جنگ اقتصادی به مثابه جنایت جنگی علیه دهکهای کمدرآمد
آمارهای اقتصادی که تنها بخشی از تأثیرات ویرانگر جنگ اقتصادی رژیم تروریستی آمریکا را نشان میدهند، گواهی میدهند که جنایتکاران آمریکایی با تحریمهای خود، عملاً سفره مردم را هدف گرفتهاند و با ایجاد فشار اقتصادی بر دهکهای پایین، تشدید نارضایتی عمومی را در سر میپرورانند.
بیش از هفت دهه پس از تصویب قوانین بینالمللی بازدارنده جنایات جنگی از جمله کنوانسیونهای ژنو، همچنان جهان از جنایات جنگی زیادهخواهان، جنگطلبان و متجاوزان در رنج است و لذا لازم است دوباره و دوباره راجع به یکی از ابتداییترین اصول حقوق بشردوستانه یعنی منع مجازات ملتها به هر بهانه سخن گفت. ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو با صراحت میگوید «مجازات جمعی و همچنین کلیه اقدامات ارعاب یا تروریستی علیه ملتها ممنوع است». اصل فوق از این حقیقت دفاع میکند که نمیتوان انسانها را خصوصا عموم مردم و اقشار کمدرآمد جامعه را از مسیرهای متفاوت گرفتار استیصال و فشار نمود.مسئله امروز ایران دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود. رژیم تروریستی آمریکا سالهاست مجموعهای از تحریمها و اقدامات قهری یکجانبه را به شکل گسترده و فراگیر علیه بازار، کارخانه، بیمارستان، داروخانه و سفره خانوار ایرانی اعمال کرده است. تحریمهای یکجانبه رژیم کودککش آمریکا آسیبپذیرترین اقشار جامعه، از جمله زنان، کودکان، سالمندان و بیماران نیازمند مراقبت پزشکی را متأثر ساخته و دسترسی آنان به درمان، دارو، غذا و آموزش را محدود کرده است. تمامی این تحریمها در حکم مجازات جمعی افراد غیرنظامی و لذا مغایر با حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر است.مجدداً طی ماههای اخیر، صحنه رویارویی بین ایران مقتدر و رژیم تروریستی آمریکا، ابعاد تازهای به خود گرفته است. پس از آنکه تجاوز نظامی رژیم سلطهگر آمریکا به شکست ذلیلانه منجر شد، این رژیم جنایتکار با تغییر راهبرد، جنگ اقتصادی تمامعیاری را علیه ملت ایران بهراه انداخته است.
این اقدام که بیشک و به دلایل حقوقی متعدد در زمره جنایتهای جنگی و جنایتعلیهبشریت قرار میگیرد و مصداق جنگنظامی است که با هدف آشکار مجازات جمعی مردم ایران و البته اعمال فشار بر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از رهگذر تحمیل فقر و تنگدستی اقشار آسیبپذیر جامعه طراحی شده است. آمارهای اقتصادی، که تنها بخشی از تأثیرات ویرانگر جنگ اقتصادی رژیم تروریستی آمریکا را نشان میدهند، گواهی میدهند که جنایتکاران آمریکایی با تحریمهای خود، عملاً سفره مردم را هدف گرفتهاند و با ایجاد فشار اقتصادی بر دهکهای پایین، تشدید نارضایتی عمومی را در سر میپرورانند. در واقع، آنچه رژیم کودککش آمریکا با عنوان فشار حداکثری از آن یاد میکند، چیزی جز تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت نیست. پیشینه جنایات رژیم تروریستی آمریکا در فشار اقتصادی بر ملت ایراناگر چه پیشینه اقدامات خصمانه رژیمآمریکا علیه ایران توانمند، سابقه تاریخی و بهطور کلان، ریشه در عدم تحمل استعمارگر از استقلالطلبی ملتهای آزاده جهان دارد، تحریم اقتصادی ایران، بخشی از سیاست خصمانه واشینگتن علیه نظام جمهوری اسلامی از سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. لذا وضع تحریم علیه جمهوری اسلامی بیش از آنکه به موضوع هستهای یا بهانههای دیگر ارتباط پیدا کند، یک موضوع عقیدتی است و به تخاصم استکبار جهانی با آزادیطلبی و رهاییجویی انقلاب اسلامی بازمیگردد و لذا نخستین موج تحریمهای آمریکا در همان ابتدای انقلاب و در پی تحولات سال ۱۳۵۸ شکل گرفت.
سپس این سیاست در دهههای بعد، از تحریمهای مالی و تجاری گرفته تا محدودیت صادرات نفت، تحریم بانک مرکزی و تحریمهای ثانویه، بهصورت لایهلایه گسترش یافت. توجه به این نکته که از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون، بیش از 3 هزار فرد و نهاد از سوی رژیم جنایتکار آمریکا در موضوع ایران تحریم شدهاند (تحقیقات کنگره رژیم آمریکا، 2026)، به خوبی سابقه و عمق دشمنی آن رژیم جنایتکار علیه ملت بزرگ ایران را نشان میدهد. البته، جنگ اقتصادی اخیر به دوران ریاستجمهوری پیشین دونالد ترامپ بازمیگردد. در سال ۲۰۱۸، این رژیم جنایتکار با خروج یکجانبه از برجام، عملاً پیمانشکنی تاریخی را رقم زد و برنامه موسوم به «فشار حداکثری» را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. ترامپ در آن زمان وعدهی تحریمهایی را داد که بهگفته خودش «فلجکنندهترین تحریمهای تاریخ» بود، اما این برنامه نیز مانند تمامی اقدامات خصمانه اسلاف جنایتکار وی، با شکست مواجه شد. با آغاز دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ و همزمان با حملات نظامی رژیم تروریست آمریکا و رژیم کودککش صهیونیستی به ایران در اسفند 1404، رژیم تروریستی آمریکا یکبار دیگر فشار اقتصادی را تشدید کرد. اقدامات خصمانه اقتصادی رژیم آمریکا علیه ایران در روزهای اخیر با ابعادی بیسابقه تشدید شده است. در ۲۴ اوت ۲۰۲۶، وزیر خزانهداری آمریکا، طی یک نشست خبری، از آغاز عملیاتی با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» خبر داد که هدف آن، بهگفته خود او، قطع «همه شریانهای اقتصادی» ایران و انزوای کامل این کشور عنوان شده است (رویترز، 2026).
دونالد ترامپ، نیز این عملیات را «روز دی اقتصادی» [به اصطلاح به معنای پیادهسازی نیروهای متفقین در نرماندی در جنگ جهانی دوم] نامید و وعده «عواقب اقتصادی عظیم» برای هر کشوری که به ایران «هرگونه شریان حیاتی» ارائه دهد، داد (سیانان، 2026). بر اساس اطلاعیه دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، تحریمهای جدید دامنه پنج حوزه کلیدی شامل هوانوردی، داراییهای دیجیتال، طلا، کشتیرانی و فناوری را دربر میگیرد (وال استریت ژورنال، 2026). افزون بر این، حدود شصت نهاد، فرد و کشتی مرتبط با ایران در حوزههای هستهای، موشکی، سایبری و نفت، به فهرست تحریمهای این رژیم جنایتکار افزوده شده است (نیویورک تایمز، 2026). در اقدامی دیگر، رژیم تروریستی آمریکا چندین مجوز مرتبط با ایران را نیز تعلیق کرده است که شامل فعالیتهای آموزشی، خدمات، نقلوانتقالات شخصی، ورزشی و تبادلات دانشگاهی میشود (بلومبرگ، 2026) و حتی ترامپ، شخصاً با رهبران کشورهای مختلف برای قطع روابط اقتصادی با ایران تماس گرفته است (بیبیسینیوز، 2026). وزیر خزانهداری رژیم آمریکا در تشریح این رویکرد، آن را سیاست «نشتصفر» خوانده و گفته است که واشنگتن بهدنبال جلوگیری از یافتن کانالهای مالی جایگزین توسط ایران است (واشینگتن پست، 2026). این اقدامات گسترده و همهجانبه، بهوضوح نشان میدهد که رژیم آمریکا در پی آن است که با استفاده از اهرم فشار اقتصادی، آنچه را که در میدان نبرد نظامی به آن دست نیافته است، از راه گرسنگی و تنگدستی مردم ایران بهچنگ آورد. جنگ اقتصادی رژیم تروریستی آمریکا جنایتی علیه معیشت و سلامت دهکهای پایین اقتصادی
جنگ اقتصادی رژیم تروریستی آمریکا علیه مردم ایران، در مرداد و شهریور ۱۴۰۵ با ادبیاتی آشکارا جنگطلبانه وارد مرحلهای تازه شد. رژیم جنایتکار آمریکا ادعا میکند که هدف فشارهای اقتصادی، تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران و محدود کردن ظرفیتهای دولت است. اما اقتصاد، انتزاعی و جدا از زندگی مردم نیست. فشار بر درآمدهای ارزی، صادرات نفت، حملونقل، مبادلات مالی و زنجیره تجارت، در نهایت خود را در قیمت کالا، هزینه تولید، قدرت خرید خانوار و کیفیت دسترسی مردم به نیازهای اساسی نشان میدهد. لذا قربانی این جنایت خانوادههایی هستند که بخش اعظم درآمدشان از ابتدا صرف خوراک، مسکن، درمان و سایر نیازهای ضروری میشود.آمارهای رسمی نشان میدهد که نرخ تورم سالانه کشور در تیرماه ۱۴۰۵ به ۶۶ درصد رسیده و مرکز آمار این رقم را بالاترین نرخ سالانه در چند دهه اخیر توصیف کرده است (اکونیوز، ۱۴۰۵). شاخص قیمت مصرفکننده نقطهبهنقطه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد رسید و نرخ تورم مواد غذایی برای ششمین ماه متوالی سهرقمی باقی ماند (آبادان، ۱۴۰۵). بهگفته مرکز آمار، تورم مواد غذایی در تیرماه به ۱۳۴ درصد در سطح ملی و ۱۴۰ درصد در مناطق روستایی رسیده است (ایبنا، ۱۴۰۵). قیمت دلار در بازار آزاد تا کنون به بیش از ۲۳۰ هزار تومان رسیده است (اقتصاد۲۴، ۱۴۰۵). قیمت روغن نباتی در مردادماه نسبت به سال قبل ۳۸۳ درصد، تخممرغ ۲۹۴ درصد، مرغ ۱۷۷ درصد و گوشت قرمز ۱۴۸ درصد افزایش یافته است (انتخاب، ۱۴۰۵). قیمت انسولین که برای بیماران دیابتی حیاتی است، ۶۴۲ درصد، پاراستامول ۹۳ درصد و شیرخشک نوزاد ۹۵ درصد گرانتر شده است (تیبیاس نیوز، 2026).
