بحران جهانی با جنگ تعرفههای ترامپ
جنگ تعرفههای ترامپ به بحرانی بزرگتر از ۲۰۰۸ دامن میزندبهاهتمام فیلوجامعهشناسی توأم با اقتباس آزاد از گلب پروستاکوف▌▌ گفتارنما:|| شکست تاریخی تراز عوارض گمرکی--ژوئن ۲۰۲۶: برای اولین بار در تاریخ ثبتشده، تراز خالص عوارض گمرکی بهشدت بهضرر آمریکا معکوس شد (آن هم به مبلغ ۲۶ میلیارد دلار!)--روند منفی در ژوئیه (۹.۴ میلیارد دلار) و اوت نیز ادامه یافت.--علت: حکم دیوان عالی در فوریه که تعرفههای IEEPA را غیرقانونی اعلام کرد.|| بازپرداختها و ناعدالتی--تا اوایل اوت، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد از ۱۶۶ میلیارد دلار جمعآوریشده بازگردانده شد.--شرکتهای خارجی (DHL، آدیداس، زیمنس) میلیونها یورو دریافت کردند.--مصرفکنندگان نهایی آمریکایی (که هزینههای گزاف را متحمل شدند) هیچ غرامتی دریافت نکردند.|| طرح پونزی تعرفهای ترامپ--ترامپ برای پوشش شکاف بازپرداختها، تعرفههای جدید اعمال کرده است.--هر تعرفه جدید در دادگاه بهچالش کشیده میشود و احتمالاً غیرقانونی تشخیص داده میشود.--درآمدهای جدید برای پرداخت تعهدات قدیمی مصرف میشوند (طرح پونزی کلاسیک).|| بدهی ملی و بحران مالی--بدهی ملی از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد؛ بازده اوراق ۳۰ ساله از ۵ درصد فراتر رفته (سطح ۲۰۰۷).--هزینه خدمات بدهی از بودجه دفاعی پیشی گرفته است.--کسری بودجه به حدود دو تریلیون دلار در سال رسیده است.|| جنگ تجاری و جهانیزداییزدایی--تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای کانادایی، پاسخ متقابل اتاوا--تعرفههای تلافیجویانه از چین، کانادا و اتحادیه اروپا--کاهش صادرات آمریکا، افزایش قیمتهای داخلی، کاهش موقعیت شرکتهای آمریکایی در بازارهای خارجی--کاهش داراییهای خارجی از اوراق قرضه آمریکا═══════☼═══════
▬ در ژوئن ۲۰۲۶، ماشین تعرفههای دانلد ترامپ شروع به نتیجه معکوس کرد. برای اولین بار در تاریخ ثبتشده، تراز خالص عوارض گمرکی بهشدت بهضرر آمریکا معکوس شد: بازپرداخت به واردکنندگان (۲۶ میلیارد دلار) از عوارض جدید بیشتر بود. در ماه ژوئیه، تراز منفی ۹.۴ میلیارد دلار باقی ماند و کسری تعرفه نیز در ماه اوت پیشبینی میشود. این بدان معناست که اکنون میتوان این روند را بهعنوان یک روند پایدار توصیف کرد. سیستمی که قرار بود بودجه را دوباره پر کند، به عاملی برای هدر رفتن بودجه تبدیل شده است. جنگ تعرفهها که بهعنوان ابزاری برای اعمال زور تصور میشد، در حال تبدیل شدن به کاتالیزوری برای «جهانیزداییزدایی» است که به ایالات متحده سختتر از مخالفانش ضربه میزند.▬ اهمیت این تحلیل، از آنجا ناشی میشود که تعرفههای ترامپ، نه فقط یک سیاست اقتصادی، بلکه یک پروژه سیاسی برای بازتعریف جایگاه آمریکا در نظم اقتصادی جهانی بود. اما این پروژه، با شکست ساختاری مواجه شده است که ریشه در ناهماهنگی میان ابزارهای حقوقی و جاهطلبیهای سیاسی دارد. حکم دیوان عالی در فوریه ۲۰۲۶، تعرفههای اعمالشده تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) را غیرقانونی اعلام کرد و دولت را ملزم به بازگرداندن وجوه اضافی به واردکنندگان نمود. این حکم، که میتوان آن را نقطه عطف حقوقی نامید، نهتنها ابزار اصلی فشار اقتصادی ترامپ را از کار انداخت، بلکه شکاف عمیقی میان روایت پیروزی و واقعیت اقتصادی ایجاد کرد.
▬ سؤال محوری این مقاله، پرسش از منطق پنهان شکست تعرفههای ترامپ و پیامدهای ساختاری آن برای اقتصاد آمریکا و نظم جهانی است. چگونه سیاستی که بهعنوان ابزاری برای تأمین بودجه و اعمال فشار طراحی شده بود، به عاملی برای هدررفت بودجه و تضعیف جایگاه آمریکا تبدیل شد؟ و در مقابل، این شکست، چه درسهایی برای سیاستگذاری اقتصادی و نظم مالی جهانی در پی دارد؟▬ زمینه تحلیلی این مقاله، بر پایه ترکیبی از اقتصاد سیاسی تجارت بینالملل، حقوق عمومی (با تمرکز بر حدود اختیارات رئیسجمهور در وضع تعرفه)، و مالیه عمومی استوار است. در این چهارچوب، سیاست تعرفهای ترامپ بهعنوان یک مطالعه موردی در نظر گرفته میشود که نشان میدهد چگونه ابزارهای اقتصادی در صورت ناهماهنگی با چارچوب حقوقی و واقعیتهای اقتصادی میتوانند به نتایج معکوس منجر شوند.▬ بازپرداختهای فعلی، حکم دیوان عالی ایالات متحده از شش ماه پیش را تکرار میکند: در فوریه ۲۰۲۶، این دیوان تعرفههای اعمالشده تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) را غیرقانونی اعلام کرد. دولت ترامپ برای توجیه تغییرات گسترده تعرفهها در سال ۲۰۲۵ به وضعیت اضطراری استناد کرد، اما دادگاه حکم داد که رئیسجمهور از اختیارات خود فراتر رفته است. به دولت دستور داده شد که وجوه اضافی را به واردکنندگان بازگرداند. تا اوایل ماه اوت، تقریباً ۱۰۰ میلیارد از ۱۶۶ میلیارد دلار جمعآوریشده تحت این طرح، قبلاً بازگردانده شده بود. بهعنوان مثال، مشاغل آلمانی تقریباً ۷۹۰ میلیون یورو دریافت کردند که ۴۱۶ میلیون یورو از آن به DHL رسید، آدیداس انتظار دارد تا ۳۰۰ میلیون یورو دریافت کند و زیمنس هلثینیرز انتظار دارد تقریباً ۲۰۰ میلیون یورو دریافت کند.
▌▌ اولین شکست تاریخی تراز عوارض گمرکی▬ در ژوئن ۲۰۲۶، برای اولین بار در تاریخ ثبتشده، تراز خالص عوارض گمرکی ایالات متحده بهشدت بهضرر این کشور معکوس شد. بازپرداخت به واردکنندگان (۲۶ میلیارد دلار) از عوارض جدید بیشتر بود و این روند منفی در ژوئیه (۹.۴ میلیارد دلار) و اوت نیز ادامه یافت. علت این شکست، حکم فوریه دیوان عالی بود که تعرفههای اعمالشده تحت IEEPA را غیرقانونی اعلام کرد و دولت را ملزم به بازگرداندن وجوه اضافی کرد. تا اوایل اوت، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد از ۱۶۶ میلیارد دلار جمعآوریشده، بازگردانده شده بود. شرکتهای آلمانی مانند DHL (۴۱۶ میلیون یورو)، آدیداس (تا ۳۰۰ میلیون یورو) و زیمنس (۲۰۰ میلیون یورو) از جمله دریافتکنندگان بودند، در حالی که مصرفکنندگان نهایی آمریکایی که هزینههای گزاف کالاهای وارداتی را متحمل شدند، هیچ غرامتی دریافت نکردند.▬ این ناعدالتی، یکی از مهمترین تناقضهای سیاسی سیاست تعرفهای ترامپ را آشکار میسازد. در حالی که کسبوکارهای خارجی (که اصلاً قرار نبود از تعرفهها سود ببرند) میلیونها دلار بازپرداخت دریافت میکنند، خانوارهای آمریکایی که ماهها هزینههای گزاف کالاهای وارداتی را متحمل شدند، بهکلی، از طرح جبران خسارت حذف شدهاند. این شکاف میان منافع کسبوکارها و مصرفکنندگان، میتواند به افزایش نارضایتی عمومی و تضعیف پایگاه انتخاباتی ترامپ در آستانه انتخابات میاندورهای منجر شود. یک کارشناس اقتصادی در این زمینه میگوید: مصرفکنندگان آمریکایی، قربانیان خاموش این جنگ تعرفهای هستند. آنها نه تنها هزینههای بالاتر را پرداخت کردند، بلکه از هرگونه جبران خسارت نیز محروم ماندند.
