چرا قانون تقسیط حق بیمه ساختمان‌ها در کرمانشاه اجرا نمی‌شود؟
در حالی که امکان قانونی پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی تا سه سال و بدون سود پیش‌بینی شده، فعالان اقتصادی کرمانشاه می‌گویند این ظرفیت در استان به‌طور مؤثر اجرا نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، پرداخت یکجای حق بیمه کارگران ساختمانی، مشکلات صدور پروانه و پایان‌کار، مسائل مالیاتی و دشواری تأمین مالی پروژه‌ها، از جمله موانع فعالیت سازندگان در کرمانشاه است که در نشست کمیسیون فنی، مهندسی و ساختمان اتاق بازرگانی استان بررسی شد؛ نشستی که یکی از محورهای مهم آن، چرایی استفاده‌نشدن مؤثر از امکان قانونی تقسیط حق بیمه ساختمان‌ها بود.کیوان کاشفی عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران و رئیس کمیسیون فنی، مهندسی و ساختمان اتاق بازرگانی کرمانشاه، در این نشست با تأکید بر ضرورت تبدیل مطالبات فعالان اقتصادی به راهکارهای اجرایی اظهار کرد: صنعت ساختمان به دلیل ارتباط گسترده با تولید مصالح، خدمات مهندسی، پیمانکاری، اشتغال و سرمایه‌گذاری، نقش مهمی در تحرک اقتصادی استان دارد و رفع موانع این بخش می‌تواند به تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.وی افزود: مشکلات اجرایی و اداری بر روند اجرای پروژه‌ها، هزینه تمام‌شده و انگیزه سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین، شناسایی دقیق موانع و پیگیری راهکارهای عملی با همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های مسئول ضروری است.
قانون تقسیط حق بیمه در کرمانشاه چرا به‌طور مؤثر اجرا نمی‌شود؟
کاشفی در بخش مهمی از سخنان خود به مشکل پرداخت یکجای حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی هنگام صدور پروانه پرداخت و خواستار اجرای سازوکار قانونی تقسیط این هزینه در کرمانشاه شد.وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران اظهار کرد: مطابق مقررات مورد اشاره، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در صورت درخواست متقاضی صدور پروانه ساختمانی، حق بیمه سهم کارفرمایی را هنگام صدور پروانه، حداکثر تا سه سال و بدون دریافت سود تقسیط کند.رئیس کمیسیون فنی، مهندسی و ساختمان اتاق بازرگانی کرمانشاه افزود: با وجود پیش‌بینی این ظرفیت در مقررات، گزارش‌های مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که امکان تقسیط حق بیمه در کرمانشاه به‌طور مؤثر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؛ ازاین‌رو، باید مشخص شود موانع اجرایی در کدام بخش از فرآیند قرار دارد و چه اقداماتی برای رفع آن لازم است.وی با اشاره به مکاتبه سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه تصریح کرد: در پاسخ این سازمان نیز بررسی درخواست‌های تقسیط با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، صیانت از تولید، تأمین منابع مالی بیمه کارگران ساختمانی و ایجاد توازن میان منافع ذی‌نفعان مورد تأکید قرار گرفته است.
کاشفی ادامه داد: تقسیط حق بیمه در دوره ساخت می‌تواند فشار ناشی از پرداخت یکجای هزینه‌ها را کاهش دهد و تناسب بیشتری میان تعهدات مالی سازندگان و روند پیشرفت پروژه‌ها ایجاد کند؛ اما تحقق این هدف به اجرای صحیح مقررات و مشخص‌بودن سازوکار رسیدگی به درخواست‌ها نیاز دارد.وی تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول باید موضوع را به‌صورت دقیق بررسی کنند تا ضمن رعایت حقوق قانونی کارگران ساختمانی و حفظ منابع بیمه‌ای، سازندگان واجد شرایط نیز بتوانند از ظرفیت قانونی تقسیط بهره‌مند شوند.
طرح جامع شهری کرمانشاه با توان اقتصادی مردم متناسب باشد
عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران در بخش دیگری از این نشست، با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تدوین و بازنگری طرح جامع شهری، اظهار کرد: برنامه‌ریزی شهری نباید صرفاً به ضوابط کالبدی و مقررات ساخت‌وساز محدود شود، بلکه باید با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی شهر نیز تناسب داشته باشد.وی افزود: شرایط اقتصادی کرمانشاه با کلان‌شهری مانند تهران یکسان نیست و در تدوین ضوابط شهری باید قدرت خرید خانوارها، وضعیت بازار مسکن و هزینه‌های ساخت مورد توجه قرار گیرد تا تصمیمات اتخاذشده از نظر اجرایی و اقتصادی قابلیت تحقق داشته باشند.کاشفی با بیان اینکه برنامه‌ریزی شهری باید میان رعایت ضوابط شهرسازی، تأمین ایمنی ساختمان‌ها، توجیه‌پذیری اقتصادی پروژه‌ها و آینده شهر توازن برقرار کند، گفت: بی‌توجهی به هر یک از این مؤلفه‌ها می‌تواند اجرای طرح‌ها را دشوار کند و هزینه‌های بیشتری به سازندگان و شهروندان تحمیل کند.وی با اشاره به تجربه‌های گذشته در موضوعاتی مانند پارکینگ و تراکم ساختمانی خاطرنشان کرد: نمایندگان بخش خصوصی باید از ابتدای فرآیند تدوین یا بازنگری طرح جامع شهری در بررسی‌ها حضور داشته باشند و مشارکت آنان به اعلام نظر پس از نهایی‌شدن تصمیمات محدود نشود.
مطالبات سازندگان در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری می‌شود
رئیس کمیسیون فنی، مهندسی و ساختمان اتاق بازرگانی کرمانشاه در پایان بر ضرورت جمع‌بندی کارشناسی مشکلات صنعت ساختمان و پیگیری آن‌ها در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تأکید کرد.کاشفی اظهار کرد: مسائل قابل‌حل باید در تعامل با دستگاه‌های اجرایی بررسی و تعیین تکلیف شوند و موضوعاتی که به تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر نیاز دارند، همراه با مستندات و پیشنهادهای اجرایی مشخص در شورای گفت‌وگو مطرح شوند.بر این اساس، اجرای مؤثر امکان قانونی تقسیط حق بیمه ساختمان‌ها، رفع موانع اداری و مالی سازندگان و مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های شهری، از محورهایی است که پیگیری آن‌ها می‌تواند به کاهش مشکلات فعالان صنعت ساختمان در کرمانشاه کمک کند.
بمنظور دسترسی پایدار به اخبار و مطالب ما، آخرین نسخه اپلیکیشن خبرگزاری فارس را می‌توانید از اینجا و در فروشگاه‌های «کافه بازار» و «مایکت»دانلود و نصب کنید.#بیمه‌ـ‌ساختمان#قانون‌ـ‌تسقیط‌ـ‌حق‌ـ‌بیمه#محیط‌ـ‌کسب‌ـ‌و‌ـ‌کار
10:57 - 29 اکتبر 2026
2 بازنشر
2867 بازدید