درنظر داشتن این واقعیت مهم است که تورم فقط مسئلهای راجع به گرانشدن کالاها و خدمات نیست بلکه مسئله مهمتر این است که چه کسی بیشتر هزینه را میپردازد نیز موضوعیت دارد. در واقع، عملاً تورم در پایینترین دهکها از دهکهای برخوردار بیشتر است و لذا افزایش قیمتها بهصورت نامتناسبی قدرت خرید فقرا را عمیقتر کاهش میدهد. برای یک خانوار برخوردار، افزایش قیمت ممکن است به معنای کاهش برخی خریدهای غیرضروری یا تغییر شیوه مصرف باشد اما برای خانواری که درآمد آن صرف نیازهای اولیه میشود، همان افزایش قیمت میتواند به حذف گوشت، لبنیات، دارو، آموزش یا حتی بخشی از نیازهای غذایی منجر شود.به همین دلیل است که جنگ اقتصادی رژیم کودککش آمریکا را نمیتوان صرفاً با شاخصهای کلان اقتصادی سنجید. باید پرسید این جنگ با سفره مردم چه میکند؟ با سلامت یک کودک چه میکند؟ با بیماری که نیازمند داروی مستمر است چه میکند؟ با کارگری که درآمدش علیرغم افزایش سریع هزینههای زندگی ثابت است چه میکند؟ و با مادری که باید بین خرید مواد غذایی و پرداخت هزینه درمان فرزند خود انتخاب کند چه میکند؟در گزارش مرداد ۱۴۰۵ مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور ۸۹ درصد اعلام شده است، یعنی خانوار ایرانی بهطور متوسط برای خرید مجموعهای مشابه از کالاها و خدمات نسبت به مرداد سال گذشته با افزایش تقریباً دوبرابر هزینه روبهرو بوده است (مرکز آمار ایران، ۱۴۰۵). چنین تورم هولناکی، در گروههای خوراکی، اهمیتی بهمراتب بیشتر دارد، زیرا خانوارهای کمدرآمد امکان حذف نیازهای ضروری را ندارند.
کاهش مصرف پروتئین و لبنیات مستقیماً به کیفیت تغذیه و سلامت عمومی جامعه مرتبط است. سالهاست مسئولان و کارشناسان حوزه سلامت در ایران درباره کاهش مصرف برخی اقلام غذایی در بین خانوارهای کمدرآمد هشدار دادهاند. در یکی از گزارشهای خبرگزاری مهر، دبیر سابق برد تغذیه کشور به درستی تصریح کرده بود که بحران اقتصادی، سوءتغذیه را از دهکهای پایین به دامنه وسیعتری از جامعه گسترش داده و کاهش مصرف گوشت و لبنیات را به یک نگرانی جدی تبدیل کرده است (مهر، ۱۴۰۲). همچنین، فقر اقتصادی و فقر سلامت از یکدیگر جدا نیستند. در شرایط افزایش فشار بر خانوار، نخستین واکنش بسیاری از خانوادهها کاهش مصرف کالاهایی است که امکان حذف یا جایگزینی آنها وجود دارد.اما وقتی فشار ادامه پیدا میکند، اقلامی مانند مواد غذایی، دارو، خدمات درمانی، آموزش و سایر نیازهای انسانی نیز در معرض حذف قرار میگیرند. به این ترتیب، جنگ اقتصادی میتواند از سطح شاخصهای پولی عبور کند و به موضوعی درباره کیفیت زندگی، سلامت و آینده سرمایه انسانی کشور تبدیل شود.بحران دارو نمونه روشن دیگری از این مسئله است. در سالهای گذشته، مسئولان حوزه سلامت کشور بارها آثار تحریمهای رژیم آمریکا بر زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را تشریح کردهاند. به عنوان یک نمونه، آثار تحریمها بر داروهای شیمیدرمانی، سالها پیش از این با افزایش ۲۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت برخی داروهای مورد نیاز بیماران سرطانی بهدلیل مشکلات ناشی از تحریمها روبرو شده بود (مهر، ۱۳۹۸). در همان شرایط هم ادعای معافیت دارو از تحریم، در عمل به معنای مصون ماندن زنجیره تأمین دارو از آثار محدودیتهای مالی و تجاری نبود.
اکنون و در شهریور ۱۴۰۵ رئیس اداره پایش زنجیره تأمین داروی سازمان غذا و دارو وضعیت دسترسی به دارو را بسیار وخیم توصیف و بر پیچیدگی مشکلات زنجیره تأمین، نقدینگی و توزیع تأکید کرده است (پالنا، ۱۴۰۵). بنابراین نمیتوان از کنار واقعیت دشواری تأمین برخی اقلام دارویی، بهویژه برای بیماران خاص و نیازمند درمان مستمر، بهسادگی عبور کرد.در چنین شرایطی، ادعای رژیم تروریست آمریکا مبنی بر اینکه فشار اقتصادی صرفاً علیه حکومت ایران اعمال میشود، ادعایی گمراهکننده و سراسر دروغ است. اصابت فشار به صادرات، منابع ارزی، شبکه بانکی، هزینه مبادلات، تولید و تجارت کشور، آثار خود را بر خانوارها نشان میدهد که توزیع آن نیز عادلانه نیست. ثروتمندان از دارایی و امکان تطبیق بیشتری برخوردارند، در حالی که دهکهای پایین غالباً نه ذخیره مالی دارند، نه دارایی قابل اتکا و نه امکان آنکه سبد مصرفی فشرده و محدود خود را بیش از این کاهش دهند.کنوانسیونهای حقوقی و منع تحریم اقتصادیتحریمهای رژیم جنایتکار آمریکا علیه مردم ایران به طرق مختلف ناقض قواعدی است که جامعه بینالمللی پس از جنگهای ویرانگر قرن بیستم برای محدود کردن قدرت دولتها و حفاظت از انسانها وضع کرده است. نخستین قاعده مهم، منشور ملل متحد است.ماده ۲ بند ۴ منشور، اعضای سازمان ملل را از «تهدید یا استفاده از زور» علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها یا هر اقدام ناسازگار با اهداف سازمان ملل منع میکند. لذا اقدامات قهری یکجانبهای که با هدف اجبار یک دولت مستقل به تغییر رفتار سیاسی، اقتصادی یا ساختاری خود اعمال میشوند، دستکم از منظر اصل عدم مداخله، حاکمیت دولتها و حق تعیین سرنوشت، موضوع یک نقض جدی حقوق بینالمللی است.
جمهوری اسلامی ایران نیز در مواضع رسمی خود بر همین مبنا، تحریمهای یکجانبه واشینگتن را ناقض منشور ملل متحد و حاکمیت ملی کشورها دانسته است (وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۰۵). حق توسعه، بعنوان حق جدایی ناپذیر از حقوق بشرسند مهم دیگر، اعلامیه سال ۱۹۸۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره حق توسعه است. قطعنامه ۴۱/۱۲۸ تأکید میکند که حق توسعه یک حق جداییناپذیر از حقوق بشر است و انسانها و ملتها باید بتوانند در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود مشارکت و بهرهمندی داشته باشند. بنابراین، سیاستی که با هدف محرومسازی یک کشور از ظرفیتهای تجارت، سرمایه، فناوری و منابع توسعهای آن طراحی شود، بهویژه هنگامی که این فشار بهصورت طولانیمدت و فراسرزمینی اعمال شود، با اصل حق توسعه در تعارض جدی قرار میگیرد (مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۱۹۸۶). از این صریحتر، میتوان به میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استناد کرد. ماده ۱ این میثاق تصریح میکند که همه ملتها حق تعیین سرنوشت دارند، میتوانند آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال کنند و «در هیچ موردی نباید مردم از وسایل امرار معاش خود محروم شوند». حق حیات مرتبط با کیفیت زندگی استماده ۱۱ نیز حق برخورداری از سطح مناسب زندگی، غذای کافی و مسکن مناسب را به رسمیت میشناسد و ماده ۱۲ حق هر انسان برای برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت را تضمین میکند (کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۲۰۲۱؛ دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، ۲۰۲۴). ایران از دولتهای عضو این میثاق است.
در مورد حق حیات نیز ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام میکند که «هر انسان ذاتاً حق زندگی دارد» و هیچکس نباید خودسرانه از زندگی محروم شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۳۶ تصریح کرده است که حق حیات حقی بنیانی است و حتی در شرایط اضطراری نیز از جایگاه ویژهای برخوردار است. لذا وقتی سیاست خصمانه اقتصادی، با علم به پیامدهای آن، دسترسی بیماران یا سایر گروههای آسیبپذیر را به نیازهای ضروری سلامت تهدید کند، این آثار نمیتواند از بحث حقوق حیات جدا شود (کمیته حقوق بشر، ۲۰۱۹). منع مجازاتهای جمعیدر حوزه حقوق بشردوستانه، ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو مقرر میکند که «هیچ شخص تحت حمایت را نمیتوان برای جرمی که شخصاً مرتکب نشده است مجازات کرد» و «مجازاتهای جمعی» ممنوع است. نکته حقوقی مهم این است که این ماده در چارچوب کنوانسیون چهارم ژنو و حمایت از اشخاص تحت حمایت در شرایط مخاصمه و اشغال عمل میکند؛ بنابراین نمیتوان صرفِ وجود تحریم اقتصادی را بدون بررسی زمینه مخاصمه و وضعیت حقوقی اشخاص، خودبهخود مشمول ماده ۳۳ دانست.اما اگر اقدامات اقتصادی در بستر مخاصمه مسلحانه عملاً برای مجازات یا فشار بر جمعیت غیرنظامی به کار گرفته شوند، اصل منع مجازات جمعی به یکی از مهمترین معیارهای حقوقی برای ارزیابی رفتار طرف مخاصمه تبدیل میشود (کنوانسیون چهارم ژنو، ۱۹۴۹).
از این مهمتر، ماده ۵۴ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو، گرسنگی دادن غیرنظامیان بهعنوان روش جنگی را ممنوع میکند و حمله، نابودی، خارجکردن یا بیاستفادهکردن اشیای ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی مانند مواد غذایی، منابع آب و تأسیسات آبیاری را، هنگامی که با هدف محرومسازی جمعیت از ارزش حیاتی آنها انجام شود، ممنوع میداند (پروتکل الحاقی اول، ۱۹۷۷). همین اصل در حقوق کیفری بینالمللی نیز بازتاب یافته است. ماده ۸(۲)(ب) (xxv) اساسنامه رم، «استفاده عمدی از گرسنگی غیرنظامیان بهعنوان روش جنگی از طریق محروم کردن آنان از اشیای ضروری برای بقای آنان» را در زمره جنایات جنگی قرار میدهد. بنابراین، اقدامات اقتصادی عامدانه برای محروم کردن جمعیت از نیازهای ضروری، موضوع بررسی کیفری بر اساس معیارهای جنایت جنگی است (دیوان کیفری بینالمللی، ۱۹۹۸). در نهایت، ماده ۷ اساسنامه رم، «اعمال غیرانسانی دیگر» را در زمره جنایت علیه بشریت قرار میدهد. این واقعیت که گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره اقدامات قهری یکجانبه، آثار شدید این اقدامات بر حق سلامت، غذا، کار، مسکن و سطح مناسب زندگی را مستند کرده است، نشان میدهد که آثار انسانی تحریمها از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر موضوعی کاملاً جدی است (دوهان، ۲۰۲۱، ۲۰۲۴، ۲۰۲۵). تلاشهای جمهوری اسلامی ایراننمایندگان جمهوری اسلامی ایران در سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل بارها بر آثار مخرب اقدامات قهری بر حق سلامت، حق غذا، حق توسعه و معیشت مردم تأکید کردهاند.
گزارشهای مربوط به مأموریت گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهرهمندی از حقوق بشر نیز بر این واقعیت تأکید داشته است که تحریمهای یکجانبه و اقدامات ثانویه میتوانند مستقیماً بر زندگی مردم، خصوصاً اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر، اثر بگذارند. در جریان سفر آلنا دوهان به ایران نیز او در نشست خبری تهران اعلام کرد که دههها تحریم، زندگی مردم ایران را تحت تأثیر قرار داده و «بهویژه بخش کمدرآمد جامعه» را تحت فشار گذاشته است و از مشکلات بیماران مبتلا به بیماریهای نادر و افراد دارای معلولیت در دسترسی به دارو و تجهیزات سخن گفت (دوهان، ۲۰۲۲). نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در تیر و شهریور ۱۴۰۵ در مکاتبات رسمی با شورای امنیت، حملات رژیم آمریکا به زیرساختهای غیرنظامی، بنادر، فرودگاهها، تأسیسات حملونقل و دیگر مراکز مرتبط با زندگی مردم را نقض آشکار حقوق بینالملل و در موارد مورد اشاره، «جنایت جنگی» اعلام کرده است (تسنیم، ۱۴۰۵الف). اما پاسخ ایران در برابر این فشار تنها اعتراض حقوقی نیست. جمهوری اسلامی ایران همزمان وظیفه دارد با تمام توان از کسانی که بیشترین هزینه را میپردازند حمایت کند. نقش رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) در هدایت راهبرد اقتصادی کشور و تأکید بر مردمیسازی اقتصاد، حمایت از کارگران و تقویت تولید داخلی، اهمیت ویژه دارد.در پیام ایشان به مناسبت روز کارگر و روز معلم، بر اولویت مصرف کالاهای ساخت داخل، حمایت از کارگران مولد و پرهیز از تعدیل نیروی کار تأکید شده و صاحبان کسبوکارهای آسیبدیده به حفظ نیروی کار دعوت شدهاند.
در همین پیام، تصریح شده است که ایران عزیز با اولویت دادن به مصرف کالاهای تولید داخل، مسیر حرکت به سوی قلههای پیشرفت و تعالی را خواهد پیمود (تسنیم، ۱۴۰۵ج). این نگاه، یک نقشه اقتصادی برای عبور از فشار است که در آن تولید، اشتغال و مردمیسازی اقتصاد بایستی در خط مقدم دفاع ملی قرار گیرد.همین رویکرد در سطح تقنینی و اجرایی نیز دنبال شده است. برای سال ۱۴۰۵ حداقل مزد کارگران با افزایش ۶۰ درصدی تعیین و حداقل مزد ماهانه به 166 میلیون ریال رسید (شورای عالی کار، ۱۴۰۴). مستمری حداقلبگیران تأمین اجتماعی نیز ۶۰ درصد افزایش یافت و به همین سطح رسید و برای سایر سطوح نیز افزایش ۴۵ درصدی بهعلاوه مبلغ ثابت در نظر گرفته شد (سازمان تأمین اجتماعی، ۱۴۰۵). البته این ارقام در برابر تورم کافی نیست اما در میانه چنین جنگی، سیاست عمومی جمهوری اسلامی ایران، در سطح تصمیمات حمایتی، بر این متمرکز بوده که بخشی از شوک به نیروی کار و مستمریبگیران جبران شود و قدرت خرید اقشار ضعیف حفظ گردد.در حوزه امنیت غذایی نیز کالابرگ به یکی از ابزارهای مهم حمایت معیشتی تبدیل شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران مرحلههای مختلف اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی را استمرار بخشیده و تأمین کالاهای اساسی از جمله مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن و حبوبات را در این برنامه مورد توجه قرار داده است (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۴۰۵).