▌▌ طرح پونزی تعرفهای؛ درآمدهای جدید برای پرداخت تعهدات قدیمی▬ ترامپ برای پوشش شکاف ناشی از بازپرداختها، ناچار به اعمال تعرفههای جدید شده است که هر کدام، در دادگاه بهچالش کشیده میشوند. در اواخر اوت، تعرفههای ۵۰ درصدی بر ۲۰ میلیارد دلار کالای کانادایی اعمال شد که با شکست مذاکرات و وعده پاسخ متقابل از سوی نخستوزیر کارنی، جنگ تجاری با نزدیکترین همسایه را با قدرتی تازه ازسرگرفت. این سیاست، بهیک طرح پونزی کلاسیک شباهت دارد که در آن، درآمدهای جدید، نه برای تأمین هزینههای بودجه، بلکه برای پرداخت تعهدات قدیمی مصرف میشوند. هر تعرفه جدید، با طرح دعوی و اقدامات متقابل از سوی چین، کانادا و اتحادیه اروپا مواجه میشود؛ صادرات آمریکا در حال کاهش، قیمتهای داخلی در حال افزایش و کسری بودجه همچنان رو به افزایش است.▬ این حلقه معیوب (که در آن، تعرفههای جدید، بازپرداختهای جدید را بهدنبال دارند)، نشاندهنده شکست ساختاری رویکرد ترامپ است. او برای جبران ضررهای ناشی از بازگشت وجوه غیرقانونی، به ابزاری متوسل میشود که خود، منبعی برای ضررهای جدید است. یک تحلیلگر اقتصادی، این وضعیت را بهمثابه تلاش برای پر کردن یک سطل سوراخ با آب از همان سطل توصیف کرده است. علاوه بر این، اقدامات متقابل شرکای تجاری، به کاهش صادرات آمریکا و افزایش هزینههای تولید برای کسبوکارهای داخلی انجامیده است که خود، به کاهش رشد اقتصادی و افزایش فشار بر بودجه دامن میزند. چین، کانادا و اتحادیه اروپا همگی در حال اعمال تعرفههای تلافیجویانه بر کالاهای آمریکایی هستند. صادرات ایالات متحده در حال کاهش، قیمتهای داخلی در حال افزایش و کسری بودجه همچنان رو به افزایش است.
▌▌ بدهی ۴۰ تریلیون دلاری و بازده ۵ درصدی؛ زنگهای خطر برای اقتصاد آمریکا▬ در کنار بحران تعرفهها، بدهی ملی ایالات متحده از مرز روانی ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله خزانهداری از ۵ درصد فراتر رفته است؛ سطحی که از سال ۲۰۰۷ (پیشدرآمد بحران مالی بزرگ) دیده نشده است. هزینه خدمات بدهی، اکنون از بودجه دفاعی پیشی گرفته و کسری بودجه به حدود دو تریلیون دلار در سال رسیده است. قرار بود تعرفهها، در کنار کاهش هزینهها (که با رفتن ایلان ماسک از دولت، کنار گذاشته شد)، ابزاری برای متعادلسازی بودجه باشند، اما اکنون خود به منبع دیگری برای بیثباتی تبدیل شدهاند.▬ این همزمانی بحرانها (شکست تعرفهها، افزایش بدهی، و افزایش بازده اوراق)، نشاندهنده آسیبپذیری ساختاری اقتصاد آمریکا در مواجهه با سیاستهای شوکآور است. بازده ۵ درصدی اوراق قرضه ۳۰ ساله، که از سال ۲۰۰۷ بیسابقه است، نشان میدهد که بازارهای مالی به بیثباتی مالی و ریسکهای سیاسی ایالات متحده، واکنش منفی نشان میدهند. هزینه خدمات بدهی، که از بودجه دفاعی پیشی گرفته، بهمعنای آن است که دولت آمریکا، اکنون، پول بیشتری را برای پرداخت بهره بدهیهای گذشته هزینه میکند تا حفاظت از امنیت ملی؛ واقعیتی که میتواند مشروعیت سیاسی دولت را در چشمانداز عمومی، بهشدت، خدشهدار کند.
▌▌ جنگ تجاری و جهانیزداییزدایی؛ آمریکا بازنده اصلی▬ در این شرایط، بدهی ملی ایالات متحده از مرز روانی ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است. بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله خزانهداری از ۵ درصد فراتر رفته است - سطحی که از سال ۲۰۰۷، پیشدرآمد آخرین بحران مالی بزرگ، دیده نشده است. هزینه خدمات بدهی در حال حاضر از بودجه دفاعی فراتر رفته است. کسری بودجه تقریباً دو تریلیون دلار در سال است. دارندگان اصلی اوراق قرضه خزانهداری، از ترس بیثباتی مالی ایالات متحده و خطرات سیاسی مرتبط با استفاده از دلار بهعنوان ابزاری برای فشار، در حال کاهش موقعیتهای خود هستند. تقاضا برای اوراق بهادار ایالات متحده در حال کاهش، بازده در حال افزایش و هزینه بازپرداخت بدهی در حال افزایش است.▬ کاهش داراییهای خارجی از اوراق قرضه آمریکا، یکی از مهمترین هشدارهای راهبردی به واشنگتن است. کشورهای دارنده اوراق قرضه، که پیشتر، بهعنوان تأمینکنندگان مالی اصلی بدهی آمریکا عمل میکردند، اکنون، بهتدریج، موقعیتهای خود را کاهش میدهند. این روند، که میتواند به افزایش هزینه استقراض و کاهش توانایی دولت در تأمین مالی کسری بودجه منجر شود، یکی از خطرناکترین پیامدهای بلندمدت سیاستهای ترامپ است. یک کارشناس مالی هشدار داده است: اگر این روند ادامه یابد، آمریکا ممکن است با بحران نقدینگی مواجه شود که در آن، دولت قادر به فروش اوراق قرضه جدید برای تأمین مالی کسری بودجه نخواهد بود.
▌▌ فرجام کلام▬ جنگ تعرفههای ترامپ، که بهعنوان ابزاری برای اعمال زور و تأمین بودجه طراحی شده بود، به شکست ساختاری انجامیده است که ابعاد آن، فراتر از یک شکست اقتصادی ساده است. حکم دیوان عالی، بازپرداخت ۱۰۰ میلیارد دلاری به واردکنندگان، و ناعدالتی آشکار در قبال مصرفکنندگان آمریکایی، همگی، نشاندهنده ناهماهنگی میان جاهطلبیهای سیاسی و چارچوب حقوقی و اقتصادی هستند. ترامپ، با طرح پونزی تعرفهای خود (که در آن، درآمدهای جدید، برای پرداخت تعهدات قدیمی مصرف میشوند)، نهتنها بودجه دولت را با بحران مواجه کرده، بلکه به تضعیف جایگاه آمریکا در نظم اقتصادی جهانی نیز دامن زده است. بدهی ۴۰ تریلیون دلاری، بازده ۵ درصدی اوراق قرضه، و کاهش داراییهای خارجی، همگی، نشاندهنده آسیبپذیری ساختاری اقتصاد آمریکا هستند. در این میان، جنگ تجاری با کانادا، چین و اتحادیه اروپا، به کاتالیزوری برای جهانیزداییزدایی تبدیل شده است که به آمریکا، سختتر از مخالفانش ضربه میزند. مشاغل آمریکایی در بازارهای خارجی جایگاه خود را از دست میدهند و مصرفکنندگان داخلی، هزینه اشتباهات یک رئیسجمهور متکبر را میپردازند. آینده اقتصاد آمریکا، بهنظر میرسد که در دور باطلی گرفتار شده است که تنها راههای خروج از آن، یا یک جنگ بزرگ (مشابه جنگ جهانی دوم) یا یک شوک تورمی عظیم و کاهش ارزش دلار است. اما ترامپ، مانند هر رئیسجمهور آمریکایی، ترجیح میدهد چنین فروپاشیای در زمان او رخ ندهد.
▌▌ جمعبندی تحلیلی▬ لایه حقوقی-نهادی: حکم دیوان عالی در فوریه ۲۰۲۶، تعرفههای IEEPA را غیرقانونی اعلام کرد و دولت را ملزم به بازگرداندن ۱۰۰ میلیارد دلار به واردکنندگان نمود. این حکم، ابزار اصلی فشار اقتصادی ترامپ را از کار انداخت و شکاف عمیقی میان روایت پیروزی و واقعیت اقتصادی ایجاد کرد. بازپرداختها، که تا اوایل اوت به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید، نشاندهنده نقص بنیادین در چارچوب حقوقی سیاست تعرفهای ترامپ است. شرکتهای خارجی سود بردند و مصرفکنندگان آمریکایی بیغرامت ماندند.▬ لایه مالی-اقتصادی: بدهی ملی از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد، بازده اوراق ۳۰ ساله از ۵ درصد فراتر رفت، هزینه خدمات بدهی از بودجه دفاعی پیشی گرفت و کسری بودجه به حدود دو تریلیون دلار در سال رسید. این دادهها، نشاندهنده آسیبپذیری ساختاری اقتصاد آمریکا در مواجهه با سیاستهای شوکآور است. سیاست تعرفهای ترامپ، که قرار بود بودجه را دوباره پر کند، به عاملی برای هدررفت بودجه تبدیل شده است و طرح پونزی تعرفهای، تنها به تشدید این بحران دامن میزند.
