مطالبهانتقاد به محاسبه جدید خودروهای پیشفروش سایپا؛ چرا اسفند گرانتر شد؟
قیمتهای سایپا برخلاف انتظار افزایش قیمت بالایی را برای محصولات خودش اعمال کرده است. حالا خبری منتشر شده که در بخش پیشفروش دعوتنامههای بهمن ماه به قیمت قبل و دعوتنامههای اسفند ماه با قیمت جدید محاسبه میشود. این در صورتی است که هر دو در یک بخشنامه خرید بودند و با چه منطقی اسفند ماه به قیمت جدید محاسبه میشود؟ چطور میتوان در مدتی کوتاهی این مبلغ بالا را تأمین کرد؟ درخواست دارم پیگیری بفرمایید تا با توجه به نزدیک بودن زمان افزایش قیمت و یکسان بودن بخشنامه فروش بهمن و اسفند ماه دعوتنامههای بهمن ماه و اسفند ماه را به قیمت قبل محاسبه و صادر کنند. خودرو پیش فروش بوده و مبلغ اولیه در تیر ماه واریز شده است و دومین واریزی در بهمن و اسفند است که هنوز دعوتنامه آن صادر نشده است. خیلی از خریداران خودروهای شرکت سایپا متضرر خواهند شد. افزایش قیمت ناگهانی و 3 باره سایپا آن هم در نزدیک ترین موعد به صدور دعوتنامه سبب ایجاد چالش در تأمین مبلغ خودرو شده است. لذا تقاضا داریم دعوتنامه اسفندماه همانند دعوتنامه بهمن ماه به قیمت قبل صادر شود. خیلی از خریداران خودرو های شرکت سایپا متضرر خواهند شد. افزایش قیمت ناگهانی و 3 باره سایپا آن هم در نزدیک ترین موعد به صدور دعوتنامه سبب ایجاد چالش در تأمین مبلغ خودرو شده است. لذا تقضا داریم دعوتنامه اسفندماه همانند دعوتنامه بهمن ماه به قیمت قبل صادر شود.
صنعت معدن تجارت،ایران خودرو وسایپا، بازرسی کل کشور، سازمان تعزیراتی، انتقاد از شرکت سایپا، وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی، اعتراض به افزایش قیمت خودرو، شرکت خودرو سازی سایپا، سایپا، کمیسیون اصل نود مجلس، مجلس ورئیس جمهوری
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
جرمانگاری اهانت به پرچم و نمادهای ملی
غائله دی ماه گذشت؛ این ماجرای دانشگاهها هم انشاءالله خواهد گذشت. اما آنچه نباید بگذرد، خلأهای قانونی است. واقعیت این است که برخی رفتارهای بشدت پرتکرار در اغتشاشات، هنوز در قوانین ما جرمانگاری صریح نشدهاند. توهین به پرچم ملی ایران، آتشزدن نمادهای ملی، هتک حرمت شهدای شاخص و ملی مانند قاسم سلیمانی — که بعضاً حتی نیازمند شکایت خصوصی خانواده است — و موارد مشابه، بارها در خیابان و دانشگاه تکرار میشود؛ اما ابزار قانونی قاطع و مستقیم برای برخورد بازدارنده با آنها وجود ندارد. وقتی رفتاری به شکل سازمانیافته و پرتکرار علیه نمادهای ملی انجام میشود، دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک «رفتار فردی» دانست. اینجا پای حرمت هویت ملی در میان است. اگر قرار است هزینه هنجارشکنی بالا برود، باید قانون صریح، شفاف و بازدارنده باشد. مطالبهگری جدی از مجلس برای جرمانگاری دقیق و بدون ابهام این رفتارها، یک مطالبه منطقی و پیشگیرانه است؛ نه واکنشی احساسی. قانونِ شفاف، هم دست قاضی را باز میکند، هم مرز اعتراض و اغتشاش را روشنتر.
مجلس و قوه قضائیه
@Parda82_ir6 اسفند 1404در پاسخ بهhttps://farsnews.ir/Parda82_ir/1771333968891747120لطفا از این پویش جهت جلوگیری از گران فروشی خودرو حمایت کنید.