راهبردهای افزوده از مسیر نهضت تولید و پیشرفت و بیاثر کردن تحریمدر کنار خانوار، واحد تولیدی نیز بایستی حفظ شود. حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) در پیام روز کارگر تصریح کردند که هر کارگر باید «بهمنزله ثروت آن واحد تولیدی و خدماتی» تلقی شود و صاحبان کسبوکارهای آسیبدیده تا حد امکان از تعدیل نیرو پرهیز کنند و دولت نیز از این رویکرد حمایت کند (تسنیم، ۱۴۰۵ج). چند هفته بعد، پیشنهاد تشکیل «قرارگاه ملی جلب مشارکت مردم در عرصه جهاد اقتصادی» نیز با هدف مردمیسازی اقتصاد و ساماندهی ظرفیتهای مردمی در جبهه اقتصادی مطرح شد (تسنیم، ۱۴۰۵ب). این زنجیره سیاستی، از حمایت از خانوار به حمایت از بنگاه و از حمایت از بنگاه به مردمیسازی تولید میرسد. به عبارت دیگر نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش میکند پاسخ به جنگ اقتصادی را فقط در توزیع منابع محدود نکند، بلکه بیش از آن، به سمت فعال کردن ظرفیتهای تولیدی جامعه حرکت کند.لذا راهبرد اصلی باید از تحملپذیر کردن تحریم به بیاثر کردن تحریم تغییر کند. ایران توانمند نمیتواند تا ابد هر بار که آمریکای جنایتکار یک کانال اقتصادی را میبندد، تنها به دنبال جایگزین اضطراری باشد.باید اقتصاد را بهگونهای سازمان داد که هرچه تعداد گلوگاههای خارجی کاهش یابد، توان تولید داخلی و شبکههای جایگزین افزایش پیدا کند. به تعبیر دیگر، هدف ساختن اقتصادی است که کمتر قابل محاصره باشد. سیاستهای اقتصاد مقاومتی از همین منظر معنا مییابد. افزایش قدرت مقاومت اقتصاد، کاهش آسیبپذیری، تقویت تولید داخلی، تنوع شرکای تجاری، امنیت غذا و درمان، سرمایهگذاری مولد و حمایت از تولیدکننده ایرانی محورهایی هستند که اکنون بر آنها تمرکز شده است.
تقویت بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ اقتصادی در این مسیر، بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ، هر سه بایستی همزمان وارد صحنه شوند. بنگاه کوچک، سنگر اشتغال محلی و نزدیکترین حلقه تولید به زندگی مردم است. اگر این بنگاهها تعطیل شوند، فشار جنگ اقتصادی مستقیماً به بیکاری و کاهش درآمد خانوار تبدیل میشود. بنابراین تسهیلات سرمایه در گردش، حمایت از حفظ نیروی کار، تسهیل مالیاتی و تضمین بازار برای تولیدکننده کوچک، اکنون جزو ارکان سیاست دفاع اجتماعی است. بنگاه متوسط، حلقه اتصال بین تولید خرد و صنایع بزرگ است. زنجیره تأمین، قطعهسازی، بستهبندی، فناوری، لجستیک و توزیع، در بسیاری از حوزهها از همین سطح عبور میکند. و بنگاه بزرگ، پیشران پروژههای عظیم، تولید مواد پایه، انرژی، صادرات و زیرساخت است. اقتصاد مقاومتی زمانی واقعی میشود که این سه سطح به یکدیگر متصل شوند.از این منظر، پیشنهاد تشکیل صندوق بازسازی برای خانوارها و بنگاههای آسیبدیده از جنگ اقتصادی نیز میتواند بهعنوان یک ابتکار ملی مطرح شود. این صندوق بایستی به شکلی تعریف شود که فقط دولت تأمینکننده آن نباشد و بتواند سرمایه عمومی، ظرفیت بانکی، مشارکت بنگاههای بزرگ و منابع اجتماعی را برای بازسازی تولید و حمایت از خانوادههای آسیبدیده بهکار گیرد. در این مدل، حمایت از مردم و حمایت از تولید رابطه واقعی خود را خواهد یافت. عملاً هر بنگاهی که حفظ میشود، یک شبکه خانوادگی را حفظ میکند و هر کارگری که شغلش حفظ میشود، یک خانوار از سقوط به فقر مصون میماند و هر زنجیره تولیدی که دوباره فعال میشود، یک گلوگاه تحریم را بیاثر میکند.
توسعه زیرساخت نیز بایستی بخشی از همین برنامه باشد. اقتصاد محاصرهناپذیر اقتصادی است که مسیرهای متعدد برای ورود کالا، خروج صادرات و جابهجایی مواد اولیه داشته باشد. اگر یک بندر تحت فشار قرار گرفت، بندر دیگری فعال شود؛ اگر یک مسیر دریایی با خطر مواجه شد، مسیر زمینی و ریلی در دسترس باشد؛ اگر یک شبکه مالی مسدود شد، سازوکار دیگری برای مبادله شکل گیرد. در واقع، زیرساخت حملونقل، از جاده و راهآهن تا بندر و انبار، بخشی از قدرت دفاعی کشور است. اولویت کوتاهمدت بایستی تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه و اقلام حیاتی باشد و هزینههای توسعهای نیز بایستی به سمت زیرساختهایی هدایت شوند که تابآوری تجارت و تولید را افزایش دهند. جمعبندی: جنگ اقتصادی بمثابه جنایت جنگی و تشدید کننده جنگ نظامی استجنگ اقتصادی هم به لحاظ هدف و هم به جهت راهبرد و هم به لحاظ تاکتیک یک جنایت جنگی محسوب میشود و حامیان ملت شریف ایران را وادار به تشدید جنگ نظامی می کند. در عین حال چند محور در این راستا قابل توجه است:
1. نظام دفاعی و حقوقی کشور باید ملاحظات مواجهه با یک جنایت کار جنگی را در میدان عمل و نظام دفاع حقوقی از ملت ایران دنبال کنند و مستندادت جنایت جنگی رژیم آمریکا و اسرائیل جنایت کار در فشار بر مردم شریف ایران بطور عام و اقشار کمدرآمد بطور خاص و همچنین بیماران خاص مثل مبتلایان به: تالاسمی، هموفیلی، بیماران دیالیزی (شامل همودیالیز و دیالیز صفاقی)، مبتلایان به ام اس (MS) و بیماری های صعب العلاج مثل انواع سرطان، اوتیسم، بیماریهای پیوند اعضا (مانند پیوند کلیه، کبد، قلب، ریه و سلولهای بنیادی)، بیماری پروانهای (EB)، بیماری فیبروز سیستیک (CF)، آتروفی عضلانی نخاعی (SMA)، سکته مغزی، بیماریهای مزمن روانی یا صرع مقاوم به درمان، پارکینسون (تحت درمان با جراحی DBS) و آسیبهای شنوایی شدید و عمیق (نیازمند کاشت حلزون) را با جدیت دنبال کند.2. رژیم زورگو و ستمگر آمریکا همچون همیشه، اشتباه راهبردی مرتکب شده است. تصور میکند فشار بر کمدرآمدترین اقشار جامعه، آنها را از ایران عزیز جدا میکند. فشارهای جنگ ترکیبی نظامی-شناختی و نظامی-اقتصادی حتما زندگی عموم مردم را تحتالشعاع قرار میدهد، اما اگر کسی کمترین دانش درباره ملت بزرگ ایران داشته باشد، اذعان میکندکه یک ملت تمدنی را نمیتوان با متغیر فشاراقتصادی تحریک کرد.این ظرفیت تمدنی، خاستگاه اصلی مقاومت و اعتلای ایران بزرگ است. همین ملت بزرگ در 8 سال جنگ تحمیلی صدام حسین با همکاری بیش از 30 کشور جهان، موفق به پیروزی نهایی و بازسازی کشور عزیز ایران شد.
3. لازم است در این شرایط خاص، تهدید و فشار را تبدیل به فرصت نمود و موجبات تقویت تولید را دنبال کرد. با حمایت و فعال کردن بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ عرصه اشتغال و تولید را در همه زمینه با اولویت دادن به بنگاه های مرتبط با نیازهای اساسی جامعه، تنشزدایی اقتصادی در سطح موثری محقق خواهد شد. از یکسو حمایت از معیشت و سلامت مردم و از سوی دیگر حرکت به سمت مردمیسازی تولید از مسیر نهضت تولید و پیشرفت راه حل مهم مواجهه به ظلم فراگیر آمریکا بر علیه ملت شریف ایران است. هماهنگی بین دولت، مجلس، قوه قضائیه، نهادهای حمایتی، دستگاههای اقتصادی، نیروهای مسلح و جامعه تولیدی کشور، با یک هدف مشترک یعنی حفاظت از مردم و تقویت تولید و همگرایی و همافزایی قادر است جنگ اقتصادی را از تهدید به فرصتی برای بازآرایی قدرت ملی تبدیل کند. 4. ترویج گفتمان مظلومیت ایران و برملاسازی ظلم فراگیر رژیم آمریکا و اسرائیل کودککش در عرصه رسانهای خصوصا رسانههای بینالمللی و استفاده از ظرفیت رسانههای اجتماعی چند ملیتی، یک ضرورت قطعی برای همراهسازی مردم و نخبگان آزادیخواه جهان با ملت شریف ایران و مقابله با ظلم آمریکائی-اسرائیلی یک ضرورت راهبردی است. رژیم کودککش آمریکا باید بداند که فشار حداکثری بر مردم ایران مقتدر و متمدن، منجر به تسلیم در برابر نمرود متکبر زمان نخواهد شد. اگر خبیثترین شروران تاریخ، اقتصاد را به جبهه جنگ تبدیل کرده است، ایران مقتدر تولید و پیشرفت را به جبهه پیروزی بدل میکند. اگر دشمن سفره مردم را هدف گرفته است، جمهوری اسلامی ایران نیز سفره مردم را به خط قرمز سیاست اقتصادی خود تبدیل میکند.
