مطالبه الزام احراز هویت تحلیلگران اقتصادی در فضای رسانهای
فعالیت رسانهای گسترده در حوزه اقتصاد بدون معرفی صلاحیت تخصصی و مسئولیتپذیری، میتواند تبعات اجتماعی و مالی ایجاد کند.
پیشنهاد میشود چارچوبی برای شفافسازی هویت و صلاحیت تحلیلگران اقتصادی پرمخاطب تدوین شود.
بسیاری از مخاطبان توان تفکیک تحلیل کارشناسی از گمانهزنی شخصی را ندارند. طراحی برنامههای آموزشی در حوزه سواد رسانهای اقتصادی میتواند از شکلگیری موجهای هیجانی و تصمیمات مالی اشتباه جلوگیری کند.
شایعات و پیشبینیهای غیرمستند درباره نرخ ارز و طلا میتواند باعث ایجاد التهاب در بازار و آسیب به اعتماد عمومی شود. ضروری است سازوکار مشخصی برای رصد و پاسخگویی سریع به اطلاعات نادرست اقتصادی ایجاد گردد.
انتشار تحلیلهای اقتصادی بدون پشتوانه کارشناسی و اطلاعات تأییدشده میتواند موجب ایجاد ترس، انتظارات تورمی و رفتارهای هیجانی در بازار شود. پیشنهاد میشود چارچوبی شفاف برای نظارت بر محتوای اقتصادی پرمخاطب تدوین شود تا از انتشار اطلاعات نادرست یا تحریککننده جلوگیری گردد.
ارائه گزارش منظم و هفتگی از وضعیت عرضه و تقاضای ارز، میزان مداخله بازارساز و روند ذخایر ارزی میتواند موجب کاهش شایعات و کنترل انتظارات تورمی شود. شفافیت اطلاعاتی یکی از ابزارهای مهم در مدیریت روانی بازار است.
مطالبه برخورد قاطع با دلالان ارز برای افزایش ثبات بازار
فعالیتهای سفتهبازانه و معاملات غیررسمی ارز، عامل مهم در ایجاد نوسانات قیمتی است. تقویت نظارت بر صرافیها و بازار غیررسمی و برخورد قاطع با اخلالگران میتواند ثبات بازار را افزایش دهد.
افزایش نرخ ارز مستقیماً بر قیمت کالاهای اساسی تأثیر گذاشته و فشار اقتصادی بر خانوارها را تشدید کرده است. نظارت مؤثر بر زنجیره تأمین، جلوگیری از احتکار و اعلام سازوکار قیمتگذاری شفاف ضروری است.
انتشار عمومی فهرست ارز دولتی راهکار مقابله با رانت
عدم شفافیت در تخصیص ارز ترجیحی موجب شکلگیری رانت و بیاعتمادی عمومی شده است. انتشار عمومی اطلاعات دریافتکنندگان ارز و نحوه مصرف آن میتواند به افزایش نظارت عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده کمک کند.
افزایش فاصله قیمت سکه با ارزش واقعی طلا، نشاندهنده وجود تقاضای هیجانی و فعالیتهای سوداگرانه است. این شرایط باعث انتقال نقدینگی به بازارهای غیرمولد و تشدید بیثباتی اقتصادی میشود. لازم است سازوکارهای کنترلی و اطلاعرسانی شفاف در این بازار تقویت شود.
بخشی از ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنمیگردد و این موضوع فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد میکند. شفافسازی عملکرد صادرکنندگان و اجرای دقیق تعهدات ارزی میتواند نقش مؤثری در ثبات بازار داشته باشد.
افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی بدون پشتوانه، یکی از عوامل اصلی تورم مزمن در کشور است. استمرار این روند موجب کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها شده است. ضروری است سیاستهای انضباط مالی و کنترل خلق پول بهصورت شفاف اعلام و اجرا شود.
مهار فوری نوسان دلار با اجرای برنامه شفاف و زمانبندی
افزایش و نوسانات شدید نرخ ارز باعث بیثباتی در بازار، افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم شده است. لازم است سیاستهای شفاف و عملی برای مدیریت عرضه و تقاضای ارز، کنترل سفتهبازی و جلوگیری از شوکهای ارزی اجرا شود. مطالبه ما ارائه برنامه فوری و زمانبندی مشخص برای تثبیت بازار ارز است.
مطالبه انتشار گزارش دورهای ذخایر ارزی و طلای کشور
یکی از عوامل تشدید انتظارات تورمی، انتشار شایعات درباره کاهش یا کمبود ذخایر ارزی و طلای کشور است. نبود گزارش رسمی و دورهای، فضای تحلیلهای غیرمستند و نرخسازی روانی را تقویت میکند.
تقاضا میشود گزارش فصلی شفاف از وضعیت ذخایر ارزی و طلای کشور، بهصورت تجمیعی و بدون افشای اطلاعات حساس امنیتی، منتشر گردد تا از شکلگیری فضای ابهام و التهاب در بازار جلوگیری شود.
شفافیت کنترلشده، ابزار مدیریت انتظارات تورمی است.
مقابله با دستکاری قیمت تتر در صرافیهای ارز دیجیتال داخلی
مطالبه
الزام نظارت بر قیمتگذاری تتر در صرافیهای داخلی
مقاطع مختلف، قیمت تتر (USDT) در برخی صرافیهای ارز دیجیتال داخلی با فاصله معنادار نسبت به نرخ واقعی بازار جهانی و نرخ تعادلی ارز معامله میشود. این اختلاف قیمت، زمینهساز شکلگیری سیگنالهای کاذب در بازار، تشدید انتظارات تورمی و انتقال التهاب به بازار دلار نقدی شده است.
وجود امکان معاملات هماهنگ، محدودیت نقدشوندگی یا نبود نظارت مؤثر بر سازوکار کشف قیمت، احتمال دستکاری نرخ و سودجویی برخی بازیگران را افزایش میدهد.
تقاضا میشود چارچوب شفاف نظارتی برای نحوه کشف قیمت تتر، الزام به انتشار عمق بازار (Order Book)، گزارش معاملات مشکوک و برخورد با رفتارهای هماهنگ دستکاریکننده اجرا گردد.
بازار ارز دیجیتال نباید به موتور انتظارات تورمی تبدیل شود.
بانک مرکزی، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگروه تنظیم مقررات رمزارز
راهاندازی بازار رسمی قراردادهای آتی و پوشش ریسک ارزی
بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان بهدلیل نوسانات شدید نرخ ارز، ناچار به پیشخرید یا احتکار ارز میشوند تا از زیان احتمالی جلوگیری کنند. نبود ابزارهای رسمی پوشش ریسک، خود به افزایش تقاضای احتیاطی و تشدید نوسانات دامن میزند.
تقاضا میشود بازار رسمی قراردادهای آتی و ابزارهای پوشش ریسک ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و بازار سرمایه راهاندازی شود تا فعالان اقتصادی بتوانند بدون خرید فیزیکی ارز، ریسک خود را مدیریت کنند.
مدیریت علمی ریسک، جایگزین رفتار هیجانی بازار خواهد شد.
انجام معاملات کلان نقدی ارز خارج از شبکه رسمی صرافیهای مجاز، یکی از عوامل تشدید نوسانات و شکلگیری بازار موازی است. نبود الزام ثبت، امکان رهگیری جریانهای بزرگ ارزی را کاهش داده و زمینه فعالیت دلالان حرفهای را فراهم میکند.
تقاضا میشود تمامی معاملات کلان ارزی صرفاً از طریق بسترهای رسمی و با ثبت اطلاعات خریدار و فروشنده انجام شده و برای تخلفات، ضمانت اجرای بازدارنده تعیین گردد.
رهگیری معاملات بزرگ، ابزار کنترل شوکهای ارزی و جلوگیری از سوداگری سازمانیافته است.
بخش قابل توجهی از نوسانات بازار ارز و طلا ناشی از معاملات کوتاهمدت و سفتهبازانه است که با هدف کسب سود از نوسان قیمت انجام میشود. نبود ابزار بازدارنده مالیاتی، این رفتارها را تقویت و نقدینگی را از تولید به سمت سوداگری هدایت میکند.
تقاضا میشود مالیات بر عایدی سرمایه در معاملات کوتاهمدت ارز و طلا بهصورت شفاف و اجرایی اعمال گردد تا انگیزه سودجویی از نوسانات کاهش یافته و بازار به سمت ثبات و فعالیتهای مولد حرکت کند.
سود بدون تولید، نباید بیهزینه باشد.
در سالهای اخیر، برخی فعالان اقتصادی کالا و خدمات داخلی را با مبنای نرخ دلار قیمتگذاری میکنند؛ حتی در مواردی که هزینه تولید آنها وابستگی مستقیم به ارز ندارد. این رفتار موجب انتقال مستقیم نوسانات ارزی به قیمت کالاهای مصرفی و تشدید تورم انتظاری میشود.
تقاضا میشود چارچوب قانونی مشخص برای ممنوعیت قیمتگذاری دلاری در معاملات داخلی تدوین و اجرای آن بهصورت جدی نظارت شود.
بازار داخلی باید بر مبنای هزینه واقعی و ریالی قیمتگذاری شود، نه نوسانات لحظهای ارز.
ایجاد سازوکار نظارتی بر معاملات و نگهداری کلان ارز
بخشی از تقاضای فزاینده بازار ارز ناشی از نگهداری خانگی و معاملات کلان خارج از چرخه رسمی است که با هدف حفظ ارزش دارایی یا سودگیری انجام میشود. این رفتارها موجب کاهش عرضه مؤثر در بازار، افزایش نوسانات و تشدید انتظارات تورمی میگردد.
تقاضا میشود سازوکار قانونی و شفاف برای رصد معاملات کلان ارزی، الزام ثبت خرید و فروشهای بزرگ در بستر رسمی و مقابله با احتکار ارزی طراحی و اجرا شود.
هدایت ارز به چرخه رسمی، یکی از ابزارهای تثبیت بازار و کاهش شوکهای قیمتی است.