▬ لایه آیندهنگر-راهبردی: سه سناریوی محتمل برای آینده اقتصاد آمریکا قابل تصور است: نخست، تداوم وضع موجود که در آن، تعرفهها و بازپرداختها ادامه مییابند و بدهی و کسری بودجه، بهتدریج، اقتصاد را به بحران نقدینگی میکشانند؛ دوم، شوک تورمی و کاهش ارزش دلار که در آن، دولت، با چاپ پول و کاهش ارزش دلار، بهطور غیرمستقیم، بدهی خود را کاهش میدهد، اما این کار، به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر میشود؛ و سوم، بازنگری راهبردی که در آن، دولت، با تغییر رویکرد در سیاست تجاری و مالی، بهسمت مذاکره با شرکای تجاری و اصلاح ساختار بودجه حرکت میکند. هر یک از این سناریوها، نیازمند اراده سیاسی و هماهنگی نهادی است. کاهش داراییهای خارجی و پاسخهای متقابل شرکای تجاری، نشان میدهد که اقتصاد آمریکا در یک دور باطل گرفتار شده است.
▬ نکته کلیدی: کلید درک شکست تعرفههای ترامپ، در ناهماهنگی میان ابزارهای حقوقی و جاهطلبیهای سیاسی نهفته است. ترامپ، با تکیه بر اختیارات اضطراری، تعرفههایی را وضع کرد که دیوان عالی، آنها را غیرقانونی تشخیص داد. این حکم، نهتنها ابزار اصلی فشار اقتصادی را از کار انداخت، بلکه شکاف عمیقی میان روایت پیروزی و واقعیت اقتصادی ایجاد کرد. بازپرداخت ۱۰۰ میلیارد دلاری به واردکنندگان (که عمدتاً شرکتهای خارجی بودند) در حالی که مصرفکنندگان آمریکایی، هیچ غرامتی دریافت نکردند، ناعدالتی آشکار این سیاست را بهتصویر کشید. ترامپ، برای پوشش این شکاف، ناچار به اعمال تعرفههای جدید شد که خود، به طرح پونزیای شباهت دارد که در آن، درآمدهای جدید، برای پرداخت تعهدات قدیمی مصرف میشوند. در این میان، بدهی ۴۰ تریلیون دلاری، بازده ۵ درصدی اوراق قرضه، و کاهش داراییهای خارجی، همگی، نشاندهنده آسیبپذیری ساختاری اقتصاد آمریکا هستند. راه گریز از این بنبست، در بازنگری بنیادین در رویکردهای تجاری و مالی و حرکت بهسمت مذاکره و همکاری بینالمللی نهفته است. در غیاب این بازنگری، جنگ تعرفهها نهتنها، بودجه دولت را با بحران مواجه میکند، بلکه به تضعیف جایگاه آمریکا در نظم اقتصادی جهانی نیز خواهد انجامید.
#تعرفه_ترامپ | #جنگ_تجاری | #بدهی_ملی_آمریکا | #دیوان_عالی_آمریکا | #IEEPA | #بازپرداخت_تعرفه | #کسری_بودجه | #بازده_اوراق_قرضه | #جهانی_زدایی_زدایی | #کانادا | #چین | #اتحادیه_اروپا | #صادرات_آمریکا | #مصرف_کننده_آمریکایی | #طرح_پونزی | #دلار | #ذخایر_ارزی | #سیاست_مالی | #اقتصاد_آمریکا | #ترامپ | #کارنی | #DHL | #آدیداس | #زیمنس | #بحران_نقدینگی | #شوک_تورمی | #نظم_اقتصادی_جهانی | #کاهش_دارایی_های_خارجی | #وزگلیاد | #گلب_پروستاکوفتوأمبااقتباسهایآزادوویرایشهایسایبرهوشمأخذ: مقاله گلب پروستاکوف، طرح تعرفههای ترامپ، آمریکا را بدون بودجه رها کرده است، وزگلیاد، ۷ سپتامبر ۲۰۲۶هو العلیم
09:56 - 8 سپتامبر 2026