اگر دشمن کارخانه را هدف گرفته است، ایران کارخانه را به سنگر مقاومت ملی بدل میکند. این معنای واقعی نهضت تولید و پیشرفت است. این همان نقطهای است که در آن، جنگ اقتصادی رژیم تروریستی آمریکا، برخلاف اراده جنایتکاران آمریکایی، میتواند به یک فرصت تاریخی برای ساختن ایران توانمندتر، مستقلتر، مولدتر و مقاومتر تبدیل شود. ننگ تاریخی بر پیشانی رژیمی خواهد ماند که از فشار اقتصادی بر مردم آزاده و متمدن به عنوان اهرمی برای سلطه متکبرانه خود بهره میگیرد و افتخار تاریخی نصیب ملتی خواهد شد که اجازه نخواهند داد مظلومان جامعهشان قربانی جنایت مستکبران شوند. ایران مقتدر با وحدت، مردمداری و پشتیبانی از تولید خواهد ایستاد و در نهایت، تاریخ در مورد هر دو طرف این نبرد داوری خواهد کرد.منابعایرنا. (۱۳۹۹). کل تحریمهای مرتبط با برجام و ۱۶۰۰ تحریم اعمالشده در دوره ترامپ باید برداشته شود. خبرگزاری جمهوری اسلامی. https://www.irna.ir/news/84093267/ ایرنا. (۱۴۰۵). گزارش درباره مدیریت اقتصادی کشور در دوران تجاوز و جنگ و تأکید بر هماهنگی و تأمین نیازهای مردم. خبرگزاری جمهوری اسلامی.https://lite.irna.ir/en/news/86129162/تسنیم. (۱۳۹۴). تحریمها علیه ایران از چه زمانی آغاز شد؟ خبرگزاری تسنیم.https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1394/03/02/748200/تحریم-ها-علیه-ایران-از-چه-زمانی-آغاز-شدتسنیم. (۱۴۰۰). پیوست ۷-۶: ترجمه نامه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر درباره آثار تحریمهای یکجانبه آمریکا بر مردم ایران. خبرگزاری تسنیم.https://newsmedia.tasnimnews.ir/Tasnim/Uploaded/Document/1400/04/21/140004210956539092318348.pdf
تسنیم. (۱۴۰۵الف). نامه عراقچی به سازمان ملل درباره «تروریسم اقتصادی» آمریکا علیه ایران. خبرگزاری تسنیم.https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/06/04/3681455/نامه-عراقچی-به-سازمان-ملل-درباره-تروریسم-اقتصادی-آمریکا-علیه-ایرانتسنیم. (۱۴۰۵ب). جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران؛ ۷ راهکار برای عبور از تحریمها. خبرگزاری تسنیم.https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/06/04/3680659/جنگ-اقتصادی-آمریکا-علیه-ایران-۷-راهکار-برای-عبور-از-تحریم-ها تسنیم. (۱۴۰۵ج). جهاد اقتصادی و ۵ مؤلفه پیروزی در آن در اندیشه رهبر انقلاب. خبرگزاری تسنیم.https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/03/03/3599445/جهاد-اقتصادی-و-۵-مؤلفه-پیروزی-در-آن-در-اندیشه-رهبر-انقلاب خبرگزاری مهر. (۱۳۹۸). آثار تحریمها در افزایش قیمت داروهای شیمیدرمانی. خبرگزاری مهر.https://www.mehrnews.com/news/4875226/آثار-تحریم-ها-در-افزایش-قیمت-داروهای-شیمی-درمانیخبرگزاری مهر. (۱۴۰۲). تغذیه نامناسب خانوارهای ایرانی نتیجه سیاستگذاریهای غلط است. خبرگزاری مهر.https://www.mehrnews.com/news/5976758/تغذیه-نامناسب-خانوارهای-ایرانی-نتیجه-سیاستگذاری-های-غلط-استCongressional Research Service. (2026). Iran: U.S. economic sanctions and the authority to lift restrictions (R43311). https://www.everycrsreport.com/files/2026-08-19_R43311_60b744e22c5ac8e53180cf06408d06c1e7cb1956.htmlDouhan, A. (2021). Targets of unilateral coercive measures: Notion, categories and vulnerable groups (A/76/174/Rev.1). United Nations.
https://undocs.org/A/76/174/Rev.1 Douhan, A. (2024). Impact of unilateral coercive measures on the right to health (A/HRC/54/23). United Nations Human Rights Council.https://undocs.org/A/HRC/54/23Douhan, A. (2025). Impact of unilateral coercive measures on economic, labour and social rights (A/HRC/60/36). United Nations Human Rights Council.https://undocs.org/A/HRC/60/36Human Rights Committee. (2019). General comment No. 36 on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights: Right to life (CCPR/C/GC/36). United Nations.https://cms-knowledgegateway.ohchr.org/uploads/General_Comment_No_36_7009271c30.pdfInternational Committee of the Red Cross. (1949). Geneva Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Article 33. ICRC.https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-33International Committee of the Red Cross. (1977). Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Protocol I), Article 54. ICRC.https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-54International Criminal Court. (1998). Rome Statute of the International Criminal Court. ICC.https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Rome-Statute.pdf Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (1966). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. United Nations.
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rightsOffice of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights. United Nations.https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rightsUnited Nations General Assembly. (1986). Declaration on the Right to Development (A/RES/41/128). United Nations.https://digitallibrary.un.org/record/126475United Nations Human Rights Council. (2014). Human rights and unilateral coercive measures (A/HRC/RES/27/21). United Nations.https://undocs.org/A/HRC/RES/27/21United Nations Human Rights Council. (2020). Human rights and unilateral coercive measures (A/HRC/RES/45/5). United Nations.https://undocs.org/A/HRC/RES/45/5 United Nations. (1945). Charter of the United Nations. United Nations.https://www.un.org/en/about-us/un-charter
11:04 - 18 شهریور 1405