@Faridran7 اسفند 1404در پاسخ بهزندهگیری عقیمسازی واکسیناسیون و بازگرداندن راهکار علمی مدیریت سگهای رهاپیشنهادهازندهگیری، عقیمسازی، واکسیناسیون و بازگرداندن راهکار مدیریت سگهای رها
سگها را بهجای قتلعام که تاریخ نشان داده نهتنها مؤثر نیست بلکه نتیجهای معکوس دارد و مصداق آشکار حیوانآزاری و دور از شأن انسانی است ــ باید با روش «زندهگیری، عقیمسازی، واکسیناسیون و بازگرداندن» و با کمک و همکاری سازمانهای مردمنهاد مدیریت و کاهش جمعیت داد؛ روشی که در بسیاری از کشورها نتیجهبخش بوده است. تجربه کشورهایی مانند هندوستان نشان میدهد که مدیریت علمی و انسانی جمعیت سگهای رها، برخلاف کشتار، به کاهش پایدار جمعیت منجر میشود. در مقابل، کشتار سگها در کشورهایی مانند ترکیه و بحرین نهتنها باعث کاهش جمعیت نشد، بلکه افزایش تعداد سگها، تشدید خشم و خشونت اجتماعی و حتی بروز اعتراضات عمومی را در پی داشت. همچنین با اجرای روشهای کنترلی مبتنی بر فرهنگسازی، آمار بیماریهای مشترک انسان و حیوان، به ویژه هاری، بهشدت کاهش یافت؛ در حالی که کشتار موجب گسترش بیماریها، مشکلات جدی در دفن لاشهها و نفوذ سموم به منابع آب شد. در برزیل نیز تجربهای مشابه وجود دارد. این کشور زمانی با بحران جدی سگهای رها مواجه بود، اما با اجرای طرح چهارگانه همراه با ثبت الکترونیک و ایجاد پایگاه داده شهری، توانست در مدت کوتاهی جمعیت سگها را به حدود یکچهارم کاهش دهد. قوانین سختگیرانه علیه رهاسازی حیوانات، تشویقهای مالی برای عقیمسازی و مشارکت داوطلبان مردمی، شهرها را از وضعیت بحرانی خارج کرد. نکته قابل توجه در تجربه برزیل این است که دولت بهجای ایجاد پناهگاههای انبارگونه، پناهگاههایی موقتی تأسیس کرد که کارکرد آنها درمان و ساماندهی بود، نه نگهداری دائمی. در صورت نبود متقاضی برای سرپرستی، سگها به خیابان بازگردانده میشدند، اما خیابانی که تحت نظارت بهداشت شهری قرار داشت. در ایالات متحده آمریکا نیز از ابتدا با فرهنگسازی و اعمال جریمههای سنگین برای رهاسازی سگها، از گسترش این معضل جلوگیری شد. هیچ کشوری با کشتار نتوانسته مسئله سگهای رها را حل کند. دلیل آن روشن است: کشتار خلأ ایجاد میکند و این خلأ بهسرعت با افزایش زادآوری و ورود سگهای جدید پر میشود. این یک «مسئله شهری» است، نه صرفاً یک «مسئله اخلاقی». حل این معضل تنها به حوصله، برنامهریزی و پذیرش این واقعیت نیاز دارد که خشونت و کشتار راهحل نیست، بلکه ورطهای است که بسیاری از کشورها پیش از ما در آن گرفتار شدهاند و با تلاش فراوان از آن عبور کردهاند.
شورای شهر تهران، شهردار تهران، شهرداری شیراز، شورای شهر شیراز، شهروندان شیراز، رئیس محترم سازمان محیط زیست، مرکز ملی حمایت از حیوانات، سازمان دامپزشکی کشور، ریاست محترم فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، سازمان جنگلها، وزارت جهاد کشاورزی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@mkhan8 اسفند 1404در پاسخ بهمطالبهمتولیان فرهنگی برای پاسخ به شبهات به مدارس بروند
چرا مسئولین فرهنگی و متولیان فرهنگی برای روشنگری و پاسخ به شبهه های دینی و تاریخی به مدارس نمی روند تا به شبهه های دانش آموزان پاسخ دهند باید برای هر مدرسه سفیر فرهنگی داشته باشیم تا با پاسخ های مستند و اقناع کننده برنامه دشمن با جنگ های رسانه ای و ایجاد شبهات دینی و تحریف تاریخ شکست دهیم
سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش
0100گزارش از مطالبه
@MMM20018 اسفند 1404در پاسخ بهمطالبهشبکههای تخصصی در صداوسیما راهاندازی شود
شبکه های تخصصی نظیر شبکه هنر شبکه گردشگری شبکه اقتصاد شبکه دانستنیها شبکه نظامی شبکه تاریخ شبکه علوم شبکه صنایع و کشاورزی و.... میتواند هم به رشد فکری افراد جامعه کمک کند و در زمینه های مختلف هم برنامههای تخصصی و پر محتوا تولید شود، هم مخاطبان صداو سیما بیشتر میشوند.
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
@Ansari86868 اسفند 1404در پاسخ بهسلام لطفا از پویش زیر حمایت کنید و برای بقیه هم اونقدر بفرستید تا تلنگری بشه و این مساله در صحن علنی مجلس مطرح بشه و حقوق های ناچیز ملت افزایش پیدا بکنهhttps://farsnews.ir/Ansari8686/1771918026752104200..رساندن حقوق مسئولان و رده بالا به ۲۰ میلیون تومان، حداقل برای سه ماه
.مطالبهحقوق مسئولان ردهبالا برای سه ماه ۲۰ میلیون تومان تعیین شود
با کاهش درآمد مسئولان به سطح درآمد مردم عادی، حتی برای چند ماه، آنان میتوانند بخشی از دشواریها و فشارهای معیشتی جامعه را از نزدیک لمس کنند؛ شاید در نتیجه، بهجای برخی تصمیمات نادرست، بخش مناسبتری از بودجه و درآمد ارگانها و سازمانها صرف پرداخت حقوق عادلانه و ادای حق مردم در این شرایط تورمی طاقتفرسا شود. پیشنهاد میشود به مدت سه ماه، تمامی حسابهای بانکی و مزایای سران قوا، اعضای هیأت وزیران، نمایندگان مجلس و خانوادههای آنان متوقف شود و تنها حقوقی معادل ۲۰ میلیون تومان برایشان در نظر گرفته شود. این سه ماه را با همین میزان دریافتی سپری کنند تا مشخص شود تا چه روزی از ماه میتوانند هزینههای خود را تأمین کرده و چه مقدار از مایحتاج زندگی را فراهم کنند. شاید با چنین تجربهای، بخشی از مشکلات کشور کاهش یابد؛ چراکه مسئولان با درک ملموستری از شرایط مردم، تصمیماتی واقعبینانهتر اتخاذ خواهند کرد و بخشی شایستهتر از بودجه عمومی صرف احقاق حقوق این مردم خواهد شد، انشاءالله.
ریاستجمهوری، ریاست مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس اتحادیه کارگران
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه