود و ارزیابی میدانی، در بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین کلان‌شهر کشور اجرا شود؟ در سیاست‌گذاری عمومی، طرح‌هایی که آثار اجتماعی و نهادی گسترده دارند، معمولاً ابتدا در مقیاس محدود اجرا می‌شوند تا خطاهای طراحی، پیامدهای پیش‌بینی‌نشده و ضعف‌های اجرایی آن‌ها آشکار شود. تهران نباید هزینه خطای احتمالی یک اصلاحات آزموده‌نشده را بپردازد.دورشدن شورا از محلاتشوراهای شهر برای نزدیک‌کردن اداره امور به مردم شکل گرفته‌اند. اصل هفتم قانون اساسی، شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور معرفی می‌کند و اصل یکصدم نیز اداره امور محلی را با نظارت شوراهای منتخب مردم پیوند می‌دهد. معنای این اصول روشن است: شهروند باید بتواند نماینده خود را بشناسد، از او مطالبه کند و عملکرد او را ارزیابی کند.هر الگوی انتخاباتی که رقابت را بیش از پیش به سمت فهرست‌های فراگیر، نام‌های مشهور و ماشین‌های تبلیغاتی ببرد، این پیوند را ضعیف می‌کند. در تهران، محلات و مناطق برخوردارتر به رسانه، شبکه‌های سیاسی و منابع مالی دسترسی بیشتری دارند. در مقابل، مشکلات محله‌های کم‌برخوردار، حاشیه‌ای و دارای بافت فرسوده ممکن است در رقابت‌های پرهزینه و پرسر‌وصدا کمتر دیده شوند. نتیجه، شورایی خواهد بود که شاید از نظر سیاسی پرقدرت‌تر به نظر برسد، اما از مسائل واقعی بخش‌هایی از شهر فاصله بیشتری دارد.
پول و تبلیغات؛ تهدید رقابت عادلانهبرگزاری انتخابات در مقیاس تهران، به‌طور طبیعی هزینه‌بر است. اگر هم‌زمان با تغییر سازوکار انتخابات، قواعد شفاف و الزام‌آور برای تأمین مالی، سقف هزینه تبلیغات، دسترسی منصفانه به رسانه و اعلام عمومی منابع مالی ایجاد نشود، رقابت انتخاباتی به سود چهره‌ها و جریان‌هایی تغییر می‌کند که امکانات بیشتری دارند.قانون‌گذار در قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب \(1398\)، بر ضرورت روشن‌بودن منابع و هزینه‌های انتخاباتی تأکید کرده است. هرچند این قانون مستقیماً ناظر بر انتخابات شوراها نیست، اما فلسفه آن قابل تسری است: هرجا پول بتواند میزان دیده‌شدن نامزدها را تعیین کند، برابری فرصت‌ها و اعتماد عمومی در معرض آسیب قرار می‌گیرد.در چنین فضایی، نامزدهای مستقل، متخصصان شهری، کنشگران محلی و چهره‌هایی که پشتوانه تبلیغاتی گسترده ندارند، پیش از رقابت واقعی حذف می‌شوند. این وضع، کیفیت انتخاب را پایین می‌آورد و شورا را از تنوع اجتماعی و تخصصی مورد نیاز برای اداره تهران دور می‌کند.پاسخ‌گویی در سایه فهرست‌هایکی از مهم‌ترین خطرات انتخابات فراگیر و فهرست‌محور، مبهم‌شدن مسئولیت نمایندگان است. وقتی شهروند نداند کدام عضو شورا به‌طور مشخص پیگیر مسئله محله، منطقه یا دغدغه اوست، مطالبه‌گری دشوارتر می‌شود. در این وضعیت، ناکارآمدی در حوزه‌هایی چون حمل‌ونقل، ایمنی، فضای سبز، صدور مجوزهای ساختمانی یا خدمات محلی، میان اعضا و فهرست‌ها تقسیم می‌شود و مسئولیت فردی کم‌رنگ می‌گردد.
شورای شهر تهران درباره منابع عمومی و دارایی‌های شهر تصمیم می‌گیرد؛ بنابراین، اعضای آن باید نه‌فقط در روز انتخابات، بلکه در تمام دوره مسئولیت، قابل‌شناسایی و پاسخ‌گو باشند. سازوکاری که فاصله مردم و منتخبان را افزایش دهد، با فلسفه وجودی شوراها سازگار نیست.نگاه شهید بهشتی به شوراهاشهید آیت‌الله سیدمحمد حسینی بهشتی در مباحث قانون اساسی و در دفاع از جایگاه شوراها، بر مشارکت آگاهانه و مستمر مردم در اداره امور تأکید داشت. در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، مباحث مربوط به شوراها در امتداد همین نگاه قرار می‌گیرد: اداره امور محلی باید از تمرکز دور شود و مردم در سرنوشت محیط زندگی خود نقش واقعی داشته باشند.در آثار شهید بهشتی، از جمله *مبانی نظری قانون اساسی* و *مواضع ما*، مردم‌سالاری تنها به انداختن رأی در صندوق محدود نیست. انتخاب آگاهانه، مسئولیت‌پذیری کارگزاران و نظارت مردم، اجزای مکمل یک نظام مردمی‌اند. بر این مبنا، هر تغییر انتخاباتی باید با چند پرسش روشن سنجیده شود: آیا مردم نامزدها را بهتر می‌شناسند؟ آیا فرصت رقابت برای نیروهای مستقل و محلی حفظ می‌شود؟ آیا منابع مالی و هزینه‌های تبلیغاتی شفاف است؟ و آیا راه مطالبه‌گری از اعضای شورا روشن‌تر می‌شود؟اگر پاسخ به این پرسش‌ها روشن و مبتنی بر داده نباشد، اجرای فوری یک مدل جدید در تهران نه اصلاح، بلکه ریسک‌کردن با حقوق عمومی شهروندان است.
اصلاح، نه آزمون‌وخطا با تهرانراه درست، توقف اصلاحات نیست؛ راه درست، اصلاحِ مسئولانه است. هر مدل تازه باید نخست در شهرهایی با ابعاد و ویژگی‌های متفاوت، یا در قالبی محدود و قابل ارزیابی، اجرا شود. سپس نتایج آن از حیث میزان مشارکت، نقش پول در انتخابات، امکان حضور نامزدهای مستقل، نمایندگی مناطق کم‌برخوردار و سطح پاسخ‌گویی اعضای منتخب بررسی شود.تهران به دلیل حجم جمعیت، پیچیدگی نهادی و گستره مسائلش، نباید به محل آزمون نخستین یک سازوکار انتخاباتی فاقد تجربه اجرایی بدل شود. وفاداری به روح قانون اساسی و نگاه شهید بهشتی، اقتضا می‌کند اصلاحات انتخاباتی به افزایش مشارکت آگاهانه، نمایندگی عادلانه، شفافیت مالی و پاسخ‌گویی روشن منتهی شود؛ نه اینکه این اصول در سایه فهرست‌های پرهزینه و سازوکارهای آزموده‌نشده تضعیف شوند#انتخابات_شورای_شهر #انتخابات_تناسبی #ایران_قوی #جبهه_مردمی_ایران_قوی #انتخابات_1405 #دکتر_سمیه_ولیان #پیشنهادات_سیاستی #مدیریت_شهری #اخبار_تهران #اخبار_انتخابات #شفافیت #تهران_شهری_برای_همه
22:38 - 15 مهر 1405
1 واکنش
12٫8k بازدید