حکمرانی شبکه‌ای و تاب‌آوری ملی

پیچیدگی‌های فزاینده محیط بین‌الملل، تشدید نبردهای ترکیبی و تحولات شتابان فناوری، الگوهای سنتی اداره کشور را با چالش‌های بنیادین روبه‌رو ساخته است. ساختارهای بوروکراتیک قرن بیستمی، مبتنی بر تمرکزگرایی و فرماندهی خطی، دیگر کشش پاسخگویی به مسائل به هم‌پیوسته اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را ندارند. در این میان، گذار به حکمرانی شبکه‌ای و بازتعریف نسبت میان قدرت و دانش، نه یک انتخاب مدیریتی اختیاری، بلکه پیش‌شرطی راهبردی برای ارتقای کارآمدی و تقویت تاب‌آوری ملی در برابر فشارهای همه‌جانبه است.مفهوم حکمرانی شبکه‌ای، نفی اقتدار حاکمیتی یا حذف دولت نیست؛ بلکه تبدیل دولت از یک کارفرمای متمرکز و فرمانده مطلق به یک تنظیم‌گر، هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر راهبردی است. در دنیایی که داده‌ها، پلتفرم‌های دیجیتال و جریان‌های متکثر فکری میدان نبرد معناسازی و حل مسئله را شکل می‌دهند، هیچ دولتی بدون اتصال ارگانیک به لایه‌های نخبگانی جامعه قادر به تولید تصمیمات بهنگام، عقلانی و پایدار نخواهد بود. انحصار داده یا مدیریت مجمع‌الجزایری اطلاعات، تنها خطای سیاست‌گذاری را افزایش می‌دهد و زمینه فرسایش سرمایه اجتماعی را فراهم می‌سازد.
حلقه مفقوده این دگردیسی در کشور، فقدان نهادهای واسط فکری و اندیشکده‌های مستقل و خودآیین است. تجارب جهانی و آموزه‌های تاریخی نشان می‌دهد که بدون وجود کانون‌های اندیشه‌ورز که پلی میان دانش تخصصی و تصمیم‌سازی حاکمیتی باشند، مشاوره به حلقه‌های بسته، روابط شخصی و مشاوران بله‌قربان‌گو تقلیل می‌یابد. اندیشکده مستقل نهادی لوکس یا ابزاری برای رقابت سیاسی نیست؛ بلکه پالایشگاه عقلانیت و بازوی تحلیلی نظام حکمرانی است که با تولید بسته‌های سیاستی شواهدمحور، مانع از هدررفت منابع و چرخش مجدد تجارب شکست‌خورده با هر تغییر مدیریتی می‌شود.از دست رفتن حافظه راهبردی و شکل‌گیری نوعی تصلب ساختاری، پیامد مستقیم غیبت اندیشکده‌های خودآیین در مدار سیاست‌گذاری است. هنگامی که نخبگان به عنوان شرکای اصلی و دارای حق نقد در چرخه تصمیم‌سازی حضور نداشته باشند، کشور در تله تصمیم‌های واکنشی و بحران‌محور گرفتار می‌شود. در نقطه مقابل، تأسیس زیست‌بوم نخبگانی مبتنی بر تنوع آرا و آزادی اندیشه در چارچوب منافع ملی، علاوه بر جلوگیری از پدیده مخرب مهاجرت نخبگان، ظرفیت حل مسئله داخلی را به حداکثر رسانده و بسترساز مقاومت پایدار اقتصادی و فناورانه می‌گردد.تحقق چشم‌انداز تمدنی و عبور سرافرازانه از تکانه‌های ژئوپلیتیک، نیازمند شجاعت در اصلاحات ساختاری است. گام نخست، به رسمیت شناختن هویت حقوقی متمایز برای اندیشکده‌ها، تخصیص اعتبارات پژوهشی رقابتی و مشروط کردن طرح‌های کلان ملی به گذر از صافی نقد نخبگانی است. پیوند وثیق میان میدان عمل، علم و سیاست‌گذاری عقلانی، اقتدار ملی را از اتکای شکننده به درآمدهای خام فراتر برده و آن را بر بنیان زوال‌ناپذیر دانش و خرد جمعی مستقر خواهد کرد.
08:20 - 8 شهریور 1405

1 بازنشر
24٫5k بازدید